كثر الحديث و تتالت السناريوهات والروايات لما حدث بالتفصيل في الساعات الاخيرة لسقوط نظام بن علي و انصبت التأويلات على دور كل من رشيد عمار قائد اركان جيش البر و رضا قريرة وزير الدفاع الوطني انذاك و بعض الشخصيات الاخرى منها علي السرياطي المدير العام للأمن الرئاسي و حماية الشخصيات في نظام الرئيس المخلوع الذي يخضع للتحقيق حاليا بعد ان وجهت له عدة تهم . و نقدم في ما يلي رواية لا نعتبرها رسمية بما انها في حاجة الى مزيد التاكيد وهي على لسان احد محامي السرياطي وهو ينقل اجابات منوبه على اسئلة السيد جاكم التحقيق و قد حاول فيها جاهدا ان يؤكد الا دخل له في ما شهدته البلاد من احداث و شدد على انه يقوم بمهمته الخاصة بتامين حياة الرئيس المخلوع و افراد عائلته.
س 1 : ماذا فعل علي السرياطي بعد أن علم بما حصل في مطار قرطاج؟
أوّل ما قام به منوبي التوجّه إلى مكتب الرئيس المخلوع بقصر قرطاج حيث إلتقاه بالبهو برفقة صهره مروان المبروك وأعلمه بذلك المستجدّ وهو ما أكّده له صهره الذي علم بنفس الأحداث عن طريق مكالمة هاتفية من سائقه الذي كان متواجدا بالمطار.
س 2 : ماذا أجاب الرّئيس المخلوع ؟
يؤكّد منوبي أن الرئيس السابق أجاب وهو مبهوت و في حالة ارتباك قصوى قائلا بالحرف الواحد ” c’est très grave ” ثمّ أتصل منوّبي بالفريق رشيد عمّار لإعلامه.
س 3 : و ماذا عن سفر الرّئيس السابق وعائلته ؟؟ كيف تمّ التحضير لذلك ؟؟
عن هذا السّؤال يجيب منوّبي أنه في حدود السّاعة الثالثة والنصف تقريبا أبلغته الحجابة بأن الرّئيس السّابق يطلب منه الحضور إلى مكتبه بقصر قرطاج أين أعلمه بأنه وبالنظر للوضع السّائد فإنه قرّر إرسال أفراد عائلته لأداء مناسك العمرة وأنه كلّف المدير العام للتشريفات بالرّئاسة السّابق محسن رحيم بالقيام بالاتصالات اللاّزمة في الغرض وطلب من منوّبي إعداد جوازات السّفر لهؤلاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات ليرافقهم منوّبي في سفرته بمعيّة محسن رحيم مدير التشريفات وأعلمه بأن السّفر سيكون على السّاعة السّادسة مساء.
س 4 : من قرّر المرور بمستوى الطوارئ إلى الدرجة الثالثة ؟؟
طبعا الرّئيس السّابق هو صاحب القرار ، وهذا طبقا للقانون ، هكذا أجاب علي السرياطي خلال التحقيقات ، حيث أفـادنـي أن الـرئيـس السّـابـق قــال لـه حـرفيـا وبـاللغـة الفرنسيـة : ” ce n’est plus notre affaire , c’est l’affaire de l’armée ” وتبعا لذلك وابتداء من تلك الآونة أي ابتداء من السّاعة الثالثة والنصف تقريبا من يوم الجمعة 14/1/2011 أصبحت مقاليد الأمور بيد الجيش الوطني وعلى رأسه وزير الدفاع السّابق رضا قريرة.
وهنا لا بد من وضع الإصبع على هاته النقطة بالذات لما لها من أهمّية حول ما سيأتي في خصوص خروج الرّئيس السابق ثمّ إلقاء القبض على منوبي علي السرياطي وتلفيق التهم إليه والإيهام بأنه ألقي عليه القبض بالجنوب التونسي وكيف أن شاحنة تابعة للجيش كانت بصدد محاصرته بمدينة بنقردان وهو يحاول الفرار أمامها على متن سيّارة من نوع ( HAMER ) وهذا ما سنأتي عليه في باب التعليق فلنتذكره مليا ولا ننساه.
س 5 : هل لك يا أستاذ أن تمدنا بالأسباب التي جعلت منوّبك يتجه إلى المطار العسكري بثكنة العوينة عوضا عن مطار قرطاج ؟؟
عن هذا السؤال أفادني منوّبي بعدّة تفاصيل من شأنها أن تجعل كلّ شخص في نفس موقف المنوب يتّخذ نفس ذلك القرار وإليكم التفاصيل:
يجب أن لا ننسى أن منوّبي مكلّف في الأوّل والآخر بحماية أمن الرئيس وأفراد عائلته وأقاربه تلك هي مهمّته الأولى والأخيرة وإذا ما أخلّ بها فإنه سيكون مرتكبا للخيانة العظمى وبالتالي فإنه يكون لزاما عليه أن يتخذ كل الحذر والحيطة حتى يوفّر له كلّ الأمان وأن يحرسه من كلّ اعتداء وإن لزم الأمر فإنه يضحّي بنفسه لإنقاذه وإنقاذ من هم تحت حراسته وهذا هو ما حصل للمنوب ، منوبي الذي لم يخن رئيسه طالما أنه رئيس وإنّما سلّمه في آخر دقيقة إلى أيادي الجيش وعلى رأسه وزير الدفاع الوطني رضا قريرة الذي سمح له بالخروج عبر الأجواء التونسية بدون أن يعترض سبيل الطائرة التي أقلته إلى الخارج ثمّ وبعد بضعة دقائق أمر بإلقاء القبض على منوبي مثلما أكده هو بنفسه في آخر تصريح له.
وهنا أرجع إلى ما سبق أن نبّهت إليه من أن الأمور آنذاك كانت بيد الجيش نظرا لأن حالة الطوارئ كانت في درجتها الثالثة وهذا يعنـي أن وزيـر الدفـاع هو الآمر الناهـي وذلـك بقـرار مـن رئيـس الـدولـة السابـق نفسـه عندمـا صرّح حـرفيا : ” ce n’est plus notre affaire , c’est l’affaire de l’armée ” وهنا إسمحوا لي بأن أذكّركم بالتوضيح الذي أشرت إليه في الحلقات السّابقة حول مفهوم حالات الطوارئ الثلاثة : الحالة الأولى وهي التي تكون فيها أمور البلاد عادية والحالة الثانية وهي التي تكون فيها مقاليد السلطة بيد الأمن الوطني بفيالقه ويكون الجيش فيها معينا ومساعدا لها وأمّا الحالة الثالثة والأخيرة فهي الحالة التي تكون فيها مقاليد السّلطة بيد الجيش الوطني وأعوان الأمن هم مساعدوه.
وفي كلّ الحالات الأولى والثانية والثالثة فإن القرار الأخير هو لرئيس الدولة السّابق.
لنرجع الآن إلى الأسباب التي جعلت منوّبي يختار اللّجوء إلى المطار العسكري عوضا عن مطار قرطاج ، يقول منوّبي أنه في حدود السّاعة الرّابعة والرّبع تقريبا من يوم الجمعة المذكور تمّ إعلامه من طرف أعوانه بأن ركب أفراد عائلة الرّئيس السّابق والمتكوّن من زوجته ليلى الطرابلسي وأبنه محمّد وأبنته حليمة وخطيبها مهدي بلقايد والخدمة المرافقين لهم يستعدّون للمغادرة فأخذ منوّبي محفظته معه وبينما كان في اتجاهه إلى مكتب الرّئيس السّابق تمّ إعلامه هاتفيا من طرف قاعة العمليات التابعة للأمن الرّئاسي بأن طائرة مروحية متجهة نحو فضاء القصر الرّئاسي ـ هذا أوّلا
ثمّ تمّ إعلامه أن مركبين تابعين للحرس الوطني متجهان نحو ميناء القصر الرّئاسي ـ هذا ثانيا ثمّ أن جموعا من المتظاهرين يقدّر عددهم بحوالي 5000 نفر قادمون من جهة الكرم الغربي نحو القصر الرّئاسي ـ هذا ثالثا.
فإستفسر منوّبي مخاطبه وهو رئيس الإدارة الفرعية للعمليات ، محافظ الشرطة أوّل عماد الحبازي إن كان قد يثبت لدى مصالح وزارة الداخلية بخصوص الطائرة المروحية فأعلمه بأن هاته الأخيرة لا علم لها بهذه الطائرة.
تلك المعطيات الثلاثة ( طائرة الهلكبتر ، الزورقان ، جموع المتظاهرين ) يضيفها المنوب إلى معلوماته السّابقة وهي المعطيات السّالف ذكرها والمتمثلة في * عملية الإنزال بالمطار *التصرّف المشبوه فيه والمنسوب لبعض أعوان الأمن المرتدين لزي مدني والذين تولّوا دلّ المتظاهرين إلى محلاّت سكنى أقارب الرّئيس السّابق * انسحاب أعوان الأمن من أماكن الحراسة أمام وزارة الخارجية * معلومة انسحاب العديد من أعوان الأمن العمومي من نقاط تركيزهم * معلومة مروان المبروك التي نقلها عن مستشار الأمن للرئيس الفرنسي من أن انقلابا بصدد التحضير * المعلومة التي أمدّه بها رئيس الدولة السابق من أن مصادر إنقليزية أفادته بوجود أحد العناصر المندسة بالأمن الرئاسي وربط منوّبي بين هذه المعلومة والصفة السّابقة لسمير الطرهوني الذي كان ينتمي سابقا إلى الأمن الرّئاسي.
كلّ تلك المعطيات تظافرت لدى المنوب لتجعله يتوقّع خطرا على حياة الرّئيس السّابق ولتجعله يوجس خيفة من خطورة الموقف.
وهو الأمر الذي دعاه إلى إعطاء التعليمات لقاعة العمليات لفتح النار على الطائرة المروحية في صورة دخولها إلى الفضاء الجوّي لقصر قرطاج بإستعمال الذخيرة عيار 12,7 كما أنه أعطى التعليمات لأعوانه بوضع مخازن الذخيرة بالأسلحة إستعدادا لكل طارئ.
ويضيف منوّبي أنه في خصوص التّصدي للمتظاهرين إذا ما إقتربوا من القصر الرّئاسي فإنه أعطى تعليماته بالتّصدي لهم بالقنابل المسيلة للدموع.
وفي نهاية المطاف وتأمينا لمسار الرّكب الرّئاسي يقول منوّبي أنه أمر قاعة العمليات للأمن الرّئاسي بضرورة عدم الإعلام عن تحرّكه في اتجاه المطار العسكري بالعوينة.
إثر كلّ ذلك وبعد أن أعطى منوّبي التعليمات التي رآها صالحة لتوفير الأمان لرئيس الدولة السّابق وبطلب من هذا الأخير قرّر الانطلاق إلى المطار العسكري وأبتعد عن مطار قرطاج وذلك تأمينا لحياة الرّئيس واعتقادا منه أن المطار العسكري هو أكثر أمانا باعتبار أن من يحرسه هو الجيش الوطني ثمّ باعتبار أن مقاليد السّلطة هي آنذاك بيد وزير الدفاع تحت نظر رئيس الدولة لأن حالة الطوارئ آنذاك هي في درجتها الثالثة.
وبالتالي فإن المنوب أراد أن يشرّك معه حول تأمين حياة الرّئيس وزير الدفاع نظرا لتدهور الأوضاع بالبلاد في تلك اللحظات فأين المنوب من جريمة التآمر على أمن الدولة وأين هاته الجريمة من المنوب ومن الأعمال التي قام بها إلى آخر لحظة قبل ساعة إلقاء القبض عليه؟؟
أليس مخطئا وزير الدفاع عندما أعطى الأمر بإيقاف منوّبي ؟؟ هو الخطأ بعينه وهذا رأيي .
س 6 : لقد أكّد منوبكم أن الرّئيس السّابق طلب منه أن يرافق أفراد عائلته في سفرتهم فلماذا لم يسافر معهم ؟
نعم ذلك ما أكّده المنوب لكن الرئيس السّابق غيّر رأيه في آخر لحظة وهنا يقول منوّبي :
كنت في مقدّمة الركب المتكوّن من حوالي العشر سيّارات في إتجاه القاعدة الجوية بالعوينة وكان برفقتي محسن رحيم المدير العام للتشريفات الذي بدا لي من خلال الحديث معه أنه كان يعتقد أن مرافقة أفراد عائلة الرّئيس السّابق ستقتصر على إيصالهم إلى المطار فأعلمته بأنني تلقيت تعليمات من هذا الأخير بأن المرافقة المقصودة هي إيصالهم إلى العربية السعودية.
ويضيف منوّبي أنه بمجرّد الوصول إلى المطار أتجه الجميع إلى القاعة الشرفية هناك وبوصولهم إليها أعلمه الرئيس بأنه يرغب في التحول مباشرة إلى الطائرة وهو ما تمّ فعلا.
كما أكّد منوّبي أنه عند انطلاق الرّكب في إتجاه ثكنة العوينة إتصل هاتفيا برئيس الإدارة الفرعية للمرافقات المقدّم إلياس الزلاق وطلب منه ـ بحكم سبق ترأسه لسمير الطرهوني في الفترة التي عمل فيها هذا الأخير بالأمن الرئاسي ـ طلب منه الإتصال هاتفيا بهذا الأخير قصد الاستفسار لديه عن الوضع العام ليكون مدخلا لفهم ما كان يجري من أحداث بالمطار.
وبعد الإستفسارأفاده بأن سمير الطرهوني قال له حرفيا : ” يا إلياس ، يا ط… كانك راجل أخلط علينا هانا شادّين الطرابلسية “
ويسترسل منوّبي في حديثه فيقول أنه عندما توجّه الرّكب إلى الطائرة وبوصولهم على مستوى المستودع الرّابضة به الطائرة الرئاسية تبيّن بأن ترتيبات إقلاعها لا زالت جارية فتمّ الشروع في شحن الأدباش حيث سلّم منوبي محفظته إلى أحد الأعوان لوضعها بالطائرة وفي الأثناء ألتحق بالمكان إلياس الزلاق الذي روى للرئيس السابق ما دار بينه وبين سمير الطرهوني من حديث فتركهما المنوب لوحدهما وأنهمك في الحديث مع ابنة الرئيس السابق حليمة والتي كانت تستفسره حول الوضع العام بالبلاد وقد سألته حرفيا ” ياخي الجيش معانا ” فأعلمها المنوب بنعم إلا أن البعض من أعوان الأمن قد إنشقوا وهم بصدد حجز البعض من أفراد الطرابلسية بالمطار فأعلمته حليمة المذكورة بأنها ستطلب من والدها عدم السماح للباقي من الطرابلسية بمرافقتهم في السّفرة ويواصل منوّبي حديثه ليقول أنه إثر ذلك وسعيّا منه لمزيد الإطلاع على الوضع أتصل هاتفيا قبل سفره المزمع بالفريق رشيد عمّار فأكّد له هذا الأخير حصول تمرّد بالمطار وكان يتكلّم بالفرنسية قائلا له حرفيا : ” C’est une mutinerie de la part de la police “et de la garde nationale
وعندها أكّد منوّبي عليه بضرورة تأمين برج المراقبة لأن الطائرة ستمرّ حتما من أمامه
كما أنه ولمزيد تأمين مسار الطائرة الرئاسية طلب منوّبي من قائد الطائرة تغيير مخطط الطيران وذلك بتعويض المخطّط المعلن وهو ( تونس – جدّة ) بمخطط داخلي وهو ( تونس – جربة ) لأن هذا النوع لا يستوجب إعلام أية جهة فنيا حسب قوانين الطيران حتى يبقى الأمر سرّا على أن يقوم القائد لاحقا بعد إقلاع الطائرة بطلب تغيير المخطط والحصول على التراخيص اللازمة.
وبالإضافة إلى ذلك وحرصا من المنوب على المزيد من تأمين مسار الطائرة فقد أعطى التعليمات لوحدات الأمن الرئاسي المرافقة للركب بمرافقة الطائرة عند تحوّلها نحو مسلك الإقلاع والسير أمامها وعلى جانبيها إلى حد وصولها نقطة الإقلاع وذلك تحسّبا لإمكانية مهاجمتها واستهدافها إلى طلق ناري.
وخلال فترة انتظار تجهيز الطائرة من طرف طاقمها طلب الرئيس من منوّبي القيام حينا بتوفير طائرة عسكرية من نوع 130 C لنقل إبنته غزوة وزوجها سليم زروق وإبنيهما واللذين لم يصلوا بعد إلى المطار وكذلك من حضر إلى المكان من أفراد عائلة الطرابلسية إلى مطار جربة
فما كان من المنوب إلا أن إستجاب إلى طلب الرئيس السّابق وأتصل هاتفيا بأمير اللواء الطيب العجيمي رئيس أركان جيش الطيران طالبا منه توفير طائرة عسكرية للغرض.
وفي الأثناء صعد أفراد عائلة الرئيس السّابق ومرافقوهم على الطائرة الرّئاسية وعلى حين غفلة وبصفة مباغتة أعلم الرئيس السابق منوبي بأنه غيّر رأيه وبأنه سيتولى بنفسه مرافقة أفراد عائلته في رحلتهم وسيعود على نفس الطائرة بمجرّد إيصالهم وأضاف منوّبي أن الرئيس السابق أشار عليه بالبقاء وعدم إصطحابه عندها صعد المنوب بدوره على الطائرة لجلب محفظته التي سلّمته إياها المضيفة وعند شروعه في النزول من الطائرة خاطبه الرئيس السابق بقوله حرفيا ” ياعلي ، ياعلي ردّ بالك على الدّار”
وأقلعت الطائرة
س 7 : وما الذي جرى بعد إقلاع الطائرة ؟؟
يواصل منوبي حديثه فيقول : بعد نزوله من الطائرة وقيام أعوان الحرس الرّئاسي بتأمين عملية إقلاعها وفق الترتيبات السّابق ذكرها تحوّل رفقة مدير التشريفات محسن رحيم إلى القاعة الشرفية بالقاعدة الجوية بالعوينة في انتظار عودة هؤلاء الأعوان وتجاذب أطراف الحديث معه حول جدّية الرئيس السابق في أقواله في خصوص عودته من عدم ذلك.
ثمّ وبعد حوالي الربع ساعة تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس السابق وهو في الطائرة ليسأله ويتأكّد من إتمام الترتيبات مع السلطات السعودية في خصوص إستقباله بالمطار فمرّر منوّبي تلك المكالمة إلى مدير التشريفات السيّد محسن رحيم الذي طمأنه على ذلك.
ثمّ حضر بالمكان المقدّم السيّد إلياس الزلاّق الذي قام بمرافقة الطائرة إلى حدّ نقطة إقلاعها بمسلك الإقلاع فأشار عليه منوبي بالعودة إلى موقعه بقصر قرطاج الرئاسي وبأن يصطحب معه السيّد محسن رحيم وبقي منوّبي لوحده وبمفرده بالقاعة الشرفية في انتظار قدوم ابنة الرّئيس السّابق السيّد غزوة وأفراد عائلتها لترتيب عملية سفرها وإياهم بمعية بقية أفراد عائلة الطرابلسية نحو جربة وهو إنتظار تواصل حوالي العشر دقائق حيث حلّت إبنة الرّئيس المذكورة رفقة زوجها وأبنائها وقد إستاءت لعدم إنتظارها من طرف والدها وبقي الجميع في إنتظار قدوم الطائرة العسكرية.
س 8 : هل قدمت هاته الطائرة ؟
على هذا السؤال يجيب المنوب بلا ويضيف أنه لم تمض الرّبع ساعة تقريبا على إنتظار قدوم الطائرة العسكرية حتى تقدّم نحو المنوب عقيد بجيش الطيران يجهل إسمه ويشغل خطة نائب آمر القاعدة الجوية بالعوينة وطالبه بتسليمه سلاحه الفردي وهاتفه الجوّال ذاكرا له بأن له تعليمات من القيادة في هذا المعني دون أيّة توضيحات أخرى.
ويضيف منوّبي أنه أمتثل لهذا الأمر ثمّ تمّ عزله عن باقي المتواجدين بالقاعة لفترة تواصلت حوالي العشر دقائق قبل أن يعود نفس ذلك الضابط ليذكر له حرفيا : ” راهو قالك الجنرال تحبش تخرج للخارج ” ؟؟
فأجابه منوّبي بالنفي لأنه لا شيء يدعوه لمغادرة الوطن فتمّ تطويق المكان الذي كان المنوب جالسا به بمجموعة من طلائع الجيش.
وهكذا فإن وزير الدفاع الوطني رفض إرسال الطائرة العسكرية لابنة الرئيس السّابق وأرسل كوكبة من طلائع الجيش ” لتطيير” منوّبي والقبض عليه.
س 9 : كيف تمّ الدخول إلى القصر الرّئاسي والإعلان عن تولي الوزير الأوّل منصب رئيس الجمهورية ؟؟
هنا نتذكّر الكلمة التي شدّد عليها محمّد الغنوشي عندما قال ” تمّ إنقاذ البلاد من حمام من الدمّ ” وهذا هو الدور الذي لعبه المنوب رغم أنه كان آنذاك بحالة إيقاف من طرف وزير الدفاع.
ولزيادة التوضيح يواصل منوبي فيقول عندما تمّ تطويق المكان الذي كان يجلس فيه المنوب من طرف كوكبة من طلائع الجيش وفي الأثناء تلقى مكالمة هاتفية على هاتفه الجوّال الثاني الذي بقي بحوزته من رئيس قاعة العمليات بالأمن الرّئاسي يعلمه فيها بأن كلاّ من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين السّابقين قد حلاّ بالقصر الرئاسي وأنه ينتظر إلتحاق الوزير الأوّل السّابق سائلا المنوب ما العمل ؟ فأجابه المنوب ” يتفضلوا ” ثمّ ما لبث أن أعاد رئيس قاعة العمليات المذكور الإتصال بالمنوب ثانية ليعلمه بأنه سيتم تعيين رئيس جمهورية جديد فأشار عليه منوبي بنفس التعليمات أي تسهيل ذلك بإعتبار أن المنوب فهم ذلك في نطاق تنفيذ موجبات الطوارئ المعلنة.
وهكذا وبكلّ شجاعة قام المنوب وعن رويّة وتبصّر بإنقاذ البلاد من حمّام الدم الذي أشار إليه محمّد الغنوشي إذ أنه أي المنوب هو الذي أعطى الأوامر لمنظوريه بفتح أبواب القصر الرئاسي إلى محمّد الغنوشي ومن معه ولو لم يأمر بذلك لدارت معركة دامية بين الأعوان الذين كانوا يحرسون ذلك القصر وبين من كان يريد الإستيلاء عليه لكن بتسهيل الدخول إليه وبمجرّد الإعلان من طرف الوزير الأوّل أنذاك محمّد الغنوشي عن توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت خلفا للرّئيس السّابق وجد من كان يريد الإستيلاء على القصر الرّئاسي والإستحواذ على سدّة الحكم وجد نفسه خارج اللعبة التي حبك خيوطها منذ البداية وأترك لكم زيادة التحليل والغوص في الموضوع وسوف يبيّن لنا التاريخ ذلك إن آجلا أو عاجلا.
س 10 : وإلى أين تمّ نقل منوّبكم ؟؟
بسؤالي للمنوب أجابني بكلّ ثقة في النفس أنه أثناء تواجده بالقاعة الشرفية بمطار العوينة أمكن له متابعة مراسم تولى الوزير الأوّل السّابق لمهام رئيس الجمهورية.
ثمّ تلقى مكالمة هاتفية من المدير العام للتشريفات السيّد محسن رحيم ليعلمه من خلالها بأن وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الدولة سابقا عبد العزيز بن ضياء قد إتصل به ليعلمه بأن العمل سيتواصل في يوم الغد بصفة عادية وعندها أبلغه منوّبي بأنه رهن الإيقاف فأغلق الهاتف دون جواب.
ثمّ حل بالمكان العميد فوزي العلوي المدير العام للأمن العسكري وطلب من منوبي تسليمه الهاتف الجوّال الذي بقي بحوزته وتمّ نقله إلى مقرّ تابع للأمن العسكري كائن بجهة باب سعدون حيث قضى ليلته تلك وكامل يوم السّبت 15/1/2011 ليفاجأ في ذلك اليوم عند متابعته لبرامج التلفزة الوطنية بتعرّض أحد الصحافيين إلى ذكر إسم المنوب بوصفه متهما بقضية تتعلّق بالتآمر على أمن الدولة كما فوجئ المنوب في وقت لاحق ببث القناة التلفزية لخبر يؤكّد ذلك.
وهو ـ كما يقول المنوب ـ ما أثار دهشته وإستغرابه خاصة وأنه خالي البال تماما من هذا الاتهام الخطير والذي لم ينبن على أي شيء ليضيف أنه ذهب به الظن إلى تصوّر أنه ربّما قد يكون صدر عن بعض أعوان الأمن الرئاسي بعد إيقافه تصرّف غير قانوني أدّى إلى اتهامه بتلك التهمة.
وبقي منوّبي في حيرة من أمره إلى يوم الأحد 16/1/2011 متى تمّ تقديمه إلى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ليتم توجيه تلك التهمة إليه من طرف قلم التحقيق زياد سويدان والذي أصدر ضدّه بطاقة إيداع في السّجن بدون أن يقع إستنطاقه.
هاته هي قصّة منوبي بكل تفاصيلها وهذا هو ما صرّح لي به أثناء زيارته بالسّجن العسكري بثكنة العوينة وقد وجدته متطابقا بصفة كلّية لأقواله أمام قلم التحقيق عند استنطاقه في يومي 16 و 17 مارس 2011 أي بعد شهرين من تاريخ إيقافه.
س 1 : ماذا فعل علي السرياطي بعد أن علم بما حصل في مطار قرطاج؟
أوّل ما قام به منوبي التوجّه إلى مكتب الرئيس المخلوع بقصر قرطاج حيث إلتقاه بالبهو برفقة صهره مروان المبروك وأعلمه بذلك المستجدّ وهو ما أكّده له صهره الذي علم بنفس الأحداث عن طريق مكالمة هاتفية من سائقه الذي كان متواجدا بالمطار.
س 2 : ماذا أجاب الرّئيس المخلوع ؟
يؤكّد منوبي أن الرئيس السابق أجاب وهو مبهوت و في حالة ارتباك قصوى قائلا بالحرف الواحد ” c’est très grave ” ثمّ أتصل منوّبي بالفريق رشيد عمّار لإعلامه.
س 3 : و ماذا عن سفر الرّئيس السابق وعائلته ؟؟ كيف تمّ التحضير لذلك ؟؟
عن هذا السّؤال يجيب منوّبي أنه في حدود السّاعة الثالثة والنصف تقريبا أبلغته الحجابة بأن الرّئيس السّابق يطلب منه الحضور إلى مكتبه بقصر قرطاج أين أعلمه بأنه وبالنظر للوضع السّائد فإنه قرّر إرسال أفراد عائلته لأداء مناسك العمرة وأنه كلّف المدير العام للتشريفات بالرّئاسة السّابق محسن رحيم بالقيام بالاتصالات اللاّزمة في الغرض وطلب من منوّبي إعداد جوازات السّفر لهؤلاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات ليرافقهم منوّبي في سفرته بمعيّة محسن رحيم مدير التشريفات وأعلمه بأن السّفر سيكون على السّاعة السّادسة مساء.
س 4 : من قرّر المرور بمستوى الطوارئ إلى الدرجة الثالثة ؟؟
طبعا الرّئيس السّابق هو صاحب القرار ، وهذا طبقا للقانون ، هكذا أجاب علي السرياطي خلال التحقيقات ، حيث أفـادنـي أن الـرئيـس السّـابـق قــال لـه حـرفيـا وبـاللغـة الفرنسيـة : ” ce n’est plus notre affaire , c’est l’affaire de l’armée ” وتبعا لذلك وابتداء من تلك الآونة أي ابتداء من السّاعة الثالثة والنصف تقريبا من يوم الجمعة 14/1/2011 أصبحت مقاليد الأمور بيد الجيش الوطني وعلى رأسه وزير الدفاع السّابق رضا قريرة.
وهنا لا بد من وضع الإصبع على هاته النقطة بالذات لما لها من أهمّية حول ما سيأتي في خصوص خروج الرّئيس السابق ثمّ إلقاء القبض على منوبي علي السرياطي وتلفيق التهم إليه والإيهام بأنه ألقي عليه القبض بالجنوب التونسي وكيف أن شاحنة تابعة للجيش كانت بصدد محاصرته بمدينة بنقردان وهو يحاول الفرار أمامها على متن سيّارة من نوع ( HAMER ) وهذا ما سنأتي عليه في باب التعليق فلنتذكره مليا ولا ننساه.
س 5 : هل لك يا أستاذ أن تمدنا بالأسباب التي جعلت منوّبك يتجه إلى المطار العسكري بثكنة العوينة عوضا عن مطار قرطاج ؟؟
عن هذا السؤال أفادني منوّبي بعدّة تفاصيل من شأنها أن تجعل كلّ شخص في نفس موقف المنوب يتّخذ نفس ذلك القرار وإليكم التفاصيل:
يجب أن لا ننسى أن منوّبي مكلّف في الأوّل والآخر بحماية أمن الرئيس وأفراد عائلته وأقاربه تلك هي مهمّته الأولى والأخيرة وإذا ما أخلّ بها فإنه سيكون مرتكبا للخيانة العظمى وبالتالي فإنه يكون لزاما عليه أن يتخذ كل الحذر والحيطة حتى يوفّر له كلّ الأمان وأن يحرسه من كلّ اعتداء وإن لزم الأمر فإنه يضحّي بنفسه لإنقاذه وإنقاذ من هم تحت حراسته وهذا هو ما حصل للمنوب ، منوبي الذي لم يخن رئيسه طالما أنه رئيس وإنّما سلّمه في آخر دقيقة إلى أيادي الجيش وعلى رأسه وزير الدفاع الوطني رضا قريرة الذي سمح له بالخروج عبر الأجواء التونسية بدون أن يعترض سبيل الطائرة التي أقلته إلى الخارج ثمّ وبعد بضعة دقائق أمر بإلقاء القبض على منوبي مثلما أكده هو بنفسه في آخر تصريح له.
وهنا أرجع إلى ما سبق أن نبّهت إليه من أن الأمور آنذاك كانت بيد الجيش نظرا لأن حالة الطوارئ كانت في درجتها الثالثة وهذا يعنـي أن وزيـر الدفـاع هو الآمر الناهـي وذلـك بقـرار مـن رئيـس الـدولـة السابـق نفسـه عندمـا صرّح حـرفيا : ” ce n’est plus notre affaire , c’est l’affaire de l’armée ” وهنا إسمحوا لي بأن أذكّركم بالتوضيح الذي أشرت إليه في الحلقات السّابقة حول مفهوم حالات الطوارئ الثلاثة : الحالة الأولى وهي التي تكون فيها أمور البلاد عادية والحالة الثانية وهي التي تكون فيها مقاليد السلطة بيد الأمن الوطني بفيالقه ويكون الجيش فيها معينا ومساعدا لها وأمّا الحالة الثالثة والأخيرة فهي الحالة التي تكون فيها مقاليد السّلطة بيد الجيش الوطني وأعوان الأمن هم مساعدوه.
وفي كلّ الحالات الأولى والثانية والثالثة فإن القرار الأخير هو لرئيس الدولة السّابق.
لنرجع الآن إلى الأسباب التي جعلت منوّبي يختار اللّجوء إلى المطار العسكري عوضا عن مطار قرطاج ، يقول منوّبي أنه في حدود السّاعة الرّابعة والرّبع تقريبا من يوم الجمعة المذكور تمّ إعلامه من طرف أعوانه بأن ركب أفراد عائلة الرّئيس السّابق والمتكوّن من زوجته ليلى الطرابلسي وأبنه محمّد وأبنته حليمة وخطيبها مهدي بلقايد والخدمة المرافقين لهم يستعدّون للمغادرة فأخذ منوّبي محفظته معه وبينما كان في اتجاهه إلى مكتب الرّئيس السّابق تمّ إعلامه هاتفيا من طرف قاعة العمليات التابعة للأمن الرّئاسي بأن طائرة مروحية متجهة نحو فضاء القصر الرّئاسي ـ هذا أوّلا
ثمّ تمّ إعلامه أن مركبين تابعين للحرس الوطني متجهان نحو ميناء القصر الرّئاسي ـ هذا ثانيا ثمّ أن جموعا من المتظاهرين يقدّر عددهم بحوالي 5000 نفر قادمون من جهة الكرم الغربي نحو القصر الرّئاسي ـ هذا ثالثا.
فإستفسر منوّبي مخاطبه وهو رئيس الإدارة الفرعية للعمليات ، محافظ الشرطة أوّل عماد الحبازي إن كان قد يثبت لدى مصالح وزارة الداخلية بخصوص الطائرة المروحية فأعلمه بأن هاته الأخيرة لا علم لها بهذه الطائرة.
تلك المعطيات الثلاثة ( طائرة الهلكبتر ، الزورقان ، جموع المتظاهرين ) يضيفها المنوب إلى معلوماته السّابقة وهي المعطيات السّالف ذكرها والمتمثلة في * عملية الإنزال بالمطار *التصرّف المشبوه فيه والمنسوب لبعض أعوان الأمن المرتدين لزي مدني والذين تولّوا دلّ المتظاهرين إلى محلاّت سكنى أقارب الرّئيس السّابق * انسحاب أعوان الأمن من أماكن الحراسة أمام وزارة الخارجية * معلومة انسحاب العديد من أعوان الأمن العمومي من نقاط تركيزهم * معلومة مروان المبروك التي نقلها عن مستشار الأمن للرئيس الفرنسي من أن انقلابا بصدد التحضير * المعلومة التي أمدّه بها رئيس الدولة السابق من أن مصادر إنقليزية أفادته بوجود أحد العناصر المندسة بالأمن الرئاسي وربط منوّبي بين هذه المعلومة والصفة السّابقة لسمير الطرهوني الذي كان ينتمي سابقا إلى الأمن الرّئاسي.
كلّ تلك المعطيات تظافرت لدى المنوب لتجعله يتوقّع خطرا على حياة الرّئيس السّابق ولتجعله يوجس خيفة من خطورة الموقف.
وهو الأمر الذي دعاه إلى إعطاء التعليمات لقاعة العمليات لفتح النار على الطائرة المروحية في صورة دخولها إلى الفضاء الجوّي لقصر قرطاج بإستعمال الذخيرة عيار 12,7 كما أنه أعطى التعليمات لأعوانه بوضع مخازن الذخيرة بالأسلحة إستعدادا لكل طارئ.
ويضيف منوّبي أنه في خصوص التّصدي للمتظاهرين إذا ما إقتربوا من القصر الرّئاسي فإنه أعطى تعليماته بالتّصدي لهم بالقنابل المسيلة للدموع.
وفي نهاية المطاف وتأمينا لمسار الرّكب الرّئاسي يقول منوّبي أنه أمر قاعة العمليات للأمن الرّئاسي بضرورة عدم الإعلام عن تحرّكه في اتجاه المطار العسكري بالعوينة.
إثر كلّ ذلك وبعد أن أعطى منوّبي التعليمات التي رآها صالحة لتوفير الأمان لرئيس الدولة السّابق وبطلب من هذا الأخير قرّر الانطلاق إلى المطار العسكري وأبتعد عن مطار قرطاج وذلك تأمينا لحياة الرّئيس واعتقادا منه أن المطار العسكري هو أكثر أمانا باعتبار أن من يحرسه هو الجيش الوطني ثمّ باعتبار أن مقاليد السّلطة هي آنذاك بيد وزير الدفاع تحت نظر رئيس الدولة لأن حالة الطوارئ آنذاك هي في درجتها الثالثة.
وبالتالي فإن المنوب أراد أن يشرّك معه حول تأمين حياة الرّئيس وزير الدفاع نظرا لتدهور الأوضاع بالبلاد في تلك اللحظات فأين المنوب من جريمة التآمر على أمن الدولة وأين هاته الجريمة من المنوب ومن الأعمال التي قام بها إلى آخر لحظة قبل ساعة إلقاء القبض عليه؟؟
أليس مخطئا وزير الدفاع عندما أعطى الأمر بإيقاف منوّبي ؟؟ هو الخطأ بعينه وهذا رأيي .
س 6 : لقد أكّد منوبكم أن الرّئيس السّابق طلب منه أن يرافق أفراد عائلته في سفرتهم فلماذا لم يسافر معهم ؟
نعم ذلك ما أكّده المنوب لكن الرئيس السّابق غيّر رأيه في آخر لحظة وهنا يقول منوّبي :
كنت في مقدّمة الركب المتكوّن من حوالي العشر سيّارات في إتجاه القاعدة الجوية بالعوينة وكان برفقتي محسن رحيم المدير العام للتشريفات الذي بدا لي من خلال الحديث معه أنه كان يعتقد أن مرافقة أفراد عائلة الرّئيس السّابق ستقتصر على إيصالهم إلى المطار فأعلمته بأنني تلقيت تعليمات من هذا الأخير بأن المرافقة المقصودة هي إيصالهم إلى العربية السعودية.
ويضيف منوّبي أنه بمجرّد الوصول إلى المطار أتجه الجميع إلى القاعة الشرفية هناك وبوصولهم إليها أعلمه الرئيس بأنه يرغب في التحول مباشرة إلى الطائرة وهو ما تمّ فعلا.
كما أكّد منوّبي أنه عند انطلاق الرّكب في إتجاه ثكنة العوينة إتصل هاتفيا برئيس الإدارة الفرعية للمرافقات المقدّم إلياس الزلاق وطلب منه ـ بحكم سبق ترأسه لسمير الطرهوني في الفترة التي عمل فيها هذا الأخير بالأمن الرئاسي ـ طلب منه الإتصال هاتفيا بهذا الأخير قصد الاستفسار لديه عن الوضع العام ليكون مدخلا لفهم ما كان يجري من أحداث بالمطار.
