رافع بن عاشور المحرك الاساسي الخفي للساحة السياسية بتونس بعد الثورة

نمر الآن الى فترة ما بعد الثورة وهي اخطر واهم. منذ مجيء الباجي قائد السبسي صاحب شركة محاماة مثله مثل فؤاد المبزع يتم تعيين رافع بن عاشور وزيرا لدى الوزير الاول مكلفا بالاصلاح السياسي.
يعني كل ما يتطلبه الانتقال الديمقراطي سيمر عبر يديه وهو أمر لم ينتبه إليه كثيرون. بدأت... أول لمسات رافع باختيار أعضاء الهيئة العليا حيث عمد بالتنسيق مع شقيقه عياض او "ياض" كما يسمي نفسه ومع شقيقته سناء بن عاشور وحفيظة شقير صديقة العائلة إلى انتقاء الأصدقاء والزملاء والمقربين لعضوية هيئة الثورة وهم أناس لم يعملوا يوما لصالح الثورة. فكانت القائمة الأولى فضيحة باتم معنى الكلمة لسيطرة لوبي قانونجي-اكاديمي-ثقفوتي وعلماني بشقيه الليبرالي واليساري مما حدا الى ترقيع تلك القائمة وتطعيمها بآخرين.
ثم يقوم السيد رافع بإحداث فكرة الخبراء وهي فكرة خبيثة جدا اذ تم عبرها إدخال عناصر أخرى من أساتذة القانون زملائه وأصدقائه إلى الهيئة العليا في شكل فريق مكلف باقتراح النصوص القانونية والتشاريع الانتقالية وانطلت الفكرة على الجميع. إذ ما معنى تشكيل هيئة عليا للثورة اذا كان أعضاؤها لا يقومون أنفسهم باقتراح القوانين وإنما لجنة من خارجها؟ اثر ذلك يعمد السيد رافع وفي سرية مطلقة وعبر التنسيق مع الباجي الى احداث ازمة الفصلين 8 و15. فجاء للبند الذي اتفق عليه أعضاء الهيئة العليا بالإجماع والخاص بحق ممارسة جمعية القضاة لسلطة مراقبة والإشراف على الانتخابات فغيّره بان جعل نقابة القضاة وهي هيكل غريب تم إحداثه في يومين من السيد الدواس ومن ديوان الوزارة ليتم التعلل بضرورة ان تشارك نقابة القضاة التي لم يصدر حينها حتى نص انشائها القانوني في الرقابة جنبا الى جنب مع جمعية القضاة المناضلة وهو الأمر الذي أدى إلى انسحاب الرحموني رئيس جمعية القضاة من الهيئة العليا.
العارفون بحقيقة الأشياء يعلمون ان السيد رافع ومن خلفه لا يريد للقضاء النزيه ان يراقب الانتخابات. بعد هذه الخطوة يقوم السيد رافع بأخطر خطوة أخرى وهي فسخ الجملة التي تحدد مدة نشاط التجمعيين الممنوعين من الترشح للانتخابات. فبعد لعبة الرقم من 20 الى عشرة يتم في النهاية عبر مسلسل من التنازلات الظاهرية المسرحية إقرار نص نهائي فضيحة حيث لم يتم التنصيص أبدا على أية مدة زمنية بل اقتصر الأمر على تقلد مناصب في هياكل التجمع. الهدف من هذه الخطوة السماح لأصدقاء رافع بن عاشور من غير المعروفين كثيرا بنشاطاتهم التجمعية بالمشاركة في الانتخابات خصوصا وان السيد رافع اكتسب شبكة من العلاقات العنكبوتية الضخمة في صفوف تجمعية عديدة واخرى مرتبطة باوساط المال والاعمال علما وان فترة انضمامه للحكومة في عهد المخلوع شهدت اقبالا كبيرا من المحامين على الانخراط بالتجمع وال الجمعيات الرياضية التي لا تنشط الا في اطار الوفاء لنوفمبر العظيم. لا ننس ماقاله لجريدة الشروق 4 ايام بعد رحيل المخلوع "نعم ليأخذ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي مكانه كأي حزب آخر... أما منعه فهذا ليس من مفردات الديمقراطية"
بعد ذلك يقوم السيد رافع بتصريح لصحيفة يومية اخرى يقول فيها بان انتخابات المجلس التاسيسي قد لا تجرى في موعدها لصعوبات عديدة. وفعلا يتم التأجيل بعد ذلك عبر كمال الجندوبي. وبفضل صديقه محسن مرزوق عضو الهيئة العليا وهو للعلم المدير الاقليمي لفريدوم هاوس تلك المنظمة الامريكية الممولة من اليهودي سورس يتم اقتراح مناقشة العهد الجمهوري الذي ليس له أي علاقة بنص انشاء هيئة الثورة وإنما تم تمريره لحماية سلطة الأقلية التي ستفشل في الانتخابات والتي بفضل العهد الجمهوري سيتم تحصينها بسلطة فيتو على أي فائز ومنع الأغلبية من ممارسة حقها الدستوري في ممارسة قيادة الدولة. يتسبب ذلك العهد الجمهوري في أزمة كادت تعصف بالهيئة وأدت فيما أدت الى شحن إعلامي والتنازل عن مبدأ الوفاق والمرور الى مبدأ التصويت باعتبار ان أغلبية الأعضاء من الموالين لشق رافع وعياض وسناء والتجديد والفرنكفونية العلمانية.
بعد بدعة العهد الجمهوري يقترح السيد رافع عبر اصدقائه المقربين في لجنة الخبراء التي عينها بنفسه قانونا للاحزاب. الفريد في هذا القانون هو انه يحتوي على 4 فصول بمقتضاها يتم حل الحزب في صورة مخالفات في التمويل والقصد منه واضح لكل متتبعي الحياة السياسية في تونس. بعد انسحاب من انسحبوا من النهضة والمستقلين والمرزوقي يعمد السيد رافع عبر جوقته القانونجية من الخبراء وفي حالة تشبه التكتم الى اقرار قانون الجمعيات عبر مصادقة ثلث أعضاء الهيئة العليا فقط وهو أمر يدعو للاستغراب اذ كيف يكتسب قانون شرعيته من ذلك العدد القليل من المصوتين الحاضرين . قرانا ذلك القانون فإذا بنا نكتشف حجم الفضيحة. كل ذلك الصراخ والنحيب حول تمويل الاحزاب ينطفئ فجاة في قانون الجمعيات حيث تسمح فصوله بتلقي المال من الجهات المانحة الأجنبية بكل حرية . ما معنى هذا؟ السيد رافع واصدقاؤه في لجنة الخبراء جميعهم أعضاء في جمعيات فرنسية ودولية تتلقى سنويا تمويلات ضخمة .
عبر هذا القانون يقوم السيد رافع بحماية مصالحه الشخصية ومصالح زملائه كما يقوم بحماية أحزاب تقترب منه ايديولوجيا ذلك ان هناك جمعيات هي واجهات لاحزاب سياسية وعندما تتلقى منحا مالية كبيرة انما يستفيد الحزب من ذلك المال يقينا ومثال جمعية النساء الديمقراطيات التي تقودها شقيقة رافع سناء بن عاشور واضح جدا اذ تلقت 691 الف دينار من الاتحاد الاوروربي لمقاومة التطرف بتونس ويعلم الجميع ان ذلك المال استقاد منه حزب التجديد الذي تنتمي اليه كل عضوات تلك الجمعية. ومن علامة الخبث القانوني للسيد الرافع انه ضمّن قانون الانتخابات وفي بنده الخاص باللجان الجهوية المشرفة على الانتخابات شرط الخبرة في الانتخابات أي سيتم تحت تعلة عدم الخبرة الانتخابية منع كل النزهاء والمحرومين السابقين من حقوقهم المدنية. وهذا ما وقعنا فيه حيث خرجت علينا أسماء أعضاء الهيئات الجهوية يوم الاربعاء 06/07/2011 في الصحف مليئة بالتجمعيين والنقابيين الجراديين شركاء الفساد النوفمبري والمتمعشين بعلاقتهم مع الامن السياسي. خطورة اللجان الجهوية هي انها تكتسب بفعل القانون الجديد سلطة قضائية وبالتالي تستطيع اسقاط أي قائمة فائزة بتعلات شكلية وجوهرية يتم رفعها لكمال الجندوبي.
اخيرا تمثلت اخر البدع للسيد رافع اللاعب الاساسي في الساحة السياسية ولكن من وراء ستار في الايعاز الى صديقه بن مبارك الى إحداث " المبادرة من اجل الجمهورية" وهي الحل البديل في صورة سقوط الهيئة العليا. ما معنى اقتراح مجلس وطني للاحزاب؟ يعني وبكل بساطة سيطرة التجمع المنحل عليه عبر 41 حزبا. ما معنى الاستفتاء على الدستور؟ يعني إلغاء دور المجلس التأسيسي. ما معنى استبقاء مهام المبزع والسبسي؟ يعني ذلك بقاء الدولة تحت حكم مراكز نفوذ معادية بطبيعتها للثورة وحليفة للفساد والاستبداد ومتمعّشة منه. ما معنى ان المجلس التشريعي غير مختص في التشريع؟ يعني ذلك ان توكل مهمة التشريع لهيئات انتقالية خاضعة لسلطة عياض ورافع وان يحرم الشعب عبر ممثليه من اختيار القوانين المناسبة لتطلعات الشعب؟ ما معنى الوقوف ضد استبداد المجلس التأسيسي القادم؟ يعني ذلك التمهيد لعدم إجراء الانتخابات أصلا حتى لا يتم كشف الحجم الحقيقي لانصار الفرنكفونية. ما معنى تكوين لجنة خبراء في القانون الدستوري لاقتراح تنقيحات توضع امام الشعب للاستفتاء عليها؟ معنى ذلك اكمال النصوص اللاشرعية التي بدأتها هيئة بن عاشور.
قد يقول قائل ان الغرب قد لا يرضى بالمس بالديمقراطية وبالمسار الانتخابي؟ الجواب: أين كان هذا الغرب طوال سنوات القمع؟ ثم لمن لا يعلم السيد رافع بن عاشور عضو هيئة خبراء الأمم المتحدة وعضو رئيسي في مراكز البحث القانونية بالغرب إضافة إلى عمله في اغلب المحاكم الدولية وفي قضايا حساسة كمستشار قانوني وهو بالتالي محل إجماع فرنكوامريكي وقادر على إقناع أي متحفظ على المسار الجديد الذي قد تأخذه الأحداث. في خلاصة لاح اليوم جليا أن كوكبة أساتذة القانون الدستوري بجامعاتنا هم احرص الناس على عدم احترام الدستور وعلى عدم قيام ديمقراطية حقيقية وعلى عدم احترام إرادة الشعب خصوصا وإنهم كانوا محل حظوة صانع التغيير. سؤالنا الأخير هو لمصلحة من يعمل رافع بن عاشور في النهاية؟