في الوقت الذي يستمر فيه النضال من أجل الحرية في الشرق الأوسط في جلب الإهتمام على مستوى العالم ، يحذر التقرير الذي صدر اليوم عن مجموعة من المحامين الدوليين والأكاديميين الذين زاروا تونس مؤخرا من أن الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى يجب أن تحترم السيادة التونسية وألا تتدخل في مسار هذا البلد نحو الديمقراطية.
وبحسب نائب الرئيس التنفيذي للنقابة الوطنية للمحامين في الولايات المتحدة وعضو الوفد السيدة آزاده شهشهاني فانه: "وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغيرات كبرى ، فإن هناك فجوة عميقة بين تصورات مسؤولي الحكومة الأمريكية ، الذين يعتقدون أنهم قد وجهوا انتقادات قوية للفساد ولانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام بن علي ، والشعب التونسي الذي ينظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها من مؤيدي هذا النظام و متواطئة في ارتكاب انتهاكاته لحقوق الإنسان. وإذا كانت الولايات المتحدة تسعى لاستعادة احترامها ومصداقيتها في تلك المنطقة ، فإنه من المهم العمل على فهم واستكشاف الدور الذي تقوم به الحكومات الغربية كعائق أمام التغيير وكيف يجب أن يتغير هذا الدور في المستقبل.
وقد كانت آزاده شهشهاني من أعضاء الوفد الأمريكي للمحامين الذين اشتركوا في البعثة الى جانب ستيفن غولدبيرغ وتوم نيلسون وأودري بومزي.
وقد زار الوفد - الذي ضم أعضاء من النقابة الوطنية للمحامين ومقرها الولايات المتحدة فضلا عن محامين من المملكة المتحدة وتركيا - تونس بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين ما بين 12 – 19 مارس 2011. ويناقش التقرير الذي يحمل عنوان: "الوعود والتحديات : الثورة التونسية 2010-2011 " تاريخ تونس في ظل نظام بن علي والظروف والأحداث التي أدت إلى سقوطه في يناير 2011.
أثناء وجوده في تونس ، التقى أعضاء الوفد مع ممثلي الحكومة التونسية المؤقتة ، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير العدل ، ومجموعة واسعة ممن كان لهم دور فعال في إحداث تغييرات جذرية في البلد : منظمات حقوق الإنسان ونقابيين وأعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل وقادة أحزاب المعارضة الرئيسية ، والمحامين والصحفيين والمنظمات النسائية ، والشباب الذين ساهموا في الثورة من خلال استخدام الوسائط الإعلامية الإجتماعية الحديثة.
ويناقش التقرير الآثار المترتبة على الحرب على الإرهاب التي خاضتها الإدارة الأمريكية في عهدي بوش وأوباما على تونس. كما اجتمع أعضاء الوفد مع العديد من السجناء السياسيين السابقين -أكثرهم من الإسلاميين- الذين سجنوا وعذبوا من قبل نظام بن علي وكان ذلك يجري بتمويل من حكومات غربية من بينها الولايات المتحدة . واستنادا إلى تلك المقابلات ، وإلى اجتماع – غير موثق - مع ممثل من سفارة الولايات المتحدة في تونس، يناقش التقرير بالتفصيل تواطؤ الولايات المتحدة في هذه الانتهاكات الناجمة عن الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي ، ويختتم بسلسلة من التوصيات الأمر الذي سيساعد على ضمان ألا يرتبط مسار تونس نحو الديمقراطية بتوقعات ومطالبات الحكومات الغربية
وبحسب نائب الرئيس التنفيذي للنقابة الوطنية للمحامين في الولايات المتحدة وعضو الوفد السيدة آزاده شهشهاني فانه: "وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغيرات كبرى ، فإن هناك فجوة عميقة بين تصورات مسؤولي الحكومة الأمريكية ، الذين يعتقدون أنهم قد وجهوا انتقادات قوية للفساد ولانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام بن علي ، والشعب التونسي الذي ينظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها من مؤيدي هذا النظام و متواطئة في ارتكاب انتهاكاته لحقوق الإنسان. وإذا كانت الولايات المتحدة تسعى لاستعادة احترامها ومصداقيتها في تلك المنطقة ، فإنه من المهم العمل على فهم واستكشاف الدور الذي تقوم به الحكومات الغربية كعائق أمام التغيير وكيف يجب أن يتغير هذا الدور في المستقبل.
وقد كانت آزاده شهشهاني من أعضاء الوفد الأمريكي للمحامين الذين اشتركوا في البعثة الى جانب ستيفن غولدبيرغ وتوم نيلسون وأودري بومزي.
وقد زار الوفد - الذي ضم أعضاء من النقابة الوطنية للمحامين ومقرها الولايات المتحدة فضلا عن محامين من المملكة المتحدة وتركيا - تونس بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين ما بين 12 – 19 مارس 2011. ويناقش التقرير الذي يحمل عنوان: "الوعود والتحديات : الثورة التونسية 2010-2011 " تاريخ تونس في ظل نظام بن علي والظروف والأحداث التي أدت إلى سقوطه في يناير 2011.
أثناء وجوده في تونس ، التقى أعضاء الوفد مع ممثلي الحكومة التونسية المؤقتة ، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير العدل ، ومجموعة واسعة ممن كان لهم دور فعال في إحداث تغييرات جذرية في البلد : منظمات حقوق الإنسان ونقابيين وأعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل وقادة أحزاب المعارضة الرئيسية ، والمحامين والصحفيين والمنظمات النسائية ، والشباب الذين ساهموا في الثورة من خلال استخدام الوسائط الإعلامية الإجتماعية الحديثة.
ويناقش التقرير الآثار المترتبة على الحرب على الإرهاب التي خاضتها الإدارة الأمريكية في عهدي بوش وأوباما على تونس. كما اجتمع أعضاء الوفد مع العديد من السجناء السياسيين السابقين -أكثرهم من الإسلاميين- الذين سجنوا وعذبوا من قبل نظام بن علي وكان ذلك يجري بتمويل من حكومات غربية من بينها الولايات المتحدة . واستنادا إلى تلك المقابلات ، وإلى اجتماع – غير موثق - مع ممثل من سفارة الولايات المتحدة في تونس، يناقش التقرير بالتفصيل تواطؤ الولايات المتحدة في هذه الانتهاكات الناجمة عن الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي ، ويختتم بسلسلة من التوصيات الأمر الذي سيساعد على ضمان ألا يرتبط مسار تونس نحو الديمقراطية بتوقعات ومطالبات الحكومات الغربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق