افاد الصحفي سليم بوخضير انه وقع ضربه و طرده من جريدة الشروق يوم 20 فيفري 2011 الماضي لانه اراد نزع و كسر صورة ضلت معلقة في مقر الصحيفة للمخلوع

http://www.facebook.com/video/video.php?v=176100032451286&oid=112166148822613

وزيرة الصحة تدافع عن نفسها بـ”إهدار المال العام”.. ومن يمثل أطباء الإقامة والتربص.. في ضيافة الوزيرة

أن نصّنف النقد النزيه في خانة الثلب والتشهير والسب والشتم.. فهذا لا يقبله العارف بالقانون والمتمكن من الروح الرياضية العالية.. وأن نبني إستنتجات خاصة وتأويلات منطقبة فهذا لا يدخل أيضا في ذات الإطار.. كما أنه لا يمكن تاويل صواب المعنى وما يقصد بها صراحة لتبرير « إمكانية » توفير عناصر السب أو الشتم أو الثلب أو « الكل » معا.. هذه عبارات تعمدت صياغتها مخاطبا حبيبة الزاهي بن رمضان وزيرة الصحة التي يبدو أنها كانت « ضحية » لحملة احتجاجية « مغرضة » اقدم عليها من يمثل الاطباء وبخاصة من المقيمين والمتربصين.. الشيئ الذي بلغ بهم تأويل كلامها « الواضح » وتحريفه في سبيل تحريض الأطباء ضدها.. إلى جانب أنهم « حسدوا ابنها » الطبيب الدارس بالخارج.. مما حدا بهم غلى الإتيان بممارسات لا تعقل في حق وزيرة « متسامحة » و »لا تطبق القانون » كحبيبة الزاهي بن رمضان وزيرة الصحة.. التي ربما « غلب » فيها طابع « الامومة » عن « صرامة الوزيرة » مما لم يسعفنا كتونسيين بوزيرة تطبق القانون.. وهذه من بين مآخذي عليها كوزيرة.. ومن هنا أذكركم إن ورقتي لهذا العدد تنبني على حوار دار بين الوزيرة وبعض الأطباء مباشرة عبر اثير الإذاعة الوطنية مساء السبت 21 ماي 2011.. وهو ما كان منطلقا لكشفي لخيوط « مهازل » إنطلاقا من مهزلة « الأطباء » ممن تزعموا روايات كاذبة.. ومواقف مبنية على اسس غالطة.. قد تستدعيني لاحقا.. لورقات أخرى.. ومن هنا ابدأ مقالي هذا..
البداية كانت بـ « ورقات تونسية » وإذاعة « شمس أف آم »:
radio shems
(د. حبيبة الزاهي بن رمضان وزيرة الصحة.. في إستضافة اذاعة « شمس اف ام » يوم حديثها المثير للجدل..)..
للتذكير أقول إن ما تضمنته « ورقات تونسية » من مقالات تتعلق بقطاع الصحة العمومية.. ومنها ما يخص الوزارة وواقعها « التعيس » منذ سنوات خلت.. هذا وغلى جانب إعتبارات أخرى كان منطلقا لإذاعة »شمس آف آم » لإستضافة وزيرة الصحة حبيبة الزاهي بن رمضان.. وفعلا تمت إستضافة الوزيرة على المباشر منذ فترة خلت.. وما أشعل الفتنة هو عدم قدرة الوزيرة على الإجابة بلغة « إعلامية » يفهمها الأطباء.. وربما من شدة الإفتخار بنفسها في بداية الحصة الإذاعية.. حينما كانت الوزيرة تتلي على مسامعنا « سيرتها الذاتية ».. والتي خلصت إلى الإقرار بأنها ناجحة جدا « ومحراث » على حد قولها.. ربما لهذا السبب خال للوزيرة أنها أيضا ستكون ناجحة إذاعيا من خلال هذه الإستضافة.. لكن للأسف كانت « السلطة الرابعة » سلاحا ذو حدين..
..وانتصرت الوزيرة.. وإنهزم الأطباء من الكاذبين والمعتذرين:
وما أعترف به للعموم أني كنت من بين المتدخلين وممن تابعوا هذه الحصة.. التي وللحقيقة أذكر أن الوزيرة لم تتهم الأطباء بأنهم ليس بوطننين.. وفي إطار حديثها مشخصة لواقع القطاع بالمناطق الداخلية صرّحت الوزيرة بأن رفض أطباء الإختصاص الإلتحاق بالمؤسسات العمومية للصحة داخل الجهات انما مرده « مشكل وطني » سببه هذا.. وحكل بدليل أجابت الوزيرة ان الإلتجاء لتطبيق قانون الخدمة الوطنية هو الحل.. ومن هنا فهم الأطباء أنهم كانوا محل إتهام من لدن وزيرتهم..http://www.maktoobblog.com/wp_userfiles/h/e/heate/profile/heate.jpg والتي ظلموها دون شك.. لأنها لم تقل بأنهم بلا « وطنية ».. وهذا ما إعتمده ممثل أطباء الإقامة وأطباء التربص ليدخلوا في مواجهات مع وزيرتهم.. مما زادهم قناعة بالركوب على الحدث ليطلقوا سلسلة من المطالب الأخرى.. ومن خلال إستضافة الإذاعة الوطنية للوزيرة الزاهي وبعض من أطباء عن قسمي الإقامة والتربص.. وفتح الخط الهاتفي للأطباء من المستمعين.. خلصت الوزيرة إلى الدفاع عن نفسها وتبرير مواقفها.. مصرة على أنها لن تعتذر للأطباء.. وطالبت الحضور إذاعيا من الإعتذار لها.. وإعلا كان منهم الإعتذار مما يعني أنهم « همشوا » مطالبهم.. التي بنوها على اسس قوامها الكذب والمغالطة.. إلى درجة انهم إحتجوا وخلقوا البلبلة بالطريق العام دون موجب.. وأكبر دليل هو غعتذارهم العلني باسمهم وبإسم كل الأطباء.. وهذا مدخل لمجال آخر.. فيه يطول الحديث..
صفقات سخيفة.. بالمال العام.. للنوم والعبث بحق المواطن في التداوي:
والواضح ان وزيرة الصحة كانت « ترتجف » وغير مرتاحة البال وهي ترد وتصرح على المباشر.. بما يفسر إعتمادها للديبلوماسية السياسية والإدارية التي لم تعتمدها مباشرة عبر موجات « شمس اف ام ».. وهي التي أعلنت على انها ستعتني بتحسين أوضاع أطباء الإقامة والتمرين من خلال قرارها لعقد إجتماعها مع مديري المؤسسات العمومية للصحة يوم الاثنين القادم (23 ماي 2011) لحثهم بلغة الأمر طبعا.. على تحسين قاعات « نومهم » وتوفير الأنترنيت بها علاوة على المجلات والموسيقى وربما اشياء أخرى.. وهذا أمر بالطبع إستحسنه من يمثل أطباء الاقامة والتربص ممن حضروا الحصة الإذاعية.. كيف لا وهو الأمر/الحل.. الذي يخدم مصلحالح طرفي النزاع كالوزيرة والأطباء.. والخاسر الوحيد هو المليارات التي ستصرف من اجل تحقيق »الرفاهة » ببيوت الإستمرار للأطباء.. وذلك من المال العام.. الذي وددت لو تخصصه وزيرة الصحة وأعضادها لشراء الأدوية والتجهيزات افضل.. والحال ان الطبيب المقيم والمتربص خلال حصص الإستمرار هو قادم للمؤسسة العمومية للصحة للعمل لا للنوم ولا لمنتابعة الأنترنيت ولا لمطالعة المجلات التي ستكلف ما تكلف من المال العام..
لا للعبث بالقانون.. ولا لتهميش المناطق الداخلية.. يا وزيرة الصحة:
جدير بي الاشارة باهمية الى ان الوزيرة حبيبة التي ترأس وزارة حساسة طاب لها أن تتعمد الاعلان عن « مزيتها » في عدم تطبيق قانون آداء الاطباء للواجب الوطني وبخاصة منهم المختصين.. مشيرة الى انها لم تطبق القانون في هذا الخصوص ولم تفرض عليهم العمل بالمناطق الداخلية.. وعلى هذه الحيثية المهمة جدا اعتمد للتنديد بعبث الوزيرة التي تطبق القانون من باب المزية.. بما يخدم « سمعتها » عند الاطباء ناسية في ذلك المصلحة العامة والمصلحة الفضلى لجميع التونسيين.. وعليه اني اعلن احتجاجي كمواطن تونسي.. لاتهم الوزيرة بالتقصير في تطبيق القوانيين والتراخي في صرامة يفرضها الواجب الوطني والمهني اولا.. مما ارتقي للقول بانه لا يعقل ان تبقى مصلحة المواطن في قاموس وزيرة الصحة حبيبة الزاهي بن رمضان.. ان تبقى اخر المراتب وقبلها مصلحة الوزيرة والاطباء.. وبصفة استثنائية اعدكم بان اخصص ورقة قادمة عن هذا الجانب.. لامر الى تنبيه صارم الى الوزيرو مفاده ضرورة الاسراع في تحقيق العدالة الصحية بين التونسيين.. فلا يعقل ان تبقى مستشفيات محلية وجهوية دون اطباء اختصاص.. في حين ان الجهات الاخرى تزخر بتخمة من المختصين ارضاءا لزيد او لعمر.. وهنا مكمن الداء الذي يفسر فشل سياسة بلادنا الصحية والتي زادت قمتها منذ توليكم وزارة الصحة..
لا للإفادات الشخصية والفردية.. نعم للندوات والملتقيات الإعلامية..
من جهة اخرى أنصح الوزيرة التي إستدعت ممثل أطباء الاقامة مباشرة وإذاعيا لإطلاعه على مخططات الوزارة وبرامج عملها ومشاريع وزارتها.. .. بأن تفعل ذلك خلال ندوة صحفية أو بحصة إذاعية أو تلفزية.. لغرض إطلاع الرأي العام على برامج عملها.. أفضل من ان تضيع وقتها بصفتها وزيرة طبعا « حتى لا اقول غير هذا » لإفادة شخص أو قلة.. وهذا ما يفسر ما يشاع من أقاويل بلغت مسمعي.. مفادها ان الوزيرة حبيبة الزاهي بن رمضان تخاف الطرف النقابي وتخشى من له جرأة من الأطباء دون غيرهم.. أقولها كتخمينات وتصورات مثلما فعل السيد فرحات الراجحي الوزير السابق للداخلية حينما صرح بما صرح.. حتى لا تتهمني الوزيرة او « جبان من الجبناء » بعكس هذا.. كما انصحها بأن تعتذر للشعب التونسي عما ارتكبت من أخطاء جمة مفادها ان المناطق الداخلية الى الان بلا اطباء اختصاص وبلا دواء وبلا تجهيزات.. وان لم تفعل وان لم تحقق ما يجب تحقيقه.. فان ورقاتي لها ولغيرها بالمرصاد.. وبالمناسبة هذا مقال انشره له صلة بما يبرر الحملة التي اليها تعرضت الوزيرة من بعض الاطباء.. وللحديث بقية

مدير المركز الفرنسي للبحوث حول الاستخبارات: الثورات العربية ليست إلا انقلابات عسكرية مقنعة… ضباط سامين في الجيشين التونسي والمصري قاموا بزيارات إلى واشنطن وذلك قبل أسبوع فقط من اندلاع الثورة

بعد عودته من مهمة دراسية من تونس ومصر وليبيا أعطى اريك دانيسي مدير المركز الفرنسي للبحوث حول الاستخبارات قراءة خاصة للأحداث التي جدت في أوائل السنة وبدون ان ينكر تطلعات الشعوب فإنه هون من التغييرات التي طرأت على الفرق الحاكمة.
• ما هي قراءتكم للربيع العربي؟
- في هذه البلدان هناك توق لمزيد من الحرية دون أن يوازيه توق إلى مزيد من الديمقراطية ولا اعتقد أن الثورات كانت عفوية إذ أنها كانت تحضر فوق نار خامدة منذ عدة سنوات، منذ 2007 و 2008 التأمت عدة ندوات بإشراف جمعيات أمريكية غير حكومية شارك فيها العديد من المناهضين لخلق جو ملائم لهذه الثورات. وهذا المسار يشبه إلى حد كبير ما سبق تفكك الاتحاد السوفياتي والثورة الصربية والثورة الأكرانية والجيورجية.
• ولكن لماذا اندلعت هذه الثورات سنة 2011؟
- إن الاحتجاجات الشعبية أو الطلابية في العالم العربي تندلع بانتظام ولكن يقع إخمادها من طرف الجيش أو الشرطة. في تونس سجل لأول مرة تخلي الجيش عن الشرطة ولم يقم بقمع المتظاهرين كما هو الشأن في مصر وقد تابعت الصحافة العالمية هذه المظاهرات.. والملاحظ أن ضباط سامين في الجيشين التونسي والمصري قاموا بزيارات إلى واشنطن وذلك قبل أسبوع فقط من اندلاع الثورة. والهدف من هذه الزيارات هو الحصول على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة المسؤولين وقلب نظام الحكم الجاثم عليهم.
إذن هذه الثورات قد تكون انقلابات عسكرية تحت غطاء مظاهرات ديمقراطية عفوية؟ ويبدو أن تحركات المحتجين بميدان التحرير كانت عفوية.
• هل انتم على يقين من ذلك؟
- إنه لمن دواعي الشك ان تغيب الشعارات التي تندد بإسرائيل في بلد تعج بالمناضلين الإسلاميين مما يدل على ان هذه الثورة كانت مؤطرة جيدا. اما الفريق الجديد الذي يحكم مصر حاليا فإنه يضم رئيس أركان الجيش والمسؤول الأول عن المخابرات سابقا وقد عبر هذا الفريق عن عزمه احترام كل الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاق كامب ديفد الذي هو محل انتقاد شريحة عظيمة من الشعب.
• وفي تونس؟
- في تونس طفح الكيل ولم يعد التونسيون يتحملون أكثر مما تحملوا من جشع عائلة الطرابلسي التي سيطرت على كل المجالات الاقتصادية حيث أصبح رجال الأعمال مكرهين على التخلي عن قسم وافر من أعمالهم لفائدة هاته العائلة حتى يمكنهم العيش. هذا ما جعل الاحتجاجات تندلع في جميع المدن. فالثورة كانت أكثر عفوية وأكثر شعبية مما جرى بمصر حيث انحصرت الاحتجاجات في ميدان التحرير.
• ولكن الحكومة التونسية مثل نظيرتها في القاهرة أبقت في الغالب على وجوه عملت مع الرئيس السابق بن علي. وفي الحالتين يبدو أن الشباب قرروا خلع الرئيس الذي كان يمثل حجر عثرة لدخولهم الحكم دون أن يقوموا بتغيير يذكر للنظام. وقد كان متوقعا منذ 18 شهرا أن يسجل انقلاب عسكري في تونس ولذا هل يمكن أن نتحدث عن ثورة في هذا البلد؟
- لقد عرفت إيران سنة 1979 والاتحاد السوفياتي عام 1991 ثورتين حقيقيتين..كل شيء تغير: الرجال والمؤسسات والعلاقات الداخلية والخارجية… ولم نعش ما يشبه ذلك في الأحداث الأخيرة بل هناك تجديد للمسؤولين الذين قاموا بمباركة أمريكية بانقلاب « هادئ » على خلفية احتجاجات شعبية أحكم استغلالها وهكذا يكون وصولهم إلى سدة الحكم مكسوا في نظر العالم بشرعية كبيرة توحي بالقطع مع النظام السابق أما الواقع فهو مغاير تماما. فبالنسبة إلى واشنطن فإن ذلك يعد « تغييرا بالمواصلة » أدخل بعض التغييرات على المعادلة الجهوية وهذا ما يدعو للدهشة في حالة الثورات فواشنطن تساند جيوش بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط حتى تقوم بدور يشبه دور الجيش التركي يعني ذلك ألا تأخذ الحكم إلا في حالات قصوى وان تكون الضامن للاستقرار ضد الإسلاميين وتساعد على الاستقرار الإقليمي والا تكون مناهضة لإسرائيل.
• ما هي قراءتكم للوضع الراهن؟
- أتوقع العديد من المشاكل في كلا البلدين برزت هوة عميقة بين الجيش الذي انحاز للمتظاهرين والشرطة التي قامت بقمعهم ففي تونس خرجت قوات الأمن من هذه المحنة مشتتة كما يدل على ذلك تفاقم الإجرام الذي يلقي بظلاله على التوازن الداخلي وقريبا ستستفيق شريحة من المجتمع لتتحقق أنها كانت مخدوعة ولربما يؤدي ذلك إلى تجدد الاحتجاجات الشعبية مثلما هو الحال الآن في أماكن مختلفة من البلاد.
وأخيرا يجب الإشارة إلى أن ظهور الإسلاميين كان إلى حد الآن محتشما..ولكن إلى متى؟.

سويسرا ترفض إعادة معظم الأموال المنهوبة .. وتونس تطالب بحجج « تشرّع » الرفض

رفض سويسرا منح تونس الاموال المنهوبة لا زال قائما جراء ضغط اللوبي البنكي المتخوف من ان تسبب هذه العملية فقدان عديد الحرفاء ثقتهم في البنوك السويسرية.
هذا ما اورده جون زيغلر نائب رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة حيث كشف عن ان 27 بالمائة من رؤساء الاموال العالمية تستقطبه البنوك السويسرية. وكان ذلك في ندوة اشرفت على تنظيمها مؤخرا الجمعية التونسية للشفافية المالية حول « تهريب رؤس الاموال والقانون الدولي, الدكتاتور المخلوع والمتواطئون, نموذج البنوك السويسرية ».
واكد جون زيغلر على « ان البنوك السويسرية ساهمت في قسط كبير من عمليات النهب التي شهدتها تونس وامثالها من دول الجنوب ».
في حين تشير عديد الحجج على ان اغلب الاموال التي نهبت من تونس نقلت في حسابات بنكية اجنبية على حدّ تعبير السيد سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية الذي افاد بانه عملية نقل الاموال كانت تتم عبر اشخاص ينقلون اموالا سائلة عبر الاستفادة من عدم خضوعها لاية رقابة جمركية خاصة وانهم يحملون جوازات سفر ديبلوماسية.
وشدد الرمادي على ضرورة المطالبة باسترجاع الاموال المودعة بالخارج والسعي الى « قلب معادلة الغش والتحيل » عبر مطالبة سويسرا بتقديم قرائن تفيد بان اموال تونس تم استقطابها بطرق شرعية.

بسبب الموقف من حركة النهضة:15 عضوا في المؤتمر من أجل الجمهورية يستقيلون جماعيا

فوجئ المتابعون للحياة السياسية صباح اليوم بالإستقالة الجماعية التي أعلن عنها اليوم خمسة عشر عضوا داخل المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه الدكتور المنصف المرزوقي .
ويبدو أن الخلاف بين المكتب السياسي للحزب و هاته المجموعة يعود إلى تمسك هذه الأخيرة بالتحالف مع حركة النهضة خلال الإنتخابات القادمة ويبدو ان النقاش إتسم بالحدة ووصل حد التراشق ببعض الكلمات من قبل أحد أعضاء الحزب مما جعل هذه المجموعة تقرر الإستقالة الجماعية.

وكان السيد زهير الوسلاتي أحد المستقلين قد بعث برسالة إلى قيادة الحزب ذكر فيها أسباب الإستقالة وأتهم أحد أعضاء الحزب بالتسبب في هذه الإستقالة وقد طالب بالإعتذار له ولكافة المستقيلين إلا أنه يبدو ان الإعتذار لم يتم لذلك وقعت الإستقالة الجماعية .
فهل ستؤثر هذه الإستقالة في الأجواء داخل الحزب الذي يقوم حاليا بحملة ترويجية ملحوظة داخل الجهات وتعززت لديه القاعدة الشعبية أم أنها سحابة صيف سيتم تجاوز آثارها قريبا جدا؟

Tunisiana obtient l’accord de la téléphonie 3 G et 4 G et le rachat des parts de Sakher El Materi

Le Premier ministre du gouvernement de transition Béji Caïd Essebsi s’est entretenu, mardi matin, au palais du gouvernement à la Kasbah, avec Cheikh Abdallah Ben Mohammed Ben Saoud Al-Thani, le Président du Conseil d’administration de Qtel, actionnaire majoritaire de l’opérateur téléphonique GSM Tunisiana.
L’entretien a porté sur l’évolution de la situation en Tunisie ainsi que sur les moyens de promouvoir les investissements tuniso-qataris notamment dans le secteur des télécommunications.

A l’issue de la rencontre, le responsable qatari a déclaré avoir eu avec le Premier ministre un « entretien important » qui, a-t-il dit, a débouché sur un accord bilatéral visant à renforcer l’investissement dans le secteur des télécommunications et à développer la téléphonie mobile 3 G et 4G.

Il a, également, convenu avec le Premier ministre d’augmenter la part de « Qtel » dans la compagnie privée de téléphonie mobile « Tunisiana ».
Cette augmentation des parts de Qtel signifie donc le rachat des parts confisquées de Sakher El Materi dans Tunisiana.
Qtel possède 75% du capital, alors que les 25% restants appartenaient à Zitouna Telecom, propriété de Sakher El Materi et Hamdi Meddeb.