النظام الأيكولوجي

أ. نشأة مفهوم النظام الأيكولوجي وتطوُّره

        أصبحت الحاجة، في السنوات الأخيرة من القرن العشرين، أكثر إلحاحاً على إعادة النظر في أسلوب التحليل البيئي. وغدت المجتمعات تمارس ضغوطاً في هذا الاتجاه، مع ظهور المشكلات البيئية وتفاقمها، وتهديدها للأحياء. ولقد ظلت المجتمعات الصناعية، على وجه الخصوص، تعامل البيئة على أنها مصدر مضمون، لا يضيره استنزاف موارده؛ وذلك حتى أواخر هذا القرن، حين بدأ الاتجاه نحو تحقيق فهْم أفضل، للعلاقة بين المجتمع والبيئة الطبيعية، بدلاً من التسابق إلى استنزافها. وتحقيق الموازنة، بين تلبية حاجات المجتمع والمحافظة على البيئة، يتطلب فهماً أفضل لعملياتٍ، مثل: تدفق الطاقة، والدورات الجيوكيماوية الحيوية، وكيفية تسخيرها في إشباع حاجات الإنسان، على المدى الطويل. والاستمرار في هذا المنحى، مع التقدم العلمي والتقني، سينجم عنه تطوير أساليب جديدة في التعامل مع عناصر البيئة، وتغير طبيعة العلاقة بينها وبين الإنسان. ومع تبني هذه المفاهيم، كان لا بدّ من تطوير أُطُر فكرية جديدة، لتحليل العلاقة بينهما.

1- استخدام نظرية النُّظُم في تحليل العلاقات البيئية

        تقوم فكرة النظرية على تقسيم البيئة المحيطة، إلى عدد من النظُم المترابطة لكلٍّ منها حدود واضحة؛ ويمكن قياس مدخلاته ومخرجاته من الطاقة والمادة؛ وهو مكون من عدد من العناصر، التي تتفاعل في داخله (الشكل الرقم 160)؛ وترتد آثار بعض مخرجاته على التفاعلات الداخلية.
        قد يكون التعريف بنظرية النظُم مدخلاً مفيداً، لمناقشة موضوع العلاقات البيئية مناقشة كلية. وهي، من منظور بيئي، تحدد العلاقات المتبادلة، في الطبيعة. كانت بداية فكرة النظرية على يد العالم البيولوجي، "لودويج فون بيرتيلانفي" Ludwig Von Beralanffy، في العشرينيات من هذا القرن، في إطار محاولته تأكيد القوانين، التي تحكم حياة المخلوقات الحية. وقد استخدمت الفكرة، لاحقاً، عام 1949، في دراسة آلية الضبط في العلاقات الطبيعية. وهذه الفكرة، التي تقوم على تقسيم الكل إلى عدد من النظُم المترابطة، فحواها أن التغير في أحد عناصر النظام، سيقود، حتماً، إلى تغيرات متفاوتة في جميع العناصر الأخرى.
اقترح عالِما الجغرافيا الطبيعية: تشورلي وكيندي Chorley, & Kenndy في أوائل السبعينيات، في كتابهما: "الجغرافيا الطبيعية: بطريقة النظم "Physical Geography: A System approach"، استخدام النظرية الآنفة في تحليل الظاهرات الجغرافية. وقَدَّماها كأداة لتقسيم كلِّ معقد، هو البيئة، إلى أنظمة فرعية مترابطة Subsystems؛ قد يرتبط بعضها بتفاعلات طبيعية، وبعضها الآخر بتفاعلات بشرية. لذا، فالنظرية تسهل التعامل مع أنظمة فرعية، مرتبطة بمؤثرات مختلفة، وتحكمها نظُم تفاعل مختلفة؛ وتحافظ على النظرة الكلية بتحليل التفاعل بين الأنظمة الفرعية.
        يعزى الاستخدام الواسع لنظرية النظُم، في العلوم الطبيعية، إلى أنها تعطي الباحثين إطاراً، لتحديد وقياس عناصر النظم البيئة وعملياتها وتفاعلاتها ومدخلاتها ومخرجاتها؛ ما يسهّل التنبؤ باتجاهات تغيُّرها، وطبيعة استجابتها للتغيرات المتوقعة.
        في الواقع، كل النظم البيئية نظم مفتوحة، تعبُر المادة والطاقة حدودها، في الاتجاهين. وهي، بطبيعتها، في حالة استقرار ديناميكي؛ إذ تتوازن عناصر النظام، وعملياته، ومدخلاته، ومخرجاته. ويحافظ على هذه الحالة من التوازن، بآلية للضبط الداخلي، يطلق عليها آلية التغذية السلبية الراجعة Negative Feedback Mechanism . فالتوزيع غير المتوازن لحرارة الكون، مثلاً، يقابله الدورة الهوائية، التي تنقل الطاقة الحرارية، من المناطق المدارية نحو القطبَين. وعلى النقيض من ذلك، فإن لآلية التغذية الإيجابية الراجعةPositive Feedback Mechanism أثراً معاكساً تماماً؛ وهي عامل أساسي من عوامل التغير البيئي. ومثال ذلك، تدمير الغطاء النباتي، يقود إلى تعرية التربة؛ وتعرية التربة، تحُول دون نمو الغطاء النباتي، مرة أخرى. ولكن التغذية الإيجابية الراجعة، تحدث، عادة، بالتدريج؛ وذلك لأن النظُم البيئية، بتفاعلاتها الداخلية، وتغذيتها السلبية الراجعة، تميل إلى استعادة التوازن، وعدم التغيير؛ فيكون هناك وقت، بين التغير في المدخلات، أو محفزات التغير، والاستجابة، أو التغير في مخرجات النظام؛ وذلك باستثناء الكوارث الطبيعية، كالثورانات البركانية، أو الزلازل.
        كان المحفز الرئيسي للتغدية الإيجابية الراجعة، في النظُم البيئية، وللتغيرات البيئية، خلال العصور الجيولوجية، هو التغيرات المناخية. ولكن، في الفترة الأخيرة، أصبح النشاط الإنساني، هو أكثر عوامل التغذية الراجعة الموجبة فاعلية. والواقع، أنه لا يوجد نظام من الأنظمة البيئية الكثيرة، لم يتأثر بالأنشطة البشرية. وفي معظم الحالات، كان التأثير متعمداً من قبل الإنسان، مثل قطع الغابات في أوروبا، سابقاً، وفي المناطق المدارية، حالياً. وفي كثير من الحالات، أمعِن فيه، فأسرِف، مثلاً، في استعمال الوقود الأحفوري ، الذي ظهرت آثاره، في الوقت الحاضر، في الضغط الحمضي على الأنظمة الأيكولوجية. وبدأ العالم، الآن، يتنبه لاحتمال ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمي، الذي يمكن أن ينتج من ازدياد تركّز غاز ثاني أكسيد الكربون، والغازات الحابسة الأخرى، في الغلاف الغازي.
        التغيرات المذكورة، وغيرها كثير، نجمت عن تأثر آلية الضبط الداخلي لأنظمة سطح الأرض، بمؤثرات خارجية، معظمها بشرية، أو ناشئة عن النشاط البشري. وتحولت إلى مشكلات مزمنة؛ لأن التغذية الإيجابية الراجعة، كانت أقوى من عوامل التوازن داخل الأنظمة البيئية؛ ما أدى تغيرات ملحوظة. نظرية النظُم تقدم إطاراً عملياً، يمكن من خلاله تطوير حلول لمشكلات مزمنة، الحيلولة دون نشوء مشكلات جديدة وتفاقمها؛ مع أن ذلك يتطلب تحليلاً مستفيضاً للعلاقات المتبادلة، بين نظُم سطح الأرض، وفي داخلها والأصعب من ذلك، أنه يتطلب تحديد القيم الحرجة Thresholds . إن تحديد القيم الحرجة، سيكون خطوة بعيدة المدى، للحيلولة دون تدهور المصادر؛ وهو أمر حيوي، عند استبدال سياسة المحافظة بسياسة الاستنزاف والتدمير. مثلاً، كم من الغطاء النباتي، في منطقة ما، يمكن أن يزال قبل أن تحدث تعرية فعلية للتربة؟ أو ما هي المحاصيل، التي يمكن زراعتها، لتوفر للتربة أقصى قدر من الحماية من التعرية؟ يقول آرثر تانسلي Arthur Tansley 1935، في العلاقة بين النظام الأيكولوجي والنظُم العامة: "إن المفهوم الأساسي، هو النظام الشامل، الذي لا يقتصر على الأحياء فقط؛ وإنما يشمل، كذلك، العوامل الطبيعية المعقدة، التي تشكل ما نسميه البيئة".
        كما استخدمت نظرية النظُم، كمنهج لفهْم التفاعلات الاجتماعية. ولكن، لم تثبت فاعليتها في تحليل التفاعلات، الاقتصادية والاجتماعية، المتبادلة؛ لسببَين:
أولهما: أن قدرة الباحثين والعلماء في العلوم الاجتماعية، على إدراك وتحديد العلاقات المتبادلة بين الأنظمة الاجتماعية الفرعية Social Subsystems ـ محدودة، لا تسمح بتطبيق نظرية النظُم؛ وذلك على الرغم من التقدم، الذي أحرزه العلماء، في فهْم تركيب الجماعات واتجاهاتها، في العلاقات، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وهذا لا يعني أن نظرية النظُم غير ذات فائدة، في هذا الجانب؛ ولكنها، بالتأكيد، ليست الأسلوب الأمثل للتحليل، في الوقت الحاضر.
        ويُنْتَقَد على تطبيق نظرية النظُم على الجوانب البشرية، أنها لا تراعي روح الإبداع والابتكار، في المجتمعات البشرية؛ فعلى الرغم من الفهْم القاصر للمجتمعات، فإن كثيراً من العلاقات والروابط، الاجتماعية والسياسية، التي تقوم بين الناس، يمكن تحليلها، لبلوغ درجة أفضل من الفهْم، وللوصول إلى توقعات مستقبلية. وذلك واضح في العلاقات الاقتصادية، مثلاً؛ إذ أمكن الوصول إلى توقعات قصيرة الأجل، ناجحة، لردة فعل الناس، حيال بعض التغيرات الاقتصادية. ولكن بني الإنسان قادرون على ابتكار سُبُل جديدة، لتنظيم أنفسهم، بل يمكن أن يغيروا قِيمهم وتنظيماتهم السياسية. وهذه التغييرات، تعني أن التحليلات السابقة، فقدت فاعليتها؛ وأن مناهج جديدة لتوقع التغييرات الاجتماعية وفهمها، باتت مطلوبة. ومع أن نظرية النظُم قادرة على تحليل النظْم البيئية الديناميكية، إلى أنها عاجزة عن ملاحقة التغييرات المتجددة في العلاقات البشرية، التي هي من خصائص الأنظمة البشرية.
        على الرغم من الحماس، الذي حظيت به نظرية النظم، من علماء الاجتماع، في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، إلا أنها لم تتمخض بفهْم أعمق للمجتمع البشري. ولم يتمكن مستخدموها من إثبات أن استخدامها في فهْم المجتمع، من خلال تحليل التفاعلات المرافقة للعمليات الاجتماعية المعقدة ـ أشدّ فاعلية في تحليل التغيرات الاجتماعية، من الأساليب الأخرى. وعلى الرغم من قصورها عن تحقيق النجاح المطلوب، فإن هناك اتجاهاً، في الوقت الحاضر، لبناء نماذج تحليلية، على أساسها. وسبب انبعاث هذا الاتجاه من جديد، هو تجدد الاهتمام بالمشكلات البيئية العالمية، والحاجة إلى الوصول إلى سيناريوهات محتملة للتغيرات المستقبلية، التي قد تنتج من تبنِّي سياسات معينة.

2- ما النظام الأيكولوجي؟

        إن مصطلح النظام الأيكولوجي، لا ينفصل عن نظرية النظُم، ما دام يمثل نوعاً من النظُم البيئية، التي تشتمل على مخلوقات حية؛ بل إنه أكثر قبولاً منها، كأساس لإطار شامل، للنظر إلى البيئة والمجتمع، كوحدة واحدة؛ إذ البشر أعضاء فاعلون، في النظام الأيكولوجي، مثل النبات والحيوان. ومن منظور زمني، فقد ظل الإنسان، عبْر جزء كبير من تاريخه، عضواً مكملاً للنظام الأيكولوجي، بدلاً من أن يكون متحكماً فيه.
        نحتت كلمة Ecosystem من كلمتَي Ecological System، المنبثقتَين من دراسة الأيكولوجيا، والمنحوتة من كلمتَين إغريقيتَين: أويكوس Oikos، بمعنى مَنزل؛ ولوقوس Logos، بمعنى دراسة؛ فالأيكلولوجيا، إذاً، هي علم دراسة الأحياء في مواطنها الطبيعية. وقد عرّفها عالم الحيوان الألماني، أرنست هايكل (Ernst Haekel, 1989)، عام 1869 بأنها "علم دراسة علاقة الأحياء بمحيطها الخارجي". وهي علاقة تتسع لتشمل كلَّ ظروف البقاء؛ وقد تكون مخلوقات أخرى أو جمادات، أطرافاً فيها. فالأيكولوجيا تركّز في العلاقات المتبادلة، بين العناصر العضوية وغير العضوية، في البيئة؛ وتطلق عليها مصطلح Ecosystem، النظام الأيكولوجي، الذي وضعه عالم الأيكولوجيا البريطاني، آرثر تانسلي.
        والنظُم الأيكولوجية Ecosystems، مثل النظُم العامة، تتكون من قطاعات، بينها تبادل، وعمليات مستمرة في حالة توازن ديناميكي، ما لم يخل بهذا التوازن. وهي تحافظ على حالة التوازن بواسطة ميكانيكية التغذية السلبية الراجعة. ويجري تغييرها والإخلال بها بوساطة آلية التغذية الإيجابية الراجعة، الناجمة عن تغيّر في المدخلات، أو تدخّل خارجي في تبادل الطاقة أو المادة داخل النظام. والأنشطة البشرية، هي المسؤولة عن كثير من عمليات التغذية الإيجابية الراجعة، التي تقود إلى التغيرات البيئية، متى ما اجتيزت حدود القيم الحرجة.
        يمثّل تدفق الطاقة قلب العمليات، التي تحدث في النظام الأيكولوجي؛ إذ إن تغذية الشمس الغلاف الغازي بالطاقة تحدد المناخ العالمي، وتفرض ظروفاً مناخية، هي من أهم العوامل البيئية التي تتحكم في نمو النبات، الذي يكوِّن الأخضر منه سبيل الحياة العضوية، على وجه الأرض. ففي عملية التمثيل الضوئي، يجمع النبات بين ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الغازي، والماء من التربة، والطاقة من الشمس؛ لإنتاج مادة عضوية، هي الكربوهيدرات،. الطاقة الشمسية، إذاً، تحوَّل إلى طاقة غذائية؛ لذا، يسمَّى النبات الأخضر مخلوقات ذاتية التغذية Autotrophs، لقدرتها على تحويل الطاقة إلى ماهية أخرى. والمادة العضوية المنتجة، الناتج الإجمالي الأولي لهذه العملية ـ توفر مصدراً للطاقة الغذائية، للمخلوقات الأخرى، عضوية التغذية Heterotrophic، التي لا تستطيع توليد طاقتها بنفسها. فالإنتاج الأولي، هو أساس الشبكة الغذائية؛ إذ إن العلاقات الغذائية، تميز النظام الأيكولوجي بكافة مستوياته. وكلُّ الحيوانات والبشر، يعتمدون على قدرة النبات على إنتاج الطاقة الغذائية. ولم يمكن العلم، بعد، تحسين هذه العملية؛ وربما كان ذلك ممكناً، باستخدام الهندسة الوراثية. وعلاوة على ذلك، فإن معظم المشكلات البيئية، المثيرة للجدل، حالياً، مثل: تدمير الغابات، وتعرية التربة، والتصحر ـ ناتجة بشكل مباشر من محاولة الإنسان تعديل القنوات، التي تسير في خلالها الطاقة، داخل النظام الأيكولوجي، بإحلال الأنظمة الزراعية محل الأنظمة البيئية الطبيعية.
        لقد عرض عالم الأيكولوجيا الأمريكي، "يوجين أوديم" (Eugene P. Odum, 1975)، عرضاً ميّسراً، أهمية مصطلح النظام الأيكولوجي، في اختبار العلاقة بين الإنسان والبيئة؛ وذلك بالتركيز في الدور الرئيسي لقنوات تدفق الطاقة، (الشكل الرقم 161). وفي نموذجه، تبدو الأنظمة، الحضرية والصناعية، التي تعمل بالوقود (المدن والمجتمعات البشرية)، مناطق مستهلكة للطاقة، ومنتجة للمخلفات. وهذه الطاقة المستهلَكة، تستمد من ثلاثة مصادر، هي: الأنظمة الأيكولوجية الطبيعية، والأنظمة الزراعية، والأنظمة الأيكولوجية القديمة (الوقود الأحفوري)؛ ما يوضح اعتماد المجتمعات على البيئة، في الغذاء والوقود. ويسفر إنتاج الغذاء والوقود واستخدامهما عن تراكم مخلفات، سببت أنواعاً عديدة من المشكلات البيئية؛ وقد تضعف أو تفسد الأنظمة الأيكولوجية الطبيعية.
        يتيح مفهوم النظام الأيكولوجي تفصيل الاعتمادية المتبادلة، بين البشر والبيئة الطبيعية، في الحصول على الطاقة. ولكن من الصعب استخدامه في اختبار تفاعل الناس والبيئة، إذا كان المطلوب توقع ردود الفعل البشرية المحتملة للتغيرات البيئية. في بعض الحالات، ربما يمكن النظر إلى الإنسان، على أنه مخلوق من المخلوقات الحية، التي يزخر بها النظام الأيكولوجي. ولكن، لأغراض أخرى لا بدّ من مراعاة الطاقة البشرية، والتنوع، والتعقيد في القِيم، والمحفزات، وكذلك البناء الاجتماعي والاقتصادي، وطريقة تعامل الناس والبيئة. مشكلات تطبيق مفهوم النظُم الأيكولوجية، على التصرفات البشرية، أوضحتها الانتقادات، التي وجهت إلى مدرسة شيكاغو الحضرية، المتمثلة في أعمال بارك وبرقيس (Park & Burgess)، في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، حين استعارا أفكار، وآلية التتابع، والسيطرة، والسيادة في المجتمعات النباتية؛ لشرح أنماط استخدامات الأراضي، في مدينة شيكاغو الأمريكية.

3- فرضية جايا

أعلن هذه الفرضية، في منتصف الستينيات من القرن العشرين، العالم البريطاني المستقل ، "جيمس لوفلوك" James Lovelock، من كورن ويل Cornwall. وسماها باسم إله الأرض عند الإغريق . وتقول الفرضية، إن الأرض تنفعل، وكأنها كائن حي؛ وإن الأحياء، من نبات وحيوان وإنسان، تضبط درجة الحرارة، ومكونات سطح الأرض، بما في ذلك الغلاف الغازي.الأحياء على هذا الكوكب Earth's biota، هم، إذاً، جزء من نظام ضبط للظروف الملائمة للمعيشة، على سطح الأرض.
        أثارت هذه الفرضية جدلاً شديداً. فانتقد عليها معارضوها فكرتها الأساسية، القائلة بأن الأرض مخلوق حي؛ معارضة بذلك معارضة واضحة، نظرية دارون التطورية، التي كانت مقبولة لدى قطاع عريض من العلماء، حينها. كما أُخذ عليها صعوبة اختبارها. وعاب علماء الغرب انطلاقها من فلسفة غائية، قوامها أن التغيرات، تمهد لأهداف معينة؛ وأن هناك نهاية محددة للكون.
        إن نظرة لوفلوك إلى كوكب الأرض، على أنه كائن حي، يصعب إقرارها؛ إذ إن جزءاً كبيراً من مكوناتها غير عضوي. ولكن مؤيدي الفرضية، عدَّلوا في هذا الجانب قليلاً، فرأوا أن للأرض نظاماً واحداً، يسفر نشاط الأحياء فيه عن ضبط العلاقات، المتبادلة بين مكوناته غير العضوية. ولهذه النظرة شواهد مؤيدة كثيرة؛ فالأشجار مثلاً، تأخذ في عملية التمثيل الضوئي، ثاني أكسيد الكربون، من الغلاف الغازي، وتطلق الأكسجين؛ مؤثرة بذلك في تركيب ذلك الغلاف. زد على ذلك أن أنواعاً معينة من البكتريا، في التربة؛ وشعيرات الجذور لبعض النبات ـ تحوِّل النيتروجين من حالته الغازية، في الغلاف الغازي، وفي غازات التربة، إلى نترات، يمكن النبات أن يستخدمها مصدراً للنيتروجين.
        وفيما يتعلق بنظرية التطور، يجادل لوفلوك (1990) في النظرية التقليدية، يعيبها إعطاء دور سلبي للأحياء، في خلال تاريخ الأرض. كلٌّ من نظرية دارون التطورية، التي تقول بالتحول التدريجي المطَّرد Steady gradual evolution؛ ونظرية التحول المتقطع Punctuated evolutionary theory، التي تفصل فيها فترات من التغير السريع، بين فترات طويلة من الاستقرار ـ تقوم على أن التغير، يحدث استجابة للبيئة الطبيعية. وفرضية جايا تعالج هذا القصور، بالنظر إلى التطور، على أنه نتاج للعمليتَين مجتمعتَين. وعلاوة على ذلك، يجادل لوفلوك في أن الحياة والبيئة الطبيعية، تتغيران معاً، وليس إحداهما تتحكم في الأخرى. لذا، فالمسار التطوري، للأحياء وللبيئة الطبيعية، هو تبادلي، يعتمد فيه كلُّ منهما على الآخر؛ فالانتخاب الطبيعي Natural Selection، حسب رأيه، سيحدث إذاً، كما اقترح دارون؛ ولا تعارض بين النظريتَين.
        إن أكثر الاعتراضات على فرضية جايا، إثارة للجدل، هو عدم إمكانية اختبارها. ففي حين يمكن تأكيد بعض جوانب الفرضية، بالملاحظة، فإنه لا يمكن تأكيد أن العلاقة التبادلية، بين الأحياء وبيئاتها الطبيعية، هي أهم عامل، حدد طبيعة الحياة، وخصائص البيئة الطبيعية على الأرض. فمن جوانب النقاش، مثلاً، حقيقة أن نمو النباتات الخضراء، منذ 2500 مليون سنة، ساعد على بناء غلاف غازي غني بالأكسجين؛ ربما أسهم ذلك في جعل التطور يأخذ منحى آخر، حرم النباتات الخضراء نموّها، وحال دون ارتفاع تركّز الأكسجين في الغلاف الغازي. وبمقياس زمني أقصر، يظهر تحليل عينات الهواء، المحبوسة في طبقات الغطاءات الثلجية القطبية، أن الفترات، الجليدية والدفيئة، تميزت بتغيرات في تركّز ثاني أكسيد الكربون، في الغلاف الغازي. وربما نتج انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون، في الغلاف الغازي، في خلال الفترات الجليدية، من زيادة في انتشار النباتات الخضراء؛ إلى جانب التغيرات في الدورات المحيطية؛ ودفن المواد العضوية تحت الغطاءات الجليدية. ولكن تعقيد التفاعلات، المرتبطة بهذه الجوانب؛ وكثرة المدخلات والمخرجات، في خلال التاريخ الجيولوجي، تعنيان عدم إمكانية التحليل الشامل لهذه العملية. والسؤال الأكثر حرجاً، هو: هل تتغير المجتمعات البشرية، بكونها من الأحياء على سطح الأرض، بتغير البيئة، وبخاصة الغلاف الغازي؟ وإن حدث هذا التغير، فهل سيكون إلى درجة، تجعل الغلاف الغازي غير صالح للبشر؛ بل سوف يصبح، وفق الفكر الداروني، غير ملائم للبقاء؟
        تتمثل علاقة فرضية جايا بموضوع النظام الأيكولوجي، في نظرتها الكلية أو الشمولية إلى البيئة الطبيعية والأحياء. تلك النظرة التي تشاركها فيها نظرية النظُم، ومفهوم النظام الأيكولوجي. فهذه الفرضية لا تقترح الربط بين الحياة والبيئة، بل تركز في أن الروابط بينهما، حددت المسار التطوري لعلاقتهما المتبادلة؛ فلا يوجد تأثير أو تحكّم من طرف واحد. والربط التفاعلي المتبادل، غير السلبي، بين الأحياء والبيئة الطبيعية، ظاهر في الدورات البيوجيوكيماوية. وهي عمليات حيوية أساسية، للحفاظ على النظام الأيكولوجي، مثلها مثل تدفق الطاقة؛ إذ تعنى بدورات تدفق مواد، تحدث في البيئة الطبيعية. ومعظم العناصر الطبيعية، مثل: الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين، لها قنوات تدفق بين مخازنها الطبيعية. هذه المخازن، وهي: الغلاف الغازي، والغلاف الحيوي، والغلاف الصخري، والغلاف المائي، تتبادل المواد، بوساطة نواقل أو محركات للتبادل، هي من الأحياء، في الغالب.

المقال الممنوع في تونس عن راتب الرئيس التونسي

قالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان لها بتاريخ 19 جانفي 2009 أن السلطات التونسية كانت قد منعت توزيع العدد 37 من المجلة الشهرية « شباب 20» التي تصدر بالإمارت العربية المتحدة بسبب احتوائه مقالا تعرض لراتب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. ننشر هنا المقال الممنوع في تونس «رحلة الكشف عن أكبر أسرار الدولة»، الذي يروي صعوبة البحث عن مرتب رئيس الجمهورية الذي يعتبر من أسرار الدولة الكبرى موردا خبرا عن أن الرئيس الحالي يتقاضى 551 دينارا تونسيا في الدقيقة.
رحلة الكشف عن أكبر أسرار الدولة
مرتب الرئيس التونسي «ما فيش»
غير بعيد عن الجزائر، و تحديدا في الجارة تونس يعد راتب الرئيس من الألغاز بل سرا من أسرار الدولة الكبرى في ظل غياب واضح لحدود الممنوع و المسموح به في الإعلام التونسي لأنه لا خطوط حمر معلومة للجميع. و إذا حاولا قد تجد نفسك داخل متاهة من الممنوعات و المحظورات لأنه «نبش» حول راتب أول مسؤول في البلاد.
رحلة البحث عن الشقافية
في محاولة بحثية منا على الشبكة العنكبوتية وجدنا مئات المقالات باللغة الفرنسية التي تنتقد غياب معلومات عن راتب الرئيس التونسي، وقتها تملكنا التحدي للكشف عن راتب الرئيس و مختلف الإمتيازات. بدأنا البحث في العديد من المصادر القانونية، و منتديات الأنترنت و غيرها من المصادر الخاصة، و المقابلات مث الشخصيات، فكان الجواب الأول البديهي…لا ترهقوا أنفسكم؛ ففي دول العام الثالث، و دولنا العربية يمكن الخوض في جميع المسائل عدا المسائل المالية، و خصوصا تلك التي تخص القيادات و الرموز، لأن الخوض فيها يتعدى المسموح، بينما يراه الخبراء من أبجديات الحكم الرشيد و مسائل الشفافية.
بورقيبة و راتبه «ميزانية الدولة» كلها!
البحث عن مرتب رئيس الجمهورية يعتبر من أسرار الدولة الكبرى و يرجع ذلك حسب تصريحات بعض المسؤولين في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة إلى أن الرئيس السابق بورقيبة لم يأخذ شيئا خاصا لنفسه، حيث كان يعتبر ميزانية الدولة ميزانيته الخاصة.
موازنة معلومة و راتب مجهول!
الرئيس زين العابدين بن علي كان السباق إلى إرساء بند خاص في موازنة الدولة يخص امتيازات الرئيس المباشر لمهامه و بند آخر للرؤساء السابقين بما يحفظ كرامتهم و بقية حياتهم في أمن و رخاء عبر امتيازات مادية و عينية، غير أن التنصيص صراحة على مبلغ راتب الرئيس لم يحدد و ظل سرا من أسرار الدولة الكبرى و مسألة تتعلق يالأمن القومي، و لكن يمكن التعرف إلى موازنة مؤسسة الرئاسة عموما حيث قدرت نفقات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية الدولة لسنة 2008 في حدود 61.395 مليون دينار تونسي نحو 184.365 مليون ريال سعودي مقابل 56.365 مليون دينار عام 2007.
ثروة ب5 مليارات دولار
هذا عن المصادر الرسمية، أما تلك غير الرسمية و التي تؤخذ غالبا بتحفظ فقد أشارت إلى أن الرئيس التونسي بن على، حسب المجلة الأمريكية «فوربز Forbes» تقدر ثروته انطلاقا من الحسابات الواضحة و الممتلكات العينية و العلنية بنحو 5 مليارات دولار سنة 2007، غير أنه و في أحد منتديات الحوار على شبكة الأنترنت أورد أن الرئيس الحال يتقاضى 551 دينارا تونسيا في الدقيقة.
20 مليون دولار شهريا
في السياق ذاته أوردت مجلة لكسبرس بتاريخ 22/06/2006 عدد 2867 أن الرئيس التونسي يتقاضى حوالي 20 مليون دولار شهريا. غير أن الواقع المنظم لأجور موظفي الدولة في تونس يفند هذه الإدعاءات و أنه أقل بكثير من ذالك.


  • يدعون الأمة لكسر حصار غزة

    دعا 70 عالمًا، الأمة الإسلامية، شعوبًا وحكامًا إلى الشروع في اتخاذ أساليب عاجلة لكسر الحصار اليهودي ضد المسلمين في غزة، منددين بالعدوان الصهيوني الأخير على أسطول الحرية البحري فيما وصفوه بـ "المذبحة التاريخية"،واعتبروا أن ما حدث يعد "جريمة غدر وبغي وخيانة" في الوقت الذي جاء فيه هذا الأسطول بالأسلوب السلمي "وحمل الغذاء والدواء" في بادرة سلمية مطلقة وفي اتفاق دولي غير مسبوق.
    وبحسب موقع "العربية" على الانترنت، أكد الدعاة في بيان أصدروه الخميس على أن الحل الوحيد لإنقاذ الأمة الإسلامية من الاعتداءات و"الذل والهوان" هو "وجوب الرجوع إلى الله وتحقيق الإيمان به" وأن ذلك يمثل الضرورة الأولى لردع الاحتلال، و مؤكدين على أهمية استهداف العدوان الإسرائيلي و"إجباره على رفع الحصار عن غزة وسائر فلسطين".
    وأكد البيان الذي ضم قائمة كبيرة من أشهر العلماء في العالم الإسلامي ومنهم الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك، والشيخ د.يوسف بن عبدالله الأحمد. والشيخ سليمان بن حمد العودة، أنه قد حان الوقت للتخلي عن أساليب الحوار والتفاوض والحلول السلمية واصفا إياها بأنها أغرت اليهود "بالمزيد من الطمع والبغي".
    واستحضر البيان مواقف السلف الصالح في أيام البلاء واللجوء إلى الدعاء، قبل أن يؤكد على أهمية استخدام وسائل أخرى كـ"الضغوط السياسية، والملاحقة القضائية، والحقوقية" على إسرائيل لمواصلة الإفراج عن بقية المعتقلين ممن تم أسرهم في الهجوم على الأسطول وكذلك إطلاق المعتقلين من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يرزحون في السجون منذ أمد طويل.
    ودعا البيان ضمنيا إلى ضرورة فتح معبر رفح من خلال الانتقاد لإغلاقه مما يؤدي لقتل من هم تحت أنفاقه من الفلسطينيين وأبناء غزة.
    وبدأ البيان بالدعاء للشهداء، "من الشهداء الذين قتلهم العدو اليهودي على أسطول الحرية البحري في مذبحة تاريخية، وجريمة غدر وبغي وخيانة، فلم تأت هذه السفن إلا بالأسلوب السلمي، وحمل الغذاء والدواء، وكسر الحصار اليهودي الظالم ضد المسلمين في غزة، وقد كان هذا الموقف معتضداً بغلق معبر رفح وقتل العشرات تحت أنفاق رفح بالغاز والمتفجرات".
    وأضاف البيان "نرى أن الحل الوحيد في إنقاذ الأمة من هذا الذل والهوان هو الرجوع إلى الله تعالى، وتحقيق الإيمان به، وتطبيق شريعته في جميع مناحي الحياة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ" (محمد7). وقال تعالى: وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ (الحج41).
    وأضاف في دعمه للقضية الفلسطينية "مع بذل الأسباب التي أمر الله تعالى بها كالدعاء والإعداد، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قد أكثر وألح بالدعاء حتى أشفق عليه الصحابة فأنزل الله تعالى: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ (الأنفال9) ومما يشرع أيضاً من الدعاء قنوت النازلة في الصلوات الخمس المفروضة.
    وقال الله تعالى في وجوب الإعداد: وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ..(الأنفال60)".
    وأضاف إلى ذلك البيان "بذل أسباب الدفع الأخرى؛ كالضغوط السياسية، والملاحقة القضائية، والحقوقية؛ للإفراج عن بقية سجناء الأسطول، والسجناء الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال القابعين منذ سنين في معتقلات اليهود. نسأل الله تعالى أن يحفظ فلسطين بالأمن والإيمان وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين".
    الموقعون
    1. فضيلة الشيخ العلامة: عبدالرحمن بن ناصر البراك
    2. فضيلة الشيخ أ.د. عبدالله بن حمود التويجري أستاذ السنة وعلومها بالسعودية.
    3. فضيلة الشيخ أ.د. علي بن سعيد الغامدي أستاذ الفقه بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية.
    4. فضيلة الشيخ د. عيسى بن جاسم المطوع إمام وخطيب جامع الفاروق بالبحرين.
    5. فضيلة الشيخ د. عبدالعزيز بن محمد آل عبداللطيف أستاذ العقيدة بجامعة الإمام.
    6. فضيلة الشيخ د. عبدالمحسن بن زبن المطيري مساعد أمين رابطة علماء المسلمين/ الكويت.
    7. فضيلة الشيخ د. وجدي عبدالحميد غنيم داعية إسلامي.
    8. فضيلة الشيخ د.يوسف بن عبدالله الأحمد. أستاذ الشريعة بجامعة الإمام.
    9. فضيلة الشيخ د. محمد بن إبراهيم السعيدي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى.
    10. فضيلة الشيخ د. محمد يسري إبراهيم نائب رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة بمصر (كلية الدراسات الإسلامية والعربية).
    11. فضيلة الشيخ: حمد بن إبراهيم الحيدري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام.
    12. فضيلة الشيخ: سليمان بن حمد العودة عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم.
    13. فضيلة الشيخ: عبدالآخر بن حماد الغنيمي داعية إسلامي وإمام وخطيب بألمانيا.
    14. فضيلة الشيخ د. كامل صبحي الصلاح أستاذ الفقه وأصوله بالأردن.
    15. فضيلة الشيخ د. عبدالله بن عبدالعزيز الزايدي الأستاذ المشارك بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الإمام.
    16. فضيلة الشيخ د. محمد بن سليمان البراك. عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى.
    17. فضيلة الشيخ د. خالد بن محمد الماجد عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام.
    18. فضيلة الشيخ: ياسر برهامي داعية إسلامي بمصر ومشرف على موقع صوت السلف
    19. فضيلة الشيخ د. إبراهيم بن عبدالله الحماد أستاذ مشارك بجامعة الإمام.
    20. فضيلة الشيخ د. ناصر بن يحيى الحنيني المشرف العام على مركز الفكر المعاصر.
    21. فضيلة الشيخ: أديب بن عبدالعزيز الدبيخي القاضي بالمحكمة العامة بتبوك.
    22. فضيلة الشيخ: عبدالوهاب بن محمد الحميقاني عضو جمعية علماء اليمن.
    23. فضيلة الشيخ: عصام بن محمد إسحاق العباسي رئيس جمعية التربية الإسلامية بالبحرين.
    24. فضيلة الشيخ: محمد بن موسى العامري عضو جمعية علماء اليمن.
    25. فضيلة الشيخ: أحمد بن سليمان أهيف أستاذ الشريعة بمركز الدعوة العلمية بصنعاء.
    26. فضيلة الشيخ: بدر بن نادر المشاري داعية إسلامي.
    27. فضيلة الشيخ: بدر بن إبراهيم الراجحي القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة.
    28. فضيلة الشيخ: مسفر بن عبدالله البواردي داعية إسلامي.
    29. فضيلة الشيخ د. محمد بن عبد الله الهبدان المشرف العام على شبكة نور الإسلام.
    30. فضيلة الشيخ: ذياب بن سعد الغامدي باحث شرعي.
    31. فضيلة الشيخ: منذر النابلسي المشرف العام على موقع لجنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة-فلسطين.
    32. فضيلة الشيخ: مبتسم الأحمد المشرف العام على موقع مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية.
    33. فضيلة الشيخ: سليمان بن أحمد الدويش داعية وكاتب إسلامي.
    34. فضيلة الشيخ د. سعيد بن عيضة الزهراني عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام.
    35. فضيلة الشيخ: عماد الدين بكري أبو حراز إمام وخطيب مجمع الغفران بأم درمان.
    36. فضيلة الشيخ د. مهران بن ماهر عثمان إمام وخطيب جامع خالد بن الوليد بالخرطوم.
    37. فضيلة الشيخ: سليمان بن عثمان أبو نارو مسؤول جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة بالسودان.
    38. فضيلة الشيخ: هشام بن صالح الذكير القاضي بالمحكمة العامة بجازان.
    39. فضيلة الشيخ: عبدالله بن عبدالعزيز المطيردي القاضي بالمحكمة العامة بالقريات.
    40. فضيلة الشيخ د. عبدالله بن عبدالرحمن الوطبان مشرف تربوي.
    41. فضيلة الشيخ د. عبدالله بن محمد الحاشدي أستاذ جامعي (اليمن).
    42. فضيلة الشيخ: حمد بن إبراهيم الحريقي المشرف العام على موقع حياة الإسلام
    43. فضيلة الشيخ: أحمد بن عبدالله آل شيبان مستشار تربوي.
    44. فضيلة الشيخ: عبدالرحمن بن عبدالمحسن اليحيى القاضي بالمحكمة العامة في بلقرن.
    45. فضيلة الشيخ د. فواز بن عقيل الجهني أستاذ الحديث والتفسير بجامعة تبوك .
    46. فضيلة الشيخ: سلطان بن عبدالله العمري المشرف العام على موقع ياله من دين.
    47. فضيلة الشيخ: إبراهيم بن عبدالرحمن التركي المشرف العام على موقع المختصر.
    48. فضيلة الشيخ د. محمد بن عبدالعزيز اللاحم مشرف تربوي بإدارة تعليم القصيم.
    49. فضيلة الشيخ: عبدالرحمن بن محمد الناجم عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب.
    50. فضيلة الشيخ: حمد بن عبدالله الجمعة داعية إسلامي.
    51. فضيلة الشيخ: إبراهيم بن عبدالعزيز البشر القاضي بمحكمة الرياض .
    52. فضيلة الشيخ: جمال بن إبراهيم الناجم إمام وخطيب جامع لؤلؤة الشمال.
    53. فضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن محمد الفارس عضو الجمعية الفقهية السعودية.
    54. فضيلة الشيخ: محمد بن سليمان الحماد كاتب عدل.
    55. فضيلة الشيخ د. سليمان بن صالح الجربوع المستشار في قضايا الأسرة.
    56. فضيلة الشيخ: بلال إبراهيم الفارس كاتب وداعية إسلامي.
    57. فضيلة الشيخ: حسين محمد سلامة عضو دعوة في وزارة الشؤون الإسلامية.
    58. فضيلة الشيخ: حسن بن عبدالله القعود داعية إسلامي.
    59. فضيلة الشيخ: صالح بن ناصر الصبيحي أستاذ الفقة بالجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية.
    60. فضيلة الشيخ: عبدالعزيز بن حمود التويجري إمام وخطيب جامع الجهيمي بالمدينة.
    61. فضيلة الشيخ: عبد العزيز السليمان أستاذ الشريعة في معهد الحرم النبوي.
    62. فضيلة الشيخ: عبداللطيف بن حمود التويجري قسم الدعوة بالجامعة الاسلامية.
    63. فضيلة الشيخ: علاء الدين بن أحمد مشهور المحاضر بقسم أصول الفقة بالجامعة الإسلامية.
    64. فضيلة الشيخ: يحيى بن حسين القحطاني تربوي وباحث شرعي.
    65. فضيلة الشيخ: صابر محمد عبدالحكم القارئ المعروف وإمام وخطيب جامع باحمدان بالرياض.
    66. فضيلة الشيخ: عبدالله بن عبدالعزيز المبرد داعية وتربوي.
    67. فضيلة الشيخ: إبراهيم توفيق عبدالرحمن البخاري عضو الجمعية الفقهية السعودية.
    68. فضيلة الشيخ: فهد بن سعد أبا حسين عضو دعوة بوزارة الشؤون الإسلامية.
    69. فضيلة الشيخ: سعد بن سعيد السفري داعية إسلامي.
    70. فضيلة الشيخ: علي بن صالح الجبالي داعية إسلامي.

    Arrestations de blogueurs militants en Tunisie



    Erreur 404 : bloggers not found... Affichette de protestation contre la censure d’Internet en Tunisie

    La journée d’hier est à marquer d’une pierre noire dans l’histoire de l’Internet tunisien. En quelques heures, au moins cinq blogueurs et militants pour la liberté d’expression ont été arrêtés ou ont disparu. Selon des informations rassemblées par Reporters sans frontières, ils sont interrogés par la police sur l’activité des internautes surnommés Anonymous, suspectés d’avoir hacké des sites gouvernementaux.
    Le pays est secoué de troubles sociaux depuis le geste d’un jeune « diplômé chômeur », Mohamed Bouazizi, qui s’est immolé par le feu le 17 décembre (il en est mort mardi soir), désespéré par le manque d’emplois et de perspectives d’avenir. S’en sont suivi manifestations, violentes répressions policières, arrestations et black-out presque total des canaux d’informations officiels. À l’heure actuelle, l’essentiel de la mobilisation s’organise donc par Internet, sur les quelques sites encore accessibles aux internautes tunisiens — essentiellement Facebook et Twitter. Les plateformes de partage de photos et vidéos sont, elles, largement touchées par la censure.
    C’est dans ces circonstances que plusieurs blogueurs militant pour la liberté d’expression ont été appréhendés hier. Slim Amamou, blogueur sur Nawaat.org et habituellement bavard sur Twitter, a publié son dernier tweet hier à 13h après avoir remarqué « des flics autour de la maison » peu auparavant. Grâce à l’application Foursquare, installée sur son téléphone mobile, il a publié en ligne sa position géographique. « La position du téléphone du blogueur indique qu’il se trouve dans les locaux du ministère de l’intérieur sur l’avenue Habib Bourguiba » à Tunis, rapporte Nawaat. Depuis, plus de nouvelles. Il est l’un des blogueurs les plus influents en Tunisie, et a notamment été l’un des initiateurs du mouvement Sayeb Sala7 contre la censure du Net en mai 2010. Il a déjà été arrêté, brièvement, à cette occasion.
    Azyz Amamy, blogueur et protestant de la région de Sidi Bouzid dont il est originaire, manque également à l’appel. Son blog est inaccessible ; son profil Facebook a été désactivé. Le rappeur Hamada Ben Amor, connu sous son nom de scène El Général et auteur d’une chanson accusant le président Ben Ali, a été arrêté à Sfax au domicile de ses parents. Sleh Edine Kchouk et Hamadi Kaloutcha, blogueurs, ont vu leur ordinateur saisi par des policiers avant de les suivre au poste. « Les policiers ont déclaré à son épouse qu’ils l’emmenaient au commissariat le plus proche, qu’ils avaient “seulement quelques questions à lui poser” et que “cela ne prendrait que quelques heures”, détaille Reporters sans frontières. On est toujours sans nouvelles de lui. »
    L’ONG a appelé les autorités tunisiennes à relâcher les cybermilitants sans délai : « ces arrestations, destinées à intimider les internautes tunisiens et leurs soutiens internationaux, sont contreproductives et risquent d’attiser les tensions. Ce n’est pas en arrêtant quelques blogueurs que les images des manifestations disparaîtront de la Toile ou que les cyberattaques cesseront. Durcir la répression n’est pas la solution à la crise que traverse la Tunisie aujourd’hui. »
    Des articles et affiches réclamant la libération des blogueurs s’échangent chez les internautes tunisiens. Sur Twitter, les informations circulent accompagnées du mot-clé (hashtag) #sidibouzid.