كشف السيّد شكري بلعيد ، المنسق العام و الناطق الرسمي بإسم “حركة الوطنيون الديمقراطيون” في تصريح لإذاعة جوهرة اليوم عن أهم محطات “إعلان المسار الانتقالي” التي قالت الأحزاب الممثلة في الهيئة العليا للتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أنّها ستلتزم بها و التي جاءت ردّا على دعوات “التآلف الجمهوري” و السيّد محسن مرزوق و التي إنضم إليها “الحزب الديمقراطي التقدّمي” لإجراء إستفتاء بالتوازي مع إنتخابات المجلس التأسيسي لتحديد مدّة عمله و صلاحيّاته.
و قال السيّد بلعيد أنّه يمكن تقديم الوثيقة في النقاط التالية :
1. الإتفاق على أن لا تتجاوز مدّة عمل المجلس التاسيسي سنة واحدة.
2. بمجرّد مصادقة “الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات” على نتائج الإنتخابات يدعو الرّئيس المؤقّت المجلس التاسيسي للانعقاد.
3. ينعقد المجلس التأسيس و ينتخب رئيسا له و ينتخب مكتب رئاسة و يقع توافق أو إنتخاب رئيس مؤقت (جديد) للبلاد.
4. الرئيس المؤقّت (الجديد) للبلاد يكلّف إحدى الشخصيّات الوطنيّة للدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة وطنية تحظى بأغلبية أو بوفاق.
5.يتولى رئيس الجمهورية و حكومة الوحدة الوطنية مهامهما بالتوازي مع أعمال المجلس التأسيسي ، الذي يعكف على صياغة الدستور و المصادقة عليه ، إلى حين الدعوة إلى إنتخابات حسب النظام السياسي الذي سيقع تحديده مسبقا.
هذا و أشار المنسّق العام للـ”وطد” أن هذا الإتفاق حظي بمساندة الإتحاد العام التونسي اللشغل الذي و إن لم يكن طرفا فيه لكنه دعمه. هذا و سيتمّ الكشف عن هذه الوثيقة خلال ندوة صحفيّة تعقد الخميس الـ15 من الشهر الجاري بقصر المؤتمرات بالعاصمة على الساعة العاشرة صباحا.
و في سياق متّصل ، علم المشهد التونسي أن “التآلف الجمهوري” ـ الدّاعي بقوة للإستفتاء منذ مدّة ـ قرّر اليوم مقاطعة التلفزة الوطنية 1 و عدم المشاركة في الومضات الدعائية التي تقترحها المؤسسة العمومية على جميع القائمات التي تترشح لإنتخابات 23 أكتوبر دون إستثناء ، مبرّرا موقفه بما إعتبره ” إنحيازا إلى اطراف سياسية متطرفة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق