تعديل أسعار المحروقات على مرحلتين واقتطاع 4 أيام من أجور الموظفين ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012

سيتم خلال السنة القادمة قرار مساهمة استثنائية بأربعة أيام عمل في سنة 2012 يقع اقتطاعها من أجور الموظفين وتعديل أسعار المحروقات على مرحلتين الأولى ستكون في موفى هذا العام تلك هي أبرز ما جاء به مشروع ميزانية تونس لسنة 2012.

وبحسب مشروع الميزانية الذي تحصّل المصدر على نسخة كاملة منه فإنه لم تقع  الإشارة إلى كيفية الاقتطاع إما دفعة واحدة أو على أربع مراحل أي مرة كل ثلاثية كما لم يتضمن المشروع مساهمة للقطاع الخاص في عملية الاقتطاع.

ويأتي إقرار هذه الإجراءات تأكيدا على الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد منذ الثورة ولذي أنهكته الاعتصامات والاضرابات إلى حد عجزه وفي بيان البنك المركزي التونسي ليوم الخميس الفارط أكبر دليل على الوضعية الكارثية التي تنتظر الاقتصاد الوطني.

# ميزانية الدولة للسنة القادمة

يقدر حجم الميزانية للسنة القادمة قبضا وصرفا ب 23 ألف و125 مليون دينار بزيادة بنسبة 9,6% أو 2018 م د بالمقارنة مع لنتائج المحتملة لهذه السنة، وتعتمد هذه التقديرات بالخصوص على الفرضيات التالية:

أولا: بخصوص النشاط الاقتصادي

تم الأخذ بعين الاعتبار النتائج لمتوقعة لسنة 2011 وتطور مختلف المؤشرات الاقتصادية طبقا لمنوال التنمية لسنة 2012 خصوصا في ما يتعلق بالنمو (4.5% بالسعار القارة و8,8% بالأسعار الجارية) واعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة ب 100 دولار للبرميل ومستوى إنتاج المحروقات لحدّ 3.760 مليون طن من النفط و3.355 مليون طن مكافئ نفط من الغاز من الغاز الطبيعي.

ثانيا: بخصوص الموارد

بيّن المشروع انه اعتبارا للانعكاس المالي للإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2012 والمتعلقة بالخصوص بإقرار مساهمة استثنائية بأربعة أيام عمل في 2012 وتخصيص قسط لفائدة ميزانية الدولة في حدود 400 م د بعنوان مداخيل مصادرة الأموال والممتلكات المسترجعة لفائدة الدولة مع تعبئة موارد خارجية بحوالي 3950 م د في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لدعم ومواصلة مختلف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

ثالثا: بخصوص النفقات

سيتم تخصيص 37% من جملة الإنفاق أو ما يعادل 8543 م د لنفقات الأجور مقابل 7643 م د محتملة في 2011 أي بزيادة قدرها 900 م د أو 11,8% وتأخذ هذه التقديرات في الاعتبار أساسا مفعول الزيادة التي تم إقرارها خلال سنة 2011 وانتداب 20300 عون بالوظيفة العمومية إلى جانب تخصيص 5600 م د لنفقات التنمية في السنة القادمة مقابل 5232 م د مقدرة في 2011 علاوة على الاستثمارات التي سيتم الانطلاق في إنجازها في إطار صندوق الودائع والأمانات وصندوق الأجيال بالإضافة إلى رصد 2377 م د للدعم المباشر بعنوان المواد الأساسية (1200 م د) والمحروقات والكهرباء (900 م د) والنقل (277,5 م د).

وسيتم رصد مبلغ 4070 م د لتسديد خدمة الدين العمومي أصلا وفائدة وإيفاء الدولة بالتزاماتها الداخلية والخارجية خاصة وأن سنة 2012 ستشهد حوالي 920 م د بعنوان قرض السوق المالية العالمية المصدر سنة 2002 (650 مليون دولار) وتسديد رقاع خزينة قابلة للتنظير في حدود 420 م د.

وتبعا لذلك تُقدّر المداخيل الجبائية لسنة 2012 بقيمة 13970 م د مقابل 12722 م د متوقعة لسنة 2011 أي بزيادة بنسبة 9.8% وهو ما يفضي إلى نسبة ضغط جبائي جملي بنسبة 19.5% ومسبة ضغط جبائي دون النفط بنسبة 18% كما تبلغ المداخيل غير الجبائية 2364 م د في 2012 مسجلة انخفاضا ب 1427 م د بالمقارنة مع النتائج المُحيّنة لسنة 2011.

# موارد ميزانية لدولة

تقدر جملة موارد ميزانية الدولة لسنة 2012 باعتبار القروض المُحالة ب 23125 مليون دينار وتتأتى هذه الموارد لحدّ 71% من الموارد الذاتية و29% من موارد الاقتراض. وتقدر المداخيل الجبائية ن 13970 أي بزيادة 9,8% بالمقارنة مع النتائج المُحيّنة لسنة 2011 وتأخذ هذه التقديرات بعين الاعتبار الانعكاس المالي للإجراءات المزمع إدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2012 وتقتضي هذه التقديرات إلى نسبة ضغط جبائي جملي في حدود 19,5% وتتراجع هذه النسبة إلى مستوى 18% دون اعتبار الجباية البترولية.

بيان اعتصام باردو1

بيان اعتصام باردو1



يدخل اعتصام باردو1 يومه الرابع، ولا تزال أعداد المواطنين تتزايد في الوفود عليه للمشاركة والمساندة.
إن هذا الاعتصام ء الذي تشارك فيه العديد من منظمات المجتمع المدني ووفود المعطلين عن العمل من الحوض المنجمي ومن مناطق أخرى ومناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس والأحزاب والمواطنين المستقلين، في انتظار الأفواج القادمة من بقية جهات البلاد – يهدف إلى الضغط على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي من أجل استكمال مهام المسار الثوري عبر تحقيق المطالب التالية:

ء          العدول الفوري عن برنامج تنظيم السلط المؤقت المطروح للنقاش كأمر  مقضي والذي يمثل تأسيسا لدكتاتورية جديدة محورها حزب واحد يسيطر دون أي شراكة أو رقابة على كل دواليب الدولة وسلطها التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارية والإعلامية.
ء          التعديل الفوري لمشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي المطروح للنقاش وذلك بفرض أغلبية الثلثين على كل قراراته، وبوجوب تقديم نص مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي، تكريسا للديمقراطية الفعلية عبر تشريك عدد ممكن من الناخبين والناخبات. 
ء          اعتماد أغلبية 50% +1 في تزكية الحكومة واعتماد نفس هذه الأغلبية في سحب الثقة منها.
ء          البث المباشر لجميع مداولات المجلس الوطني التأسيسي ولجانه، ونشر كل نصوصه ومحاضر جلساته لعموم المواطنين.
ء          المحاكمة الفورية والعادلة لقتلة الشهداء ورد الاعتبار لجرحى الثورة ماديا ومعنويا.
ء          إرساء الآليات الكفيلة بضمان التنمية الجهوية والتوزيع العادل للثروات.
ء          الاستجابة الفورية لجميع مطالب التشغيل المشروعة في جميع جهات البلاد وإعادة النظر في ملف مناظرة انتداب شركة فسفاط قفصة.
ء          تطهير الجهاز القضائي من رموز الفساد كشرط أساسي لاستقلالية القضاء.
ء          الشروع الفوري في معالجة ملفات الفساد الإداري والمالي والسياسي الذي لا يزال متفشيا في قطاعات الدولة.
ء          تعليق سداد الديون الخارجية.
ء          التزام المجلس الوطني التأسيسي بتضمين الدستور القادم مبدأ تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

اعتصام باردو1 هو تواصل للتحرك الشعبي الذي يمثل الضامن الوحيد للحفاظ على سيرورة الثورة.
اعتصامباردو1 هو عودة جدية للشارع وللحراك الجماهيري بعد أن طال انتظار الشعب لنفس ثوري يحقق شعارات الشغل والحرية والكرامة الوطنية وإسقاط الدكتاتورية.
اعتصام باردو1 هو انطلاق مسار مدني شعبي لا شعبويولانخبوي: جبهة شعبية موحدة تقف أمام محاولات الالتفاف على المطالب الحقيقية وحصرها في نزال سياسوي أحمق.
اعتصام باردو1 يدق ناقوس خطر ولادة دكتاتورية جديدة باسم الديمقراطية والإرادة الشعبية التي عكستها نتائج الانتخابات.
اعتصام باردو1 يدعو جميع مكونات الشعب التونسي الأبي إلى توحيد الصفوف أمام خطابات التهميش والدمغجة التي فتحت الأبواب أمام ممارسات متطرفة تهدد الحريات الأساسية وتلهي الرأي العام عن القضايا الوطنية الحقيقية.

عاشت تونس
عاشت الثورة حتى النصر

لجنة اعتصام باردو1


Communiqué du Sit-in Bardo 1

Le sit-in de Bardo1 entame sa quatrième journée, et le nombre de citoyens qui y participent ou soutiennent ne cesse d’augmenter.

Ce sit-in impliquant de nombreuses organisations de la société civile, des délégations de chômeurs  de la zone minière (Gafsa & autres régions), les militants de l'union générale des étudiants de Tunisie (UGET), des partis politiques et des citoyens indépendants, en attendant que des délégations du reste des régions du pays rejoignent le mouvement, vise à mettre la pression sur les membres de l'Assemblée nationale constituante en vue d'accomplir les objectifs de la révolution, à travers la réalisation des revendications suivantes :



  1.          La renonciation immédiate au projet de lois concernant l’organisation provisoire des pouvoirs publics au sein de l’assemblée constituante, et qui représente une base pour une nouvelle dictature concentrée autour d’un parti unique qui domine sans partage et/ou contrôle tous les rouages ​​de l'Etat et ses pouvoirs : législatif, exécutif, judiciaire, administratif et médiatique.
  2.           Modification immédiate du projet de lois sur le règlement intérieur de l'assemblée nationale constituante, en imposant une majorité des deux tiers sur toutes ses décisions, et l’obligation de soumettre le texte du projet de constitution à un référendum national, pour l’établissement d’une réelle démocratie à travers la participation d'électeurs et électrices.
  3.          Adoption de la majorité de (50% +1) pour l’approbation du gouvernement et de la même majorité (50% +1) pour lui retirer la confiance.
  4.          Retransmission de tous les travaux de l'assemblée nationale constituante et de ses commissions, et de publier tous les textes et les extraits des PVs de ses réunions à tous les citoyens.
  5.          Procès immédiat et équitable contre les tueurs des martyrs et la réhabilitation  des blessés de la révolution (financièrement et moralement).
  6.          Établir les mécanismes qui assurent le développement régional et la répartition équitable des richesses.
  7.          Une réponse immédiate à toutes les demandes d’emploi légitimes dans toutes les régions du pays et la révision du dossier du concours de recrutement de la compagnie des phosphates de Gafsa.
  8.          Purger le système judiciaire des symboles de la corruption comme une condition primordiale à l'indépendance de la magistrature.
  9.          Commencement immédiat du traitement de la corruption administrative, financière et politique, qui sévit toujours dans tous les secteurs de l'Etat.
  10.         Suspension du paiement de la dette extérieure.
  11.          Engagement de l'assemblée nationale constituante à inclure dans la prochaine constitution le principe rendant criminelle la normalisation avec l'entité sioniste.



Le sit-in de Bardo 1 est une continuité du mouvement populaire qui représente la seule garantie du maintien du processus de la révolution.

Le sit-in de Bardo 1 est un nouveau retour à la rue et à la mobilisation de la masse, après une longue attente du peuple d’un souffle révolutionnaire permettant la réalisation des objectifs d’emploi, de liberté, de dignité nationale et la prévention contre le retour de la dictature.

Le sit-in de Bardo 1 est le démarrage d’une voie civile, qui n’est ni populiste ni élitiste: Front populaire unifié qui se dresse devant les tentatives de détournement t des réelles exigences et leur limitation à un conflit politique stupide.

Le sit-in de Bardo 1 tire la sonnette d’alarme sur la naissance d'une nouvelle dictature au nom de la démocratie et la volonté populaire, reflétées par les résultats des élections.

Le sit-in de Bardo 1 appelle toutes les composantes du peuple tunisien à unir leurs rangs devant les discours de marginalisation et la démagogie qui a ouvert les portes à des pratiques extrémistes qui menacent les libertés fondamentales et qui distraient l'opinion publique des vraies problématiques nationales.

Vive la Tunisie
Vive la révolution jusqu'à la victoire
Comité du sit-in Bardo 1



Official statement: Sit-in Bardo 1

The sit-in Bardo 1 enters its fourth day, and the number of citizens who are participating or supporting is increasing.

The sit-in is involving many organizations of civil society, delegations of the unemployed in the mining area (Gafsa & other regions), activists of the General Union of Tunisian Students (UGET), political parties and independent citizens, and waiting for the rest of the delegations from the other regions of the country to join the movement. It aims to put pressure on members of the National constituent assembly to accomplish the goals of the revolution, through the achievement of the following claims:

  1.         The immediate waiver of the proposed laws concerning the organization of the temporary public power in the constituent assembly, which represents a basis for a new dictatorship concentrated around a single party which will dominate without collaboration or control all the state’s components and its powers: legislative, executive, judicial, administrative and media.
  2.          Immediate change in the proposed laws for the internal compendium of the National constituent assembly, and impose a 2/3 majority to all its decisions and the obligation to submit the text of the draft constitution to a national referendum for the establishment of a real democracy through the participation of voters.
  3.          Adoption of the majority (50% +1) to give confidence to the government and the same majority (50% +1) for withdrawing confidence.
  4.          Live broadcasting of the National constituent assembly and its committees, and publish texts/minutes from the meetings to all citizens.
  5.          Immediate and fair trial against the killers of the martyrs and rehabilitation of everyone injured during (financially and morally).
  6.         Establish mechanisms to ensure regional development and the equitable distribution of wealth.
  7.          An immediate response to all requests for legitimate employment in all the regions of the country and review the results of the recruitment examination for the Gafsa phosphate company (CPG).
  8.         Purge the judiciary system of the corruption's symbols as an essential condition for the independence of the judiciary.
  9.          Immediate commencement of the treatment of administrative corruption, financial and political one, which is still in all areas of the state.
  10.          Suspension of foreign debts payment.
  11. Commitment of the National constituent assembly to include in the next constitution criminalizing the principle of normalization with the Zionist entity.



The sit-in of Bardo 1 is a continuation of the popular movement which is the only guarantee to maintain the revolution process.

The sit-in of Bardo 1 is a new return to the street and the masses mobilization, as people are waiting since a long time, a revolutionary spirit to achieve the objectives of employment, freedom, national dignity and prevention against the return of dictatorship.

The sit-in of Bardo 1 is a start of a civil way, which is neither elitist nor populist: Unified Popular Front that stands before the attempted hijacking of the real needs and their limitation to a stupid political conflict.
The sit-in of Bardo 1 is a warning against the birth of a new dictatorship in the name of democracy and popular will, reflected by the results of the elections.

The sit-in of Bardo 1 calls all the components of the Tunisian society to join their ranks against the speeches of marginalization and demagogy, which opened the door to extremists’ practices, threatening fundamental freedoms and distracting the public from the real national issues.

Long live Tunisia
Long live the revolution until victory
Sit-in Committee Bardo 1


تونس: زوجات ثالوث الحكم تحت المجهر

منذ أن برزت ملامح ثالوث الحكم حيث ينتظر أن يتولى المنصف الرزوقي رئاسة الدولة وحمادي الجبالي رئاسة الحكومة ومصطفى بن جعفر رئاسة المجلس التأسيسي برز في كواليس الشارع التونسي سؤال ملح, من هن زوجاتهم؟؟

جريدة الشروق التونسية تجلت الأمر وكان هذا التقرير من اعداد نريهة بوسعيدي الخلفاوي :


خلفية سؤال الشارع التونسي مرتبطة بما كشفت عنه الثورات العربية من اقتران زوجات بعض الزعماء العرب سيما منها تونس بالفساد وتغيير مقولة وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة ووراء كل رجل فاسد امرأة فاسدة وعموما لم تكن مهمة الكشف من هويات زوجات ثالوث الحكم سهلة رغم أن المتداول عالميا هو أن زوجة السياسي لا تحجب عن الإعلام بل على العكس تكون وجها إعلاميا أحيانا إلى جانبه من خلال انخراطها في الأنشطة السياسية على غرار كلنتون وزوجته هيلاري أو من خلال المساهمة في العمل الجمعياتي والنشاط الخيري ضمن المنظمات وهذا يحدث خاصة مع زوجات الحكام في بلدان الخليج.


المرزوقي- الزوجة اللغز


‏وكانت بداية البحث لمعرفة زوجة منصف المرزوقي فعلمنا أن هذا الرجل الذي كان يعيش لسنوات بالخارج كان متزوجا بفرنسية الأصل وأنجب منها بنتين هما حاليا متزوجتان إحداهن متزوجة بفرنسي الأصل ولها ابن.

‏ويبدو ان زوجة المرزوقي وأم بناته لم تطق ملاحقته سياسيا وانشغاله الدائم بأوضاع تونس وهي في عهدة الرئيس السابق فقررت الانفصال عنه منذ سنة 2001.

‏المرزوقي اتصل حينها بالعارفين بالقانون في تونس للنظر في الصبغة التنفيذية لحكم الطلاق في تونس مع الإشارة إلى أن هذا الطلاق هو الثاني في حياة المرزوقي حيث كانت الزوجة الأولى كذلك فرنسية وانتهت علاقته بها إلى الطلاق.


‏وحياة المرزوقي الخاصة أصبحت خلال الفترة الأخيرة عرضة للأقاويل ومنها أنه نظم حفلا لزفافه مؤخرا بقرمبالية وهذه الزوجة بحسب ما يروج من اشاعات أصيلة المرسى ومهنتها أخصائية في التجميل ولها مركز تجميل كذلك بالمرسى وهي أيضا قريبة السباح أسامة الملولي وهي شابة في مقتبل العمر فحاولنا التأكد من صحة ‏هذه الأخبار.

‏من خلال اتصالات عديدة بمصادر لا يمكنها غير أن تملك المعلومات الصحيحة فندت جميع ما يروج حول زواجه واعتبرته مجرد إشاعات مغرضة غرضها تشويه الأشخاص في ظل ما يحدث من انفلات بلغ حد حياتهم الخاصة وبالتالي لم يتزوج بمختصة في التجميل ولا من غيرها، وعموما القانون التونسي لا يمنع من ممارسة مهام رئيس الدولة على الأعزب أو المطلق أو الأرمل وبالتالي المنصف المرزوقي ليس في حاجة لزوجة تكمل شروط توليه هذا المنصب سواء في هذه الحكومة أو التي ستليها.

زوجة حمادي الجبالي , حملت القفة الى السجن 16 سنة


‏زوجة حمادي الجبالي رئيس الحكومة هي وحيدة الطرابلسي أصيلة سوسة سخرت كل حياتها لمساندته خاصة في سنوات الجمر حيث كانت الرفيقة المتكتمة على اجتماعاته السرية والزوجة التي تحمل القفة‌'' للسجين من سجن الى سجن طيلة 16 ‏سنة بلا كلل أو ملل''.
‏وحيدة الطرابلسي هي امرأة مثقفة تفضل أن تكون بعيدة عن السياسة مع الاكتفاء بدعم زوجها في هذا المجال حيث كانت على
اتصال دائم خلال سنوات سجنه بعديد المنظمات داخل تونس أو خارجها وعلى اتصال دائم ببعض الشخصيات لمتابعة قضية زوجها ومنهم كمال العبيدي على خلفية أن حمادي الجبالي كان رئيس تحرير جريدة ‌//الفجر// قبل سجنه وكذلك كانت على اتصال بكمال الجندوبي وسهام بن سدرين ومنظمة ‌//حرية وانصاف// وجمعية المساجين السياسيين وغيرها من المنظمات الحقوقية الأخرى كرابطة حقوق الانسان.

‏ولم تستطع قضبان بن علي أن تفرق بين الجبالي وزوجته بل ‏علي العكس زادتهما ارتباطا وزادت عزيمة الزوجة فأضحت هي الأم والأب طيلة 16 ‏سنة وانشغلت بتربية سمية وصفاء وسندس وهن حاليا متزوجات ومحجبات شأن والدتهن وسمية متخرجة من المدرسة العليا للتجارة وهي حاليا مديرة شركه.


زوجة بن جعفر فرنسية أسلمت... وأصرت على نجاح الزوج


‏ليلى بن جعفر هي زوجة مصطفى بن جعفر فرنسية الأصل حيث تدعى ‌''مونيك‌'' ولما تزوجت بن جعفر اتفقوا على أن يغيروا اسمها الى اسم عربي فكان الاختيار على اسم ليلى، هي حاليا أستاذة تعليم عالي في مادة التاريخ والجغرافيا متقاعدة عرفت بمساندتها لزوجها خلال سنوات المعارضة للنظام السابق حيث كانت تستضيف رفاقه في النضال لا سيما منهم أعضاء التكتل الديمقراطي للعمل والحريات داخل منزلها حتى يبتعدوا عن الملاحقة السياسية وعرفت بأنها ماهرة جدا في إعداد ‌//الكسكسي بالحوت//.

‏إذن هي جامعية باحثة ومثقفة وزوجة تحترم كثيرا خصوصيات الزوج وتوجهاته السياسية بل وتسانده في ذلك حتى أن استقرار الأسرة أفرز نجاح الأولاد الثلاث لبن جعفر حيث تابع ثلاثتهم الدراسة الجامعية بالخارج ويحتلون حاليا مناصب هامة.


‏ولا تختلف زوجة بن جعفر رغم مستواها العلمي العالي وثقافتها الكبيرة عن زوجة الجبالي في اختيار البعد عن ممارسة السياسة بصفة مباشرة حيث خيرت هي أيضا أن تكون سياسية بطريقة غير مباشرة من خلال مساندة زوجها والوقوف وراءه لدفعه الى الأمام .
 




augmenter réception et portée clé 3g et Wifi

Votre clé 3G capte mal votre wifi coupe sans arrêt ne cherchez plus la solution est ici!!!


Voila aujourd'hui je vais vous montrez comment augmenter la porté de son signal wifi !


-De 24Mo/s je suis passer à 54Mbits/s stable De la force de signal moyenne je suis passé à bon ! Revenons a nos moutons, pour commencez on va faire un petit bricolage a la Mc giver.  Pour cela vous aurez besoin de :


* Une assiette en carton (ou un carton découper en cercle )

* De scotch ( rouleau adhésif )
*Une rallonge usb pour votre clé
* De feuilles d'aluminium ( comme celle utilisé en cuisine )
* Une clé wifi ou 3g
* un grilllage a poule (optionnel mais marche très bien)

Confection de la PARABOLE : -Prenez l'assiette en carton ( ou le cercle découper ) -Déposer votre aluminium dessus, veillez à bien recouvrir toute l'assiette -Plus c'est plat mieux c'est ! Percer un trou exprès pour le cable, mais pas trop gros histoire de bloquer l'embout de la rallonge dedans Brancher la rallonge puis passer la prise femelle dans le trou de l'assiette ( celle ou rentre la clé wifi ) -Brancher la clé Wi-Fi


Pour la 3G en faisant la parabole plus un grillage en acier (comme celui des poules) derrière la parabole et un "boudin d'alu tout autour de la parabole j'ai gagné 20dbm dans mon signal de clé 3g excellent!!

A vous de jouer!!

حمادي الجبالي: البنك المركزي لن يخضع لسيطرة أي حزب وهذا موقفنا من النقاب

في تصريح على أمواج إذاعة إكسبراس أف أم، أكد السيد حمادي الجبالي الأمين العام للحركة ومرشّحها لرئاسة الحكومة أن البنك المركزي لن يخضع لسلطة أي حزب، وأنّ خط عمله لن يقع المساس به كما أشار أنّ تعيين محافظ المركزي سواء من طرف رئيس الدولة أو رئيس الحكومة سيحدّده المجلس الوطني التأسيسي.


في ما يخصّ التحالف أكّد السيد حمادي الجبالي أنّ الحوارات والنقاشات استمرّت لأكثر من ثلاث أسابيع وأنّه تم الاتّفاق حول مجمل البنود التي تمت مناقشتها في لجان المجلس الوطني التأسيسي، وفضّل عدم الخوض في أسباب التراجع من الأحزاب المُتحالف معها على اعتبار زوال كل الإشكالات وحصول التوافق مُجدّدا قائلا " لم تكن هناك صعوبات للاتفاق".



ردّ السيد حمادي على الاتّهامات التي تروّج لها بعض الأطراف التي تعتبر الحركة تسعى إلى الهيمنة على المجلس التأسيسي وفرض أجندة خاصة بها، مذكّرا أن الحركة سعت ومنذ بداية الإعلان عن النتائج إلى إحداث توافق وجمع أكبر ما يمكن من الأحزاب غير أن البعض تشبّث بموقف البقاء في المعارضة.


في ما يتعلّق بقضية النقاب والدراسة وما جدّ من أحداث في جامعة منوبة، أكّد السيد حمادي الجبالي على نقاط أربعة:


1 حرية الدراسة يجب أن تكون مكفولة للجميع ولا يمكن بأي شكل من الأشكال حرمان أي شخص من مزاولة التعليم.

2 من حق الإدارة الاطّلاع على هوية كل طالب الإدارة يدخل القسم للدراسة

3 عدم تسييس الجامعة وجرّها إلى العنف لخدمة مصالح حزبيّة ولا مجال للدعوة إلى إعادة الأمن الجامعي.

4 رفض كل شكل من أشكال منع العمل بالجامعة أو تعطيله أو الضغط على الإدارة لتحقيق مطالبها . 
http://radioexpressfm.com/podcast/show/hammadi-jbali-le-niqab-est-une-affaire-nationale

أكّد السيد حمادي الجبالي في ختام حديثه على أمواج إكسبراس أف أم على ضرورة الكف عن بعث الرسائل المحبطة والمُخوّفة من مستقبل البلاد وأن ننظر بتفاؤل ونتعامل بمسؤولية مع المرحلة التاريخي التي نعيشها حيث ندشّن مرحلة تاريخيّة هامّة، كما دعا إلى الرفق بهذا الشعب المناضل والعمل على تحقيق مطالبه في كنف التعاون والمشاركة الإيجابية في بناء تونس الغد تونس الحرية والديمقراطية.


لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية ترفع مشروع قانون إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي

باردو (وات)- أعلن نائب رئيس لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية سعيد مشيشي لـ"وات" ان اللجنة صادقت يوم الجمعة على مشروع القانون المنظم للسلط العمومية بصورة مؤقتة ورفعته إلى السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي سيعين موعدا لعرضه خلال جلسة عامة للمجلس.
وأوضح انه تمت صياغة مشروع القانون انطلاقا من ورقة عمل تقدم بها الائتلاف الأغلبي الذي يضم حزب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بعد إدخال تعديلات عليها في اتجاه تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية والحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الحكومة وضمان المصادقة على الدستور الجديد للبلاد بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي أو الرجوع إلى الاستفتاء الشعبي. وينتظر ان يعرض مشروع القانون خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء مقبل.
وعلمت "وات" من مصدر مطلع ان الفصل 5 من مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الدستور ينص على ان يعرض للمصادقة بنسبة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي في مناسبة أولى وبالنسبة نفسها في مناسبة ثانية اذا ما تعذرت المصادقة في المناسبة الأولى وعرضه على استفتاء شعبي اذا لم تتوفر نسبة الثلثين في المناسبة الثانية.
وينص الفصل 11 المتعلق باختصاص رئيس الجمهورية على ان التعيينات والإعفاءات في الوظائف الدبلوماسية العليا والوظائف العسكرية العليا تتم على يد رئيس الجمهورية "بالتشاور" مع رئيس الحكومة في حين ان النص الأولي للمشروع كان ينص على ممارسة التعيين بـ"اقتراح" من رئيس الحكومة.
وأضاف المصدر ذاته ان مشروع القانون يقر "مبدأ التوافق والتشارك بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية" في تسيير السلطة التنفيذية التي هي من اختصاصهما.
وأكد ان تسيير السلطة التنفذية يتم تحت إشراف المجلس الوطني التأسيسي الذي يمنح الثقة في التسيير أو يسحبها باعتباره السلطة المنتخبة الوحيدة مباشرة من الشعب