وبعد الإستفسارأفاده بأن سمير الطرهوني قال له حرفيا : ” يا إلياس ، يا ط… كانك راجل أخلط علينا هانا شادّين الطرابلسية “
ويسترسل منوّبي في حديثه فيقول أنه عندما توجّه الرّكب إلى الطائرة وبوصولهم على مستوى المستودع الرّابضة به الطائرة الرئاسية تبيّن بأن ترتيبات إقلاعها لا زالت جارية فتمّ الشروع في شحن الأدباش حيث سلّم منوبي محفظته إلى أحد الأعوان لوضعها بالطائرة وفي الأثناء ألتحق بالمكان إلياس الزلاق الذي روى للرئيس السابق ما دار بينه وبين سمير الطرهوني من حديث فتركهما المنوب لوحدهما وأنهمك في الحديث مع ابنة الرئيس السابق حليمة والتي كانت تستفسره حول الوضع العام بالبلاد وقد سألته حرفيا ” ياخي الجيش معانا ” فأعلمها المنوب بنعم إلا أن البعض من أعوان الأمن قد إنشقوا وهم بصدد حجز البعض من أفراد الطرابلسية بالمطار فأعلمته حليمة المذكورة بأنها ستطلب من والدها عدم السماح للباقي من الطرابلسية بمرافقتهم في السّفرة ويواصل منوّبي حديثه ليقول أنه إثر ذلك وسعيّا منه لمزيد الإطلاع على الوضع أتصل هاتفيا قبل سفره المزمع بالفريق رشيد عمّار فأكّد له هذا الأخير حصول تمرّد بالمطار وكان يتكلّم بالفرنسية قائلا له حرفيا : ” C’est une mutinerie de la part de la police “et de la garde nationale
وعندها أكّد منوّبي عليه بضرورة تأمين برج المراقبة لأن الطائرة ستمرّ حتما من أمامه
كما أنه ولمزيد تأمين مسار الطائرة الرئاسية طلب منوّبي من قائد الطائرة تغيير مخطط الطيران وذلك بتعويض المخطّط المعلن وهو ( تونس – جدّة ) بمخطط داخلي وهو ( تونس – جربة ) لأن هذا النوع لا يستوجب إعلام أية جهة فنيا حسب قوانين الطيران حتى يبقى الأمر سرّا على أن يقوم القائد لاحقا بعد إقلاع الطائرة بطلب تغيير المخطط والحصول على التراخيص اللازمة.
وبالإضافة إلى ذلك وحرصا من المنوب على المزيد من تأمين مسار الطائرة فقد أعطى التعليمات لوحدات الأمن الرئاسي المرافقة للركب بمرافقة الطائرة عند تحوّلها نحو مسلك الإقلاع والسير أمامها وعلى جانبيها إلى حد وصولها نقطة الإقلاع وذلك تحسّبا لإمكانية مهاجمتها واستهدافها إلى طلق ناري.
وخلال فترة انتظار تجهيز الطائرة من طرف طاقمها طلب الرئيس من منوّبي القيام حينا بتوفير طائرة عسكرية من نوع 130 C لنقل إبنته غزوة وزوجها سليم زروق وإبنيهما واللذين لم يصلوا بعد إلى المطار وكذلك من حضر إلى المكان من أفراد عائلة الطرابلسية إلى مطار جربة
فما كان من المنوب إلا أن إستجاب إلى طلب الرئيس السّابق وأتصل هاتفيا بأمير اللواء الطيب العجيمي رئيس أركان جيش الطيران طالبا منه توفير طائرة عسكرية للغرض.
وفي الأثناء صعد أفراد عائلة الرئيس السّابق ومرافقوهم على الطائرة الرّئاسية وعلى حين غفلة وبصفة مباغتة أعلم الرئيس السابق منوبي بأنه غيّر رأيه وبأنه سيتولى بنفسه مرافقة أفراد عائلته في رحلتهم وسيعود على نفس الطائرة بمجرّد إيصالهم وأضاف منوّبي أن الرئيس السابق أشار عليه بالبقاء وعدم إصطحابه عندها صعد المنوب بدوره على الطائرة لجلب محفظته التي سلّمته إياها المضيفة وعند شروعه في النزول من الطائرة خاطبه الرئيس السابق بقوله حرفيا ” ياعلي ، ياعلي ردّ بالك على الدّار”
وأقلعت الطائرة
س 7 : وما الذي جرى بعد إقلاع الطائرة ؟؟
يواصل منوبي حديثه فيقول : بعد نزوله من الطائرة وقيام أعوان الحرس الرّئاسي بتأمين عملية إقلاعها وفق الترتيبات السّابق ذكرها تحوّل رفقة مدير التشريفات محسن رحيم إلى القاعة الشرفية بالقاعدة الجوية بالعوينة في انتظار عودة هؤلاء الأعوان وتجاذب أطراف الحديث معه حول جدّية الرئيس السابق في أقواله في خصوص عودته من عدم ذلك.
ثمّ وبعد حوالي الربع ساعة تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس السابق وهو في الطائرة ليسأله ويتأكّد من إتمام الترتيبات مع السلطات السعودية في خصوص إستقباله بالمطار فمرّر منوّبي تلك المكالمة إلى مدير التشريفات السيّد محسن رحيم الذي طمأنه على ذلك.
ثمّ حضر بالمكان المقدّم السيّد إلياس الزلاّق الذي قام بمرافقة الطائرة إلى حدّ نقطة إقلاعها بمسلك الإقلاع فأشار عليه منوبي بالعودة إلى موقعه بقصر قرطاج الرئاسي وبأن يصطحب معه السيّد محسن رحيم وبقي منوّبي لوحده وبمفرده بالقاعة الشرفية في انتظار قدوم ابنة الرّئيس السّابق السيّد غزوة وأفراد عائلتها لترتيب عملية سفرها وإياهم بمعية بقية أفراد عائلة الطرابلسية نحو جربة وهو إنتظار تواصل حوالي العشر دقائق حيث حلّت إبنة الرّئيس المذكورة رفقة زوجها وأبنائها وقد إستاءت لعدم إنتظارها من طرف والدها وبقي الجميع في إنتظار قدوم الطائرة العسكرية.
س 8 : هل قدمت هاته الطائرة ؟
على هذا السؤال يجيب المنوب بلا ويضيف أنه لم تمض الرّبع ساعة تقريبا على إنتظار قدوم الطائرة العسكرية حتى تقدّم نحو المنوب عقيد بجيش الطيران يجهل إسمه ويشغل خطة نائب آمر القاعدة الجوية بالعوينة وطالبه بتسليمه سلاحه الفردي وهاتفه الجوّال ذاكرا له بأن له تعليمات من القيادة في هذا المعني دون أيّة توضيحات أخرى.
ويضيف منوّبي أنه أمتثل لهذا الأمر ثمّ تمّ عزله عن باقي المتواجدين بالقاعة لفترة تواصلت حوالي العشر دقائق قبل أن يعود نفس ذلك الضابط ليذكر له حرفيا : ” راهو قالك الجنرال تحبش تخرج للخارج ” ؟؟
فأجابه منوّبي بالنفي لأنه لا شيء يدعوه لمغادرة الوطن فتمّ تطويق المكان الذي كان المنوب جالسا به بمجموعة من طلائع الجيش.
وهكذا فإن وزير الدفاع الوطني رفض إرسال الطائرة العسكرية لابنة الرئيس السّابق وأرسل كوكبة من طلائع الجيش ” لتطيير” منوّبي والقبض عليه.
س 9 : كيف تمّ الدخول إلى القصر الرّئاسي والإعلان عن تولي الوزير الأوّل منصب رئيس الجمهورية ؟؟
هنا نتذكّر الكلمة التي شدّد عليها محمّد الغنوشي عندما قال ” تمّ إنقاذ البلاد من حمام من الدمّ ” وهذا هو الدور الذي لعبه المنوب رغم أنه كان آنذاك بحالة إيقاف من طرف وزير الدفاع.
ولزيادة التوضيح يواصل منوبي فيقول عندما تمّ تطويق المكان الذي كان يجلس فيه المنوب من طرف كوكبة من طلائع الجيش وفي الأثناء تلقى مكالمة هاتفية على هاتفه الجوّال الثاني الذي بقي بحوزته من رئيس قاعة العمليات بالأمن الرّئاسي يعلمه فيها بأن كلاّ من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين السّابقين قد حلاّ بالقصر الرئاسي وأنه ينتظر إلتحاق الوزير الأوّل السّابق سائلا المنوب ما العمل ؟ فأجابه المنوب ” يتفضلوا ” ثمّ ما لبث أن أعاد رئيس قاعة العمليات المذكور الإتصال بالمنوب ثانية ليعلمه بأنه سيتم تعيين رئيس جمهورية جديد فأشار عليه منوبي بنفس التعليمات أي تسهيل ذلك بإعتبار أن المنوب فهم ذلك في نطاق تنفيذ موجبات الطوارئ المعلنة.
وهكذا وبكلّ شجاعة قام المنوب وعن رويّة وتبصّر بإنقاذ البلاد من حمّام الدم الذي أشار إليه محمّد الغنوشي إذ أنه أي المنوب هو الذي أعطى الأوامر لمنظوريه بفتح أبواب القصر الرئاسي إلى محمّد الغنوشي ومن معه ولو لم يأمر بذلك لدارت معركة دامية بين الأعوان الذين كانوا يحرسون ذلك القصر وبين من كان يريد الإستيلاء عليه لكن بتسهيل الدخول إليه وبمجرّد الإعلان من طرف الوزير الأوّل أنذاك محمّد الغنوشي عن توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت خلفا للرّئيس السّابق وجد من كان يريد الإستيلاء على القصر الرّئاسي والإستحواذ على سدّة الحكم وجد نفسه خارج اللعبة التي حبك خيوطها منذ البداية وأترك لكم زيادة التحليل والغوص في الموضوع وسوف يبيّن لنا التاريخ ذلك إن آجلا أو عاجلا.
س 10 : وإلى أين تمّ نقل منوّبكم ؟؟
بسؤالي للمنوب أجابني بكلّ ثقة في النفس أنه أثناء تواجده بالقاعة الشرفية بمطار العوينة أمكن له متابعة مراسم تولى الوزير الأوّل السّابق لمهام رئيس الجمهورية.
ثمّ تلقى مكالمة هاتفية من المدير العام للتشريفات السيّد محسن رحيم ليعلمه من خلالها بأن وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الدولة سابقا عبد العزيز بن ضياء قد إتصل به ليعلمه بأن العمل سيتواصل في يوم الغد بصفة عادية وعندها أبلغه منوّبي بأنه رهن الإيقاف فأغلق الهاتف دون جواب.
ثمّ حل بالمكان العميد فوزي العلوي المدير العام للأمن العسكري وطلب من منوبي تسليمه الهاتف الجوّال الذي بقي بحوزته وتمّ نقله إلى مقرّ تابع للأمن العسكري كائن بجهة باب سعدون حيث قضى ليلته تلك وكامل يوم السّبت 15/1/2011 ليفاجأ في ذلك اليوم عند متابعته لبرامج التلفزة الوطنية بتعرّض أحد الصحافيين إلى ذكر إسم المنوب بوصفه متهما بقضية تتعلّق بالتآمر على أمن الدولة كما فوجئ المنوب في وقت لاحق ببث القناة التلفزية لخبر يؤكّد ذلك.
وهو ـ كما يقول المنوب ـ ما أثار دهشته وإستغرابه خاصة وأنه خالي البال تماما من هذا الاتهام الخطير والذي لم ينبن على أي شيء ليضيف أنه ذهب به الظن إلى تصوّر أنه ربّما قد يكون صدر عن بعض أعوان الأمن الرئاسي بعد إيقافه تصرّف غير قانوني أدّى إلى اتهامه بتلك التهمة.
وبقي منوّبي في حيرة من أمره إلى يوم الأحد 16/1/2011 متى تمّ تقديمه إلى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ليتم توجيه تلك التهمة إليه من طرف قلم التحقيق زياد سويدان والذي أصدر ضدّه بطاقة إيداع في السّجن بدون أن يقع إستنطاقه.
هاته هي قصّة منوبي بكل تفاصيلها وهذا هو ما صرّح لي به أثناء زيارته بالسّجن العسكري بثكنة العوينة وقد وجدته متطابقا بصفة كلّية لأقواله أمام قلم التحقيق عند استنطاقه في يومي 16 و 17 مارس 2011 أي بعد شهرين من تاريخ إيقافه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق