إكتب و حل بلوق: سبتمبر 2011

المحكمة الابتدائية بالعاصمة ترفض دعوى قضائية تقدم بها عدد من المحامين ضد المخالفين لقرار منع الإشهار السياسي

تونس (وات)- قضت الدائرة الاستعجالية عدد 16 بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، بعد ظهر يوم الثلاثاء، برفض الدعوى لعدم الصفة في قضية منع الإشهار السياسي التي تقدم بها 9 محامين وأستاذ جامعي، ضد حزب الاتحاد الوطني الحر والحزب الديمقراطي التقدمي والقناة التلفزية « نسمة« .

وأفادت المحامية حذامي بوصرة، أحد القائمين بالدعوى، « وات » أنه سيقع استئناف الحكم.

وكانت هذه المحامية أوضحت في وقت سابق الثلاثاء أن عددا من المحامين طلبوا في هذه القضية بوقف الومضات الاشهارية واحترام ما نص عليه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادر في 3 سبتمبر 2011 والمتعلق بضبط القواعد التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية والبصرية التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وكذلك القرار الصادر عن الهيئة بنفس التاريخ والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية.

وأضافت أن القرار الذي أصدرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص تنظيم الإشهار السياسي في وسائل الإعلام « هو قرار إداري ملزم و ساري المفعول و منشور في الرائد الرسمي يجب احترامه حرصا على ضمان المساواة بين جميع المترشحين« .

ومن جهتها أوضحت نجاة الجلاصي المحامية عن الحزب الديمقراطي التقدمي، أن موكلها يعتبر القرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات « غير شرعي »، مؤكدة أن المحكمة الإدارية هي الجهاز القضائي المخول له النظر في هذه القضية وليست المحكمة الابتدائية، فضلا عن أن القائمين بالدعوى « ليس لهم الصفة للقيام بذلك« .

محتجزون منذ 3 أيام في خافرتين عسكريتين : 340 «حارقا» تونسيا يموتون جوعا وعطشا في إيطاليا والعالم صامت

أطلق مئات »الحارقين » التونسيين نداء استغاثة إلى المسؤولين التونسيين وكل العالم للتدخل لفائدتهم ووضع حد لمعاناتهم المتواصلة منذ ثلاثة أيام بسبب احتجازهم بخافرتين عسكريتين بميناء بلارمو بعد ترحيلهم من جزيرة لمبدوزا إثر تدمير المعتقل وعدم توزيع الأكل والماء عليهم إضافة إلى سوء معاملتهم والاعتداء المتواصل عليهم بالضرب والعصي.

وقالت عائلة حقي بالقصرين ان أربعة من أبنائها شاركوا منذ نحو أسبوعين في عملية »حرقان » ووصلوا إلى جزيرة لمبدوزا قبل نحو أسبوع من أحداث الثلاثاء الأسود التي أحرق أثناءها المعتقل الوقتي للمهاجرين غير الشرعيين ودمّر بالكامل، وأضافت أن ثلاثة من أبنائها محتجزون رفقة مئات »الحارقين » التونسيين في باخرتين ببلارمو بلا اكل ولا شرب بينما اختفى رابعهم ويدعى محمد حقي(22 سنة) في ظروف غامضة ولم يتسن لها معرفة أخباره.

وذكر شقيق التونسيين الأربعة المقيم بألمانيا لـ »الصباح » أن أحد إخوته أرسل له رسالة قصيرة من هاتفه المحمول خلسة باعتبار ان السلط الإيطالية افتكت منهم كل الهواتف النقالة يعلمها فيها بأنه محتجز رفقة مئات التونسيين منذ ثلاثة أيام في باخرتين ببلارمو وأن أعوان الأمن اعتدوا عليهم بالعنف وبالهراوات وأنه أصيب بجروح متفاوتة والدماء تنزف من جسمه كما لم يتم إطعامهم طيلة هذه الفترة او تزويدهم حتى بـ »شربة ماء« .

وذكر محدثنا ان »الحارقين » التونسيين يعيشون الذل والعالم يتفرج ما عدا بضع عشرات من الحقوقيين الذين نظموا وقفة احتجاجية امام مدخل الميناء للتنديد بتصرف السلطات الإيطالية غير الإنساني مع »الحارقين » التونسيين.

إلى ذلك قالت صحيفة إيطالية أمس أن الخافرتين »فانسون » (Vincent)و »دار » (Dar) مازالتا عالقتين بميناء بلارمو في انتظار تلقي تعليمات بإخلاء 340″حارقا » تونسيا ونقلهم إلى معتقلات إيطالية أخرى.

وأضافت أن عددا من ممثلي المنظمات والجمعيات الحقوقية حاولوا الدخول إلى الميناء للتنديد بالتعامل غير الإنساني للسلطات الإيطالية مع « الحارقين » ولكن تم منعهم من قبل نحو 500 عون أمن يؤمنون الموقع لذلك نظموا وقفة احتجاجية امام الميناء.

وفي ذات السياق قالت ذات الصحيفة على موقعها الالكتروني ان خافرة ثالثة « موبي فانتازي » حلت بذات الميناء وعلى متنها 221 « حارقا » تونسيا تم إيداعهم جميعا بمعتقل إلماس بمدينة قاليري.

تأتي كل هذه التطورات الأليمة والعنف الذي يتعرض له المئات من أبنائنا والتجويع فيما ظل العالم صامتا بلا حراك، وإن لا نستغرب صمت دول العالم فإننا نستغرب الصمت التونسي الرسمي مما يحصل منذ أسبوع لمئات »الحارقين » التونسيين الذين غامروا بأرواحهم بسبب البطالة والفقر للوصول على الضفة الأخرى من المتوسط.

المصدر : الصباح

تونس - الحكومة الانتقالية تعد خطة للحكومة القادمة في عشر نقاط لأفق 2016

تناقلت وسائل الإعلام الملخص الكامل للخطة التي انكبت على إحضارها مصالح الوزارة الأولى بمعية جل الوزارات المختصة لإعداد خطة جريئة من أجل تفعيل الاقتصاد الوطني والخروج بالبلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية التي عرفتها في أعقاب انهيار نظام بن علي يوم 14 جانفي 2011 ...وفي ما يلي ما جاء في ملخصها العام

تتموقع تونس اليوم في مفترق الطرق متمتعة بالانجازات الكبرى للثورة و مثقلة بالأخطار المحدقة بها. وقد تمكن البلد اجمالا من السيطرة على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و الأمني. و رغم الرهان السياسي و الضغوط الاجتماعية بقيت تونس في حالة سلم و واصلت العمل و لكن الاشهر القادمة ستكون حاسمة في اختيار الوجهة بين طريقين متقابلين و متناقضين

الطريق الأول هو طريق الازدهار الذي يرتكز أساسا على أسلوب جديد للتنمية. فبالامكان قطف ثمار الثورة شريطة الاتفاق على كبرى المسائل السياسية و التنموية بصورة تطمئن الأطراف المتداخلة على مشوار المسار الانتقالي و شركاء تونس و تجنيد الطاقات الحية في البلاد.

و في المقابل هناك خطر يتربص بالبلاد. فسنة 2012 ستكون أولى فترات الانكماش الاقتصادي بما له من نتائج وخيمة على الشغل و الوضع الاجتماعي و المالية العمومية. و الأمثلة التاريخية التي تشهد على فشل الثورات بسبب التدهور الاقتصادي كثيرة

و نظرا لوعينا بحدة المشاكل التي تؤثر سلبا على عملية استرجاع الدورة التنموية و على مستقبل النمو على المدى المتوسط و نظرا لوعينا بوجوب تجنيد كلّ القوى الوطنية للتصدي لذلك و وضع البلد على سكة الرفاهية فإن الحكومة تقترح استراتيجية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ذات هدفين اثنين :

• الاستجابة على المدى المتوسط للحاجيات المختلفة بالمساعدة على خلق مواطن شغل و على النهوض بالبلاد و المؤسسات الاقتصادية و تقديم المساعدة الاجتماعية و ضمان توازنات البلاد
• تحضير المستقبل في إطار استراتيجية تتمحور حول عشر أفكار تتعلق بأولويات التنمية خلال الفترة المقبلة

العمل على المدى القصير

يتطلب العمل على المدى القصير انجاز برنامج فوري يرتكز على ثلاثة محاور:

1- إعطاء الحركية للنشاط الاقتصادي

2- إدخال إصلاحات سريعة لتحسين الحوكمة على المستويين المركزي و المحلي

3- جلب تمويلات خارجية إضافية

و يتضمن البرنامج الاقتصادي و الاجتماعي الفوري أربعة محاور:

• تكثيف بعث مواطن الشغل لضمان الشغل بصفة استثنائية لثلاثين ألف شاب في القطاع العمومي و بعث مشاريع في مجال تقنيات الإعلام و الاتصال في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

• تطوير التنمية الجهوية بتخصيص أموال إضافية من ميزانية الدولة توجه للجهات الداخلية

• إعطاء دفع جديد للتمويل الخاص

• تعزيز التدخلات الاجتماعية لتحسين ظروف العيش في الجهات المحرومة و تحسين الظروف الأمنية الكفيلة بإعطاء دفع جديد للنشاط الاقتصادي

و يهدف برنامج الإصلاحات قصير المدى إلى تعزيز الإطار المؤسساتي و الشفافية و التسيير الإداري و المالي و إلى اعتماد مقاربة معينة للتحقق من التوجيه الصحيح للمساعدات الاجتماعية .

أمّا مخطط التمويل الخارجي قصير المدى فهو يهدف إلى تجنيد الموارد المالية العمومية التي يقع خلاصها سريعا و إلى العمل على حصر الديون في مستوى مقبول.

استراتيجية التنمية

تهدف الاستراتيجية المقترحة بالنسبة للفترة الممتدة من 2012 إلى 2016 إلى بعث نظام تنموي يضمن لتونس الرفاهية و العدالة الاجتماعية وهي ترتكز على 10 أفكار:

1- بناء الثقة بالاعتماد على الشفافية و المسؤولية الاجتماعية و المشاركة الوطنية

2- ضمان نمو داخلي و متوازن

3- تغيير هيكلة الاقتصاد بالاعتماد على العلوم و التكنولوجيا

4- بعث ديناميكية داخلية من شأنها أن تنمي الانتاجية و الخلق و المبادرة الحرة

5- اخراج البلاد من التقوقع و وضعها في دائرة عالمية عميقة و متحركة

6- تكوين المهارات الوطنية و استعمالها بتونس و جلب أكبر المهارات العالمية و تعزيز التشغيلية

7- احترام العدالة الاجتماعية و المساواة في الحظوظ

8- ضمان التمويل المطلوب للتنمية

9- تحسين وضع الشأن العمومي و العمل المدني

10- الاستعمال الأقصى لمواردنا والمحافظة على المحيط

وهناك خمس مبادىء للعمل لتطبيق هذه الأفكار يجب على السياسات الوطنية أن تعتمد خمسة مبادئ للعمل في الفترة القادمة :

1- تبقى الدولة المتدخل الرئيسي لتعديل التنمية والحث عليها في إطار مقاربة ذات طابع جمهوري وديمقراطي فيجب على الدولة إذن تركيز تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة تحترم حرية الفرد والمساواة في الحظوظ والعمل على تعزيز التآزر الاجتماعي .

2- إن حرية المبادرة والعدالة الاجتماعية تبقيان المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية.فتنمية الثروة وخلق مواطن الشغل مرتبطان بحيوية رؤساء المؤسسات والباعثين وبإنتاجية العمال وبانضمام هذين العنصرين ومشاركتهما في الإجراء والعمل التنموي .

3- إن الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية تمثلان أساس التطور الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالتعاون بين الأطراف الاجتماعية في إطار نقاش علني والبحث عن إتفاق إجتماعي وعلى الحكومة إعطاء الإشارة لذلك وتسهيل
هذا التعاون .

4- إن التربية والثقافة والصحة والتغطية الاجتماعية تمثل عناصر مكونة لحرية الأفراد كركائز أساسية للمجتمع وضمان للتآزر الاجتماعي.وهي بالطبع حقوق اجتماعية لا تنفصل عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويجب على المجتمع فتح أبوابها لكل المواطنين في إطار الحرية والمساواة والعدالة .

وعلى الدولة استعمال كل الإمكانيات المتاحة لتضييق الهوة الاجتماعية التي تمنع المعوزين من الحصول على هذه الحقوق .

5- على المجتمع أن يحسن استغلال الموارد والإمكانيات والفرص اما الحكومة فعليها إتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتنظيم .

نمط النمو

إن إستراتيجية التنمية ترتكز على نمط نمو وعلى سياسات عامة وقطاعية.

ونأخذ في إطار هذا النمط للفترة ما بين 2012 و 2016 هدف تحقيق نمو سنوي بنسبة 3،6 بالمائة وبلوغ 9746 دينارا كدخل سنوي فردي وبعث 500 ألف موطن شغل إضافي منها 300 ألف لفائدة حاملي الشهادات العليا حتى ينزل معدل البطالة إلى 5،10 بالمائة سنة 2016 ويتكفل القطاع العام ببعث 100 ألف موطن شغل خاصة في الفترة الفاصلة بين 2012 و 2014 في إنتظار إرتفاع نسق بعث مواطن شغل في القطاع الخاص . ويمكن بلوغ 575 ألف موطن شغل إذا ما كانت الظروف الاقتصادية أحسن مما هو متوقع .

وهكذا تنزل نسبة البطالة بنقطتين لتصبح 5،8 بالمائة .

ويشمل هذا النمط ثلاث مراحل : الإستعجالي والانتقالي والصعود

1- الإستعجالي : الاستجابة للطلبات قصيرة المدى في ما تبقى من سنة 2011 وسنة 2012 وذلك باللجوء إلى مساعدة الجهات والتشغيل والوقوف بجانب المؤسسات الاقتصادية وتقديم المساعدات الاجتماعية وإعادة التوازن الاقتصادي والمالي وذلك لتهيئة المرحلة المقبلة .

2- الانتقالي : بلوغ نسبة نمو بـ 5 بالمائة ومحاولة الاقتراب من 6 بالمائة في سنتي 2013 و 2014 وذلك ببذل جهد استثنائي وإدخال إصلاحات عامة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

3- الصعود :

ابتداء من عام 2015 الدخول في توجه موحد مع البلدان المتقدمة والعمل على بلوغ نسبة نمو بـ 7 بالمائة .

ولتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية يجب :

- الرفع من حجم الأنشطة ذات نسبة علمية وتكنولوجية مرتفعة في الناتج الوطني الخام تعادل 30 بالمائة عام 2016 و 50 بالمائة بالنسبة للتصدير .

- مضاعفة تصدير المنتوجات والخدمات لبلوغ 60 مليار دينار سنة 2016 والرفع من حصتها في التنمية إلى نسبة 40 بالمائة والعمل على استقطاب استثمارات أجنبية يبلغ حجمها ثلاث مرات ما هي عليه الآن لتبلغ 9،21 مليار دينار تمثل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام .

- الرفع من الاستثمارات بصورة غير مسبوقة حتى تعادل 125 مليار دينار منها 50 مليار دينار موجهة للجهات الداخلية . وتقسم هذه الاستثمارات على 50 مليار دينار متأتية من القطاع العام و 75 مليار دينار من القطاع الخاص .

وتعد حاجيات التمويل في مستوى 150 مليار دينار . ويرتكز الميزان المالي على تعزيز الادخار الوطني ليبلغ 8،25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام عام 2016 ويغطي 70 بالمائة من حاجيات التمويل في الفترة ما بين 2012 و 2016 .

وفي هذا الإطار فإن البرنامج يقترح تحديد عجز الميزانية بـ 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام والعجز الجاري بنسبة 5 بالمائة من نفس الناتج والرجوع بهما إلى 3 بالمائة و 1،3 بالمائة سنة 2016 .

وهذا يمكن رغم الضغوطات من المحافظة على نسبة 40 بالمائة كدين عام بالنسبة للناتج الداخلي الخام وأقل من 40 بالمائة بالنسبة للدين الخارجي .

أما على المستوى الاجتماعي فإن البرنامج يقترح تحسين مؤشر التنمية البشرية ليبلغ 733،0 عام 2016 مقابل 683،0 عام 2010 وهذا في علاقة مع الهدف الذي يجب بلوغه وهو ضمان مقومات النهوض الإجتماعي لكل فئات الشعب وخاصة في مجالات الصحة والتربية ومستوى العيش .

ابن الباجي قايد السبسي نائبا لرئيس الترجي الرياضي التونسي

أسفرت الجلسة العامة الانتخابية للترجي الرياضي التونسي التي انعقدت الأحد في مركب الفريق بالعاصمة تونس عن إعادة انتخاب الرئيس الحالي حمدي المدب لتولي رئاسة الجمعية لفترة نيابية قادمة وذلك في غياب أي منافسة للقائمة الوحيدة التي تقدمت للانتخابات والتي ترأسها حمدي المدب وضمت حافظ قائد السبسي نجل رئيس الحكومة التونسية والوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي والذي من المنتظر أن يتولى خطة نائب رئيس في الهيئة المديرة للترجي وهي خطة شاغرة منذ انسحاب بادين التلمساني.

وكانت الجلسة العامة الانتخابية التي وقع خلالها التصويت من قبل الأحباء المنخرطين والبالغ عددهم 337 منخرطا قد انطلقت (الأحد) في حدود الساعة العاشرة صباحا وتواصلت إلى الساعة الثالثة بعد الظهر بنزل الحديقة بمركب الفريق.

وتقدمت لرئاسة الترجي التونسي، قائمة وحيدة يقودها الرئيس الحالي حمدي المدب الذي شكل قائمة تضم 12 مسؤولا كان أبرزهم دون منازع حافظ قائد السبسي (رجل أعمال) نجل الوزير الأول في الحكومة المؤقتة فضلا عن إلياس الغرياني ( مدير مؤسسة) وعبد الستار المبخوت (أّستاذ جامعي ) وفتحي فارح (مدير مؤسسة) ومنصف بن عبيد (طبيب) ورياض التويتي ( محام) ولسعد السراي (طبيب) ومحمد صالح الزلاوي (مهندس معماري) والطيب فرحات (مدير مؤسسة) ورفيق المرابط (مدير مؤسسة) وسليم بن يدر(رجل أعمال) والياس مالوش(محام) .

وشهد صعود حافظ قائد السبسي لمنصب نائب رئيس لأكبر ناد تونسي عراقة وألقابا وميزانية، وتولي إحدى المسؤوليات في الشأن الرياضي بوجه عام والترجي الرياضي التونسي بوجه خاص، ردود فعل بالجملة في الشارع الرياضي وجدلا واسعا على شبكة الانترنيت حيث رأى البعض أن تاريخ الترجي التونسي ارتبط بالسلطة، فمن الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الذي كان من أنصار الترجي إلى سطوة صهر الرئيس المخلوع (بن علي) سليم شيبوب الذي عرف الترجي في عهده ذروة إشعاعه وصولا إلى بروز حافظ قائد السبسي ليكون الرجل الثاني في الترجي بعد حمدي المدب.

وانتقد العديد من المدونين دخول قائد السبسي الإبن إلى ميدان الرياضة مؤكدين أنه كان من أبرز المقربين للرئيس السابق للترجي التونسي سليم شيبوب، كما كان من المنتمين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب المنحل وكان ترشحه حسب القوانين الأساسية الجديدة للنوادي مطعونا فيه بحكم انتمائه للحزب الحاكم السابق التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل .

وقال بعض المدونون على الانترنيت: "لمن لا يعرف السيد حافظ قائد السبسي ، فإنه ترأس لجنة العلاقات العامة بالترجي الرياضي وهو صديق شخصي لسليم شيبوب ورفيقه في بعض رحلاته الخارجية وعلى علاقة مصاهرة به كما يشاركه نفس الهواية وهي تربية الخيول حيث يملك عددا منها.ولمن لا يعلم ايضا السيد حافظ السبسي كان من الاوائل الذين انتموا بعد الثورة للحزب الحر الدستوري الديمقراطي لصاحبه المحامي عبد المجيد شاكر وهو دستوري بورقيبي وصديق للباجي قائد السبسي رئيس الحكومة الانتقالية".

وفي المقابل علق بعض أحباء الترجي بالقول إن "الترجي دولة، وأن قايد السبسي الأب يسير حكومة البلاد وقايد السبسي الابن يساهم في إدارة دواليب "دولة" الترجي".

وبعيدا عن مواقف وآراء المدونين، سبق لحافظ قايد السبسي أن لعب في الترجي الرياضي التونسي في أصناف الشبان وتقلد بعض المسؤوليات في الهيئة السابقة للترجي مع سليم شيبوب.

وكانت أشغال الجلسة العامة العادية للترجي التونسي انطلقت مساء السبت وتم خلالها تلاة التقرير الأدبي ثم التقرير المالي والذي أشار إلى ميزانية شيخ الأندية التونسية شهدت خلال الفترة الموسم المنصرم تطورا ملحوظا إذ بلغت المداخيل ما يقارب 13 مليون دينار في حين ناهزت المصاريف أيضا 13 مليون دينار.

واستأثر فرع أكابر كرة القدم بنصيب الأسد بعد أن قاربت مصاريفه حوالي 10 مليارات.

ديوان الإمام الشافعي

الإمام الشافعي
150هـ - 204هـ

كتمان الأسرار

إذا المرء أفشـى سـره بلسانـه=ولام عليـه غـيره فـهو أحمـق

إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه=فصدر الذي يستودع السر أضيق

حمل النفس على ما يزينها

صن النفس واحملها على ما يزينهـا=تعش سالماً والقول فيـك جميـل

ولا تـرين النـاس إلا تجمـلاً=نبا بك دهـر أو جـفاك خليـل

وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غدٍ=عسى نكبات الدهر عنـك تزول

ولا خـير في ود امـريءٍ مـتلونٍ=إذا الريح مالت ، مال حـيث تميل

وما أكـثر الإخوان حين تعدهـم=ولكنهـم في الـنائبـات قليـل

تعريف الفقيه والرئيس والغني

إن الفقيـه هـو الفقيـه بفعلـه=ليس الفقيـه بنطقـه ومقالـه

وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقـه=ليس الرئيس بقومـه ورجالـه

وكذا الغني هـو الغنـي بحالـه=ليـس الغنـي بملكـه وبمالـه

القناعة

رأيـت القـناعـة رأس الغـنىِ=فـصرت بأذيالهـا متمـسـك

فـلا ذا يـراني علـى بابـه=ولا ذا يـرانـي بـه منهمـك

فصـرت غنيـاً بـلا درهـمٍ=أمـر علـى الناس شبـه الملك

مكارم الأخلاق

لما عـفوت ولم أحقـد على أحدٍ=أرحـت نفسي من هم العداوات

إني أحيي عـدوي عنـد رؤيتـه=أدفـع الشـر عـني بالتحيـات

وأظهـر البشر للإنسان أبغضـه=كمـا أن قد حشـى قلبي محبات

الناس داء ودواء الناس قربـهم=وفي اعتزالهـم قطـع المـودات

مساء أمس بإيطاليا حارقون تونسيون غاضبون يدمرون معتقل لمبدوزا بالكامل.. وفرار 800 حارق

في تطور مفاجئ وغير منتظر شب مساء امس الثلاثاء حريق هائل بمعتقل جزيرة لمبدوزا بأقصى الجنوب الإيطالي حيث يقيم حوالي 1300″حارق » تونسي أتى حسب وسائل الإعلام الإيطالية على جناحين من جملة ثلاثة فيما قال رئيس بلدية الجزيرة الإيطالية الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها الخمسة آلاف نسمة ان »النيران دمرت المعتقل بالكامل… لم يبق معتقل بالجزيرة.. لقد التهمت النار كل شيء« .

وحسب ذات المصدر فإن عددا من »الحارقين » التونسيين الرافضين لمسألة ترحيلهم إلى تونس أضرموا النار عمدا في المعتقل للفرار، فكان لهم ذلك، إذ فر ما لا يقل عن 1200″حارق » تونسي إلى خارج المعتقل مستغلين حالة الفوضى التي سادت المكان إثر اندلاع الحريق الهائل وتصاعد سحب من الدخان الكثيف غطت سماء المنطقة.

وذكرت صحيفة محلية نقلا عن مصدر أمني أن السلط الأمنية وإثر حملة تمشيط حينية تمكنت من القبض على 400″حارق » ونقلهم إلى الملعب البلدي بالجهة حيث من المنتظر ان يقضوا الليلة بينما اختفى نحو 800 آخرين في الأحياء والغابات بالجزيرة.

وحسب ذات المصدر فإن السلطات أخلت مطار الجزيرة إثر الحريق وأوقفت كل الرحلات منه وإليه في انتظار إخماد ألسنة اللهب والسيطرة على الوضع.

وقد تحدثت وزارة الداخلية الإيطالية في تعليقها على هذا العمل الإجرامي بالتاكيد على ان عمليات الترحيل ستتواصل حسب البرنامج المسطر لها.

وقد تحولت شاحنات عديدة تابعة للحماية المدنية إلى عين المكان لإخماد الحريق الذي تفطن له اهالي الجزيرة بعد تصاعد سحب الدخان في سماء المنطقة.

يذكر ان حارقين تونسيين غاضبين سبق وان أحرقوا معتقل لمبدوزا في فيفري 2009 احتجاجا أيضا على ترحيلهم إلى تونس.

La clé 3G de Tunisiana dévoilée

clé 3G Tunisiana

Tunisiana continue ces préparations discrètement pour lancer la 3G, un interview de Malissonline avec le directeur Marketing Tunisiana a dévoilé plusieurs informations pertinente !
Tunisiana lancera la 3G Mobile , des clé 3G Tunisiana, des lignes fixes et des abonnement ADSL.
une avalanche de produits Tunisiana ravagera le marché mobile tunisien.
Nous consacrons ce post pour étudier la future clé 3G Tunisiana, la 3G la plus attendus en Tunisie !
nous savons déja que les deux concurrent de Tunisiana ont deja choisis Huawei comme fournisseur pour leur clé 3G.

La clé 3G de Tunisie Telecom est le Huawei E367 3G USB Modem, ce modèle compatible 3.75G. la fameuse 3G++.

clé 3G Tunisie Telecom

et pour Orange Tunisie aussi le Huawei E1752 3G USB Modem, ce modèle est déja utilisé partout en Europe par le même opérateur donc le choix a été fait depuis longtemps par Orange.nous avons aussi remarqué un nouveau modèle sur le site de Orange Tunisie mais après des recherches nous avons découvert qu'il s'agit du même modèle avec un nouveau design.

clé 3G Orange Tunisie

maintenant qu'elle fournisseur Tunisiana va choisir ? l'équipe 3GTunisiana.com pense comme suite :
Qtel est majoritaire chez Tunisiana avec un taux de 75%, nous pensons que la décision va être influencer par l'expérience Qatarienne dans le domaine de la 3G, et avec le large catalogue de de Huawei avec une diversité de technologie supportées, Nous auront une clé 3G Tunisiana fabriqué par Huawei.
maintenant quelle modèle au juste ? le modèle ne va pas être comme celui d'Orange coté Technologie supporté (3G avec 7.2 Mbps) , pourquoi ? Tunisiana va perdre l'argument du haut débit (exemple la 3G++ de TT) donc ça va être du 3.75G pour arriver a ce distinguer au moins d'un concurrent d'ou il faut une clé compatible. d'ou le Huawei E180 déjà utilisé par QTel à Qatar ou un autre modèle descendant de la même famille . cette clé supporte la 3.75G.

clé 3G QTel : Huawei E180

l'équipe 3GTunisiana.com a imaginé la clé 3G de Tunisiana et nous avons obtenu la photo que vous avez vu en haut de cet l'article. avec le modèle c'est Huawei E182E compatible 3.75G, UMTS/HSPA+ , fournis un débit de téléchargement jusqu'à 21.1 Mbps et un upload de 5.76 Mbps.

عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات زكي الرحموني يدخل في إضراب جوع احتجاجا على عدم احترام قانون منع الإشهار

تونس (وات)- قرر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات زكي الرحموني الدخول في إضراب جوع بداية من اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر وإلى حين الاحترام الطوعي من جميع الأحزاب السياسية لمقتضيات منع الإشهار السياسي

وقال الرحموني في بيان تلقت وات نسخة منه إن هذا الإضراب أتى احتجاجا على عدم احترام « مؤسسات إعلامية وأحزاب قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنع الإشهار السياسي » بداية من يوم 12 سبتمبر الجاري معتبرا ذلك سلوكا سياسيا يهدد إمكانية ضمان انتخابات حرة، ديمقراطية، تعددية، نزيهة وشفافة، ويكرس سطوة المال السياسي والإعلامي .

وأكد عضو هيئة الانتخابات، رفضه لـ هذه المهزلة والطريقة الحالية لشكل معالجتها منتقدا غياب إرادة سياسية كافية من الجميع لمعالجة المسألة رغم ما تبذله الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهود لضمان أفضل الظروف لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي.

كما اعتبر أن معالجة هذه المسألة لا يمكن أن تكون إلا معالجة سياسية ولا يمكن معالجتها باللجوء للفصل 315 مكرر من المجلة الجنائية الذي يعاقب كل من يخالف التراتيب المتعلقة بالإشهار التجاري بـ 15 يوما سجنا وخطية مالية قدرها 4 دنانير و800 مليم.

mes selection sur http://www.ikhtiartounes.org

ELECTIONNAIRE RESULTATS

L`Electionnaire a comparé vos réponses avec les positions des parties politiques. Dans le classement ci-dessous le pourcentage et la barre démontrent combien les parties sont d'accord avec votre opinion. Cliquez sur « Comparer les résultats » pour comparer vos points de vue avec les positions de parties spécifiques. Cliquez sur « Profil des partis »`pour obtenir des renseignements généraux sur les parties.

80%

Parti du Centre Social

73%

Mouvement Citoyenneté

73%

Parti Al Mustakbal

70%

Alliance Républicaine

70%

Mouvement de la Réforme et de le Justice Sociale

70%

Union Populaire Républicaine

63%

Parti de l’Unité Populaire

63%

Mouvement pour la Dignité et la Démocratie (MDD)

63%

Parti Socialiste de Gauche (PSG)

63%

Parti Liberal Tunisien

63%

Parti de l’Unité et de la Réforme

63%

Pôle Démocrate Moderniste

60%

Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés (FDTL)

60%

Parti de la Nation, Culturel et Unioniste (PNCU)

60%

Afek Tounes

60%

Parti de la Reforme et du Developpement

60%

Parti Democratique Progressiste

56%

Parti des Republicains Libres (PRL)

56%

Mouvement Ettajdid (ME)

56%

Mouvement Ennahda

56%

Parti pour la Justice Social Démocrate‏

53%

Parti Mouwatana

50%

Parti des Forces du 14 Janvier

50%

Congrès pour la Republique (CPR)

40%

Mouvement Baath

Comparez les résultats: Mouvement Baath

Parti Vous

Le Président de la République doit être élu par le Peuple; il doit être le chef de l’exécutif (régime présidentiel).

D'ACCORD

PAS D'ACCORD

Le Président doit être élu par le Parlement; et n’aura que des fonctions honorifiques (régime parlementaire).

PAS D'ACCORD

D'ACCORD

Le Législateur doit consulter les parties concernées de la Société Civile avant la promulgation des lois.

SANS AVIS

D'ACCORD

Les partis politiques doivent être exclusivement financés par l’Etat.

D'ACCORD

Les partis politiques peuvent être financés par des entreprises privées à condition que le financement soit transparent et réglementé.

PAS D'ACCORD

D'ACCORD

L’Etat et la Religion doivent être séparés.

D'ACCORD

Le financement étranger des associations doit être autorisé.

PAS D'ACCORD

Toutes les forces politiques doivent s’engager sur un Pacte avant les élections.

PAS D'ACCORD

D'ACCORD

Une haute cour constitutionnelle indépendante doit être instaurée pour garantir le respect, par les pouvoirs publics, de la Constitution et des Droits de l’Homme.

D'ACCORD

L’égalité entre hommes et femmes dans l’Héritage doit être garantie par la Loi.

D'ACCORD

PAS D'ACCORD

Une amnistie de tous les abus et crimes de toutes sortes commis sous le régime du Président déchu doit être promulguée.

PAS D'ACCORD

Seuls les hauts responsables des abus et crimes de toutes sortes commis sous le président déchu doivent être jugés.

PAS D'ACCORD

D'ACCORD

La Tunisie doit accepter sans aucune réserve toutes les conventions internationales relatives aux Droits de l’Homme (droits au logement, éducation, culture, santé, travail, droits de la femme, des handicapes, liberté de former des associations, etc.).

D'ACCORD

La consommation personnelle de drogues douces (cannabis, etc.) doit être dépénalisée.

PAS D'ACCORD

D'ACCORD

La Tunisie doit appliquer sans aucune réserve l’article 19 de la Déclaration Universelle pour les Droits de l’Homme: « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions (…) ».

D'ACCORD

Chaque citoyen doit être libre de créer un media, et un conseil indépendant veille à ce que les media respectent un code éthique.

D'ACCORD

La création artistique et littéraire ne doit être soumise à aucune forme de censure.

D'ACCORD

PAS D'ACCORD

L’Etat peut contrôler l’accès à l’information uniquement pour des raisons de « sécurité d’Etat ».

PAS D'ACCORD

D'ACCORD

Des supports d’information tels que certains sites Internet peuvent être censurés pour des « raisons de sécurité » ou « d’immoralité ».

PAS D'ACCORD

La Tunisie doit bénéficier d’un « statut avancé » auprès de l’Union européenne (élargissement du libre-échange des capitaux, harmonisation des lois économiques, libre circulation des personnes, etc.).

PAS D'ACCORD

D'ACCORD

La Tunisie doit avoir une économie libérale dans laquelle l’Etat joue un rôle régulateur minimal.

PAS D'ACCORD

D'ACCORD

Les régions pauvres doivent bénéficier d’un transfert de fonds provenant des régions riches.

PAS D'ACCORD

D'ACCORD

Les services publics doivent être ouverts à la concurrence.

PAS D'ACCORD

D'ACCORD

L’Etat doit renationaliser toutes les entreprises qui ont été privatisées.