لضمان نزاهة العملية الانتخابية و الحد من تدخل المال السياسي و تحقيق المساواة بين جميع المترشحين و ارساء استقلالية و حيادية وسائل الاعلام قررت الهيأة المستقلة للانتخابات منع الاشهار السياسي و دخل هذا القرار حيز التنفيذ الاثنين 12 سبتمبر .
الاشهار السياسي أو الدعاية الانتخابية حسب تعريف هيأة الانتخابات هو استعمال حزب أو قائمة مترشحة مختلف وسائل الاعلام قصد تقديم مترشحين و برامجهم الانتخابية و هو أيضا تمرير حزب أو مترشح أو قائمة مترشحة للعموم مرتين بصورة متواترة في اليوم الواحد ضمن البرامج الحوارية أو ضمن مختلف البرامج و المساحات المخصصة لمتابعة أنشطة الأحزاب و المترشحين الحقيقيين أو المفترضين و كذلك التسويق لبرامجهم الانتخابية.
الفصل 51 من المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي يقنن الحملات الانتخابية و ينص على أن افتتاح هذه الحملات يكون قبل 22 يوما من موعد الاقتراع أي يوم 1 أكتوبر و لضمان الشفافية و تكافئ الفرص بين جميع المترشحين على مستوى الاشهار تسهر الهيأة المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات ديمقراطية و تعددية و نزيهة كما تتولى اعداد الانتخابات و الاشراف عليها و مراقبة العملية الانتخابية خاصة من خلال متابعة الحملات الانتخابية و الحرص على المساواة بين كل المترشحين و ذلك حسب المرسوم المتعلق باحداث هذه الهيأة الصادر قبل أكثر من أربعة أشهر .
اذا كما هو جلي فإن قرار هيأة الانتخابات منع الاشهار السياسي يتمتع بغطاء قانوني لكن للأسف هناك من الأحزاب من لا يكترث للقوانين و الحزب الديمقراطي التقدمي أبرز الأمثلة على ذلك فزعيمه أحمد نجيب الشابي أكد على نيته خرق القانون و عدم الالتزام به على الملئ بحجة أن هيأة الانتخابات ليس من حقها التدخل في الاشهار السياسي و قرارها ليس له أي سند قانوني و نعرف جميعا أن هذه الحجج واهية و ليست سوى مجرد ضحك على الذقون .
أسئلة عديدة تطرح نفسها من بينها ما الذي يجعل أحدنا يتمرد على القانون بكل ثقة ؟ اذا كانت الأحزاب الآن لا تلتزم بالقوانين و تضرب بها عرض الحائط فماذا ستفعل بعد وصولها الى مراكز القرار ؟ هل ستكون فعلا قادرة على صياغة قوانين ديمقراطية ؟ لماذا بعض الأحزاب كأنها ترفع شعار ضرورة الفوز بالكراسي بالطرق الشرعية و الغير شرعية ؟؟ فقط ما يمكنه قوله هو أنه يجب محاسبة كل المخالفين للقانون محاسبة جدية و ليس لنا في النهاية سوى أن نعبّر عن شفقتنا على قادة الأحزاب الذين يظنون أنه بمجرد اغراق الشوارع بصورهم سيحبهم الناس و ينتخبوهم و أقول لهؤلاء أن بن علي كانت صوره في كل مكان لكنه كان من أكثر الشخصيات التى يكرهها الناس
الاشهار السياسي أو الدعاية الانتخابية حسب تعريف هيأة الانتخابات هو استعمال حزب أو قائمة مترشحة مختلف وسائل الاعلام قصد تقديم مترشحين و برامجهم الانتخابية و هو أيضا تمرير حزب أو مترشح أو قائمة مترشحة للعموم مرتين بصورة متواترة في اليوم الواحد ضمن البرامج الحوارية أو ضمن مختلف البرامج و المساحات المخصصة لمتابعة أنشطة الأحزاب و المترشحين الحقيقيين أو المفترضين و كذلك التسويق لبرامجهم الانتخابية.
الفصل 51 من المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي يقنن الحملات الانتخابية و ينص على أن افتتاح هذه الحملات يكون قبل 22 يوما من موعد الاقتراع أي يوم 1 أكتوبر و لضمان الشفافية و تكافئ الفرص بين جميع المترشحين على مستوى الاشهار تسهر الهيأة المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات ديمقراطية و تعددية و نزيهة كما تتولى اعداد الانتخابات و الاشراف عليها و مراقبة العملية الانتخابية خاصة من خلال متابعة الحملات الانتخابية و الحرص على المساواة بين كل المترشحين و ذلك حسب المرسوم المتعلق باحداث هذه الهيأة الصادر قبل أكثر من أربعة أشهر .
اذا كما هو جلي فإن قرار هيأة الانتخابات منع الاشهار السياسي يتمتع بغطاء قانوني لكن للأسف هناك من الأحزاب من لا يكترث للقوانين و الحزب الديمقراطي التقدمي أبرز الأمثلة على ذلك فزعيمه أحمد نجيب الشابي أكد على نيته خرق القانون و عدم الالتزام به على الملئ بحجة أن هيأة الانتخابات ليس من حقها التدخل في الاشهار السياسي و قرارها ليس له أي سند قانوني و نعرف جميعا أن هذه الحجج واهية و ليست سوى مجرد ضحك على الذقون .
أسئلة عديدة تطرح نفسها من بينها ما الذي يجعل أحدنا يتمرد على القانون بكل ثقة ؟ اذا كانت الأحزاب الآن لا تلتزم بالقوانين و تضرب بها عرض الحائط فماذا ستفعل بعد وصولها الى مراكز القرار ؟ هل ستكون فعلا قادرة على صياغة قوانين ديمقراطية ؟ لماذا بعض الأحزاب كأنها ترفع شعار ضرورة الفوز بالكراسي بالطرق الشرعية و الغير شرعية ؟؟ فقط ما يمكنه قوله هو أنه يجب محاسبة كل المخالفين للقانون محاسبة جدية و ليس لنا في النهاية سوى أن نعبّر عن شفقتنا على قادة الأحزاب الذين يظنون أنه بمجرد اغراق الشوارع بصورهم سيحبهم الناس و ينتخبوهم و أقول لهؤلاء أن بن علي كانت صوره في كل مكان لكنه كان من أكثر الشخصيات التى يكرهها الناس
حسان لوكيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق