دعت مجموعة من المحامين من خلال بيانها الصادر اليوم، مكونات المجتمع المدني، و الأحزاب السياسية، إلى الانتباه و التصدي لما قالو انه " مناورات الحكومة الحالية" التي تهدف حسب رايهم ، إلى "تخريب مسار الثورة و تكريس نظام الاستبداد القديم".
ودعا نفس المحامون في مبادرة أطلقوا عليها اسم "محامون من أجل مواصلة الثورة في تونس" هياكل مهنة المحاماة، و في مقدمتهم مجلس الهيئة الوطنية ، إلى "تبني مواقف حازمة" تجاه سياسة الحكومة الحالية، "المعطلة لإقامة العدالة " و العودة إلى الدفاع عن مبادئ الثورة و في مقدمتها حق الشعب التونسي في سلطة قضائية مستقلة تتولى تتبع و محاسبة جميع من أجرم في حقه من أعوان النظام السابق.
كما دعت المجموعة الى تنظيم وقفة احتجاجية الاثنين المقبل 15 اوت امام قصر العدالة بتونس للتنديد على جملة المسائل السابق ذكرها .
و تاتي المبادرة ، اثر القرارات القضائية الاخيرة ، التي افضت الى الافراج عن بعض رموز الفساد للنظام السابق، و تسهيل هروب آخرين إلى خارج البلاد، و التي ترافقت ايضا مع الحركة السنوية لنقلة القضاة، و التي قامت بتثبيت "قضاة الفساد و التعليمات" في مواقعهم، و حافظت على نفس المنظومة القضائية للنظام السابق ، حسب ما ورد في نص البيان.
وصدرت هذه المبادرة عن 25 محاميا من بينهم الأساتذة عبد الناصر العويني وليلى بن دبة وفريد العلاقي وعادل المسعودي و ايمان الطريقي . .
كما دعت المجموعة الى تنظيم وقفة احتجاجية الاثنين المقبل 15 اوت امام قصر العدالة بتونس للتنديد على جملة المسائل السابق ذكرها .
و تاتي المبادرة ، اثر القرارات القضائية الاخيرة ، التي افضت الى الافراج عن بعض رموز الفساد للنظام السابق، و تسهيل هروب آخرين إلى خارج البلاد، و التي ترافقت ايضا مع الحركة السنوية لنقلة القضاة، و التي قامت بتثبيت "قضاة الفساد و التعليمات" في مواقعهم، و حافظت على نفس المنظومة القضائية للنظام السابق ، حسب ما ورد في نص البيان.
وصدرت هذه المبادرة عن 25 محاميا من بينهم الأساتذة عبد الناصر العويني وليلى بن دبة وفريد العلاقي وعادل المسعودي و ايمان الطريقي . .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق