تونس - الحكومة الانتقالية تعد خطة للحكومة القادمة في عشر نقاط لأفق 2016

تناقلت وسائل الإعلام الملخص الكامل للخطة التي انكبت على إحضارها مصالح الوزارة الأولى بمعية جل الوزارات المختصة لإعداد خطة جريئة من أجل تفعيل الاقتصاد الوطني والخروج بالبلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية التي عرفتها في أعقاب انهيار نظام بن علي يوم 14 جانفي 2011 ...وفي ما يلي ما جاء في ملخصها العام   تتموقع تونس اليوم في مفترق الطرق متمتعة بالانجازات الكبرى للثورة و مثقلة بالأخطار المحدقة بها. وقد تمكن البلد اجمالا من السيطرة على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و الأمني. و رغم الرهان السياسي و الضغوط الاجتماعية بقيت تونس في حالة سلم و واصلت العمل و لكن الاشهر القادمة ستكون حاسمة في اختيار الوجهة بين طريقين متقابلين و متناقضين الطريق الأول هو طريق الازدهار الذي يرتكز أساسا على أسلوب جديد للتنمية. فبالامكان قطف ثمار الثورة شريطة الاتفاق على كبرى المسائل السياسية و التنموية بصورة تطمئن الأطراف المتداخلة على مشوار المسار الانتقالي و شركاء تونس و تجنيد الطاقات الحية في البلاد. و في المقابل هناك خطر يتربص بالبلاد. فسنة 2012 ستكون أولى فترات الانكماش الاقتصادي بما له من نتائج وخيمة على الشغل و الوضع الاجتماعي و المالية العمومية. و الأمثلة التاريخية التي تشهد على فشل الثورات بسبب التدهور الاقتصادي كثيرة و نظرا لوعينا بحدة المشاكل التي تؤثر سلبا على عملية استرجاع الدورة التنموية و على مستقبل النمو على المدى المتوسط و نظرا لوعينا بوجوب تجنيد كلّ القوى الوطنية للتصدي لذلك و وضع البلد على سكة الرفاهية فإن الحكومة تقترح استراتيجية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ذات هدفين اثنين : • الاستجابة على المدى المتوسط للحاجيات المختلفة بالمساعدة على خلق مواطن شغل و على النهوض بالبلاد و المؤسسات الاقتصادية و تقديم المساعدة الاجتماعية و ضمان توازنات البلاد • تحضير المستقبل في إطار استراتيجية تتمحور حول عشر أفكار تتعلق بأولويات التنمية خلال الفترة المقبلة العمل على المدى القصير يتطلب العمل على المدى القصير انجاز برنامج فوري يرتكز على ثلاثة محاور: 1- إعطاء الحركية للنشاط الاقتصادي 2- إدخال إصلاحات سريعة لتحسين الحوكمة على المستويين المركزي و المحلي 3- جلب تمويلات خارجية إضافية و يتضمن البرنامج الاقتصادي و الاجتماعي الفوري أربعة محاور: • تكثيف بعث مواطن الشغل لضمان الشغل بصفة استثنائية لثلاثين ألف شاب في القطاع العمومي و بعث مشاريع في مجال تقنيات الإعلام و الاتصال في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص • تطوير التنمية الجهوية بتخصيص أموال إضافية من ميزانية الدولة توجه للجهات الداخلية • إعطاء دفع جديد للتمويل الخاص • تعزيز التدخلات الاجتماعية لتحسين ظروف العيش في الجهات المحرومة و تحسين الظروف الأمنية الكفيلة بإعطاء دفع جديد للنشاط الاقتصادي و يهدف برنامج الإصلاحات قصير المدى إلى تعزيز الإطار المؤسساتي و الشفافية و التسيير الإداري و المالي و إلى اعتماد مقاربة معينة للتحقق من التوجيه الصحيح للمساعدات الاجتماعية . أمّا مخطط التمويل الخارجي قصير المدى فهو يهدف إلى تجنيد الموارد المالية العمومية التي يقع خلاصها سريعا و إلى العمل على حصر الديون في مستوى مقبول. استراتيجية التنمية تهدف الاستراتيجية المقترحة بالنسبة للفترة الممتدة من 2012 إلى 2016 إلى بعث نظام تنموي يضمن لتونس الرفاهية و العدالة الاجتماعية وهي ترتكز على 10 أفكار: 1- بناء الثقة بالاعتماد على الشفافية و المسؤولية الاجتماعية و المشاركة الوطنية 2- ضمان نمو داخلي و متوازن 3- تغيير هيكلة الاقتصاد بالاعتماد على العلوم و التكنولوجيا 4- بعث ديناميكية داخلية من شأنها أن تنمي الانتاجية و الخلق و المبادرة الحرة 5- اخراج البلاد من التقوقع و وضعها في دائرة عالمية عميقة و متحركة 6- تكوين المهارات الوطنية و استعمالها بتونس و جلب أكبر المهارات العالمية و تعزيز التشغيلية 7- احترام العدالة الاجتماعية و المساواة في الحظوظ 8- ضمان التمويل المطلوب للتنمية 9- تحسين وضع الشأن العمومي و العمل المدني 10- الاستعمال الأقصى لمواردنا والمحافظة على المحيط وهناك خمس مبادىء للعمل لتطبيق هذه الأفكار يجب على السياسات الوطنية أن تعتمد خمسة مبادئ للعمل في الفترة القادمة :   1- تبقى الدولة المتدخل الرئيسي لتعديل التنمية والحث عليها في إطار مقاربة ذات طابع جمهوري وديمقراطي فيجب على الدولة إذن تركيز تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة تحترم حرية الفرد والمساواة في الحظوظ والعمل على تعزيز التآزر الاجتماعي . 2- إن حرية المبادرة والعدالة الاجتماعية تبقيان المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية.فتنمية الثروة وخلق مواطن الشغل مرتبطان بحيوية رؤساء المؤسسات والباعثين وبإنتاجية العمال وبانضمام هذين العنصرين ومشاركتهما في الإجراء والعمل التنموي . 3- إن الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية تمثلان أساس التطور الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالتعاون بين الأطراف الاجتماعية في إطار نقاش علني والبحث عن إتفاق إجتماعي وعلى الحكومة إعطاء الإشارة لذلك وتسهيل هذا التعاون . 4- إن التربية والثقافة والصحة والتغطية الاجتماعية تمثل عناصر مكونة لحرية الأفراد كركائز أساسية للمجتمع وضمان للتآزر الاجتماعي.وهي بالطبع حقوق اجتماعية لا تنفصل عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويجب على المجتمع فتح أبوابها لكل المواطنين في إطار الحرية والمساواة والعدالة . وعلى الدولة استعمال كل الإمكانيات المتاحة لتضييق الهوة الاجتماعية التي تمنع المعوزين من الحصول على هذه الحقوق . 5- على المجتمع أن يحسن استغلال الموارد والإمكانيات والفرص اما الحكومة فعليها إتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتنظيم . نمط النمو إن إستراتيجية التنمية ترتكز على نمط نمو وعلى سياسات عامة وقطاعية. ونأخذ في إطار هذا النمط للفترة ما بين 2012 و 2016 هدف تحقيق نمو سنوي بنسبة 3،6 بالمائة وبلوغ 9746 دينارا كدخل سنوي فردي وبعث 500 ألف موطن شغل إضافي منها 300 ألف لفائدة حاملي الشهادات العليا حتى ينزل معدل البطالة إلى 5،10 بالمائة سنة 2016 ويتكفل القطاع العام ببعث 100 ألف موطن شغل خاصة في الفترة الفاصلة بين 2012 و 2014 في إنتظار إرتفاع نسق بعث مواطن شغل في القطاع الخاص . ويمكن بلوغ 575 ألف موطن شغل إذا ما كانت الظروف الاقتصادية أحسن مما هو متوقع . وهكذا تنزل نسبة البطالة بنقطتين لتصبح 5،8 بالمائة . ويشمل هذا النمط ثلاث مراحل : الإستعجالي والانتقالي والصعود 1- الإستعجالي : الاستجابة للطلبات قصيرة المدى في ما تبقى من سنة 2011 وسنة 2012 وذلك باللجوء إلى مساعدة الجهات والتشغيل والوقوف بجانب المؤسسات الاقتصادية وتقديم المساعدات الاجتماعية وإعادة التوازن الاقتصادي والمالي وذلك لتهيئة المرحلة المقبلة . 2- الانتقالي : بلوغ نسبة نمو بـ 5 بالمائة ومحاولة الاقتراب من 6 بالمائة في سنتي 2013 و 2014 وذلك ببذل جهد استثنائي وإدخال إصلاحات عامة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 3- الصعود : ابتداء من عام 2015 الدخول في توجه موحد مع البلدان المتقدمة والعمل على بلوغ نسبة نمو بـ 7 بالمائة . ولتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية يجب : - الرفع من حجم الأنشطة ذات نسبة علمية وتكنولوجية مرتفعة في الناتج الوطني الخام تعادل 30 بالمائة عام 2016 و 50 بالمائة بالنسبة للتصدير . - مضاعفة تصدير المنتوجات والخدمات لبلوغ 60 مليار دينار سنة 2016 والرفع من حصتها في التنمية إلى نسبة 40 بالمائة والعمل على استقطاب استثمارات أجنبية يبلغ حجمها ثلاث مرات ما هي عليه الآن لتبلغ 9،21 مليار دينار تمثل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام . - الرفع من الاستثمارات بصورة غير مسبوقة حتى تعادل 125 مليار دينار منها 50 مليار دينار موجهة للجهات الداخلية . وتقسم هذه الاستثمارات على 50 مليار دينار متأتية من القطاع العام و 75 مليار دينار من القطاع الخاص . وتعد حاجيات التمويل في مستوى 150 مليار دينار . ويرتكز الميزان المالي على تعزيز الادخار الوطني ليبلغ 8،25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام عام 2016 ويغطي 70 بالمائة من حاجيات التمويل في الفترة ما بين 2012 و 2016 . وفي هذا الإطار فإن البرنامج يقترح تحديد عجز الميزانية بـ 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام والعجز الجاري بنسبة 5 بالمائة من نفس الناتج والرجوع بهما إلى 3 بالمائة و 1،3 بالمائة سنة 2016 . وهذا يمكن رغم الضغوطات من المحافظة على نسبة 40 بالمائة كدين عام بالنسبة للناتج الداخلي الخام وأقل من 40 بالمائة بالنسبة للدين الخارجي . أما على المستوى الاجتماعي فإن البرنامج يقترح تحسين مؤشر التنمية البشرية ليبلغ 733،0 عام 2016 مقابل 683،0 عام 2010 وهذا في علاقة مع الهدف الذي يجب بلوغه وهو ضمان مقومات النهوض الإجتماعي لكل فئات الشعب وخاصة في مجالات الصحة والتربية ومستوى العيش .