وثيقة المسار الانتقالي تعني إستمرار حكومة السبسي اللاشرعية

وثيقة المسار الانتقالي هي محاولة لإحياء وثيقة العهد الجمهوري التي تمثل انقلابا على إرادة الشعب و التي حاول فرضها محسن مرزوق منذ شهور على الأحزاب المشاركة في هيئة بن عاشور .
وهذا الانقلاب على إرادة الشعب مازال متواصلا عبر بند في وثيقة المسار الانتقالي، يوجب بمقتضاه المجلس الوطني التأسيسي اتخاذ قراراته بغالبية الثلثين وليست النصف زائد واحد....
و إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه لا يمكن في الظروف الراهنة أن يتحصل أي حزب أو أي تحالف على أغلبية ساحقة في المجلس التأسيسي الذي سيكون نظيرا لفسيفساء المشهد السياسي، فإن هذا المجلس لن يستطيع اتخاذ أي قرار مهم لاستحالة إجماع ثلثي المجلس عليه ، معنى ذلك أن المجلس لن يستطيع انتخاب رئيس دولة، لن يستطيع انتخاب رئيس حكومة، لن يستطيع محاسبة الفاسدين، معنى ذلك أن المجلس التأسيسي سيضربه الشلل التام ، معنى ذلك استمرار حكومة السبسي في الحكم .

و من ناحية أخرى لننظر ماذا يقول البند الثاني من الوثيقة: بمصادقة الهيئة العليا على نتائج الانتخابات، يدعو الرئيس المؤقت المبزع المجلس التأسيسي للانعقاد. و إذا لم تصادق هيئة بن عاشور على نتائج الانتخابات ماذا يحدث ؟ و إذا لم يدع المبزع المجلس التأسيسي للانعقاد ماذا يحدث ؟ نعم تستمر حكومة السبسي

يجب أن يكون انعقاد المجلس التأسيسي آليا بعد إعلان النتائج لا بعد المصادقة عليها

متى تنتهي مؤامرات محسن مرزوق ؟ أما آن الأوان لمحاكمته ؟