اجتمع اليوم أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين بقصر العدالة بالعاصمة للنظر في مشروع مرسوم القانون الأساسي للقضاة و الذي عرضته وزارة العدل مؤخرا والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
و قد أفاد السيد « عصام الأحمر » الكاتب العام للنقابة في تصريح خاص لـ »التونسية » أنه بعد أن أقدمت الحكومة على المصادقة على مرسوم مهنة المحاماة فان المكتب التنفيذي للنقابة سيرفع قضية أصلية الى المحكمة الابتدائية في ابطال هذا المرسوم مؤكدا أنها حكومة تصريف أعمال و لا يجوز أن تنظر في مراسيم قطاعية و هو ليس من اختصاصها .
أما بالنسبة الى القانون الأساسي للقضاة فقد أكد كاتب عام النقابة أن المكتب التنفيذي رفض هذا المرسوم معللا بأنه من حيث طريقة الاعداد كان بصفة منفردة حيث أن وزارة العدل لم تشرك النقابة في اعداده و قد تجاهلت بذلك مفهوم العمل النقابي خاصة و أن النقابة طرف اجتماعي و كان عليها أن تعقد مفاوضات معها تنتهي الى امضاء محضر اتفاق بخصوص النقاط التي سيشملها التعديل و خاصة مطالب القضاة الأساسية .
و اشار السيد عصام الاحمر الى أن الحكومة المؤقتة تعتمد مبدأ المقايضة اذ أنها اشترطت على النقابة عدم معارضة مرسوم مهنة المحاماة مقابل الموافقة على القانون الأساسي للقضاة و تمريره مضيفا أن النقابة ترفض كل أشكال المقايضة و ستسعى الى الدفاع عن مصلحة القضاء التونسي و تحقيق مطالب القضاة التونسيين .
و من المنتظر أن يعقد أعضاء المكتب التنفيذي اجتماعا يوم 16 سبتمبر الجاري و الذي يتزامن مع العودة القضائية لتحديد الأشكال النضالية التي ستعتمدها النقابة لإبطال هذا المرسوم و النظر في مطالب القضاة التونسيين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق