بقلم فاطمة مقني
هي
زيارة أخذتنا إلى منطقة “قرقور” التي تنمي الى معتمدية عقارب و المطلة على
بحر جميل تتميز تاريخيا بأراض خصبة و فلاحة متنوعة من الأشجار المثمرة و
الزياتين و حتى إنتاج الباكورات.
كل هذه الصور ضاعت أمام سواد قاتم قادم من معاناة المتساكنين و تحدياتهم اليومية لشبح شركة بريتش غاز: كقصة عمي خميس الذي أعطى أرضه هدية مجانية تستغل مقابل “70د” فقط و لم يجن بعدها سوى الأمراض و الفقر و المعاناة.
أما عمي محمد فكانت بنود العقد المبرم ينص على حيازة الأرض من اجل الاستغلال مقابل مبلغ قدره 30000د لم يأخذ منها إلا 2000د منذ بداية التسعينات و الى حدود اليوم, و قد خرقت بريتش غاز بنود العقد الذي يسمح لها بمد قنوات عبر أرضه تحت عمق متر و نصف لتكون فقط نصف المتر .
أما عمي حسين فمعاناته اليومية تتمثل في التراجع الصحي و النفسي لمجاورة منزله لموقع العمل اليومي و أصوات المحركات التي لا تهدا فأصبح مضطرا لإعادة ترميم منزله كل ستة أشهر.
قصة هاته الآلام انطلقت منذ ان وطأت أقدام شركة بريتش غاز المنطقة بعد أن اشترت حقوق الاستغلال في بداية التسعينات من الشركة الأمريكية “هيومن وول ميترول تونس” و قامت بإبرام العقود مع الأهالي دون توضيح أو ترشيد أو تثقيف حول مالهم من حقوق و ما عليهم من إكرام الجوار للشركة .
رأي الخبراء و أهل الاختصاص:
حملنا رسائل معاناة أهل منطقة قرقور إلى أهل الاختصاص علنا نستشف حلولا أو بصيص أمل لغد مشرق أمامهم. فكانت الإجابات متنوعة منها رأي خبير في مجال مراجعة العقود اخبرنا أن حيازة الأراضي من قبل الشركة كانت انطلاقا من قانون 53 من مرسوم المناجم الذي كان يجمع آنذاك كل أنواع الثروات و كيفية إدارتها و الذي خول للشركة البريطانية الحيازة على المدى القصير و المتوسط و البعيد, حسب أصناف الأراضي تصل إلى حدود إمكانية ملكيتها بتدخل مباشر للمسؤول الجهوي ( الوالي في حالتنا) لكن مع حضور هذا الاستثناء يبقى دائما للمالك الأصلي المبادرة في التصرف في ملكية أرضه أو أراضيه أي بلغة ابسط يمكن لأصحاب الأراضي المستغلة أن يقوموا بدعاوي قضائية بالحق الشخصي لمراجعة عقود الاستغلال أو فسخها كذلك. إضافة لما وقع من إجراءات فصل مجلتي المحروقات و المناجم و ما من شانه أن ينير الدرب أكثر و يوسع مجال مراجعة القوانين لفائدة الأهالي.
في نفس المضمار ناشدنا رأي المنظمات الدولية الداعمة للشفافية في مجال النفط و الغاز و المناجم التي أوضحت و أن النقطة 13 من دستور الجمهورية الثانية و ضغط المجتمع المدني و أعضاء المجلس التأسيسي من اجل مراجعة عقود الاستغلال للشركات الأجنبية و الوطنية ,و إصلاح منظومة العمل بالشركة التونسية للأنشطة البتروليةETAP ,من شانه أن يغير خارطة استغلال الثروات الباطنية في تونس من اجل خلق الثروة و تحقيق التنمية لفائدة الطبقات المحرومة و المهمشة.
كل هذه الصور ضاعت أمام سواد قاتم قادم من معاناة المتساكنين و تحدياتهم اليومية لشبح شركة بريتش غاز: كقصة عمي خميس الذي أعطى أرضه هدية مجانية تستغل مقابل “70د” فقط و لم يجن بعدها سوى الأمراض و الفقر و المعاناة.
أما عمي محمد فكانت بنود العقد المبرم ينص على حيازة الأرض من اجل الاستغلال مقابل مبلغ قدره 30000د لم يأخذ منها إلا 2000د منذ بداية التسعينات و الى حدود اليوم, و قد خرقت بريتش غاز بنود العقد الذي يسمح لها بمد قنوات عبر أرضه تحت عمق متر و نصف لتكون فقط نصف المتر .
أما عمي حسين فمعاناته اليومية تتمثل في التراجع الصحي و النفسي لمجاورة منزله لموقع العمل اليومي و أصوات المحركات التي لا تهدا فأصبح مضطرا لإعادة ترميم منزله كل ستة أشهر.
قصة هاته الآلام انطلقت منذ ان وطأت أقدام شركة بريتش غاز المنطقة بعد أن اشترت حقوق الاستغلال في بداية التسعينات من الشركة الأمريكية “هيومن وول ميترول تونس” و قامت بإبرام العقود مع الأهالي دون توضيح أو ترشيد أو تثقيف حول مالهم من حقوق و ما عليهم من إكرام الجوار للشركة .
رأي الخبراء و أهل الاختصاص:
حملنا رسائل معاناة أهل منطقة قرقور إلى أهل الاختصاص علنا نستشف حلولا أو بصيص أمل لغد مشرق أمامهم. فكانت الإجابات متنوعة منها رأي خبير في مجال مراجعة العقود اخبرنا أن حيازة الأراضي من قبل الشركة كانت انطلاقا من قانون 53 من مرسوم المناجم الذي كان يجمع آنذاك كل أنواع الثروات و كيفية إدارتها و الذي خول للشركة البريطانية الحيازة على المدى القصير و المتوسط و البعيد, حسب أصناف الأراضي تصل إلى حدود إمكانية ملكيتها بتدخل مباشر للمسؤول الجهوي ( الوالي في حالتنا) لكن مع حضور هذا الاستثناء يبقى دائما للمالك الأصلي المبادرة في التصرف في ملكية أرضه أو أراضيه أي بلغة ابسط يمكن لأصحاب الأراضي المستغلة أن يقوموا بدعاوي قضائية بالحق الشخصي لمراجعة عقود الاستغلال أو فسخها كذلك. إضافة لما وقع من إجراءات فصل مجلتي المحروقات و المناجم و ما من شانه أن ينير الدرب أكثر و يوسع مجال مراجعة القوانين لفائدة الأهالي.
في نفس المضمار ناشدنا رأي المنظمات الدولية الداعمة للشفافية في مجال النفط و الغاز و المناجم التي أوضحت و أن النقطة 13 من دستور الجمهورية الثانية و ضغط المجتمع المدني و أعضاء المجلس التأسيسي من اجل مراجعة عقود الاستغلال للشركات الأجنبية و الوطنية ,و إصلاح منظومة العمل بالشركة التونسية للأنشطة البتروليةETAP ,من شانه أن يغير خارطة استغلال الثروات الباطنية في تونس من اجل خلق الثروة و تحقيق التنمية لفائدة الطبقات المحرومة و المهمشة.
