خطير

انشقاق كبير يشق صفوف الهيئة القضائية للمحكمة الادارية ومخاوف جدية من تعطل عملها والتاثير على المسار الانتخابي
مصادر قضائية لا تستبعد أيادي للحكومة المؤقتة في توتير الاجواء

تتواتر الانباء القادمة من مقر المحكمة الادارية وسط قلق عام عما قد تؤول اليه الاوضاع داخلها. التطورات عرفت منعرجا خطيرا قد يهدد بجدية مسار الديمقراطية بالبلاد ذلك ان الاعلان النهائي عن نتائج انتخابات المجلس الوطني التاس...يسي لا يكتسب اية مشروعية الا بعد البت النهائي والفصل في قضايا الطعون وهي قضايا موكلة للمحكمة الادارية. الخطر يتاكد اكثر اذا نظرنا للعدد المرتقب في قضايا الطعن والاعتراض على النتائج وهو عدد يتوقع له ان يتجاوز بسهولة الالف قضية مما يستدعي تضافر وتوحد جهود قضاة المحكمة الادارية واعتماد العمل بحصص الاستمرار اي بحث القضايا الى ساعات متاخرة من المساء.

فبعد فصل العزل المفاجئ للرئيس الاول للمحكمة الادارية السيد غازي الجريبي وهو رجل نزيه وذو كفاءة عالية كان قد اشرف قبل عزله مباشرة على دورة تدريبية لقضاة المحكمة حول موضوع طعون الانتخابات يتم تعيين السيدة روضة المشيشي وسط انباء عن رهانات سياسية من وراء تعيينها. عندها تعلن نقابة القضاة رفضها للخطوة وتضامنها مع السيد الجريبي وسائر قضاة المحكمة في حين لازمت جمعية القضاة للسيد احمد الرحموني الصمت قبل ات تنشر بيانا خافتا وضعيف المحتوى.

اثر هذا تتحول المشكلة الى داخل صفوف القضاة انفسهم بتلك المحكمة اذ قطعوا عطلتهم واجتمعوا داخل المحكمة الادارية معلنين عن رفضهم القاطع لتلك الخطوة مشككين في نوايا من اتخذها مصدرين بلاغا شديد اللهجة وطالبين لقاء عاجلا مع الباجي السبسي او المبزع.

بعد يومين مباشرة من تلك الخطوة تقوم السيدة نعيمة بن عاقلة احدة قاضيات تلك المحكمة وهي ايضا زوجة الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المحامي رضا بلحاج بحملة محمومة مضادة للحملة الاولى وترفع لواء الدفاع على روضة المشيشي الرئيسة الجديدة المعينة للمحكمة الادارية وهي للعلم صديقتها الشخصية . فتم توزيع بيان دفاع على المشيشي يتضمن امضاءات القضاة الموالين للرئيسة الجديدة للمحكمة.

يتواصل المسلسل بمحاولة ترضية غازي الجريبي وبث انشقاق في صفوف الموالين له داخل المحكمة فتم تعيين الجريبي رئيسا لهيئة الرقابة الادارية والمالية باقتراح من رضا بلحاج طبعا. يرد الموالون للجريبي الفعل باعلانهم عدم العمل تحت اشراف الرئيسة الجديدة المشيشي وبدئهم اجراءات قضائية لتعطيل اعلان توليها المنصب الجديد في الرائد الرسمي.

وامام كل هذه التطورات يصبح التساؤل حول جدية تعطل عمل تلك المحكمة وانشقاق هيئتها القضائية مشروعا خاصة وانه لا شيء حتى الان ينبئ بتقريب وجهات نظر الطرفين كما ان هناك جهات داخل الحكومة مرتبطة بمراكز نفوذ مالية وسياسية مازال موقفها غامضا من المسار الانتخابي ويخشى انهم يعملون على افساده حتى يحافظون على مناصبهم وامتيازاتهم خصوصا وان اغلبهم كانوا من المقربين من النظام المخلوع.

الاحزاب مازالت الى الان غير مهتمة بالموضوع رافضة حتى مجرد التعليق راغبة في عدم التدخل في الشان القضائي تاركة المجال لاطراف حكومية معروفة بموالاتها لبن علي لتتلاعب بالقطاع ويكفي ان نشير الى ان شركات المحاماة الكبرى بالعاصمة تتبع كلا من الباجي قائد السبسي وفؤاد المبزع ولزهر القروي الشابي الى جانب رضا بلحاج ولزهر العكرمي وهما ايضا وزيران ارتبطا في السابق بالحكم النوفمبري وهي شركات ترفض العدالة الانتقالية بسبب تحالفها مع بن علي وحصولها على ثروات طائلة وامتيازات كبيرة جراء ذلك التواطئ.