الناطق باسم الداخلية يتهم الوزارة بالعودة الى ممارسات بن علي

الناطق باسم الداخلية يتهم الوزارة بالعودة الى ممارسات بن علي

السبيل أونلاين - تونس

صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية المستقيل من مهمته ناجي الزعيري ، أنه استقال لأنه لا يستطيع الإستمرار في التعامل مع وزارة عادت الى ممارساتها القديمة في تشويه الحقائق وتقديم معلومات مغلوطة للرأي العام ، معتبرا أن الداخلية عادت الى ممارساتها القديمة زمن النظام المخلوع .

وأكد الزعيري في تصريحات صحفية أن تونس خسرت بإقالة وزير الداخلية السابق القاضي فرحات الراجحي فرصة للقيام باصلاحات في وزارة الداخلية وإرساء نظام أمني يحترم الديمقراطية وحقوق المواطن .

ويبدو أن الزعيري قد تلقى لوما من وزير الداخلية على إثر تصريحات الأخيرة خاصة تلك المعلومات التي كشف عنها بخصوص القاعدة ، وهو ما أثار استياء الزعيري الذي كان يعتقد أن حرية التعبير أصبحت الشعار الوطني بعد فرار الرئيس المخلوع .

وتذكر تصريحات الزعيري بتصريحات الضابط في وزارة الداخلية سمير الفرياني الذي زج به في السجن بعد أن أرسل برسالة إلى وزير الداخلية حبيب الصيد ضمّنها أسماء مسؤولين كبار في الوزارة قال إنهم يتحملون مسؤولية قتل محتجين خلال الثورة التونسية واتهمهم بارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان بينها التعذيب في عهد الرئيس المخلوع .

كما تضمنت رسالة الفرياني تهمًا إلى مسؤولين في وزارة الداخلية بإتلاف ملفات حسّاسة من الأرشيف بعد أن تم خلع الرئيس زين العابدين بن علي يوم 14 جانفي . وقد اضطر الفرياني بعد تجاهل مطالبه الى نشر بعض تلك الحقائق على وسائل الإعلام .

وبعد استقالة ناجي الزعيري عين وزير الداخلية الحبيب الصيد بداية من اليوم الاثنين 04 جويلية 2011 العقيد محمد هشام المؤدب الذي كان يعمل في إدارة فرق التدخل (البوب) رئيسا لمكتب الإعلام والإتصال بديوان وزير الداخلية .

وعبّرت الأساط الصحفية في تونس عن استيائها من تعيين المؤدب ، ويشيد الصحفيون بطريقة عمل ناجي الزعيري التي حققت بداية انفتاحا بين وزارة الداخلية والإعلام ، وهو ما أثار في مشاعرهم الاستياء مما تعرض له الزعيري من ضغوطات بعد تصريحاته الأخيرة .

وقبل استقالته بيوم واحد (أي يوم الجمعة الماضي) أدلى ناجي الزعيري على هامش اللقاء الإعلامي الذي جمع بعض المسؤولين الحكوميين مع ممثلي وسائل الإعلام بمقر الوزارة الأولى بتصريحات ، كشف فيها عن وجود تحركات على الحدود الجزائرية التونسية ومحاولة عناصر من القاعدة التسلل للتراب التونسي ومهاجمة مراكز للحرس الوطني قبل أن يتصدى لهم الجيش الوطني .

واعترف بوجود تهاون من قبل أعوان الأمن الذين تباطؤوا في ضبط الأمن أمام قاعة سينما "افريكار" أثناء وقفة احتجاجية على عرض فلم "لا ربي ..لا سيدي" ، وأيضا أثناء الوقفة الإحتجاجية الثانية أمام قصر العدالة التي طالبت باطلاق سراح الموقوفين المحتجين على عرض الفلم المذكور الذي اثار سخط التونسيين .

وكان الزعيري في السنوات الماضية ملحقا صحفيا بوزارة العدل، ولما تمّ تعيين فرحات الراجحي وزيرا للداخلية في الحكومة الثانية لمحمد الغنوشي تمّ تعيينه مكلفا بالإعلام لدى وزارة الداخلية .

ويذكر أن وزير الداخلية الحالي بشير الصيد عمل تحت امرة الرئيس المخلوع خلال اشد مراحل القمع التي عرفتها تونس ابان حقبة تسعينات القرن المنصرم وهو مرتبط بالحزب الحاكم السابق المنحل ، وقد طالبت عديد الأطراف السياسية والحقوقية باقالته من منصبه .

وتعتبر وزارة الداخلية في نظر المواطنين رمزا للقمع الذي سلط عليهم خلال عقود ، وطالما اعتبر أعوانها أنفسهم فوق القانون في عهد الرئيس المخلوع الذي فرض نظام بوليسي قمعي .