صرف منحة البطالة هذا الأسبوع : إلغاء أكثر من 22 ألف مطلب بسبب التدليس

صرحت مصادر من وزارة التشغيل بأن صرف منحة أمل سيكون خلال هذا الأسبوع .ونفت الوزارة أن يكون التأخير المسجل في صرف المنح أسبابه مالية أوتراجعا من الحكومة عن تنفيذ البرنامج.
......ويأتي هذا التأكيد في ظل ما أثاره التأخير المسجل في صرف منحة "أمل" من جدل وتذمرات في صفوف الشباب لا سيما من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل الذين استفادوا من دفعتين سابقتين من المنحة بعد اقرارها من طرف الحكومة المؤقتة قبل أن يتوقف صرفها فجأة ودون سابق انذار.
تأويلات وتخمينات
واختلفت التأويلات في صفوف الشباب حول أسباب التأخير المسجل فهناك من اعتبرها تراجعا من الحكومة التي عولت على اجراء الانتخابات في جويلية لكن تأخير الاستحقاق الانتخابي إلى أكتوبر المقبل فرض على الحكومة وضعا جديدا والتزامات مالية لم تتهيأ لها.واستنادا إلى هذا الافتراض أصبحت توجه انتقادات للحكومة المؤقتة بأنها كانت تهدف من وراء اقرار منحة "أمل" تقديم بعض المسكنات لكسب شرعية لها وامتصاص هيجان الشارع وانتقاداته ، لا أكثر ولا أقل...
ويذهب شق آخر إلى حد التخمين في حدوث تلاعب ما في الأموال المرصودة إلى البرنامج في غياب المراقبة مما أثر على صرف المنح في موعدها...
الوزارة تنفي وتوضح
من جهتها نفت مصادر وزارة التشغيل هذه التأويلات وبينت أن تأخر صرف المنح جاء نتيجة عمليات إعادة التدقيق في ملفات المنتفعين بعد التفطن لوجود حالات انتفعت بالمنحة دون أن تتوفر فيها الشروط المطلوبة.
وأفرزت عمليات إعادة التدقيق ومراجعة ملفات المنتفعين الغاء 22 ألف و993 عقد منحة إلى حد الآن تبين أن أصحابها إما بصدد مزاولة تعليمهم العالي أولهم مورد رزق وتؤكد مصادر وزارة التشغيل أنها تفطنت لوجود حالات تعمل في الوظيفة العمومية وبعض الحاصلين على قروض لإقامة مشاريع وانتفعوا بمنحة "أمل". كما تفطنت الوزارة لإقدام البعض على تدليس الشهائد الجامعية للحصول على المنحة.
وبينت مصادر وزارة التشغيل أن عدد العقود المحتفظ بها بلغ إلى حد الآن 157 ألفا و993 عقد منحة في انتظار مواصلة عمليات التدقيق في الملفات.
مراجعة البرنامج والشروط
وصرحت المصادر ذاتها بأن الوزارة أقرت شرطا جديدا يتمثل في التصريح على الشرف وذلك للتصدى للتجاوزات ومخالفة الشروط ونفت وزارة التشغيل ما يروج بشأن استبعاد خريجي سنة 2010 من المستفيدين من البرنامج لكنها لم تنف في المقابل وجود مشاورات مع الوزارت الأخرى والإدارات الجهوية بشأن اقرار اجراءات وشروط جديدة سيتم الإعلان عنها في الإبان.