أسفر مؤتمر جمعية القضاة التونسيين المنعقد يوم الأحد في سوسة عن صعود المكتب التنفيذي الجديد للجمعية والمتكون من الأسماء التالية:
كلثوم كنو
روضة القرافي
نورة حمدي
عبد الخالق بوجناح
حسن الحاجي
حمدي مراد
عبد الباقي كريد
محمد الخليفي
أنس لحمادي
عبد المجيد بن سعيد
محمد بن اللطيف
علما وأن عدد الأصوات المصرح بها كان في حدود 592 صوتا
وكان القاضي احمد الرحموني أعرب في افتتاح المؤتمر العاشر الخارق للعادة لجمعية القضاة التونسيين يوم السبت عن الأمل في ان تضع جميع الأطراف بالمجلس التأسيسي والحكومة المقبلة وكافة منظمات المجتمع المدني مسألة التأسيس لقضاء جديد في صدارة أولوياتها وان تأخذ بعين الاعتبار الدور الأساسي للقضاة في صياغة الدستور الجديد للبلاد او في النقاشات الخاصة بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية.
ولاحظ في افتتاح اشغال المؤتمر الذي انعقد تحت شعار "الثورة لا تكتمل الا بقضاء مستقل" ان هذا المؤتمر يهدف بالخصوص إلى القطع مع الواقع المتردي للقضاء الموروث عن النظام البائد، وإلى استعادة الثقة في المؤسسة القضائية مثمنا وقوف كافة مكونات المجتمع الى جانب الهيئة الشرعية للجمعية ايام محنتها ونضالها ضد الدكتاتورية وشدد على انه "/لا مجال بعد اليوم لاستئثار السلطة التنفيذية بجميع السلطات ولا مجال لهيمنة الادارة على القضاء" وعلى مختلف المؤسسات القضائية داعيا إلى عدم استغلال المجلس الاعلى
كلثوم كنو
روضة القرافي
نورة حمدي
عبد الخالق بوجناح
حسن الحاجي
حمدي مراد
عبد الباقي كريد
محمد الخليفي
أنس لحمادي
عبد المجيد بن سعيد
محمد بن اللطيف
علما وأن عدد الأصوات المصرح بها كان في حدود 592 صوتا
وكان القاضي احمد الرحموني أعرب في افتتاح المؤتمر العاشر الخارق للعادة لجمعية القضاة التونسيين يوم السبت عن الأمل في ان تضع جميع الأطراف بالمجلس التأسيسي والحكومة المقبلة وكافة منظمات المجتمع المدني مسألة التأسيس لقضاء جديد في صدارة أولوياتها وان تأخذ بعين الاعتبار الدور الأساسي للقضاة في صياغة الدستور الجديد للبلاد او في النقاشات الخاصة بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية.
ولاحظ في افتتاح اشغال المؤتمر الذي انعقد تحت شعار "الثورة لا تكتمل الا بقضاء مستقل" ان هذا المؤتمر يهدف بالخصوص إلى القطع مع الواقع المتردي للقضاء الموروث عن النظام البائد، وإلى استعادة الثقة في المؤسسة القضائية مثمنا وقوف كافة مكونات المجتمع الى جانب الهيئة الشرعية للجمعية ايام محنتها ونضالها ضد الدكتاتورية وشدد على انه "/لا مجال بعد اليوم لاستئثار السلطة التنفيذية بجميع السلطات ولا مجال لهيمنة الادارة على القضاء" وعلى مختلف المؤسسات القضائية داعيا إلى عدم استغلال المجلس الاعلى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق