تنظيم جلجت وراء تشكيل تنظيم القاعدة فى سيناء

كشف تقرير أمني تم تسريبه لإحدى الصحف العربية، بأن اعضاء تنظيم جلجت وراء تشكيل تنظيم القاعدة فى سيناء كما اشار مصراوى بوجود امير جماعة يقود التنظيم فى سيناء عقب هروبة من سجن ابى زعبل وجاء فى التقرير الاتى
بان تفجير أحد أقسام الشرطة الرئيسية في مدينة العريش قبل أسبوعين، وما واكبه من أحداث عنف خطيرة، قد كشف عن وجود ملحوظ لعناصر أصولية مسلحة تمارس عملها على أرض سيناء، إذ توصلت السلطات الأمنية مؤخرا إلى تفاصيل مخطط يقف وراءه “جيش الإسلام” الفلسطيني وتنظيم القاعدة للاستيلاء على شبه جزيرة سيناء وتحصينها وإعلانها إمارة إسلامية.
وأدلى 15 موقوفا (13 فلسطينيا ومصريان) على خلفية أحداث تفجير قسم شرطة ثان العريش يوم 29 يوليو الماضي، باعترافات خطيرة دعمت المعلومات التي اعترف بها أكثر من 500 موقوف تم التحفظ عليهم عقب أحداث ثورة يناير، والتحقيق معهم بمعرفة السلطات الأمنية خلال الأشهر السبعة الماضية، ليتضح المخطط كاملا.
واعترف الموقوفون بأنهم تلقوا تدريباتهم في العريش في معسكر تم إعداده في شهر فبراير الماضي، وتسلل إليه من قطاع غزة حوالي 1500 مقاتل لتلقي التدريبات على استخدام السلاح الثقيل والخفيف، وانضم إليهم حوالي 500 مقاتل مصري، لطرد قوات الجيش والشرطة المصرية من شبه جزيرة سيناء، علاوة على القوات الدولية المتعددة الجنسيات الموجودة بشمال سيناء، ليتم بعدها تحصين شبه الجزيرة وإعلانها إمارة إسلامية تحت سيطرة تنظيم القاعدة و”جيش جلجلة” التابع لـ”جيش الإسلام” في غزة.
وأشار حسين رافع الرداح (فلسطيني الجنسية) إلى أنه تسلل إلى مصر قادما من منطقة تل سلطان في قطاع غزة في أول شهر مارس الماضي، وتقابل مع رمزي موافي (طبيب بن لادن) أو الدكتور كيماوي، كما كان يسميه أسامة بن لادن، والهارب من معتقل وادي النطرون يوم 30 يناير الماضي عقب أحداث ثورة يناير، وعلم أنه أمير التنظيم في شبه جزيرة سيناء.
وذكر أنه تم تدريبه بمعسكر التدريب على استخدام السلاح، وشارك في عملية التفجير الثالثة لمحطة ضخ الغاز في منطقة بير العبد منتصف يوليو الماضي، لافتا إلى أن التنظيم هو من قام بعمليات التفجيرات الأربعة عقب أحداث الثورة المصرية.
وأضاف مسعود خليل النصراوي (فلسطيني) أنه عضو في فصيل “جلجلة” القتالي التابع لـ”جيش الإسلام” الفلسطيني منذ عام 2009، وأنه تسلل إلى سيناء عقب أحداث ثورة يناير، قادما من معسكر التدريب بخان يونس بقطاع غزة، وتدرب على يد عبدالله السوري – هارب – على فنون القتال واستخدام الهاون.
وذكر أنه شارك في تهريب الموقوفين الفلسطينيين التابعين للتنظيم وآخرين من سجن العريش بعد أحداث الثورة، كما أنه شارك في عملية اقتحام سجن الفيوم، والاعتداء على معسكر الأمن المركزي بحي الأحراش سبع مرات متتالية، كما قام بتهريب أموال وأسلحة ومعدات من القيادة بمنطقة تل سلطان إلى المعسكر بالعريش.
واعترف رفيق سعد سرحان (فلسطيني) بأنه شارك في تدمير مقر مباحث أمن الدولة في العريش، عقب أحداث الثورة، وفي عمليات مشتركة مع العناصر التي سبق ذكرها، وقام بقتل جنود وضباط شرطة خلال الاعتداء على كمين شرطة “الريسة” على مدخل مدينة العريش باتجاه رفح.
وأضاف أنه كان المسؤول أيضا عن اكتشاف وتحديد المخابئ الجبلية التي ستستخدم لتحصن أفراد التنظيم بها على غرار ما ينتهجه أفراد تنظيم القاعدة بأفغانستان، وأنه تلقى التدريب على تلك الأعمال في أفغانستان أثناء وجوده هناك ضمن أفراد تنظيم القاعدة.
وقال حامد حسن زعران (فلسطيني) خلال التحقيقات إن التنظيم الموجود في شبه جزيرة سيناء يسمى “جيش تحرير الإسلام”، وهو مزيج من عناصر “القاعدة” و”جيش الإسلام”، ويضم حوالي 2300 مقاتل، وخطط ونفذ عملية الاعتداء على سجن العريش وسجن الفيوم وتهريب العناصر الموقوفة التابعة لهم وللجماعات الإسلامية الأخرى.
وأفاد بأنه نفذ عملية تفجير كنيسة العائلة المقدسة في رفح ومقام أحد الأولياء بمقابر الشيخ زويد، وأن خطته كانت تهدف إلى إجبار قوات الجيش والشرطة المصرية على الانسحاب من سيناء ثم القوات الدولية، ليتم بعدها إعلان الإمارة الإسلامية وسيطرة “القاعدة” عليها، كما اعترف بأن التنظيم وراء اختطاف الضباط الثلاثة وهم: النقباء محمد علام ومحمد الجوهري وشريف الجوهري الذين اختفوا مؤخرا، وأنهم قاموا باختطاف 7 ضباط و18 فرد شرطة خلال الشهور الماضية.
وكان موافي، الساعد الأيمن لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وطبيبه الخاص الموقوف في مصر منذ أربعة أعوام، قد فر من سجن وادي النطرون يوم 30 يناير ضمن حالات الهروب التي نتجت عن اقتحام المعتقل وفرار جميع السجناء "سياسيين وجنائيين" منه أثناء أحداث ثورة يناير.
و”الدكتور كيماوي” هو المسؤول الأول عن تصنيع الأسلحة الكيماوية في التنظيم قبل خمسة أعوام، وكان أيضا الطبيب الشخصي لزعيم “القاعدة”، وقد تم توقيفه في مصر في مايو 2007، وحكم عليه بالسجن 31 عاما، وقد هرب موافي إلى شبه جزيرة سيناء ليتولى إمارة التنظيم الجديد

enfin jaljalèt willa 3la roushom inchallah 
اللهم أضرب الظالمين بالظالمين و أخرجنا منهم سالمين.

أحكام قضايا اقرباء المخلوع أو ما عرف بعملية المطار للنينجا الطرهونية





* الحكم بعدم سماع الدعوة في قضية المطار على المتهمين :
علي السرياطي - فخر الدين (الاخوة) - عصام الدين الواعر - محمد عبد الباسط الهادفي - ليلي دارويش - لميا الطرابلسي - عبد السلام الشراوندي
* الحكم بالسجن على المتهمين :
صخر الماطري : 4 سنوات
ليلى الطرابلسي : 6 سنوات
معز الطرابلسي : 6 سنوات
عماد الطرابلسي :2 سنوات
منتصر المحرزي: 2 سنوات
محمد محجوب : سنة ونصف
سميرة الطرابلسي : 4 اشهر
منصف الطرابلسي : سنة ونصف
جليلة الطرابلسي : سنة ونصف
احمد ناصف : سنة ونصف
ناجية جلالي : 8 اشهر
سفيان بن على :8 اشهر
اميرة الطرابلسي : 4 اشهر
محمد مراد الطرابلسي : 6 اشهر
حسام الطرابلسي : 6 اشهر
ليليا ناصف : 6 اشهر
اسامة محجوب : 6 اشهر
ريم المحجوب : 6 اشهر
اميرة المحجوب : 6 اشهر
اسماء المحجوب : 6 اشهر
مراد المهدوي : 4 اشهر
منتصر الجندوبي: 4 اشهر
سعيد بوجبل:6 اشهر

مبادرة لمحامين تدعو لمواصلة الثورة

دعت مجموعة من المحامين من خلال بيانها الصادر اليوم، مكونات المجتمع المدني، و الأحزاب السياسية، إلى الانتباه و التصدي لما قالو انه " مناورات الحكومة الحالية" التي تهدف حسب رايهم ، إلى "تخريب مسار الثورة و تكريس نظام الاستبداد القديم".
ودعا نفس المحامون في مبادرة أطلقوا عليها اسم "محامون من أجل مواصلة الثورة في تونس" هياكل مهنة المحاماة، و في مقدمتهم مجلس الهيئة الوطنية ، إلى "تبني مواقف حازمة" تجاه سياسة الحكومة الحالية، "المعطلة لإقامة العدالة " و العودة إلى الدفاع عن مبادئ الثورة و في مقدمتها حق الشعب التونسي في سلطة قضائية مستقلة تتولى تتبع و محاسبة جميع من أجرم في حقه من أعوان النظام السابق.
كما دعت المجموعة الى تنظيم وقفة احتجاجية الاثنين المقبل 15 اوت امام قصر العدالة بتونس للتنديد على جملة المسائل السابق ذكرها .
 و تاتي المبادرة ، اثر القرارات القضائية الاخيرة ، التي افضت الى الافراج عن بعض رموز الفساد للنظام السابق، و تسهيل هروب آخرين إلى خارج البلاد، و التي ترافقت ايضا مع الحركة السنوية لنقلة القضاة، و التي قامت بتثبيت "قضاة الفساد و التعليمات" في مواقعهم، و حافظت على نفس المنظومة القضائية للنظام السابق ، حسب ما ورد في نص البيان.
 وصدرت هذه المبادرة عن 25 محاميا من بينهم الأساتذة عبد الناصر العويني وليلى بن دبة وفريد العلاقي وعادل المسعودي و ايمان الطريقي . .

رئيس الجمهورية المؤقت يطلع على برنامج وزارة شؤون المرأة للاحتفال بعيد المرأة


L'UTT lance une nouvelle menace de grève dans les prochains jours


Les agents de la Société des Transports de Tunis (TRANSTU) envisagent d'observer une nouvelle grève, dans les prochains jours, au cas où le ministère du Transport et la TRANSTU ne donnent pas une suite favorable aux revendications de l'Union des Travailleurs de Tunisie (UTT).
Lors d'une conférence de presse, tenue mercredi à Tunis, M. Hassen Kanzari, Secrétaire général adjoint de l'UTT, a indiqué que la grève organisée, mardi, par les agents de la TRANSTU, a été déclenché suite à "l'indifférence manifestée par les ministères du Transport et des Affaires sociales et la TRANSTU face à leurs revendications".
Le taux de participation à cette grève, selon M.  Kanzari, a atteint 90 pc (réseau ferroviaire et bus), ajoutant que l'organisation de grèves est un droit syndical garanti et que les grévistes n'ont pas empêché leurs collègues de travailler.
Il a souligné que les revendications de ces agents consistent en l'ajustement des heures de travail supplémentaires, l'octroi des grades sur la base de critères objectifs et la promotion automatique des agents ayant exercé au sein de la TRANSTU depuis plus de 15 ans, outre la gratuité du transport interurbain.

قضية شركة "ستير": إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عبد الرحيم الزواري

تونس (وات) - أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس، عشية يوم الاربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق عبد الرحيم الزواري الذي تم التحقيق معه في قضية فساد مالي تخص الشركة التونسية لصناعات التكرير "ستير"(جرزونة ­ بنزرت).
ويشمل التتبع في هذه القضية كلا من منصف الطرابلسي شقيق زوجة المخلوع الموقوف بالسجن، وابراهيم العجيمي الرئيس المدير العام الأسبق لشركة "ستير" الذي حضر اليوم بحالة سراح.
يذكر أن الإعلان قبل أيام عن الإفراج عن الوزيرين الأسبقين عبد الرحيم الزواري والبشير التكاري إضافة إلى سفر المدعوة سيدة العقربي إلى فرنسا، قد سبب عاصفة كبرى من الانتقادات وبيانات الاستنكار صادرة عن مختلف مكونات المشهد السياسي الوطني التي اعتبر بعضها مثل هذه القرارات تساهلا في التعاطي القضائي مع رموز الفساد السياسي والمالي للنظام السابق وتلكؤا غير مقبول في تطبيق مقتضيات العدالة الانتقالية.