أكد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال جلسة عقدتها أمس الاربعاء بباردو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة برئاسة عياض بن عاشور، أن ممارسة حق الانتخاب يوم 23 أكتوبر متاح لجميع التونسيين الحاملين لبطاقة تعريف ولا يقتصر على المرسمين بالقائمات الانتخابية.
أتى ذلك ردا من الجندوبي على تدخلات أعضاء في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تساءلوا فيها عن أسباب عدم السماح لجميع التونسيين الحاملين لبطاقات تعريف وطنية التقدم لمكاتب التصويت دون القيام بعملية التسجيل الارادي يوم الاقتراع على اعتبار أن التسجيل يعد اجراء اراديا مشددين على ضرورة توفير جميع المستلزمات المادية للانتخابات من صناديق اقتراع وخلوات.
وفي هذا الصدد بالذات أفاد كمال الجندوبي أن التونسيين الذين لم يسجلوا بالقائمات الانتخابية سيقع نشر اسمائهم ضمن القائمات التي يتم تعليقها آليا بالدوائر البلدية وغير البلدية الراجعين إليها بالنظر وسيمكن لهم لاحقا اختيار مركز الاقتراع المرغوب فيه شريطة أن يكون بنفس الدائرة البلدية التي ينتمون إليها.
وأوضح ان عدد المسجلين بالقائمات الانتخابية بلغ إلى حد مساء أول أمس الثلاثاء مليونين و276 ألف تونسي وتونسية وهو ما يمثل نسبة 27 بالمائة من العدد الجملي للتونسيين الذي يحق لهم الاقتراع يوم 23 اكتوبر القادم.
وقال إن عملية التمديد في اجال التسجيل للانتخابات تهدف إلى تمكين جميع التونسيين من المشاركة في رسم ملامح مستقبل البلاد تكريسا للمنحى الديمقراطي الذي انخرطت فيه تونس ما بعد الثورة.
وتساءل أعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة في تدخلاتهم خلال هذه الجلسة عن اسباب «الانفصام» المسجل بين الهيئة ومكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وعن غياب التنسيق بين الهيئة المركزية والهيئات الفرعية للانتخابات بخصوص اجراءات التسجيل مما اتاح هامشا كبيرا لاجتهاد الموظفين المنتدبين.
كما استوضحوا حول الخطة التي ستتوخاها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتسجيل الشبان الذين سيبلغون السن القانونية للاقتراع يوم 23 اكتوبر القادم والطلبة الذين سيكونون في الجامعات يوم الاقتراع.
ونبه أخرون إلى ضرورة التثبت في قائمة المشرفين على مكاتب الانتخابات يوم الاقتراع «لما لهم من دور حاسم في مسألة اضفاء الشفافية على العملية الانتخابية برمتها ولمسؤوليتهم القانونية والوطنية في انجاح هذا الاستحقاق الذي ينتظره جميع التونسيين بفارغ الصبر.»
وتساءل اعضاء اخرون عن حقيقة التمويل الذي منحته الولايات المتحدة الامريكية لتونس ومنه جزء مخصص للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وعن ذلك أوضح كمال الجندوبي ان تمويل الهيئة متأت من المال العمومي الوطني قائلا «نحن لا نتعامل مع اي ممول داخلي او اجنبي.»
كما انتقد بعضهم دور الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات في تعطيل سير عمليات التسجيل مشددين على أن الاستقلالية لا تعني الانفراد بالراي وعدم تشريك بقية الاطراف الاخرى داعين إلى التعاون مع البلدان التي مرت بوضعيات مشابهة لما تعيشه تونس حاليا على درب ارساء ديمقراطية حقيقية.
وفي رده على هذه الاستفسارات اوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه غير مسموح لأي طرف يثبت انتماؤه لحزب سياسي أن يظل عضوا بالهيئة كاشفا ان عمليات تعيين اداريي الهيئات الفرعية تبقى إلى حد الأن غير رسمية.
ووصف علاقة الهيئة بالحكومة بـ(الطيبة) مثمنا استعداد الحكومة الانتقالية للتعاون مع الهيئة لتأمين الاعداد الجيد للانتخابات القادمة. وأوضح أنه تم الان صرف ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار من حجم التسبقة التي رصدتها الحكومة والمقدرة بعشرة ملايين دينار.
من ناحيته أفاد الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوبكر بالثابت أنه سيتم هذا الاسبوع صرف المنح المخصصة لجميع الموظفين الذين وقع انتدابهم للعمل بالهيئات الفرعية والمحلية المسجلين ضمن برنامج «أمل».
وبخصوص تطبيق الفصل 15 أوضح بالثابت أن مشروع المرسوم الخاص بتحديد المسؤوليات صلب التجمع جاهز مثله مثل قائمة الممنوعين من الترشح للانتخابات. أما بالنسبة لقائمة المناشدين التي صادقت عليها مؤخرا الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة فقد اشار الكاتب العام للهيئة إلى أنه سيقع العمل بها على اساس تطبيق مضمون القائمات الثلاثة التي تم ضبطها لمنع المدرجين بها من التقدم للانتخابات.
وبين أن عملية الترسيم الاستثنائي تنطلق يوم 15 أوت وتنتهي يوم 12 كتوبر، ويحجر النص القانوني التسجيل بعد هذا الاجل بمعنى ان الشبان الذين سيبلغون من العمر 18 سنة يوم 23 اكتوبر القادم لن يمكنهم المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي.
أتى ذلك ردا من الجندوبي على تدخلات أعضاء في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تساءلوا فيها عن أسباب عدم السماح لجميع التونسيين الحاملين لبطاقات تعريف وطنية التقدم لمكاتب التصويت دون القيام بعملية التسجيل الارادي يوم الاقتراع على اعتبار أن التسجيل يعد اجراء اراديا مشددين على ضرورة توفير جميع المستلزمات المادية للانتخابات من صناديق اقتراع وخلوات.
وفي هذا الصدد بالذات أفاد كمال الجندوبي أن التونسيين الذين لم يسجلوا بالقائمات الانتخابية سيقع نشر اسمائهم ضمن القائمات التي يتم تعليقها آليا بالدوائر البلدية وغير البلدية الراجعين إليها بالنظر وسيمكن لهم لاحقا اختيار مركز الاقتراع المرغوب فيه شريطة أن يكون بنفس الدائرة البلدية التي ينتمون إليها.
وأوضح ان عدد المسجلين بالقائمات الانتخابية بلغ إلى حد مساء أول أمس الثلاثاء مليونين و276 ألف تونسي وتونسية وهو ما يمثل نسبة 27 بالمائة من العدد الجملي للتونسيين الذي يحق لهم الاقتراع يوم 23 اكتوبر القادم.
وقال إن عملية التمديد في اجال التسجيل للانتخابات تهدف إلى تمكين جميع التونسيين من المشاركة في رسم ملامح مستقبل البلاد تكريسا للمنحى الديمقراطي الذي انخرطت فيه تونس ما بعد الثورة.
وتساءل أعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة في تدخلاتهم خلال هذه الجلسة عن اسباب «الانفصام» المسجل بين الهيئة ومكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وعن غياب التنسيق بين الهيئة المركزية والهيئات الفرعية للانتخابات بخصوص اجراءات التسجيل مما اتاح هامشا كبيرا لاجتهاد الموظفين المنتدبين.
كما استوضحوا حول الخطة التي ستتوخاها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتسجيل الشبان الذين سيبلغون السن القانونية للاقتراع يوم 23 اكتوبر القادم والطلبة الذين سيكونون في الجامعات يوم الاقتراع.
ونبه أخرون إلى ضرورة التثبت في قائمة المشرفين على مكاتب الانتخابات يوم الاقتراع «لما لهم من دور حاسم في مسألة اضفاء الشفافية على العملية الانتخابية برمتها ولمسؤوليتهم القانونية والوطنية في انجاح هذا الاستحقاق الذي ينتظره جميع التونسيين بفارغ الصبر.»
وتساءل اعضاء اخرون عن حقيقة التمويل الذي منحته الولايات المتحدة الامريكية لتونس ومنه جزء مخصص للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وعن ذلك أوضح كمال الجندوبي ان تمويل الهيئة متأت من المال العمومي الوطني قائلا «نحن لا نتعامل مع اي ممول داخلي او اجنبي.»
كما انتقد بعضهم دور الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات في تعطيل سير عمليات التسجيل مشددين على أن الاستقلالية لا تعني الانفراد بالراي وعدم تشريك بقية الاطراف الاخرى داعين إلى التعاون مع البلدان التي مرت بوضعيات مشابهة لما تعيشه تونس حاليا على درب ارساء ديمقراطية حقيقية.
وفي رده على هذه الاستفسارات اوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه غير مسموح لأي طرف يثبت انتماؤه لحزب سياسي أن يظل عضوا بالهيئة كاشفا ان عمليات تعيين اداريي الهيئات الفرعية تبقى إلى حد الأن غير رسمية.
ووصف علاقة الهيئة بالحكومة بـ(الطيبة) مثمنا استعداد الحكومة الانتقالية للتعاون مع الهيئة لتأمين الاعداد الجيد للانتخابات القادمة. وأوضح أنه تم الان صرف ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار من حجم التسبقة التي رصدتها الحكومة والمقدرة بعشرة ملايين دينار.
من ناحيته أفاد الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوبكر بالثابت أنه سيتم هذا الاسبوع صرف المنح المخصصة لجميع الموظفين الذين وقع انتدابهم للعمل بالهيئات الفرعية والمحلية المسجلين ضمن برنامج «أمل».
وبخصوص تطبيق الفصل 15 أوضح بالثابت أن مشروع المرسوم الخاص بتحديد المسؤوليات صلب التجمع جاهز مثله مثل قائمة الممنوعين من الترشح للانتخابات. أما بالنسبة لقائمة المناشدين التي صادقت عليها مؤخرا الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة فقد اشار الكاتب العام للهيئة إلى أنه سيقع العمل بها على اساس تطبيق مضمون القائمات الثلاثة التي تم ضبطها لمنع المدرجين بها من التقدم للانتخابات.
وبين أن عملية الترسيم الاستثنائي تنطلق يوم 15 أوت وتنتهي يوم 12 كتوبر، ويحجر النص القانوني التسجيل بعد هذا الاجل بمعنى ان الشبان الذين سيبلغون من العمر 18 سنة يوم 23 اكتوبر القادم لن يمكنهم المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي.
هناك تعليق واحد:
حتى كان ما قيدتش ماهوش مسكلة
إرسال تعليق