تونس (وات)- قضت الدائرة الاستعجالية عدد 16 بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، بعد ظهر يوم الثلاثاء، برفض الدعوى لعدم الصفة في قضية منع الإشهار السياسي التي تقدم بها 9 محامين وأستاذ جامعي، ضد حزب الاتحاد الوطني الحر والحزب الديمقراطي التقدمي والقناة التلفزية « نسمة« .
وأفادت المحامية حذامي بوصرة، أحد القائمين بالدعوى، « وات » أنه سيقع استئناف الحكم.
وكانت هذه المحامية أوضحت في وقت سابق الثلاثاء أن عددا من المحامين طلبوا في هذه القضية بوقف الومضات الاشهارية واحترام ما نص عليه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادر في 3 سبتمبر 2011 والمتعلق بضبط القواعد التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية والبصرية التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وكذلك القرار الصادر عن الهيئة بنفس التاريخ والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية.
وأضافت أن القرار الذي أصدرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص تنظيم الإشهار السياسي في وسائل الإعلام « هو قرار إداري ملزم و ساري المفعول و منشور في الرائد الرسمي يجب احترامه حرصا على ضمان المساواة بين جميع المترشحين« .
ومن جهتها أوضحت نجاة الجلاصي المحامية عن الحزب الديمقراطي التقدمي، أن موكلها يعتبر القرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات « غير شرعي »، مؤكدة أن المحكمة الإدارية هي الجهاز القضائي المخول له النظر في هذه القضية وليست المحكمة الابتدائية، فضلا عن أن القائمين بالدعوى « ليس لهم الصفة للقيام بذلك« .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق