دعم عسكري أميركي لتونس

كشفت وكالة أسوشيتد برس عن إرسال الولايات المتحدة معدات عسكرية بقيمة 25 مليون دولار إلى كل من تونس ومالطا ءجارتي ليبياء لدعم الدولتين الحليفتين لواشنطن.


وأوضحت الوكالة أنها حصلت على وثائق تفيد بأن هذه المعدات التي أرسلتها وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تعد جزأ من حزمة مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها 44 مليون دولار "لتعزيز الديمقراطية الوليدة" في تونس.

وأضافت أنه سيتم استخدام ما يقرب من 21 مليون دولار لتوفير القوارب، وعشرات من الشاحنات، ومروحيات متطورة وأجهزة رادار وتدريب لتونس.

وفي إطار تلك المساعدات سوف تتسلم مالطا –تلك الدولة الصغيرة التي تشغل جزيرة بالبحر المتوسط شمال ليبياء مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 4.7 ملايين دولار في شكل قوارب ومعدات للرؤية الليلية وأجهزة الحاسوب والتدريب البحري.

وتكشف الوثائق التي حصلت عليها الوكالة أيضا عن تقديم مساعدات عسكرية أميركية لأذربيجان، تبلغ قيمتها نحو عشرة ملايين دولار، وهي حليف للولايات المتحدة ومتاخمة لإيران على بحر قزوين.

وتهدف تلك المساعدات إلى تحسين قدرات مكافحة "الإرهاب" للقوات الخاصة والبحرية، وتشمل القوارب الصغيرة، والمحركات ومعدات الغوص والتدريب.

وأدرجت أيضا ليتوانيا والمجر في خطة التمويل. حيث ستتلقى  الأولى مساعدات بقيمة 5.7 ملايين دولار تشمل معدات للمراقبة ومعدات الاتصالات والتدريب، كما ستحصل الأخيرة على مساعدات بقيمة 2.9 مليون تشمل أسلحة وذخائر، وأجهزة لاسلكي وغيرها من معدات المراقبة.

وذكرت الوكالة أن المسؤولين في البنتاغون وافقوا على تلك المساعدات، وأرسلت إلى الكونغرس لإخطاره بها قبل أن تتمكن من تسليم المعدات

Publicité politique interdite à partir du 12 septembre 2011

29082011-Reunion-Instance
TUNIS (TAP) - La publicité politique sera interdite à partir du 12 septembre 2011, a annoncé, lundi, le président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections, Kamel Jendoubi. C'était lors de la rencontre périodique de l'instance avec les représentants des partis politiques, rencontre consacrée à l'examen des conditions de candidature aux élections de l'Assemblée nationale constituante.
A cette occasion, Kamel Jendoubi a rappelé que le principal
objectif de l'instance est de garantir la transparence des élections et d'aplanir les difficultés devant les différents intervenants dans l'opération électorale.
S'agissant des conditions de candidature aux élections, Mourad Mouli, membre de l'Instance, a indiqué qu'il est nécessaire pour le candidat de répondre à plusieurs critères. Outre les conditions de l'âge (23 ans) et la qualité d'électeur, le candidat ne doit pas avoir assumé des responsabilités au sein du gouvernement de l'ancien président déchu, ou au sein du Rassemblement constitutionnel démocratique dissous. Sont exclus ceux qui sont inscrits sur la liste des "Mounachidine" (Ceux qui avaient appelé à la candidature de Ben Ali à l'élection présidentielle de 2014).
Pour ce qui est des listes candidates, Mourad Mouli a insisté sur la nécessité de respecter les principes de la parité et de l'alternance homme/femme. D'autre part, le nombre des candidats sur la liste doit être égal à celui des sièges de la circonscription concernée et chaque parti n'a droit qu'à une seule liste par circonscription.
Mourad Mouli a, par ailleurs, passé en revue les conditions techniques et formelles relatives à l'appellation des listes électorales. Il a expliqué que les commissions sectorielles pour les élections, à l'intérieur du pays, commenceront à recevoir les candidatures à partir de jeudi 1er septembre 2011, jusqu'à mercredi 7 septembre, avec la condition que la liste soit déposée par l'un des candidats ayant obtenu une procuration du président du parti ou par son adjoint. Celui qui dépose la liste doit recevoir un récépissé provisoire de dépôt.
Au cas où la liste répond aux conditions légales, la commission sectorielle pour les élections remet un reçu définitif, dans les quatre jours qui suivent le dépôt de la liste des candidats. Dans le cas contraire, la commission peut informer le chef de liste de la nécessité de combler les lacunes, dans les délais impartis, a expliqué Mourad Mouli.
Le membre de l'instance a passé en revue les procédures de retrait des candidatures pour les cas de retrait volontaire ou de décès, ainsi que les procédures de recours, auprès des juridictions territoriales compétentes, contre les décisions de l'instance, qui doivent être effectuées dans un délai n'excédant pas les 4 jours après la notification de la décision de refus.
Les questions relatives à la légalisation de la signature des candidats, la procuration accordée au chef de liste par le président du parti, les délais fixés pour l'acceptation des candidatures et les conditions relatives aux appellations des listes ont suscité une grande polémique entre les représentants des partis.
La plupart des intervenants, à l'instar des représentants du parti El Majd, du parti de l'Union Populaire Républicaine (UPR) et de l'Alliance Nationale pour la Paix et la Prospérité (ANPP), ont mis l'accent sur la nécessité de prolonger les délais de dépôt des candidatures qui coïncident avec les vacances de l'Aïd el Fitr et de la difficulté d'obtenir la légalisation de signature pour tous les candidats d'une liste.
D'autres participants ont proposé d'annuler la légalisation de signature et de la remplacer par l'apposition d'empreintes digitales.
Pour ce qui est de la condition de non implication du candidat dans un crime attentatoire à l'honneur évoquée par le représentant du Mouvement Ennahda, le secrétaire général de l'instance, Boubaker Bethabet, a précisé que seuls les jugements définitifs rendus au sujet de tels crimes seront pris en compte.

لدى تسجيله بالقائمات الانتخابية سمير ديلو" يكتشف أنه مورط في قضية "مس بالشرف

مناسبة زيارته لجرجيس التقى الأستاذ سمير ديلو عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة والمكلف بالعلاقات الخارجية بشباب جرجيس الذي ينتمي والذي لا ينتمي للحركة على امتداد ساعتين وأجاب عن عديد الأسئلة المحرجة.
وقد كشف ديلو خلال هذا الاجتماع أنه أراد التأكد من تسجيله في انتخابات المجلس التأسيسي فبعث بإرسالية وتمت إجابته بإرسالية تقول بالحرف الواحد «لا يمكن ترسيمكم في القوائم الانتخابية لارتكابكم جريمة ماسة بالشرف...». وبسرعة اتصل ببوبكر ثابت كاتب عام الهيئة المستقلة للانتخابات الذي وعده باصلاح الخطإ وتحيين القائمات في ظرف 48 ساعة . وأضاف ديلو أنه قال لثابت:« بن علي أتهمنا بالارهاب والتشدد لكن لم يتهمنا بجرائم ماسة بالشرف وبعد ثورة 14 جانفي يتم اتهامنا». ولمح أن هذه القوائم أرسلت للهيئة من قبل وزارة الداخلية التي كان عليها تحيين هذه القوائم بعد صدور العفو التشريعي العام.. ويذكر أن المحامي سمير ديلو قضى 10 سنوات في السجن لأفكاره السياسية. كما تحدث خلال هذا اللقاء المفتوح عن عدة مواقف لحركة النهضة من قضايا هامة كاستحقاقات المجلس التأسيسي والموقف من الحكومة الحالية والتناصف في تقديم القائمات ومشكلة المرأة ومجلة الأحوال الشخصية واستقلالية القرار لبلادنا مع القوى الاجنبية وأكد أن هذه القوى لا تقوم بالعمل الخيري في المجال السياسي بل هناك سياسة مصالح دائمة تسعى إليها وقد دعّمت بن علي لأنه خدم مصالحها ثم تخلّت عنه في لمح البصر ورفضت أن تحط طائرته على أرضها
Shame On You Béji caid sebsi sans filter
Fouèd limbaza3 Crazy Older Man
All of The Tunisian's Muslims Peoples

المقيمون العامون بتونس المقيم العام الفرنسي

المقيم العام الفرنسي هو الممثل الرسمي للحكومة الفرنسية بكل من تونس والمغرب خلال فترة الحماية لكل منهما، وهو ما يقابل المندوب السامي بالمستعمرات البريطانية مع الفارق بين النظامين.

التسمية

  • سمي المسؤول الفرنسي بتونس في البداية الوزير المقيم، واستمرت هذه التسمية إلى 23 جوان/حزيران 1885، ليصبح يسمى منذئذ المقيم العام وقد استمر هذه التسمية إلى غرة سبتمبر/أيلول 1955 . وكان "الوطنيون" التونسيون يطلقون عليه أحيانا اسم السفير الفرنسي على أساس أن تونس دولة لها شخصيتها القانونية إزاء فرنسا.
  • اشتهر عدد من المقيمين العامين بدورهم في إرساء نظام الحماية، من بينهم خاصة بالنسبة لتونس بول كانبون والماريشال ليوتي بالنسبة للمغرب.

بين تونس والمغرب

  • عمل عدد من المقيمين العامين بتونس والمغرب، ومن بينهم:
    • لوسيان سان (Lucien Saint) الذي كان مقيما عاما بتونس فيما بين 1921 و1929 ثم انتقل مباشرة إلى المغرب بمثل خطته إلى سنة 1933.
    • مارسال بيروتون ( Marcel Peyrouton ) إذ عمل أولا بالمغرب بين شهري أفريل/نيسان وجويلية/تموز 1933، ثم انتقل بمثل خطته إلى تونس حتى مارس/آذار 1936. كما عاد إلى تونس لفترة تقل عن شهرين (1940) خلال عهد [ | نظام فيشي ] الموالي للمحور.

المقيمون العامون بتونس

توالى على البلاد التونسية خلال عهد الحماية ثلاثة وعشرون مقيما عاما:
1- تيودور روسطان (Théodore Roustan) من 13 ماي/أيار 1881-28 فيفري/شباط 1882)
2- بول كانبون ( Paul Cambon ) من 28/2/1882 إلى 23/11/1886.
3- جوستان ماسيكو (Justin Massicault ) إلى 5/11/1892.
4- موريس روفيي(Maurice Rouvier ) إلى 14/11/1894.
5- روني ميي ( René Millet ) إلى نوفمبر 1900.
6- بينوا ميركل ( Benoît de Merkel ) إلى 27/12/ 1901.
7- إيتيان بيشون ( Étienne Pichon ) إلى 7/2/1907.
8- غابريال ألابتيت (Gabriel Alapetite ) إلى 26/10/1918.
9- إيتيان فلاندان ( Étienne Flandin ) إلى 1/1/1921.
10- لوسيان سان ( Lucien Saint ) إلى 2/1/1929.
11- فرانسوا مانسرون ( François Manceron ) إلى 29/7/1933.
12- مارسيل بيروتون ( Marcel Peyrouton ) إلى 21/3/1936.
13- أرمان غيون ( Armand Guillon ) إلى 18/10/1938.
14- إيريك لابون ( Eirik Labonne ) إلى 3/6/1940.
15- مارسيل بيروتون ( Marcel Peyrouton ) إلى 22/7/1940.
16- جان بيار إستيفا (Jean-Pierre Esteva ) إلى 10/5/1943.



المقيم العام الجنرال شارل ماست وزوجته عند توليه مهامه في تونس.
17- شارل ماست ( Charles Mast ) إلى 22/2/1947.
18- جون مونس ( Jean Mons ) إلى 13/6/1950.
19- لوي بيريي ( Louis Périllier ) إلى 13/1/1952.
20- جان دوهوتكلوك (Jean de Hauteclocque ) إلى 2/9/1953.
21- بيار فوازار ( Pierre Voizard ) إلى 5/11/1954.
22- بيار بوايي دولاتور ( Pierre Boyer de Latour ) إلى 31/8/1955.
23- روجي سايدو (Roger Seydoux ) إلى 20/3/1956. وقد كان يسمى مندوبا ساميا.

المجلس الانتقالي المعارض يقر خطة لتقسيم ليبيا إلى خمسة أقاليم إدارية



أعد  المجلس الوطني الانتقالي ببنغازي  خطة ليبيا ما بعد القذافي في حال سيطر على مقاليد الحكم فيها، والخطة  تهدف إلى تقسيم ليبيا الى خمسة أقاليم إدارية، فيما تبنى المجلس وثيقة دستورية تنص على تسليم السلطة الى مجلس منتخب خلال مهلة لا تتجاوز ثمانية أشهر.
وتبني دستور جديد، في وقت قال حلف شمال الأطلسي إن قوات المعارضة الليبية توغلت بشكل كبير نحو طرابلس، حيث زحفت إلى بلدة واقعة غربي البلاد، تربط ما بين العاصمة الليبية ومدينة سرت، مسقط رأس العقيد معمر القذافي ومعقل جيشه.
وقال مصدر مقرب من المجلس الانتقالي الليبي، التقاه مراسل «البيان» في تونس، ان الخطة تهدف الى تقسيم ليبيا الى خمسة اقاليم هي برقة وطرابلس ومصراتة وجبل نفوسة وفزان، وان إقليم برقة سيضم المنطقة الشرقية ويتكون من محافظات تبرق والبيضاء ودرنة وبنغازي وجدابيا والكفرة وجميع الحقول النفطية، في حين يغطي اقليم مصراتة محافظات سرت وبني وليد وترهونة وزليطن والجفرة.
ويمتد اقليم جبل نفوسة من مدينة زوارة على الساحل الشمالي الى مناطق الطوارق في الجنوب، وتكون عاصمته مدينة يفرن ذات الحضور الامازيغي المكثف، ليكون لأمازيغ ليبيا استقلال في القرار الثقافي والاجتماعي الاقتصادي، وستكون المناطق العربية في غرب ليبيا مثل الزنتان والرجبان وبدر وتيجي والعجيلات ورقدالين وغيرها جزءاً من الإقليم الامازيغي، وسيسمح لهذا الإقليم بوضع اشارة خاصة على علم الاستقلال في اقليمهم.

تقسيم الثروات
أما اقليم طرابلس فسيضم المناطق المجاورة مثل الجفارة والزاوية والنواحي الأربعة وتاجوراء، على ان يتم تقسيم مؤسسات الدولة بين طرابلس وبنغازي، ويختص اقليم فزان بمناطق الجنوب الاوسط وتكون عاصمته سبها. واضاف المصدر الذي آثر عدم ذكر اسمه «ان كل اقليم سيحصل على نسبة اضافية من الثروات الموجودة في اراضيه».

مرحلة ما بعد القذافي
وتبنى المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين في مقره في بنغازي (شرق)، بياناً تأسيسياً، هو بمثابة خارطة طريق تنص على تسليم السلطة إلى برلمان منتخب في مهلة ثمانية اشهر، وتبني دستور جديد.
ويتضمن البيان 37 مادة في نحو عشر صفحات تحدد المراحل المختلفة للفترة الانتقالية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي. ويؤكد المجلس الانتقالي انه «اعلى سلطة في الدولة (...) والممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي، سينتقل من بنغازي الى العاصمة طرابلس».
وبعد الانتقال الى طرابلس، سيعين المجلس الانتقالي في مهلة ثلاثين يوماً كحد اقصى مكتباً تنفيذياً مؤقتاً، أو حكومة انتقالية مكلفة بتصريف شؤون البلاد. وستكلف الحكومة بتنظيم انتخابات لاختيار «مؤتمر وطني» في مهلة اقصاها 240 يوماً (ثمانية اشهر) وسيكون المؤتمر بمثابة برلمان انتقالي يضم 200 عضو.
وبعد انعقاد الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني، يتخلى المجلس الانتقالي عن السلطة، ليصبح المؤتمر الوطني هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي. وخلال مهلة لا تتعدى ثلاثين يوماً، يعين البرلمان الانتقالي رئيساً للوزراء يشكل حكومة تطرح لنيل الثقة في البرلمان.

نية تزوير الانتخابات متواصلة اكتشاف تسجيل 118 من الأموات في قائمات الناخبين!

كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال فترة التسجيل العادية التي امتدت من 11 جويلية إلى 14 أوت الماضي بعض التجاوزات التي جرّمها المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي لعلّ أبرزها تسجيل عدد من المتوفين في قائمات الناخبين.
وفي هذا الصدد علمت "الصباح" أن الهيئات الفرعية للانتخابات اكتشفت خلال فترة التسجيل الإرادي 118 عملية تسجيل أشخاص متوفين.. ويتواصل حاليا بعد تعليق قائمات الناخبين بمقرات الهيئات الفرعية للانتخابات وبمقرات البلديات والمعتمديات والعمادات التحقق من عمليات تسجيل مماثلة لمتوفين.. إذ تضمنت الطعون الواردة على الهيئات الفرعية طلبات بشطب أسماء من القائمات الانتخابية بسبب وفاة أصحابها، كما لفتت بعض البلديات انتباه الهيئات الفرعية للانتخابات لوجود أسماء متوفين في القائمات الانتخابية المعلّقة ودعتها إلى شطبها.
وتذكّرهذه الأساليب الملتوية بالعهد البائد حيث كانت قائمات الناخبين مزوّرة.. إذ احتوت على سبيل الذكر خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2009على5.296008 ناخبا وكان عدد كبير منهم من المتوفين.
وباستفسار الأستاذ سامي بن سلامة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالشؤون القانونية والعلاقات العامة عن الأمر، قال إن تسجيل متوفين ومفقودين في القائمات الانتخابية أمر ممكن طالما لم يقع استخراج مضمون وفاة للميت وطالما لم تمر سنتان على تاريخ ضياع مفقود حتى وإن تأكد لأهله أنه ميّت..
وبين محدثنا أن الهيئة تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.. إذ تتولى إعلام النيابة العمومية بالمخالفات وإذا تم التفطن لمن ارتكبها فإنه يعاقب..
وقال إن الفصل 74 من المرسوم الانتخابي ينص على أنه يعاقب بالسجن مدّة ستةأشهر وبخطية قدرها ألف ديناركلّ شخص ينتحل اسما أو صفة، أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نصّ عليها القانون.
كما نص المرسوم على أن النزاعات المتعلقة بقائمات الناخبين تعرض على الهيئة الفرعية للانتخابات المختصّة ترابيا والتي تبتّ في المسألة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم مطلب الاعتراض. لكن يمكن للأطراف المعنيّة وللسلط الإداريّة استئناف قرارات الهيئة الفرعيّة للانتخابات أمام المحكمة الابتدائية المختصـــّة ترابيا في تركيبتها الثلاثية وذلك في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلام المعنيين بالأمر بهذا القرار. على أن تتولى المحكمة الابتدائية المتعهدة بالاستئناف النظر في القضية والبت فيها خلال خمسة أيـــام من تاريخ تعهّدها بها.

قائمة اسماء الممنوعين و الممنوعات من مغادرة تونس

رضا شلغوم -سمير خياش-الهادي مهني...- محمد رشيد كشيش- محمد غفيف شلبي- محمد غنيمة- ميلودي الساري- سليمان ورق- اسماعيل بولحية- سليم التلاتلي- العروسي بيوض- محمد الطاهر التويتي- محمد عبدالرؤوف الباسطي- مصطفى الخماري- ابراهيم الفرضي- حمادي عرافة- فتحي السكري- عبدالرزاق بالاخضر فرج- عبدالرحيم بن ابراهيم بن عمار الزواري- علي الشاوش-

...منتصر الرويسي- محمد مهدي مليكة- عبدالرحمان الامام - محمد المنذر الزنايدي- علي دبية- اسامة الرمضاني- محمد الطاهر باباي- خليل العجيمي- سليمان بالطيب- مختار الراشدي- نذير حمادة- منصف قوجة- الهادي بن نصر- الاسعد بوخشينة- محمدالعزيز بن عاشور- كريم بن التيجاني بن علي- لطفي بن مصطفى عبدالناظر- محمد الاسعد بن الطيب بن علي اليوسفي- منتصر بن ابراهيم بن عمر والي- احمد بن صلاح الدين بن احمد بن محمد الجريبي- السيدة بنت محمد العقربي- المنصف بن محمد حفيز الماطري- جليلة بنت محمد بن رحومة الطرابلسي- محمد رؤوف بن محمد الجمني- سليم بن حبيب التلاتلي- خليل بن خالد العجيمي - العروسي بن محمد بيوض- منيرة بنت احمد اللومي- رفيق بن توفيق غربال- حامد بن صالح مليكة- توفيق بن علي بكار- ابو حفص عمر بن عمار نجعي- سليمان بن حامد بالطيب- الهادي الجيلاني.
مصدرالخبر / جريدة حقائق

12 عملية تجميل لمؤخرة الشيخة موزة بكلفة 2 مليون دولار











وطن نيوز - كشفت مصادر مقربة من الشيخة موزة زوجة الأمير حمد حاكم قطر بأن الشيخة أجرت 12 عملية تجميل لمؤخرتها بكلفة 2 مليون دولار في العاصمة  البريطانية لندن.

وأضافت المصادر بحسب صحيفة السوسنة الأردنية بأن الشيخة موزة قد أجرت أيضا عملية تجميل للصدر بكلفة 800  ألف دولار، كما دفعت 200 ألف دولار أجور توصيل للسائق الخاص مقابل التوصيلات السرية التي كان يقوم بها من والى عيادة التجميل في العاصمة البريطانية لندن.

وأشارت المصادر إلى  أن الشيخة موزة كانت تحاول إقناع زوجها حمد بن خليفة بإجراء عمليات تجميل  مماثلة حتى يتمكن من ممارسة مهامه.

اليوم 20 رمضان يوم فتح مكة سنة 8 هجري 11 جانفي 630 ميلادي أنا مسلم و أعرف تواريخ ديني و أفتخر

2G, CDMA, HSDPA, 3G, EDGE, 4G





Aujourd’hui, on ne s’en sort plus avec tous les acronymes dédiés aux réseaux téléphonique : 3G, 4G, CDMA, EDGE, WAP, GSM, 3G+ et d’autres encore. Beaucoup trop de questions du style « Quelle est la différence entre le réseau 2G et le 3G ? » ou encore « Ca veut dire quoi le H sur mon téléphone ? ». Je vous propose ici un petit lexique afin de bien cerner chaque terme, comprendre son fonctionnement et ne pas être perdu pour l’avenir, qui prévoit encore plus de termes plus imbuvables les uns que les autres.
What is 4G
Il existe 6 générations de systèmes de communication appelés simplement 0G, 1G, 2G, 3G, 4G et 5G. Cette vulgarisation a été mise en place afin de permettre au grand public de s’y retrouver, parmi la liste beaucoup trop allongée d’acronymes complexes de systèmes de communication sans fil. Le grand-père de ces générations étant la 0G, la 5G est par conséquent le dernier né de la famille. Ces différentes générations correspondent aux différentes évolutions du réseau de téléphonie mobile (Passage d’un échange voix uniquement à la possibilité d’avoir accès à Internet par exemple).
  • 0G
La génération zéro a bel et bien existé. Utilisée dans les années 70s, les appareils 0G étaient présents principalement dans les véhicules (on peut penser aux communications entre voitures de police). Des technologies plus abouties ont été dénommés sous l’appellation 0,5G.
  • 1G (Première Génération de technologie de téléphonie mobile)
Au début de la téléphonie mobile, plusieurs systèmes de communication étaient présents. On pense par exemple à AMPS (Advanced Mobile Phone System) et NMT (Nordic Mobile Telecom). Respectivement développés par Bell Labs et les services de communication de pays nordiques européens, ils ont été intégrés au réseau de communication dans les années 80. Ces systèmes ont cependant été abandonnés il y a quelques années, d’autres réseaux de communication ayant pris leur place, laissant la place à la seconde génération, appelée 2G. Notons cependant un avantage par rapport aux systèmes utilisés actuellement : La distance maximale de communication possible entre deux téléphones, également appelée« range ». La NTM possède un range allant de 2 à 30km, très utile pour les grandes villes peu habitées, les pêcheurs ou encore les montagnards, contrairement au réseau GSM, que l’on verra plus tard, ne pouvant atteindre que 2 km au maximum.
En contrepartie, les communications ne sont pas chiffrées au début de l’utilisation de cette norme. La 1G s’éteint progressivement, laissant place aux téléphones utilisant les normes de seconde génération.
  • 2G (Seconde Génération de technologie de téléphonie mobile)
La différence entre la 1G et la 2G se trouve au niveau des signaux radios : tandis que d’un côté, ces derniers sont analogiques, de l’autre côté, ils sont numériques. Lancée en 1991, elle est encore active de nos jours. Nous pouvons distinguer deux autres types de générations au sein même de la seconde : la 2.5 et la 2.75. Le principal standard utilisant la 2G est GSM. A la différence de la 1G, la seconde génération de normes permet d’utiliser divers services, comme l’utilisation de la voix de manière codée ou du WAP permettant d’accéder à Internet (de manière limitée).
La 2.5G, appelée GPRS, a servi de passerelle entre la seconde et la troisième génération, améliorant notamment la vitesse de connexion à Internet. A noter que le GPRS s’appuie sur le réseau GSM en utilisant ses “channels” dont ce dernier ne se sert pas.
En utilisant la 2G, le réseau n’est actif que lorsque qu’il y a un transfert de paquets est à effectuer. Le reste du temps, il reste en sommeil durant la communication. C’est pourquoi le GPRS a été inventé : ce dernier permet d’utiliser la transmission par paquets. Ainsi, le réseau n’est appelé que lorsqu’on a besoin de lui. C’est pourquoi, une croissance de la vitesse d’envoi a été remarqué, passant de 9kbps à 56kbps, en moyenne.
La 2.75G, couramment appelée EDGE, est une norme de téléphonique, située entre le GPRS et l’UMTS (3G). Ces normes sortant de cette génération utilisent un réseau téléphonique plus rapide, passant de 54kbps à 384kbps en moyenne.
Pour n’utiliser que les réseaux de secondes générations sur vos téléphones Android, allez dans « Paramètres / Sans fil et réseaux / Réseaux Mobiles » et cochez l’option « Uniquement les réseaux 2G ». Les indicateurs “G” et “E” dans la barre de notification vous indiquent que vous utilisez actuellement un réseau de seconde génération.
  • 3G (Troisième Génération de technologie de téléphonie mobile)
Cette norme est la plus utilisée actuellement. Tout le monde la connaît et on n’entend plus que celle-ci dans les médias. En théorie, la vitesse de transmission des paquets est d’environ 2Mbps.
Il existe actuellement deux principales technologies de troisième génération : UMTS et CDMA (CDMA 2000 est une norme utilisant CDMA). Sans rentrer dans le détail, UMTS est une évolution du GSM et donc du GPRS et de l’EDGE. C’est pourquoi l’UMTS est également appelé 3GSM. Le passage entre les deux ne nécessite donc pas un coût élevé pour les opérateurs. L’UMTS utilise le standard W-CDMA pour fonctionner.
La révolution entre la seconde génération et la troisième se trouvent dans la technologie utilisée : l’étalement de spectres. CDMA tire une meilleure partie de la bande passante utilisée grâce à l’étalement de spectre. De plus, les téléphones mobiles utilisant la technologie CDMA peuvent émettre des communications à partir de plusieurs tours d’opérateurs. La sécurité, en terme de cryptage d’appels, est donc améliorée et les communications se perdent moins. Cependant, CDMA possèdent quelques inconvénients. Le premier d’entre eux est l’utilisation de la carte SIM : il n’y en a pas. Difficile donc de se passer les téléphones entre copains. De plus, les réseaux UMTS semblent proposer un meilleur débit en chargement et téléchargement de données que le CDMA. Selon un test réalisé par PC-World l’année dernière, le réseau d’AT&T (UMTS) était plus rapide que celui de Verizon (CDMA).
Anecdote intéressante, le premier réseau CDMA n’a pas été lancé aux Etats-Unis, mais à Honk-Kong en 1994.
Il existe une évolution de cette troisième génération : HSDPA également connu sous le terme de 3,5G ou 3G+. L’utilisation de ce protocole permet d’accélérer la vitesse de transmission de paquets de l’ordre de 400% (passant ainsi à 10 Mbps en moyenne théorique). Elle permet ainsi de visionner avec une plus grande fluidité du contenu multimédia, à partir de son téléphone portable. Sous Android, on utilise ce protocole lorsqu’il y a un « H » dans la barre de notifications.
  • 4G (Quatrièmee Génération de technologie de téléphonie mobile)
Les réseaux de quatrième génération sont les réseaux de demain. Ils permettent une fois de plus d’accélérer le débit.
LTE (Long Term Evolution) est un projet de troisième génération (3,9G) consistant à améliorer, une fois de plus, la vitesse de transmission de paquets. LTE-Advanced est, quant à lui, un réseau de quatrième génération. On parle d’une transmission de données pouvant atteindre les 1Gbps. Tandis que le réseau LTE commence à peine à être déployé, la LTE avancée n’est présente que sur le papier.
4GVerizon
« Pourtant, aux Etats-Unis avec l’opérateur Verizon par exemple, ils ont déjà la 4G. Pourquoi ?»
L’utilisation du terme LTE 4G est purement commercial. En effet, il ne correspond pas aux critères demandés par l’IMT Advanced et n’est donc que de troisième génération.
La plupart des protocoles de communication sans fil cités précédemment ont été introduits par le 3GPP, organisme chargé de standardiser ces différents réseaux. Toutefois, ça n’est pas le seul et il en existe un majeur qui pourrait prendre une place importante dans le futur : Wimax Forum.
Wimax Forum définit différentes normes. L’une d’entres elle est suceptible de nous intéresser : la IEE 802.16m appelée également Wimax qui serait une convergeance entre les protocoles de troisième génération et les réseaux WiFi.
  • 5G (Cinquième Génération de technologie de téléphonie mobile)
La cinquième génération n’est pas pour tout de suite. En effet, elle a été rarement évoquée et mentionnée dans quelques papiers. Elle devrait faire son apparition aux alentours de 2013.
Une chose est sûre : la transmission de paquet est sans cesse plus rapide à travers le temps. Quand cela s’arrêtera-t-il ?

L’armée tunisienne lève un coin de voile sur les ''snipers''!


Le gouvernement était allé jusqu’à nier l’existence des snipers pendant la révolution, le tribunal militaire, qui a mené l’enquête, est catégorique: des agents de sécurité ont tué et doivent être jugés.
Par Zohra Abid



Sur les snipers, le colonel  Marouan Bouguerra (procureur général à la direction de la justice militaire) a mis des projecteurs sur des faits et déclaré, vendredi aux médias, qu’il reste quelques zones d’ombre.
Des agents de sécurité ont tué«Nous n’avons pas cessé d’enquêter. On est allé voir auprès de 400 témoins et des blessés. On a examiné des rapports médicaux, des vidéos et des rapports d’expertise pour connaître les armes utilisées pendant les événements de la révolution. Nous avons ordonné, avec l’accord des familles (et ce n’était pas facile), d’exhumer trois corps de personnes tuées par balle pour voir l’origine de la mort ainsi que celle de l’arme utilisée», a déclaré M. Bouguerra. C’est ainsi que «la justice militaire a pu réunir des éléments et soumis une série d’affaires aux juges d’instruction pour complément d’enquête qui a duré trois mois...».
Le pays ne dispose certes pas d’une vraie brigade de tireurs d’élite spécialisés, mais «ceux qui ont tiré sur des manifestants pacifiques sont des agents de la sécurité ayant porté à la manière des snipers des cagoules et visé la tête ou la poitrine de leurs victimes», a précisé le colonel.
Selon M. Bouguerra, ces individus sont des professionnels qui savent où se cacher et le moment précis pour tirer dans le but de tuer et de semer la peur chez les civils. Au tribunal militaire de Tunis, il y a actuellement 256 affaires pour meurtre devant le juge d’instruction dont 180 sont réunies dans une seule affaire qui sera examinée avant la fin d’août.

Ben Ali impliqué dans tous les meurtres«Parmi les accusés pour meurtre, l’ancien président et deux de ses ministres de l’Intérieur, qui ont donné l’ordre de tuer pendant la période du 17 décembre et le 14 janvier», a souligné M. Bouguerra. Il s’agit, à l’évidence, de Rafik Haj Kacem, en détention, et d’Ahmed Friaa, entendu par la justice et laissé en liberté.
«Le tribunal militaire de Tunis n’est pas le seul habilité à examiner ces affaires», a dit M. Bouguerra, ajoutant que 68 autres affaires du même genre seront jugées à Sfax. Actuellement, le Tribunal du Kef est en train d’enquêter sur le meurtre des 22 martyrs de la région : Tala (6 victimes), Kasserine (14), Tajerouine (1) et Kairouan (1). Selon le juge d’instruction, toutes les victimes sont mortes par balles réelles sauf une fillette et un homme morts asphyxiés par les gaz lacrymogènes.
Selon le représentant du tribunal militaire, il y a 602 blessés dont plusieurs sont handicapés à vie.

Le Premier ministre avait pourtant nié Interrogé à plusieurs reprises à propos des snipers qui ont tiré sur des civils, le Premier ministre, Beji Caïd Essebsi, avait toujours nié avoir eu connaissance de dossier lié à ces snippers. C’est la réponse qu’il avait donnée à une question relative à ce sujet lors d’une récente interview à la chaîne qatarie Al Jazira. Ce qui n’a pas arrangé l’image du gouvernement provisoire, accusé par l’opinion de vouloir assurer l’impunité aux assassins des martyrs de la révolution.
D’un autre côté, Taoufik Bouderbala, président de la Commission nationale d’investigation sur les abus et les violations enregistrés lors de la révolution, a toujours dit qu’il y a eu des «qannaça» et que les martyrs n’ont pas été tués par des fantômes. A chaque fois où M. Bouderbala a rencontré la presse, il maintenait ses affirmations et déclarait qu’il détenait des noms et des preuves.
Les manifestations de Kasbah 3 et du 15 août ont-elles contraint le gouvernement à revoir sa stratégie et à sortir les cadavres des placards? On peut le penser, en attendant de voir si les jugements vont vraiment être accélérés, pour calmer les esprits et apaiser la colère de la rue.         

أصوات الهنود ترتفع أخيراً برفض الفساد في بلادهم


نيودلهي – أ.ف.ب: نددت حشود هندية في شوارع المدن بالفساد المستشري في الهند حيث خرجت اعداد ضخمة من المواطنين لتقول انها ضاقت ذرعا بالفساد المستشري.
ففي مشاهد لم تعهدها العاصمة منذ عقود انضم عشرات الالاف من المحتجين لمسيرة خرجت بشكل تلقائي في نيودلهي أول من أمس للاعراب عن غضبهم تجاه مشكلة تمس كافة جوانب حياتهم اليومية.
وشارك في الاحتجاجات طلبة في المدارس وموظفون ومتقاعدون ورجال بالجيش بل شملت حتى مجموعة من طائفة الهيجرا من الرجال الخصيان الذين يرتدون ملابس النساء، للاعراب بصوت واحد عن مطالبهم بالتحرك لوقف الفساد وهو ما وعدت به الحكومة تلو الاخرى دون نتيجة.
وشاركت سانديا ياداف وهي ربة بيت في الرابعة والخمسين من عمرها، في مسيرة الاربعاء برفقة اثنتين من بناتها احداهما لم تنجح في دخول الجامعة رغم حصولها على 90 بالمائة لرفضها دفع رشوة.
وقالت سانديا "لم يعد بامكاننا السكوت والتفرج على ما يجري!".
وكثيرون اعربوا عن رأيهم بأن الفساد يجعلهم يشعرون بالخجل كهنود فضلا عن الحنق، لانهم يضطرون للمشاركة في الفساد المتجذر في المجتمع دون ان يكون لديهم خيار اخر.
وقالت المتظاهرة انيتا تريهان "نحن فاسدون جدا، اعتدنا الرشوى ونقبلها دون تردد. علينا ان نخجل من انفسنا"، اذ اعترفت هي نفسها بدفع 20 الف روبية (450 دولارا) رشوة مقابل الحصول على ترخيص بفتح صالون تجميل.
من جانبها قالت انجالي ياداف التي تدرس الطب انها اضطرت لرشوة موظف لاستخلاص شهادة وفاة والدتها. وقالت "خجلت من نفسي جدا، اما الان فساقاوم الفساد".
وخرج المتظاهرون بعد حملة اطلقها انا هازاري الناشط المخضرم الذي تعهد "بالصوم حتى الموت" احتجاجا على ما وصفه بمشروع قانون تم تخفيفه في البرلمان حتى لا تتم مكافحة الفساد مكافحة جدية.
وتدور معركة هازاري الرئيسية مع حكومة رئيس الوزراء مانموهان سينغ، التي طالت كبار وزرائها الفضيحة تلو الاخرى بملايين الدولارات.
ومع الاستياء العام من سجل الحكم في الهند، ينصب الغضب الاكبر على ما يستشري من فساد يومي يضطلع به الموظف تلو الاخر في مختلف المصالح.
وتقول افنتيكا رواتجي الطالبة الجامعية البالغة الثامنة عشرة انها دفعت رشوة مؤخرا لاستخراج رخصة القيادة.
وتضيف "بدون الرشاوى لن تستخلص شيئا في الهند. هذا الاستشراء العام هو الواجب وضع حد له وعلينا التحرك بمواجهته الان ومن هنا".
والرشاوى امر شائع في الهند يتوجب دفعها للحصول على اي وثيقة من الحصول على وصلة تليفون الى تراخيص مزاولة الاعمال الى خطابات القبول بالمدارس، الخ. والفساد يستشري في كافة اركان المجتمع بكافة طبقاته من الاكثر ثراء الى الاشد فقرا.
كما جرت احتجاجات مماثلة في انحاء اخرى من البلاد من ولاية اروناتشال براديش في اقصى الشمال الشرقي الى العاصمة المالية مومباي، ومدينة تشيناي الساحلية جنوبا.
ويقول كي اس مالهوترا (68 عاما) استاذ التاريخ السابق بجامعة دلهي "اخيرا اخرجنا قضية الفساد الى شوارع الهند. انا سعيد بان الهنود متحدون وراء قضية ستغير حياتنا للابد".
وقال متظاهر مسن اخر يدعى غوفيند كومار "علينا ان نهزم الفساد الذي ينخر في النظام باكمله".
وانضم كومار الى المسيرة بعد وقفة احتجاجية دامت طوال الليل.
واضاف كومار "هذه معركتنا وتلك ساحتنا" مشيرا الى الشارع الذي خرجت فيه المسيرات.
من جانبه قال الموظف الحكومي المتقاعد سرينيفاس كريشنان ان القادة السياسيين مغيبون عن الواقع مضيفا ان انتفاضة الاحتجاجات التي جرت فجأة ستدق ناقوسا يوقظ البلاد بأسرها.
وتابع "كل واحد هنا ضحية للفساد".

مقتل ثمانية إسرائيليين وسبعة من منفذي الهجمات في يوم دام طويل ثلاث هجمات متزامنة في إيلات، وستة شهداء في غارة رفح


أ.ف.ب:
كان يوم أمس طويلاً قرب مدينة إيلات، حيث نفذت ثلاث هجمات أدت إلى مقتل ثمانية إسرائيليين وسبعة من منفذي الهجمات الذين تقول إسرائيل إنهم قدموا من قطاع غزة عبر صحراء سيناء. وردّت إسرائيل بغارة على رفح أدت إلى استشهاد خمسة من قادة لجان المقاومة الشعبية ادعت أنهم ضالعون في هجمات إيلات.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجمات بـ"الحادث الخطير" غير المسبوق الذي "أضر بسيادة الدولة"، وحذّر من أن إسرائيل "سترد" على ذلك.
ووقعت الهجمات الثلاث قرب منتجع إيلات السياحي جنوب إسرائيل؛ ما أدى إلى مقتل ثمانية إسرائيليين وإصابة ثلاثين بجروح بالإضافة إلى مقتل سبعة من المنفذين.
ووقع الهجوم الأول، عند الظهيرة، عندما تعرضت حافلة على الطريق (12) على طول الحدود المصرية لإطلاق نار من قبل رجال مسلحين.
وبحسب شهادات من الركاب في الحافلة، فقد قام مسلحون بإطلاق النار على الحافلة رقم (392) الآتية من بئر السبع باتجاه مدينة إيلات.
وكانت الحافلة تنقل العديد من الجنود الإسرائيليين الذاهبين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في إيلات.
وذكر سائق الحافلة بيني بيلفسكي للإذاعة: أن سيارة اعترضت طريقه وخرج منها ثلاثة رجال يرتدون ملابس عسكرية زرقاء بدؤوا إطلاق النار من أسلحة رشاشة باتجاه الحافلة إلاّ أنه حافظ على أعصابه واستمر في قيادة الحافلة.
بينما قالت مجندة على متن الحافلة واسمها إنستازيا للإذاعة أيضاً: "غادرنا بئر السبع في وقت متأخر من الصباح. بدا إطلاق النار عند الظهر. خفضت غالبيتنا رؤوسها لتفادي النار، ثم فتح عدد منا النار واقترب من النافذة للدفاع عن الحافلة. انتهى كل شيء بسرعة. لم يستغرق الأمر أكثر من دقيقة واحدة".
وأطلقت سيارات كانت وراء الحافلة النار أيضاً عليها.
وقال آرون غونين الذي كان مع عائلته: إنه رأى "جندياً مصرياً ملقى على جانب الطريق، فجأة تهشمت النوافذ... قلت لأطفالي أن ينخفضوا".
وأصيب 14 شخصاً بجروح في هذا الهجوم من بينهم حالة واحدة خطيرة ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.
وبعد ذلك بنصف ساعة انفجرت قنبلة في الموقع بينما كان جنود يفحصون موقع الهجوم؛ ما أدى إلى إصابة جنود إسرائيليين بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.
وأضاف البيان: إنه في الوقت نفسه أطلقت العديد من قذائف (الهاون) من قطاع غزة باتجاه الجنود على طول الحدود الإسرائيلية المصرية دون إيقاع أية إصابات.
وفي الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي بينما أعلنت القوات الأمنية الإسرائيلية حالة التأهب في جنوب إسرائيل سقط صاروخ (آر.بي.جي) مضاد للدبابات وحصل إطلاق نار على سيارة خاصة وحافلة أخرى قرب الحدود الأردنية؛ ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة عدة أشخاص بجروح.
ووفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية فإن ركاب السيارة الخمسة قتلوا في الهجوم.
واقتربت مروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي من الحدود مع مصر، بينما اندلعت اشتباكات بين جنود إسرائيليين ومنفذي الهجوم؛ ما أدى إلى مقتل سبعة من المنفذين.

رفح: ستة شهداء في رفح
واستشهد خمسة من أبرز قادة لجان المقاومة الشعبية، بينهم الأمين العام كمال النيرب "أبو عوض"، بالإضافة إلى طفل رضيع، مساء أمس، في غارة جوية شنتها طائرات إسرائيلية، استهدفت منزلاً يقع في مخيم الشعوث، جنوب غربي محافظة رفح.
والشهداء هم: كمال النيرب "أبو عوض"، الأمين العام للجان، وعماد عبد الكريم حماد، القائد العسكري لألوية الناصر صلاح الدين، الجناح المسلح للجان المقاومة الشعبية، وخالد محمد شعث، قائد وحدة التصنيع في الألوية، ونجله الرضيع مالك (عامان)، إضافة إلى خالد سليمان المصري، وعماد محمد نصر، من أبرز نشطاء التنظيم.
وقال شهود عيان من سكان المخيم: إن طائرات استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه منزل المواطن أبو جميل شعث، بينما كان النشطاء بداخله، ما أدى إلى سقوط الشهداء، وإلحاق دمار كبير في المنزل، وإشاعة أجواء من الرعب في المنطقة.
وعلى الفور هرعت سيارات إسعاف وأطقم إنقاذ إلى المنزل المستهدف، وتم انتشال الشهداء ونقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار برفح، حيث أكد المستشفى أن بعض الشهداء وصلوا أشلاء مقطعة.
وتجمهر آلاف المواطنين أمام المنزل المستهدف وعلى بوابات مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار، وقد رددوا شعارات غاضبة، تطالب بالانتقام لدماء الشهداء، في حين خيّمت أجواء من الحزن على كافة أرجاء المدينة، خاصةً بعد التأكّد من أن النيرب من بين الشهداء.

"اللجان" تتوعد بالرد
من جانبها، نعت لجان المقاومة الشعبية الشهداء، مؤكدةً أن من بينهم قائدها العام، وعدداً من قياديي الجهاز العسكري.
وهددت اللجان وعلى لسان الناطق الإعلامي باسمها "أبو مجاهد"، بالرد وبقوة على جريمة الاغتيال، محملةً إسرائيل نتائج تصعيدها واغتيالها القادة.
وأكد نشطاء في اللجان، أن حالة نفير عام أعلنت في صفوف التنظيم، استعداداً للرد على جريمة الاغتيال.
وأكد النشطاء وكانوا قد شاركوا في نقل جثامين الشهداء إلى المستشفى، أن اغتيال القادة لن يمر دون رد.

إسرائيل تؤكد الهجوم
من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن قتل قادة اللجان، متهماً التنظيم بالوقوف وراء عملية إيلات.
وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيحاي درعي، مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن قصف المنزل في رفح، مؤكداً أن جيشه استهدف قادة كباراً في لجان المقاومة الشعبية كخطوة أولى للرد على العملية التي نفذت في إيلات.
وكانت أجواء من التوتر خيّمت على محافظة رفح، خاصةً في محيط مناطق التماس، حيث أفيد بحشود إسرائيلية في بعض المناطق.
وأخلى العشرات من ملاك الأنفاق والعاملين فيها منطقة الحدود المصرية الفلسطينية بالكامل؛ خشية تعرضها لغارات انتقامية متوقعة، خاصةً مع استمرار تحليق الطائرات بصورة مكثفة في الأجواء.
كما أخلت شرطة الحكومة المقالة مواقعها، في حين غادر مقاومون مواقع تدريب تقع في المناطق المحررة، بينما شوهد مسلحون مقنعون ينتشرون في الشوارع والأزقة، تأهباً لتصعيد إسرائيلي متوقع.
وفي مناطق شرقي المدينة، حيث يقع خط التحديد، قال شهود عيان: إن حشوداً إسرائيليةً كبيرةً شوهدت تصل إلى مواقع عسكرية إسرائيلية منتشرة على طول الخط المذكور.
وأكدت بعض المصادر، أنه ومنذ الإعلان عن إغلاق معبر كرم أبو سالم، تحوّل المعبر إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، حيث شوهدت دبابات وآليات عسكرية مصفحة تصل وتتمركز داخله وفي محيط بعض المواقع المحيطة به.
كما بدأت أبراج ونقاط المراقبة الإسرائيلية تنفيذ عمليات إطلاق نار متفرقة، أجبرت عشرات المزارعين ورعاة الأغنام على إخلاء المزارع والأراضي القريبة من خط التحديد؛ خوفاً من عدوان إسرائيلي متوقع.
وشوهدت أعداد كبيرة من الزوارق والقطع الحربية الإسرائيلية تنتشر في المياه، وقد منعت مراكب الصيادين من دخول البحر للصيد.

إدانة أميركية وأوروبية
ودان البيت الأبيض سلسلة الهجمات "الإرهابية" التي شهدها جنوب إسرائيل، معرباً عن أمله في "محاسبة المسؤولين عن الهجمات بسرعة".
وصرح جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان، "ندين بأقسى العبارات الهجمات الإرهابية الوحشية في جنوب إسرائيل اليوم (الخميس)".
وقال كارني: "تعازينا الحارة للضحايا وعائلاتهم وأحبائهم، ونتمنى للجرحى الشفاء السريع. إن الولايات المتحدة وإسرائيل تقفان يداً واحدةً ضد الإرهاب، ونأمل أن تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات بسرعة".
كما دانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون "من دون تحفّظ" الهجمات.
وقالت أشتون، في بيان: "أدين من دون تحفّظ كل الأعمال الإرهابية".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، عن قلقه من "تصاعد" النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: إن "(بان) قلق من مخاطر التصعيد، ويدعو الجميع إلى ضبط النفس".
وأضاف: إن "الأمين العام يدين بشدة الهجمات الإرهابية المتزامنة التي وقعت في جنوب إسرائيل".

المواطنون العرب في اسرائيل

عرب إسرائيل أو عرب الداخل هي التسميات الشائعة في العالم العربي للعرب الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل (بحدود الخط الأخضر، أي خط الهدنة 1948)، ويشكل العرب في إسرائيل ثلاث مجموعات المجموعة الأولى وهم فلسطينيو ال 48 وهم الفلسطينيين الذين بقيوا في ارضهم في سنة ال 48 وأصبحوا مواطنين في الدولة العبرية منذ بداية تأسيسها وفلسطينيي ال 48 اي الفلسطينيين الذين بقيوا في سنة ال 48 هم فقط من يحصل على الجنسية الإسرائيلية خلافاً عن المواطنين العرب في القدس والجولان الذين لا يحصلون على الجنسية فقط يملكون اقامة دائمة. والمجموعة الثانية من العرب في إسرائيل هم سكان مدينة القدس الذين تم ضمهم للدولة العبرية بعد سنة ال 67 وتم منحهم الاقامة الدائمة لكن بدون اعطائهم الجنسية الإسرائيلية وغالباً هم يمتلكون جوازات سفر أردنية. المجموعة الثالثة والأخيرة من المواطنين العرب في إسرائيل هم سكان الجولان وهم مجموعة صغيرة من السكان السوريين الذين بقيوا في الجولان بعد أن احتلت إسرائيل الجولان من سوريا وهؤلاء عرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية وكل حقوق المواطنة بمقابل ان يكونوا كدروز فلسطين اي ان يخدموا خدمة عسكرية وان يوالوا إسرائيل لكنهم رفضوا كل هذا ورفضوا الولاء لغير سوريا ورفضوا إلا أن يكونوا سوريين للابد ويوجد مجموعة عرب لبنانيين نزحوا للاراضي الإسرائيلية أثناء الحرب الإسرائيلية-اللبنانية وحصلوا أيضاً على اقامة دائمة في إسرائيل وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية يشار إلى المواطنيين العرب في إسرائيل بمصطلحي "عرب إسرائيل" أو "الوسط العربي"، كما يستخدم أحيانا مصطلح "الأقلية العربية" (خاصة في الإعلانات الرسمية). هؤلاء العرب هم من العرب الذين بقيوا في قراهم وبلداتهم بعد أن سيطرت إسرائيل على الأقاليم التي يعيشون بها وبعد إنشاء دولة إسرائيل بالحدود التي هي عليها اليوم. حسب الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية يشكّل المسلمون حوالي 83% من العرب في إسرائيل، 9%-10% من المسيحيين و8% دروز. يقدّر عدد مواطني إسرائيل العرب والحائزين على مكانة "مقيم دائم" بما يقارب 1،413،500 نسمة1 بالإضافة إلى فلسطينيي ال 48 الذين يحصلون على الجنسية أيضاً، أي 19.87% من السكان الإسرائيليين وهم يقيمون في خمس مناطق رئيسية: الجليل، المثلث، الجولان، القدس وشمالي النقب. أما من بين المواطنين فقط فتكون نسبة المواطنين العرب حوالي 16% من كافة المواطنين الإسرائيليين.
حسب قانون المواطنة الإسرائيلي، حاز المواطنة كل من أقام داخل الخط الأخضر في 14 يوليو 1952 (أي عندما أقر الكنيست الإسرائيلي القانون). هذا القانون أغلق الباب أمام اللاجئين الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم حتى هذا التاريخ، حيث يمنعهم من الدخول إلى دولة إسرائيل كمواطنين أو سكان محليين. بلغ عدد العرب الحائزين على مواطنة إسرائيلية في 1952 167،0000 . كان 156،000 منهم يبقوا في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية عند انتهاء الحرب، والآخرين هم من سكان وادي عارة في المثلث الشمالي الذي سلمه الجيش الأردني لإسرائيل في إطار اتفاقية الهدنة. بالرغم من أن السلطات الإسرائيلية منحت للمواطنين العرب حق الاقتراع وجوازات سفر إسرائيلية إلا أنها في نفس الوقت أعلنت الحكم العسكري على الكثير من المدن والقرى العربية.

أحمد فريعة يرد على سمير الطرهوني:

 أملك أدلة ووثائق و تسجيلات في قاعة العمليات تؤكد براءتي من كل التهم و قريبا أكشفها للجميع 

 

نفى وزير الداخلية السابق أحمد فريعة   أن يكون هو الذي أصدر الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين حسب ما جاء على لسان سمير الطرهوني مؤكدا براءته بالوثائق والتسجيلات في قاعة العمليات قائلا:أملك أدلة ووثائق و تسجيلات في قاعة العمليات تؤكد براءتي من كل التهم و قريبا أكشفها للجميع إن تطلب الأمر ذلك .. “

لهذا السبب سنثور غدا على القضاء



طفت على السطح مجددا مسألة استقلالية القضاء التونسي بعد الثورة ،و خاصة خلال هذه الفترة.فبعد ما أثير من جدل حول جلب الرئيس السابق وزوجته إلى تونس لمحاسبتهما على الجرائم المرتكبة في حق كل التونسيين،و تباطؤ القضاء التونسي في تفعيل بطاقات الجلب رغم التحول مرتين و ضمن وفود هامة إلى مقر الانتربول في ليون للغرض،مما جعل القضايا تتصل بمسك و ترويج و استهلاك مخدرات و استيلاء على أموال عمومية من خلال صفقات مشبوهة تهم قطاعات حساسة،و عدم إنهاء التحقيقات و الأبحاث الأولية المتصلة بتهمة الخيانة العظمى الموجهة إلى الرئيس السابق،بعد ذلك كله تتالت "الانفلاتات"مؤخرا و تحديدا خلال الأسبوعين الأخيرين في مجال القضاء لتتم تبرئة أسماء متورطة في تهم تتصل بالقتل العمد و التشجيع عليه و أخرى فتحت في شأنها أبحاث لتورطها في قضايا فساد مالي أو إداري في عديد المجالات ،و لعل القطرة التي أفاضت الكأس هي السماح للسيدة سيدة العقربي بالسفر رغم تورطها في عديد القضايا المعروضة على أنظار القضاء حاليا و التي اعتبر السيد الأزهرالقروي الشابي وزير العدل هروبها"حالة شاذة تحفظ و لا يقاس عليها"و هو ما غذى الشكوك في صدق نوايا الوزارة و الحكومة بصفة عامة في تطهير سلك القضاء،رغم إبعاد عدد من القضاة المعروفين بتعاملهم الوثيق مع النظام السابق.

وزير العدل حاول عبثا من خلال الحديث الذي"حرص"على أن يخص به القناة التلفزية الوطنية الأولى،أن يبرئ السلك و ينزه القضاة ،كل القضاة،مستندا في ذلك إلى كل "الإجراءات "و "القرارات"التي اتخذتها الوزارة لتثبت أنها حريصة على استقلالية القضاء،و تؤكد تمسكها بهذا المبدأ و بكل المبادئ التي جاءت بها الثورة التونسية،و أنها "ما تزال تنتظر مدها بقائمة رموز الفساد"من طرف جمعية القضاة التونسيين و نقابة القضاة.

وزير العدل فاته أن يتحدث عن استقالة أحد ناطقيه الرسميين ،و هو قاض،بسبب عدم موافقته على السياسة المتبعة من قبل الوزارة في التعامل مع القضايا"الساخنة"التي تتطلب الحزم،الكثير من الحزم،في معالجتها،لأن كل تراخ أو إخلال فيها يمس هيبة القضاء و مصداقيته و استقلاليته.من جهة أخرى،و إذا كان فرار السيدة سيدة العقربي خطأ قضائيا لا يمكن إنكاره أو تجاهله،فلماذا لم تتحرك النيابة العمومية و تثبت حسن نيتها و تصدر في شأنها بطاقة جلب دولية تضعها على الركن الأحمر و هو أعلى درجات الخطورة و يعني القبض عليها مباشرة،و الوزارة تعلم أنها تقيم في فرنسا حاليا؟أم أن الخطأ المرتكب لا يمكن إصلاحه؟ألا يمكن أن يتكرر هذا التهاون مع أسماء أخرى مستقبلا ؟أما يزال التونسي يثق في القطاع و أهله؟؟

سيل الأسئلة لا ينتهي و الجدل الواسع لن يتوقف و حالة الاستياء لا سابق لها من مردودية قطاع القضاء بعد الثورة، و في هذه المرحلة الانتقالية كل هذا يتطلب تدخلا جراحيا كبيرا حدوده ليست إقالة الوزير الحالي فقط ،لأنها لا تكفي و لن تصلح في الأمر شيئا، بل أعمق من ذلك بكثير ،إذ يجب مع الإقالة اللازمة القيام بخطوات جريئة لتطهير القطاع كما ينبغي و النهوض بأوضاعه ،و بداية الإصلاح في "رفع الوصاية"عن القضاء ليقوم بعمله و خاصة لتتبع رموز النظام السابق الذين لم تصدر في شأنهم إلى اليوم أحكام عادلة تتماشى وحجم الأخطاء المرتكبة في حق الشعب التونسي،بعيدا عن منطق التشفي أو الاستهتار و بالتالي تطهير القطاع ليصبح سلطة ،مع توفير سبل الحماية للقضاة"النزهاء"عند مزاولتهم لمهنتهم ،دون ان ننسى حل المجلس الأعلى للقضاء و تعويضه بآخر و هو مطلب أساسي من مطالب القضاة مباشرة بعد الثورة على أساس أن المجلس الحالي عينه الرئيس السابق و لم يكن منتخبا.




كثيرون يعلقون آمالا كبيرة على الخطاب المرتقب للسيد الباجي قايد السبسي الوزير الأول في الحكومة الانتقالية المقرر ليوم الأربعاء القادم لرأب ما أمكن من هذا الصدع في الحياة السياسية، و ينتظر كثيرون أيضا و قبل ذلك لوضع حد لحالة الغليان الحالية في الشارع التونسي ،أن يدخل الوزير الأول تحويرا وزاريا عميقا على تركيبة الحكومة الحالية لا تشمل إقالة وزير العدل فقط بل وجوها أخرى لم تنجح في أن تكون محل توافق، و لم تنجح في حماية أهداف الثورة، ويلمح البعض إلى أن القادم على رأس وزارة العدل سيكون من إحدى الولايات الداخلية، ليس لأنه"الأكثر"نزاهة و مصداقية من آخرين لكن لما لهذه الولايات الداخلية من رمزية في أذهان التونسيين.

التونسيون "بالمرصاد"لكل التحركات و الشارع التونسي على أهبة الاستعداد للتحرك مجددا لفرض تطبيق ما اتفق عليه ضمنيا منذ الثورة بينهم و بين الحكومة الانتقالية،و القضاء التونسي مطالب بأن يرقى إلى مستوى الانتظارات و يكون قضاء نزيها مستقلا و عادلا و جادا في محاسبة كل من أجرم في حق تونس ،حتى لا يكون "قضاء"مسلطا علينا لا نستطيع رده

التونسيون "بالمرصاد"لكل التحركات و الشارع التونسي على أهبة الاستعداد للتحرك مجددا لفرض تطبيق ما اتفق عليه ضمنيا منذ الثورة بينهم و بين الحكومة الانتقالية،و القضاء التونسي مطالب بأن يرقى إلى مستوى الانتظارات و يكون قضاء نزيها مستقلا و عادلا و جادا في محاسبة كل من أجرم في حق تونس ،حتى لا يكون "قضاء"مسلطا علينا لا نستطيع رده

قائمة​ الشركات الراجعة لعائلة المخلوع و الطرابلسي


1 ABDELHAMID KHALFAOUI
2 A B F
3 AERO PARKING
4 ALFA-CLIM
5 ALPHA AUTO DISTRIBUTION
6 AMY INTERNATIONAL TRADING
7 APPRO CHIMIE
8 AQUARIYS PLASTICS
9 ARABIAN TUNISIAN NUTS AND CONFECT COMPAN
10 ARIJ
11 AVIATION TRAINING CE NTER OF TUNISIA S
12 A V S
13 AZZA BIOLIVE ET LEGUMES
14 B AROUS
15 BLUE INVEST
16 BYZACENE
17 CARAVAN DISTRIBUTION
18 CARTHAGE ARTS HOUSE
19 CARTHAGE BLEU
20 CARTHAGE EVENTS
21 CARTHAGE MEDICAL SERVICE
22 CGB
23 CHAIMA SEVICES
24 CLUB ELYSSA
25 COMPAGNIE DES REALISATIONS URBAINES
26 COMPTOIR INDUSTRUEL ARICOLE ET DERIVEES
27 CONFISERIE CHOCOLATERIE AMILCAR
28 COTRAS
29 C SPORTIF TOURIST AUTO MOTO TUNISIE
30 C T C
31 E C A TUNISIE
32 EL AMEL
33 EL INTISSAR
34 EL JAOUDA LESOUDA
35 EL MANAR DU PRODUCTION DU TABAC
36 ENJOY HOTEL COLLECTION
37 ENNAOURAS
38 ENTREPRISE ABDELLAZIZ B JAZIA ET FILS
39 EUREKA BTP
40 FAOUZ
41 FETEN DE PROMOTION IMMOBILIERE
42 F 2 F SARL
43 FLEUR DES MONTS
44 FLY LEVEL
45 FREEDA TRAVEL TOURS
46 GECASSUR
47 GENERAL RECOUVREMENT
48 GHAYA RENT A CAR
49 GOSSARD TUNISIE SARL
50 GREGOIRE
51 HAMMAMET GOLF &RESORT DEVELOPPEMENT
52 HAMMAMET LEISURE COMPANY
53 H.B.A
54 HIGH TECHNOLOGIES
55 HOTELS PLUS
56 HOURIA SUN POUR DEV TOURISTIQUE
57 IMMOBILIERE AZZURRA
58 IMMOBILIERE LE VIEUX PORT DE LA GOULETT
59 IMMOBILIERE TOURISTIQUE MARINA GAMMARTH
60 INES MODE
61 INNOVEST
62 INSTI.MEDITE.D'ASSI.ET DE FOR."IMAF
63 INTERNA VSCHOOL OF TUNISIA
64 INVESTMENT ET MANAGEMENT COMPANY
65 I S C O M
66 I S P S P
67 ITALCAR GROS
68 JARDIN D EDEN
69 JNAYNET EL MANAR
70 KAIS B ALI
71 KARTHAGO PRIVATE JET
72 KBM TRADING SARL
73 K L DISTRIBUTION
74 LABO-CARTHAGE
75 LA GOULETTE POUR LE TRANSPORT MARITIME
76 LA GTTE SHIPPING SERVICES
77 LA MEDITERRANEENE DU COMMERCE INTERNAT
78 L ARCHEVECHE
79 LA REINE DIDON
80 LA SICILE IMMOBILIERE
81 LA SOCIETE MAGHREBINE DE COMMERCE SMC
82 LA STE IMMOBILIERE LES HIRONDELLES
83 LA STE IMMOBILIERE LE VIEUX PORT DE LA G
84 L'AVANT GARDE
85 LE DISTRIBUTEUR
86 L EGLANTINE PRESSE
87 LEIBER TUNISIE SARL
88 LES GRANDES CARRIERES DU NOED OUEST
89 LES LABORATOIRES NEAPOLIS PHARMA
90 L EUROPEENNE DU COMMERCE INTERNATIONAL
91 LOTUS
92 MAGHREB FINANCIERE HOLDING
93 MAGHREB PARTICIPATION M.P HOLDING
94 MAGNUM GROUP
95 MARMARA
96 MAYODOR INTERN TRADING
97 MED BUSINESS HOLDING
98 MED BUSINESS HOLDING
99 MEDICAL SCIENTIFIC INF
100 MEDICAL SCIENTIFIC INFORMATION
101 MEDIETERANENNE DU BATIMENT ET CONSTRUCTI
102 MEDSEA
103 MELECH TRADING COMPANY
104 M G IMP EXP
105 MINIRVA CALL CENTER
106 MONDIAL MEUBLE
107 MT CARRIERES MTK
108 MULTISERVICES BUSINESS IMMOBILIER
109 OPERA IMMOBILIERE
110 PLANET PHONE COM
111 PLASTI KA
112 PRETIGE COFFEE
113 PROXIMEDIA
114 QFRIQUE ROYAL MEUBLES
115 RADIOPHONIQUE ZITOUNA
116 RAPID RESTO
117 RECHARGE EXPRESS
118 S
119 SAPHIR INVEST
120 S C I I
121 SDAT
122 SECURITA
123 SELECT COFFEE
124 SERPICO
125 S.E.T.E.E
126 SEVS
127 S I D E T
128 SMVDA LES FERMES LAITIERES SA
129 SOCIETE DELICIEUX FRUITS
130 SOCIETE D'EXPORTATION DE MAKNASSY SEMAK
131 SOCIETE ESSAFA MAHDIA
132 SOCIETE FILS HADJ MEFTAH
133 SOCIETE FIRST RENT A CAR
134 SOCIETE ITALIAN FASHION
135 SOCIETE SALMA AIRLINE
136 SOCIETE TUNISIE FRUITS
137 SOGECC
138 SOTECOS
139 SOTOU BEN RHOUMA
140 SPGI
141 S.R.P.I
142 STATION MED AMINE DES SCES AUPNEUMATIQUS
143 STDH
144 STE ABM CONSTRUCTION
145 STE ADAM CONSEILS ET ASSURANCES
146 STE APROCOT
147 STE ARAB TRADING PARTENERS
148 STE ARCELOR CONSTRUCTION MAGREB
149 STE ARISTOTE
150 STE BRICORAMA TUNISIE
151 STE BUTTERFLY BROADCAST PRODUCTION
152 STE CARRE D'ARTS SARL
153 STE CARTHAGE AQUARIUM
154 STE CARTHAGE DE DISTRIBUTION
155 STE CENTRAL PARTNERS
156 STE CHAUDRONNERIE SERVICE INDUSTRIE
157 STE CMR IMMOBILIERE
158 STE COBIZ
159 STE COMPTOIR FRANCO TUNISIEN
160 STE CONCORDE TRADE COMPANY
161 STE D ANIMATION ET DES SPORTS LOISIRS
162 STE DAUPHIN
163 STE DE DISTRIBUTION DE NORD
164 STE DE DISTRIBUT.PNEUM.INTERNATI.​"SDPI
165 STE DE LOISIRS ET D'ANIMATION TOURISTIQU
166 STE DELTA TRADE
167 STE DE MAINTENANCE E T DINSTALLATION SMI
168 STE DEPOT ET DISTRIBUTION DES DATTES
169 STE DE PRODUCTION ET DE DISTRI BOISSONS
170 STE DE PROMOT.DES ACTI TOURISTIQUES
171 STE DE PROMOT IMM EDIFIA
172 STE DE PROMOTION IMMOBILIERE "LA COLONNE
173 STE DE PROMOTION IMMOBILIERE SELMA
174 STE DES ATLAS DE MARBRE
175 STE D'ETUD.DEVELOP.TOURISTIQUE​ DU KEF
176 STE D'ETUDE DE DEVEL. AMEN.TOUR.KERKENNA
177 STE D'EXPLOITA ET PROMOTION TOURI SEPT
178 STE D'EXPLOITATION PARC D'ATTRACTION
179 STE DIDON ELYSSA
180 STE EXPANSION INVEST ET SERVICES EXIS
181 STE EXPRESSO ITALIA
182 STE GENERALE D'ANIMATION TOURISTIQUE
183 STE GHAYA DE PROMOTION IMMOBILIERE
184 STE GLE DE PARTENARIAT
185 STE GOLDEN YASMIN HOTELS
186 STE GROUP CAR
187 STE HAYTEC SA
188 STE HORIZONS BLEUS
189 STE IMMOBILIERE SOUSSE
190 STE IMMOB LES DUNES DE GAMMARTH
191 STEIMPORT COMPAGNIE IMEXCO
192 STE INDUSTRIEL CARTHAGO
193 STE INTERNATIONAL DES GRTANDS TRAVAUX
194 STE INTERNATIONALE DU COMMERCE/IMPOR/EXP
195 STE INTERNATIONNALE D'EDIFICATION
196 STE INVESTEC
197 STE INVESTISSEMENT ET DEVELOP MECANIQUE
198 STE ISMAIL D'EAUX MINERALES
199 STE LA VIOLETTE IMPORT EXPORT
200 STE LE MARCHAND DE L IMMOBILIERE
201 STE LES CAREIERES DU CENTRE
202 STE LES ELEVEURS REUNIS
203 STE LES HAUTEURS DU CAP
204 STE LES INDUSTRI.DE CARROSSAGE AUTOMOBIL
205 STE LES JARDINS D'ULYSSE
206 STE LES PALMAS DE JERBA
207 STE LES VERGERS DE TAKELSA
208 STE MAJIC MOTORS
209 STE MARAICHES et FLORALE KHELEDIA-Tsie
210 STE MARBRES ROYALE
211 STE MECA JET
212 STE MEDITERANIENNE DE TRANSPORT
213 STE MEDITERRANIENNE DE TOURISME SMT
214 STE MED MOURAD TRABELSI
215 STE METAL ARGENT
216 STE M'HIRI DE MARBRE DE CCE S M M C
217 STE MODERNE ELECTRONIQUE
218 STE MONDIAL MEUBLES PLUS
219 STE MONDILA SERVICES
220 STE MOUNA VOYAGES
221 STE MOURAD TRABELSI
222 STE NAFA
223 STE NAIMA BEN ALI DE PRODUC.AUDIO-VISUEL
224 STE NAIMA BEN ALI DE PROMOTION IMMOBILIE
225 STE N B A IMPORT EXPORT
226 STE PLUTARQUE
227 STE POLYCLINIQUE DE LA MARSA
228 STE POUR LE DEVELOPEMENT TOURISTIQUE
229 STE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
230 STE PRIVILLEGE CALL
231 STE PROMOTION IMMOB ELHATIMIA
232 STE PROMOTION IMMOBILIERES EL BAHRI
233 STE PROPRETE ET J G R
234 STE ROMANTIC CORPORATE TUNISIA
235 STE SP IMMOBILIERE
236 STE STUCOP
237 STE SUN AND FUN
238 STE SWS TUNISIE
239 STE TEXIM SA
240 STE TOKOS
241 STE TOURISTIQUE
242 STE TRABELSI INDUSTRIE DE MARBRE
243 STE TRADING 2000
244 STE TRANSMEDITERRANEE
245 STE TUN ASSIST ET DEVELOP INTERN
246 STE TUNISIENNE AIRPORT SERVICES
247 STE TUNISIENNE DE PROM.D'ANIMAT.TOURISTI
248 STE TUNISIENNE D'EXPLOITATION CARRIERES
249 STE TUNISIENNE IMMOBILIERE 2000
250 STE TUNISIE SUCRE
251 STE TUNNE DE CIGAR ARTIFIC
252 STE TUNTEX SA
253 STE YASMINE TRAVEL
254 STE ZITOUNA TELECOM
255 STE ZOUHOUR IMPORT EXPORT
256 STR
257 Societe BATIMED
258 TEMEM
259 T M CORPORATION
260 TOPNET TECHNOLOGY
261 TOURISME SPORT ET AVENTURE
262 TRABELSI COMPANY TRADING HOLDING
263 TRABELSI MOSAIQUE ET CERAMIQUE DAR "STMC
264 TRADING TRABELSI MOURAD
265 TUNISIA ENTERTAINMENT TECHNOLOGY
266 TUNISIA GOLF SERVICES
267 TUNISIAN AUDITIORS CONSULTING SARL
268 TUNISIAN AUDITORS CONSULTTING
269 TUNISIE LOCATION DE VOITURE
270 TUNISO ESPAGNOLE D'ET.DEV.GALYTUN
271 TUNISO NOVEGIENNE E PROMOTION IMMOBILIER
272 U D E A
273 UNIVERS SPORTIFS
274 VERTICO
275 VILLA MEDICA
276 WISSEM ET FRERES MOTORS
277 ZITOUNE TAKAFUL
278 ste opera de culture sports et loisirs

رواية علي السرياطي

كثر الحديث و تتالت السناريوهات والروايات لما حدث بالتفصيل في الساعات الاخيرة لسقوط نظام بن علي و انصبت التأويلات على دور كل من رشيد عمار قائد اركان جيش البر و رضا قريرة وزير الدفاع الوطني انذاك و بعض الشخصيات الاخرى منها علي السرياطي المدير العام للأمن الرئاسي و حماية الشخصيات في نظام الرئيس المخلوع الذي يخضع للتحقيق حاليا بعد ان وجهت له عدة تهم . و نقدم في ما يلي رواية لا نعتبرها رسمية بما انها في حاجة الى مزيد التاكيد وهي على لسان احد محامي السرياطي وهو ينقل اجابات منوبه على اسئلة السيد جاكم التحقيق و قد حاول فيها جاهدا ان يؤكد الا دخل له في ما شهدته البلاد من احداث و شدد على انه يقوم بمهمته الخاصة بتامين حياة الرئيس المخلوع و افراد عائلته.
س 1 : ماذا فعل علي السرياطي بعد أن علم بما حصل في مطار قرطاج؟
أوّل ما قام به منوبي التوجّه إلى مكتب الرئيس المخلوع بقصر قرطاج حيث إلتقاه بالبهو برفقة صهره مروان المبروك وأعلمه بذلك المستجدّ وهو ما أكّده له صهره الذي علم بنفس الأحداث عن طريق مكالمة هاتفية من سائقه الذي كان متواجدا بالمطار.
س 2 : ماذا أجاب الرّئيس المخلوع ؟
يؤكّد منوبي أن الرئيس السابق أجاب وهو مبهوت و في حالة ارتباك قصوى قائلا بالحرف الواحد ” c’est très grave ” ثمّ أتصل منوّبي بالفريق رشيد عمّار لإعلامه.
س 3 : و ماذا عن سفر الرّئيس السابق وعائلته ؟؟ كيف تمّ التحضير لذلك ؟؟
عن هذا السّؤال يجيب منوّبي أنه في حدود السّاعة الثالثة والنصف تقريبا أبلغته الحجابة بأن الرّئيس السّابق يطلب منه الحضور إلى مكتبه بقصر قرطاج أين أعلمه بأنه وبالنظر للوضع السّائد فإنه قرّر إرسال أفراد عائلته لأداء مناسك العمرة وأنه كلّف المدير العام للتشريفات بالرّئاسة السّابق محسن رحيم بالقيام بالاتصالات اللاّزمة في الغرض وطلب من منوّبي إعداد جوازات السّفر لهؤلاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات ليرافقهم منوّبي في سفرته بمعيّة محسن رحيم مدير التشريفات وأعلمه بأن السّفر سيكون على السّاعة السّادسة مساء.
س 4 : من قرّر المرور بمستوى الطوارئ إلى الدرجة الثالثة ؟؟
طبعا الرّئيس السّابق هو صاحب القرار ، وهذا طبقا للقانون ، هكذا أجاب علي السرياطي خلال التحقيقات ، حيث أفـادنـي أن الـرئيـس السّـابـق قــال لـه حـرفيـا وبـاللغـة الفرنسيـة : ” ce n’est plus notre affaire , c’est l’affaire de l’armée ” وتبعا لذلك وابتداء من تلك الآونة أي ابتداء من السّاعة الثالثة والنصف تقريبا من يوم الجمعة 14/1/2011 أصبحت مقاليد الأمور بيد الجيش الوطني وعلى رأسه وزير الدفاع السّابق رضا قريرة.

وهنا لا بد من وضع الإصبع على هاته النقطة بالذات لما لها من أهمّية حول ما سيأتي في خصوص خروج الرّئيس السابق ثمّ إلقاء القبض على منوبي علي السرياطي وتلفيق التهم إليه والإيهام بأنه ألقي عليه القبض بالجنوب التونسي وكيف أن شاحنة تابعة للجيش كانت بصدد محاصرته بمدينة بنقردان وهو يحاول الفرار أمامها على متن سيّارة من نوع ( HAMER ) وهذا ما سنأتي عليه في باب التعليق فلنتذكره مليا ولا ننساه.

س 5 : هل لك يا أستاذ أن تمدنا بالأسباب التي جعلت منوّبك يتجه إلى المطار العسكري بثكنة العوينة عوضا عن مطار قرطاج ؟؟
عن هذا السؤال أفادني منوّبي بعدّة تفاصيل من شأنها أن تجعل كلّ شخص في نفس موقف المنوب يتّخذ نفس ذلك القرار وإليكم التفاصيل:

يجب أن لا ننسى أن منوّبي مكلّف في الأوّل والآخر بحماية أمن الرئيس وأفراد عائلته وأقاربه تلك هي مهمّته الأولى والأخيرة وإذا ما أخلّ بها فإنه سيكون مرتكبا للخيانة العظمى وبالتالي فإنه يكون لزاما عليه أن يتخذ كل الحذر والحيطة حتى يوفّر له كلّ الأمان وأن يحرسه من كلّ اعتداء وإن لزم الأمر فإنه يضحّي بنفسه لإنقاذه وإنقاذ من هم تحت حراسته وهذا هو ما حصل للمنوب ، منوبي الذي لم يخن رئيسه طالما أنه رئيس وإنّما سلّمه في آخر دقيقة إلى أيادي الجيش وعلى رأسه وزير الدفاع الوطني رضا قريرة الذي سمح له بالخروج عبر الأجواء التونسية بدون أن يعترض سبيل الطائرة التي أقلته إلى الخارج ثمّ وبعد بضعة دقائق أمر بإلقاء القبض على منوبي مثلما أكده هو بنفسه في آخر تصريح له.


وهنا أرجع إلى ما سبق أن نبّهت إليه من أن الأمور آنذاك كانت بيد الجيش نظرا لأن حالة الطوارئ كانت في درجتها الثالثة وهذا يعنـي أن وزيـر الدفـاع هو الآمر الناهـي وذلـك بقـرار مـن رئيـس الـدولـة السابـق نفسـه عندمـا صرّح حـرفيا : ” ce n’est plus notre affaire , c’est l’affaire de l’armée ” وهنا إسمحوا لي بأن أذكّركم بالتوضيح الذي أشرت إليه في الحلقات السّابقة حول مفهوم حالات الطوارئ الثلاثة : الحالة الأولى وهي التي تكون فيها أمور البلاد عادية والحالة الثانية وهي التي تكون فيها مقاليد السلطة بيد الأمن الوطني بفيالقه ويكون الجيش فيها معينا ومساعدا لها وأمّا الحالة الثالثة والأخيرة فهي الحالة التي تكون فيها مقاليد السّلطة بيد الجيش الوطني وأعوان الأمن هم مساعدوه.


وفي كلّ الحالات الأولى والثانية والثالثة فإن القرار الأخير هو لرئيس الدولة السّابق.


لنرجع الآن إلى الأسباب التي جعلت منوّبي يختار اللّجوء إلى المطار العسكري عوضا عن مطار قرطاج ، يقول منوّبي أنه في حدود السّاعة الرّابعة والرّبع تقريبا من يوم الجمعة المذكور تمّ إعلامه من طرف أعوانه بأن ركب أفراد عائلة الرّئيس السّابق والمتكوّن من زوجته ليلى الطرابلسي وأبنه محمّد وأبنته حليمة وخطيبها مهدي بلقايد والخدمة المرافقين لهم يستعدّون للمغادرة فأخذ منوّبي محفظته معه وبينما كان في اتجاهه إلى مكتب الرّئيس السّابق تمّ إعلامه هاتفيا من طرف قاعة العمليات التابعة للأمن الرّئاسي بأن طائرة مروحية متجهة نحو فضاء القصر الرّئاسي ـ هذا أوّلا


ثمّ تمّ إعلامه أن مركبين تابعين للحرس الوطني متجهان نحو ميناء القصر الرّئاسي ـ هذا ثانيا ثمّ أن جموعا من المتظاهرين يقدّر عددهم بحوالي 5000 نفر قادمون من جهة الكرم الغربي نحو القصر الرّئاسي ـ هذا ثالثا.


فإستفسر منوّبي مخاطبه وهو رئيس الإدارة الفرعية للعمليات ، محافظ الشرطة أوّل عماد الحبازي إن كان قد يثبت لدى مصالح وزارة الداخلية بخصوص الطائرة المروحية فأعلمه بأن هاته الأخيرة لا علم لها بهذه الطائرة.


تلك المعطيات الثلاثة ( طائرة الهلكبتر ، الزورقان ، جموع المتظاهرين ) يضيفها المنوب إلى معلوماته السّابقة وهي المعطيات السّالف ذكرها والمتمثلة في * عملية الإنزال بالمطار *التصرّف المشبوه فيه والمنسوب لبعض أعوان الأمن المرتدين لزي مدني والذين تولّوا دلّ المتظاهرين إلى محلاّت سكنى أقارب الرّئيس السّابق * انسحاب أعوان الأمن من أماكن الحراسة أمام وزارة الخارجية * معلومة انسحاب العديد من أعوان الأمن العمومي من نقاط تركيزهم * معلومة مروان المبروك التي نقلها عن مستشار الأمن للرئيس الفرنسي من أن انقلابا بصدد التحضير * المعلومة التي أمدّه بها رئيس الدولة السابق من أن مصادر إنقليزية أفادته بوجود أحد العناصر المندسة بالأمن الرئاسي وربط منوّبي بين هذه المعلومة والصفة السّابقة لسمير الطرهوني الذي كان ينتمي سابقا إلى الأمن الرّئاسي.


كلّ تلك المعطيات تظافرت لدى المنوب لتجعله يتوقّع خطرا على حياة الرّئيس السّابق ولتجعله يوجس خيفة من خطورة الموقف.


وهو الأمر الذي دعاه إلى إعطاء التعليمات لقاعة العمليات لفتح النار على الطائرة المروحية في صورة دخولها إلى الفضاء الجوّي لقصر قرطاج بإستعمال الذخيرة عيار 12,7 كما أنه أعطى التعليمات لأعوانه بوضع مخازن الذخيرة بالأسلحة إستعدادا لكل طارئ.


ويضيف منوّبي أنه في خصوص التّصدي للمتظاهرين إذا ما إقتربوا من القصر الرّئاسي فإنه أعطى تعليماته بالتّصدي لهم بالقنابل المسيلة للدموع.


وفي نهاية المطاف وتأمينا لمسار الرّكب الرّئاسي يقول منوّبي أنه أمر قاعة العمليات للأمن الرّئاسي بضرورة عدم الإعلام عن تحرّكه في اتجاه المطار العسكري بالعوينة.


إثر كلّ ذلك وبعد أن أعطى منوّبي التعليمات التي رآها صالحة لتوفير الأمان لرئيس الدولة السّابق وبطلب من هذا الأخير قرّر الانطلاق إلى المطار العسكري وأبتعد عن مطار قرطاج وذلك تأمينا لحياة الرّئيس واعتقادا منه أن المطار العسكري هو أكثر أمانا باعتبار أن من يحرسه هو الجيش الوطني ثمّ باعتبار أن مقاليد السّلطة هي آنذاك بيد وزير الدفاع تحت نظر رئيس الدولة لأن حالة الطوارئ آنذاك هي في درجتها الثالثة.


وبالتالي فإن المنوب أراد أن يشرّك معه حول تأمين حياة الرّئيس وزير الدفاع نظرا لتدهور الأوضاع بالبلاد في تلك اللحظات فأين المنوب من جريمة التآمر على أمن الدولة وأين هاته الجريمة من المنوب ومن الأعمال التي قام بها إلى آخر لحظة قبل ساعة إلقاء القبض عليه؟؟


أليس مخطئا وزير الدفاع عندما أعطى الأمر بإيقاف منوّبي ؟؟ هو الخطأ بعينه وهذا رأيي .

س 6 : لقد أكّد منوبكم أن الرّئيس السّابق طلب منه أن يرافق أفراد عائلته في سفرتهم فلماذا لم يسافر معهم ؟
نعم ذلك ما أكّده المنوب لكن الرئيس السّابق غيّر رأيه في آخر لحظة وهنا يقول منوّبي :

كنت في مقدّمة الركب المتكوّن من حوالي العشر سيّارات في إتجاه القاعدة الجوية بالعوينة وكان برفقتي محسن رحيم المدير العام للتشريفات الذي بدا لي من خلال الحديث معه أنه كان يعتقد أن مرافقة أفراد عائلة الرّئيس السّابق ستقتصر على إيصالهم إلى المطار فأعلمته بأنني تلقيت تعليمات من هذا الأخير بأن المرافقة المقصودة هي إيصالهم إلى العربية السعودية.


ويضيف منوّبي أنه بمجرّد الوصول إلى المطار أتجه الجميع إلى القاعة الشرفية هناك وبوصولهم إليها أعلمه الرئيس بأنه يرغب في التحول مباشرة إلى الطائرة وهو ما تمّ فعلا.


كما أكّد منوّبي أنه عند انطلاق الرّكب في إتجاه ثكنة العوينة إتصل هاتفيا برئيس الإدارة الفرعية للمرافقات المقدّم إلياس الزلاق وطلب منه ـ بحكم سبق ترأسه لسمير الطرهوني في الفترة التي عمل فيها هذا الأخير بالأمن الرئاسي ـ طلب منه الإتصال هاتفيا بهذا الأخير قصد الاستفسار لديه عن الوضع العام ليكون مدخلا لفهم ما كان يجري من أحداث بالمطار.


وبعد الإستفسارأفاده بأن سمير الطرهوني قال له حرفيا : ” يا إلياس ، يا ط… كانك راجل أخلط علينا هانا شادّين الطرابلسية “


ويسترسل منوّبي في حديثه فيقول أنه عندما توجّه الرّكب إلى الطائرة وبوصولهم على مستوى المستودع الرّابضة به الطائرة الرئاسية تبيّن بأن ترتيبات إقلاعها لا زالت جارية فتمّ الشروع في شحن الأدباش حيث سلّم منوبي محفظته إلى أحد الأعوان لوضعها بالطائرة وفي الأثناء ألتحق بالمكان إلياس الزلاق الذي روى للرئيس السابق ما دار بينه وبين سمير الطرهوني من حديث فتركهما المنوب لوحدهما وأنهمك في الحديث مع ابنة الرئيس السابق حليمة والتي كانت تستفسره حول الوضع العام بالبلاد وقد سألته حرفيا ” ياخي الجيش معانا ” فأعلمها المنوب بنعم إلا أن البعض من أعوان الأمن قد إنشقوا وهم بصدد حجز البعض من أفراد الطرابلسية بالمطار فأعلمته حليمة المذكورة بأنها ستطلب من والدها عدم السماح للباقي من الطرابلسية بمرافقتهم في السّفرة ويواصل منوّبي حديثه ليقول أنه إثر ذلك وسعيّا منه لمزيد الإطلاع على الوضع أتصل هاتفيا قبل سفره المزمع بالفريق رشيد عمّار فأكّد له هذا الأخير حصول تمرّد بالمطار وكان يتكلّم بالفرنسية قائلا له حرفيا : ” C’est une mutinerie de la part de la police “et de la garde nationale


وعندها أكّد منوّبي عليه بضرورة تأمين برج المراقبة لأن الطائرة ستمرّ حتما من أمامه


كما أنه ولمزيد تأمين مسار الطائرة الرئاسية طلب منوّبي من قائد الطائرة تغيير مخطط الطيران وذلك بتعويض المخطّط المعلن وهو ( تونس – جدّة ) بمخطط داخلي وهو ( تونس – جربة ) لأن هذا النوع لا يستوجب إعلام أية جهة فنيا حسب قوانين الطيران حتى يبقى الأمر سرّا على أن يقوم القائد لاحقا بعد إقلاع الطائرة بطلب تغيير المخطط والحصول على التراخيص اللازمة.


وبالإضافة إلى ذلك وحرصا من المنوب على المزيد من تأمين مسار الطائرة فقد أعطى التعليمات لوحدات الأمن الرئاسي المرافقة للركب بمرافقة الطائرة عند تحوّلها نحو مسلك الإقلاع والسير أمامها وعلى جانبيها إلى حد وصولها نقطة الإقلاع وذلك تحسّبا لإمكانية مهاجمتها واستهدافها إلى طلق ناري.


وخلال فترة انتظار تجهيز الطائرة من طرف طاقمها طلب الرئيس من منوّبي القيام حينا بتوفير طائرة عسكرية من نوع 130 C لنقل إبنته غزوة وزوجها سليم زروق وإبنيهما واللذين لم يصلوا بعد إلى المطار وكذلك من حضر إلى المكان من أفراد عائلة الطرابلسية إلى مطار جربة


فما كان من المنوب إلا أن إستجاب إلى طلب الرئيس السّابق وأتصل هاتفيا بأمير اللواء الطيب العجيمي رئيس أركان جيش الطيران طالبا منه توفير طائرة عسكرية للغرض.


وفي الأثناء صعد أفراد عائلة الرئيس السّابق ومرافقوهم على الطائرة الرّئاسية وعلى حين غفلة وبصفة مباغتة أعلم الرئيس السابق منوبي بأنه غيّر رأيه وبأنه سيتولى بنفسه مرافقة أفراد عائلته في رحلتهم وسيعود على نفس الطائرة بمجرّد إيصالهم وأضاف منوّبي أن الرئيس السابق أشار عليه بالبقاء وعدم إصطحابه عندها صعد المنوب بدوره على الطائرة لجلب محفظته التي سلّمته إياها المضيفة وعند شروعه في النزول من الطائرة خاطبه الرئيس السابق بقوله حرفيا ” ياعلي ، ياعلي ردّ بالك على الدّار”


وأقلعت الطائرة

س 7 : وما الذي جرى بعد إقلاع الطائرة ؟؟
يواصل منوبي حديثه فيقول : بعد نزوله من الطائرة وقيام أعوان الحرس الرّئاسي بتأمين عملية إقلاعها وفق الترتيبات السّابق ذكرها تحوّل رفقة مدير التشريفات محسن رحيم إلى القاعة الشرفية بالقاعدة الجوية بالعوينة في انتظار عودة هؤلاء الأعوان وتجاذب أطراف الحديث معه حول جدّية الرئيس السابق في أقواله في خصوص عودته من عدم ذلك.

ثمّ وبعد حوالي الربع ساعة تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس السابق وهو في الطائرة ليسأله ويتأكّد من إتمام الترتيبات مع السلطات السعودية في خصوص إستقباله بالمطار فمرّر منوّبي تلك المكالمة إلى مدير التشريفات السيّد محسن رحيم الذي طمأنه على ذلك.


ثمّ حضر بالمكان المقدّم السيّد إلياس الزلاّق الذي قام بمرافقة الطائرة إلى حدّ نقطة إقلاعها بمسلك الإقلاع فأشار عليه منوبي بالعودة إلى موقعه بقصر قرطاج الرئاسي وبأن يصطحب معه السيّد محسن رحيم وبقي منوّبي لوحده وبمفرده بالقاعة الشرفية في انتظار قدوم ابنة الرّئيس السّابق السيّد غزوة وأفراد عائلتها لترتيب عملية سفرها وإياهم بمعية بقية أفراد عائلة الطرابلسية نحو جربة وهو إنتظار تواصل حوالي العشر دقائق حيث حلّت إبنة الرّئيس المذكورة رفقة زوجها وأبنائها وقد إستاءت لعدم إنتظارها من طرف والدها وبقي الجميع في إنتظار قدوم الطائرة العسكرية.

س 8 : هل قدمت هاته الطائرة ؟
على هذا السؤال يجيب المنوب بلا ويضيف أنه لم تمض الرّبع ساعة تقريبا على إنتظار قدوم الطائرة العسكرية حتى تقدّم نحو المنوب عقيد بجيش الطيران يجهل إسمه ويشغل خطة نائب آمر القاعدة الجوية بالعوينة وطالبه بتسليمه سلاحه الفردي وهاتفه الجوّال ذاكرا له بأن له تعليمات من القيادة في هذا المعني دون أيّة توضيحات أخرى.

ويضيف منوّبي أنه أمتثل لهذا الأمر ثمّ تمّ عزله عن باقي المتواجدين بالقاعة لفترة تواصلت حوالي العشر دقائق قبل أن يعود نفس ذلك الضابط ليذكر له حرفيا : ” راهو قالك الجنرال تحبش تخرج للخارج ” ؟؟


فأجابه منوّبي بالنفي لأنه لا شيء يدعوه لمغادرة الوطن فتمّ تطويق المكان الذي كان المنوب جالسا به بمجموعة من طلائع الجيش.


وهكذا فإن وزير الدفاع الوطني رفض إرسال الطائرة العسكرية لابنة الرئيس السّابق وأرسل كوكبة من طلائع الجيش ” لتطيير” منوّبي والقبض عليه.

س 9 : كيف تمّ الدخول إلى القصر الرّئاسي والإعلان عن تولي الوزير الأوّل منصب رئيس الجمهورية ؟؟
هنا نتذكّر الكلمة التي شدّد عليها محمّد الغنوشي عندما قال ” تمّ إنقاذ البلاد من حمام من الدمّ ” وهذا هو الدور الذي لعبه المنوب رغم أنه كان آنذاك بحالة إيقاف من طرف وزير الدفاع.

ولزيادة التوضيح يواصل منوبي فيقول عندما تمّ تطويق المكان الذي كان يجلس فيه المنوب من طرف كوكبة من طلائع الجيش وفي الأثناء تلقى مكالمة هاتفية على هاتفه الجوّال الثاني الذي بقي بحوزته من رئيس قاعة العمليات بالأمن الرّئاسي يعلمه فيها بأن كلاّ من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين السّابقين قد حلاّ بالقصر الرئاسي وأنه ينتظر إلتحاق الوزير الأوّل السّابق سائلا المنوب ما العمل ؟ فأجابه المنوب ” يتفضلوا ” ثمّ ما لبث أن أعاد رئيس قاعة العمليات المذكور الإتصال بالمنوب ثانية ليعلمه بأنه سيتم تعيين رئيس جمهورية جديد فأشار عليه منوبي بنفس التعليمات أي تسهيل ذلك بإعتبار أن المنوب فهم ذلك في نطاق تنفيذ موجبات الطوارئ المعلنة.


وهكذا وبكلّ شجاعة قام المنوب وعن رويّة وتبصّر بإنقاذ البلاد من حمّام الدم الذي أشار إليه محمّد الغنوشي إذ أنه أي المنوب هو الذي أعطى الأوامر لمنظوريه بفتح أبواب القصر الرئاسي إلى محمّد الغنوشي ومن معه ولو لم يأمر بذلك لدارت معركة دامية بين الأعوان الذين كانوا يحرسون ذلك القصر وبين من كان يريد الإستيلاء عليه لكن بتسهيل الدخول إليه وبمجرّد الإعلان من طرف الوزير الأوّل أنذاك محمّد الغنوشي عن توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت خلفا للرّئيس السّابق وجد من كان يريد الإستيلاء على القصر الرّئاسي والإستحواذ على سدّة الحكم وجد نفسه خارج اللعبة التي حبك خيوطها منذ البداية وأترك لكم زيادة التحليل والغوص في الموضوع وسوف يبيّن لنا التاريخ ذلك إن آجلا أو عاجلا.

س 10 : وإلى أين تمّ نقل منوّبكم ؟؟
بسؤالي للمنوب أجابني بكلّ ثقة في النفس أنه أثناء تواجده بالقاعة الشرفية بمطار العوينة أمكن له متابعة مراسم تولى الوزير الأوّل السّابق لمهام رئيس الجمهورية.

ثمّ تلقى مكالمة هاتفية من المدير العام للتشريفات السيّد محسن رحيم ليعلمه من خلالها بأن وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الدولة سابقا عبد العزيز بن ضياء قد إتصل به ليعلمه بأن العمل سيتواصل في يوم الغد بصفة عادية وعندها أبلغه منوّبي بأنه رهن الإيقاف فأغلق الهاتف دون جواب.


ثمّ حل بالمكان العميد فوزي العلوي المدير العام للأمن العسكري وطلب من منوبي تسليمه الهاتف الجوّال الذي بقي بحوزته وتمّ نقله إلى مقرّ تابع للأمن العسكري كائن بجهة باب سعدون حيث قضى ليلته تلك وكامل يوم السّبت 15/1/2011 ليفاجأ في ذلك اليوم عند متابعته لبرامج التلفزة الوطنية بتعرّض أحد الصحافيين إلى ذكر إسم المنوب بوصفه متهما بقضية تتعلّق بالتآمر على أمن الدولة كما فوجئ المنوب في وقت لاحق ببث القناة التلفزية لخبر يؤكّد ذلك.


وهو ـ كما يقول المنوب ـ ما أثار دهشته وإستغرابه خاصة وأنه خالي البال تماما من هذا الاتهام الخطير والذي لم ينبن على أي شيء ليضيف أنه ذهب به الظن إلى تصوّر أنه ربّما قد يكون صدر عن بعض أعوان الأمن الرئاسي بعد إيقافه تصرّف غير قانوني أدّى إلى اتهامه بتلك التهمة.


وبقي منوّبي في حيرة من أمره إلى يوم الأحد 16/1/2011 متى تمّ تقديمه إلى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ليتم توجيه تلك التهمة إليه من طرف قلم التحقيق زياد سويدان والذي أصدر ضدّه بطاقة إيداع في السّجن بدون أن يقع إستنطاقه.


هاته هي قصّة منوبي بكل تفاصيلها وهذا هو ما صرّح لي به أثناء زيارته بالسّجن العسكري بثكنة العوينة وقد وجدته متطابقا بصفة كلّية لأقواله أمام قلم التحقيق عند استنطاقه في يومي 16 و 17 مارس 2011 أي بعد شهرين من تاريخ إيقافه.