جاء
في بيان لموظفي البنك و اطاراته و الذي تم بحضور الامين العام المساعد
المكلف بالنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل و 3 كتاب عامين
مساعدين من جامعة البنوك ان الحركة الاحتجاجية لم تكن دوافعها مطلبية كما
جاء في بيان المحافظ مؤكدين انه رغم الوقفة الاحتجاجية فان المرفق العام لم
يتعطل و حافظ على سيره العادي.
و شدد بيان الموظفين على ان السبب الرئيسي و الذي لا رجوع فيه خدمة لاهداف الثورة و وفاءا لدماء الشهداء هو اصلاح القطاع المالي و تطهيره ممن اوصلوا الاقتصاد التونسي لحافة الخراب. و اشار البيان ان الاصلاح لن يتم الا باصلاح القطاع و على راسه البنك المركزي و تطهيره ممن نفذوا سياسات النهب في ظل الحكومة البائدة و فتح ملفات الفساد و احالتها على القضاء و استرجاع ما يمكن استرجاعه من الاموال المنهوبة. و اكد بعض اعضاء المكتب النقابي ان ما يروجه المحافظ بتعاونه مع لجنة تقصي الحقائق ليس له اساس من الصحة و ان اللجنة لم تتسلم اي ملف من ارشيف البنك المركزي.
و ابدى الاعضاء استغرابهم من بقاء اغلب المسؤولين على الفساد المالي في اماكنهم مؤكدين ان الفساد الذي طال البلاد هو فساد مالي بالاساس و الاطراف المباشرة التي لها علاقة بهذا الفساد هي البنوك و على راسها البنك المركزي فلماذا لا تتم محاسبة مديري هذه المؤسسات ؟
و ضرب الاعضاء مثالين عن الملفات الكبيرة في الفساد المالي التي لم تفتح بعد رغم خطورتهما. احدهما متعلق بصهر الرئيس المخلوع صخر الماطري الذي اشترى حصة في شركة الاتصالات "تونيزيانا" بتحويل 850 مليارا من العملة الصعبة الى الخارج ممولة من البنوك التونسية بطريقة غير شرعية و دون اي ضمانات. اما الثاني فيتعلق بشركة "اسمنت قرطاج" لبلحسن الطرابلسي الذي تحصل على 450 مليارا من البنوك من اجل انشائها ثم ادخل الشركة الى البورصة حتى قبل ان ينتهي انشاؤها ليربح من ورائها ما يفوق ال 750 مليارا دون ان يستثمر فلسا واحدا.
و اكد اعضاء المكتب النقابي استياءهم من التساهل مع هذه الملفات بقولهم "اليس من المنطق و العدل فتح هذه الملفات و التحقيق في ملابساتها بما ان الوثائق و الادلة موجودة في هذه المؤسسة ؟".
و حول ما يشهده البنك من تعيينات اكد بيان الموظفين ان هناك اصرار غير مبرر على ابقاء بعض الوجوه بعد التقاعد خصوصا التجمعية منها رغم وفرة الكفاءات بالبنك و ارتفاع نسبة بطالة حاملي الشهائد الجامعية.
الموضوع مازال يشهد حالة شد و جذب بين محافظ البنك الذي يرفض الاستقالة و بين اعضاء المكتب النقابي الذي يصرون على تغيير محافظ البنك و نائبه. و الايام القادمة كفيلة بترجيح كفة هذا على ذاك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق