جمعية للثقافة الأمازيغية بتونس


أعلن اليوم السبت رسميا عن تأسيس الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية، لتكون بذلك أول جمعية للثقافة الأمازيغية تعرفها تونس في تاريخها الحديث.
وقالت رئيسة الجمعية خديجة بن سعيدان خلال مؤتمر صحفي عقدته بحضور رئيس ما يعرف بالكونغرس العالمي الأمازيغي لونيس بلقاسم الذي كان يرافقه عضوا الكونغرس المذكور عبد الرزاق أمادي من ليبيا وخالد الزراري من المغرب.
وأضافت أن جمعيتها تأسست خلال أبريل/نيسان الماضي في سياق فعاليات المؤتمر الوطني للأمازيغية الذي عقد في مدينة مطماطة التونسية الواقعة في أقصى جنوب تونس.
واعتبرت أن حصول جمعيتها على ترخيص العمل القانوني مكسب من مكاسب الثورة التونسية، ذلك أنها تعرضت إلى تضييقات كبيرة من النظام السابق بهدف منعها من النشاط ومن إعادة إحياء الثقافة الأمازيغية التي تعد أولى الثقافات التي عرفتها البلاد التونسية".
وأشارت بن سعيدان إلى أن جمعيتها تطالب بالاعتراف بالأمازيغ كمكون أساسي من مكونات الهوية التونسية، ورد الاعتبار لتاريخهم عبر إحياء تراثهم المادي والمعنوي والاعتراف بثقافتهم، إلى جانب المحافظة على العادات والتقاليد الأمازيغية، وصيانة الطابع المعماري للقرى التونسية ذات الطابع الأمازيغي والعمل على إدراجها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وشددت في هذا السياق على ضرورة اعتراف الدستور التونسي الجديد بكل الحضارات التي تعاقبت على تونس وأولها الحضارة الأمازيغية.
يشار إلى أن تونس تعتبر من أقل دول المغرب العربي كثافة سكانية أمازيغية، حيث توجد أقليات موزعة في الجنوب التونسي وبالتحديد القرى الجبلية منه مثل مطماطة وعرقوب السعادنية، وبعض القرى الأخرى في مدينتي قفصة والسند إلى جانب جزيرة جربة في جنوب شرق تونس.

شعرت بانني قزم امام هذا الرجل الجبار / بقلم سمير الوافي

زرت مقر احد الاحزاب لاعداد حلقة الصراحة راحة مع زعيمه واستقبلني اولا المكتب الاعلامي بحفاوة واثناء جلوسي وحديثي مع المسؤول على الاعلام لاحظت ان لهجته غريبة وينطقها بلكنة شرقية وحين سألته عن سرها ومصدرها اذهلتني اجابته وغيرت احساسي وحركت فيا ما لا تحركه عاصفة قال الرجل ان لهجته تلك من مخلفات سنوات السجن ....أما كم تبلغ سنوات السجن التي سرقت عمره ولهجته وشبابه فهي حوالي عشرين سنة نعم عشرون سنة سجن وعذاب وتضحية من أجل ماذا ؟؟ من أجل مبادئ ومواقف وأفكار وقناعات........!!!!!
-------------------
غير الموقف قيمتي وقامتي امام هذا الرجل الجبار وشعرت بأنني قزم بجانبه وضئيل في حضوره الشامخ وتواضعه الراقي فماذا يستحق رجل ضحى من اجل مبادئه ومواقفه وآرائه بأغلى واحلى سنوات العمر وباع شبابه ليشتري راحة الضمير ؟؟ لا يستحق سوى الاحترام والتقدير حتى ان اختلفت معه في الراي والمبادئ حتى وان عارضت مواقفه فاحترامه واجب اخلاقي ضروري لان من يضحي بعشرين سنة من عمره في السجن من اجل مبادئه أكيد هو رجل لا يباع ولا يشترى ولا ينهزم ولا يخضع ولا يذل واكيد انه يخاف لدغة الضمير اكثر مما يخاف لدغة الافعى وامثاله من الجبارين تحتاجهم تونس وتستحقهم....
-----------------
الشهداء دفعوا حياتهم وماتوا مرة ودفعة واحدة في سبيل مبادئهم ومواقفهم وامثال هذا الرجل هم الشهداء الاحياء الذين ماتوا مرات عديدة وهم على قيد الحياة
وانت ما هو اغلى ما ضحيت به في حياتك من اجل مبدأ أو موقف ؟؟

احد وزراء بن علي من الذين اسسوا حزبا ثوريا بعد الثورة قال للناس ان بن علي ظلمه وجمده وعاقبه وقهره وابعده فسالوه كيف ؟ قال لهم لقد ابعدني من الوزارة وعينني سفيرا في روما ثم في الصين (مسكين عانى وتعذب وظلموه كثيرا)

من انتم حتى تزايدوا على هؤلاء الابطال في الاخلاص لتونس وتتطاولون عليهم بصوت عال ومتكبر وماذا دفعتم انتم لتونس مقارنة بما دفعوا وبما ضحوا ؟؟ دفعتم كلاما وشعارات وصراخا ومصروفا لغويا ؟ الا تخجلون وانتم تتكبرون على هؤلاء او تساوون انفسكم بهم ورصيدكم النضالي صفر والفرق بينكم وبينهم انهم ضحوا من اجل مبادئهم
بينما انتم ضحيتم بمبادئكم.....؟؟
__________
سمير الوافي

التمديد في آجال عملية التسجيل في القائمات الانتخابية إلى غاية 14 أوت 2011




تونس (وات) - قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التمديد في آجال عملية تسجيل الناخبين التونسيين بالقائمات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي حتى يوم 14 أوت 2011 بعد أن كانت مقررة ليوم 02 أوت 2011 .
وأتى هذا القرار وفق بلاغ صادر عن الهيئة مساء السبت "حرصا على تمكين المواطنين التونسيين من أداء واجبهم الانتخابي في أفضل الظروف" وكذلك "نظرا لارتفاع نسق الإقبال على التسجيل في القائمات الانتخابية قبل مدة قصيرة من بدء العملية في أجلها المقرر أي 2 أوت".
وأفاد البلاغ أن مكاتب التسجيل ستفتح أبوابها يوميا لاستقبال المواطنين التونسيين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال فيما ستعمل وحدات التسجيل المتنقلة خلال شهر رمضان في الليل اثر الإفطار.

Ben Ali condamné à 16 ans de prison pour son 3e procès par contumace



L'ex-président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a été condamné jeudi par contumace à 16 ans de prison pour corruption et fraude immobilière, dans deux affaires d'achat et cession de terrains immobiliers au début des années 2000.

Il s'agissait du troisième procès à l'encontre du président déchu réfugié en Arabie Saoudite, qui a déjà été condamné à plus de 50 ans de prison dans deux autres affaires jugées fin juin et début juillet.

Sa fille Nesrine et son gendre Sakher al Materi étaient également poursuivis par contumace dans les affaires examinées jeudi. Nesrine a écopé de 8 ans de prison pour le premier dossier, et Sakhr al Materi a été condamné à 16 ans pour les deux affaires, qui ont trait à l'achat et la cession de deux terrains immobiliers dans un quartier huppé de Tunis.

L'ancien président tunisien est accusé d'être intervenu personnellement pour permettre à son gendre d'acheter et de vendre les deux lots de terrain, situés aux Berges du lac de Tunis.

Selon le chargé des contentieux de l'État, Ahmed Bouzekri, présent à l'audience, un rapport établit que les terrains ont été acquis à 23 dinars (11,5 euros) le mètre carré au lieu de 350 dinars (175 euros) leur prix réel, pour être revendus à 1 500 dinars/m2, soit plus de six fois le prix en bénéfice illicite.

«Les faits prouvent qu'il y a des infractions et des excès de pouvoir commis par l'ex-président pour les deux lots de terrain» concernés, a-t-il indiqué à l'AFP.

«C'est une perte pour l'État et le bien public. Nous réclamons la peine la plus lourde», avait déclaré le représentant du procureur après la lecture des chefs d'inculpation.

Pour la première affaire, concernant l'achat du terrain, Ben Ali et ses deux proches ont été également condamnés à verser 30 millions de dinars (environ 15 millions d'euros) chacun.

Ils sont également condamnés à verser collectivement 20 millions de dinars (10 millions de dinars) de dommages et intérêts à l'État dans cette affaire.

Dans le deuxième dossier, le président déchu et son gendre sont condamnés à verser chacun 14 millions de dinars et, ensemble, 5 millions de dommages et intérêts.

Lors de l'audience, l'avocat de Nesrine et Sakher Al Materi, Hosni Béji, a dénoncé «un dossier monté de toute pièce» et critiqué les conditions du procès.

La Cour a rendu son verdict à l'issue d'une demi-journée d'audience et plusieurs heures de délibération.

Plus d'une centaine d'affaires sont actuellement instruites par la justice tunisienne à l'encontre du président déchu, qui doit répondre de 93 chefs d'accusation, dont 35 devant une juridiction militaire.

Ben Ali est réfugié depuis le 14 janvier en Arabie Saoudite, qui n'a pas répondu pour l'instant aux demandes d'extradition de la Tunisie.

Sakhr al-Materi, le gendre préféré de Ben Ali, est quant à lui réfugié au Qatar.

Dans un autre procès, qui s'est tenu jeudi juste avant l'audience consacrée à M. Ben Ali, Sofiane, son neveu, a été condamné à huit ans de prison et 2000 dinars d'amende pour consommation de stupéfiants.

Sofiane, incarcéré depuis son arrestation à l'aéroport de Tunis-Carthage le 14 janvier, a comparu jeudi devant la Cour. Il est également poursuivi dans une autre affaire (tentative de fuite du territoire et détention illégale de devises) avec 22 autres membres du clan Ben Ali et de son épouse Leïla Trabelsi. Ce procès, ouvert mardi, doit reprendre le 2 août.

عدد المسجلين في القائمات الانتخابية يتجاوز عتبة المليون:"عميدة" المسجلين حتى اليوم امرأة تبلغ 111 عاما من قفصة

ونس:تجاوز عدد المرسمين بالقائمات الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى حد الواحدة من بعد ظهر الأربعاء عتبة المليون ناخب، إذ بلغ هذا العدد وفق مصادر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المليون و103 آلاف مواطن.
وأفاد السيد بوبكر بالثابت الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اتصال مع /وات/ أنه تم خلال اليومين الأخيرين تسجيل أعلى نسبة إقبال بالنسبة إلى الفترة الصباحية حيث بلغ يوم أمس الثلاثاء 82 ألفا و456 مسجلا ليبلغ اليوم أعلى نسبة في نفس الفترة بتسجيل 129 ألفا و185 مواطن ضمن القائمات الانتخابية.

وبالفعل فإن الفترة الصباحية التي تمتد من الثامنة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال تعتبر الحيز الزمني الذي يعرف أعلى نسبة إقبال للمواطنين حيث سجلت المصالح الفنية إقبال أكثر من 750 ألفا من العدد الإجمالي للمواطنين المسجلين /مليون و103 آلاف/ على مكاتب الهيئة خلال هذه الفترة من النهار وذلك على امتداد الأيام الماضية.

يذكر انه مقابل النسق البطيء لإقبال الناخبين على الترسيم بالقائمات طيلة الأيام الأولى من بدء عمليات التسجيل في كامل ولايات الجمهورية، شهد نسق إقبال المواطنين على مكاتب الترسيم مع مرور الأيام ارتفاعا مطردا سيما خلال اليومين الأخيرين.

وفسر بوبكر بالثابت هذا النسق التصاعدي بجملة من العوامل منها حسب رأيه الحيز الهام الذي بدأ يشغله موضوع الترسيم في مكاتب التسجيل في نقاشات التونسيين وتأثير الحملات التحسيسية إضافة إلى ظاهرة تخيير عدد واسع من التونسيين انجاز التزاماتهم في اللحظات الأخيرة.

على صعيد آخر أكد مسؤول الهيئة العليا المستقلة أن التمديد في آجال التسجيل يظل إحدى الإمكانيات المتاحة بالنسبة للهيئة التي لها صلاحية اتخاذ قرار في الغرض.

وفي ما يتعلق بالاعطاب الفنية التي تطرأ بين الفينة والأخرى على عمل بعض المكاتب أفاد الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان الفنيين يعملون من اجل الحد منها مشيرا إلى أن حصولها ظرفي ومحدود في الزمان والمكان.

ومن شواهد حرص المواطنين من كل الأجيال على المشاركة في الموعد الانتخابي الهام ليوم 23 أكتوبر، تقدمت امرأة تبلغ من العمر 111 سنة الى الوحدة المتنقلة التابعة للهيئة الفرعية بقفصة لتسجل اسمها في القائمات الانتخابية لتكون بذلك أكبر المسجلين سنا على المستوى الوطني. وتدعى هذه المواطنة ساسية بنت محمد بن علي حرم محمد التيجاني.

بعد 7 أشهر من الثورة التونسية الكاتب العام لمجلس النواب المنحل بأي حق يصدر القرارات

قرار من الكاتب العام لمجلس النواب مؤرخ في 20 جوان 2011 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متصرف لمجلس النواب.

إن الكاتب العام لمجلس النواب،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما وخاصة الفصل 11 منه،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى النظام الداخلي لمجلس النواب،

وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب،

وعلى قرار رئيس مجلس النواب المؤرخ في 17 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متصرف لمجلس النواب.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول ـ تفتح بمجلس النواب يوم 12 أكتوبر 2011 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متصرف لمجلس النواب.

الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها باثنتي عشرة (12).

الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 12 سبتمبر 2011.

باردو في 20 جوان 2011.

الكاتب العام لمجلس النواب

محمد الأمين قسيس
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_20520-5-nlXEIKDLHd/Principal/SYNC_502581704

جمعية "عتيد" تكشف عن ثغرة قانونية في الفصل 61 من المرسوم المنظم لانتخاب المجلس التأسيسي

تونس:كشفت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" عن ثغرات ونقائص قانونية تتعلق بالمرسوم 35 المنظم لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وخاصة منه الفصل 61 المتعلق بكيفية الانتخاب بالنسبة للأشخاص الأميين.

وخلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية يوم الأربعاء بالعاصمة بعنوان"الثغرات القانونية في مسألة الأمية الانتخابية ومخاطرها على انتخابات المجلس التأسيسي"، تحدث رئيس الجمعية معز بوراوي عن خطورة الفجوة القانونية التي يخلقها الفصل 61 الذي يتيح للشخص الأمي اصطحاب مرافق والدخول معه إلى الخلوة.

وأكد بوراوي أنه من الإشكاليات التي يطرحها الفصل 61 الغياب الكامل لأي ضمانات مناسبة يمكن أن تضمن حياد المرافق تجاه الشخص الأمي وعدم التأثير على اختياره، إضافة إلى التناقض الواضح بين الفصل 61 والفصل 58 الذي حل مشكل الأمية بوضع رموز مميزة لكل قائمة انتخابية تعني بصفة آلية الأشخاص الأميين، وهو ما ينفي وجوبا وجود مرافق مع الشخص الأمي.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس جمعية "عتيد" أنه أثار هذه الإشكالية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أبدت تفهما للموضوع، لكنها لم تتخذ الى الآن اي إجراء في الغرض .

وأوضح أن الجمعية تقترح في هذا السياق تفعيل دور وهياكل مؤسسات المجتمع المدني ذات المصداقية والنزاهة لتقوم بدور المساعد والمؤطر لكل من يجهل القراءة والكتابة أثناء عملية التسجيل وخلال الانتخاب، ملاحظة انه يمكن كذلك الاستعانة بعدول الإشهاد للضمان الفعلي والقانوني لعملية مرافقة الأميين داخل مكتب الاقتراع.

كما اقترحت تنقيح الفصل 61 بإلغاء احكامه الخاصة بالأميين.

في التداعيات القانونية لإعلان حالة الطوارئ

أعلن  فؤاد المبزع الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية في الأمر عدد 999 المؤرخ في 21 جويلية 2011 عن حالة الطوارئ في جميع البلاد التونسية و كلف الوزير الأول و الوزراء و كتاب الدولة بتنفيذ هذا الأمر ابتداء من غرة أوت 2011.
استند القرار في صبغته القانونية إلى المرسوم عدد 14 المؤرخ في 23 مارس و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية و الذي يعطي في قسمه الأول صلوحية إعلان حالة الطوارئ إلى رئيس الجمهورية المؤقت.
أما تحديد حالة الطوارئ و ما ينجر عنها من الناحية القانونية فتستند إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 و الذي أصدره الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في 26 جانفي من نفس السنة أي بمناسبة الإضراب العام أو ما بات يعرف بالخميس الأسود.
حالة الطوارئ وفق ما يضبطه هذا الأمر في فصله الأول يمكن أن تعلن في “حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام” أو في حالة “حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة“. و لا يمكن أن تدوم أكثر من 30 يوم إلا في حالة تجديدها بأمر آخر يضبط مدة نهايتها، بمعنى أن الأمر الذي أصدره المبزع و الذي يدخل حيز التنفيذ في غرة أوت ينتهي وجوبا في غرة سبتمبر و إن تم تمديده فالتمديد لابد أن يتضمن تاريخ انتهاء حالة الطوارئ.
و يمكّن الإعلان عن حالة الطوارئ السلط من عديد الصلوحيات القانونية التي لا تتوفر في غير هذه الحالة و لعل أهمها وفق الأمر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 هو:
ـ تمتيع وزير الداخلية بوضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن و النظام العامين (الفصل 5) (و طبعا لا تخضع هذه الصلوحيات للضوابط القضائية) كما يمكن لوزير الداخلية و الوالي الغلق المؤقت لقاعات العروض (سينما، مسرح..) و محلات بيع المشروبات (مقاهي، مطاعم، حانات) و أماكن الاجتماعات مهما كان نوعها.
ـ تمتيع كل من وزير الداخلية و الولاة بصلوحيات تفتيش المحلات ليلا و نهارا (أي دون إذن من العدالة) ـ ضمان “مراقبة الصحافة و كل أنواع المنشورات و كذلك البث الإذاعي و العروض السينمائية و المسرحية“.
ـ تمتيع الولاة من صلوحيات “منع جولان الأشخاص و العربات و منع كل إضراب أو صد عن العمل و لو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ“.
الأمر عدد 50 لسنة 1978 يعرض المخالف لأحكامه لأحكام المجلة الجزائية. 
رئيس الجمهورية المؤقت كان قد أمر بإعلان حالة الطوارئ يوم 15 جانفي 2011 في الأمر 184 و التي كان قد مددها في الأمر 185 بتاريخ 14 فيفري إلى حدود 31 جويلية.





بعد إعلان الرئيس المؤقت اللاشرعي تمديد العمل بحالة الطوارئ

تعريف حالة الطوارئ أو قانون الطوارئ
 
هو نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني يسيغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها كلاً أو جزءاً ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي ويمكن التوصل لإقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية.

ما الفائدة من تمديد حالة الطوارئ ؟؟ و ما هي حالة الخطر الداهم الناتج عن نيل خطير من النظام العام ؟؟ و ما هي الأحداث التي تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة ؟؟

الفصل الرابع و الخامس و السابع و الثامن من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ:

الفصل الرابع:
تمتيع الولاة بصلوحيات منع جولان الأشخاص و العربات، منع كل إضراب أو صد عن العمل و لو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، تنظيم إقامة الأشخاص.

الفصل الخامس:
تمتيع وزير الداخلية بوضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص يعتبر نشاطه خطيراً على الأمن و النظام العامين.

الفصل السابع:
تمتيع كل من وزير الداخلية و الولاة بصلوحيات الغلق المؤقت لقاعات العروض و محلات بيع المشروبات و أماكن الاجتماعات مهما كان نوعها.
كما يمكن تحجير الإجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن العام.

الفصل الثامن:
تمتيع كل من وزير الداخلية و الولاة بصلوحيات تفتيش المحلات ليلا و نهارا (دون إذنٍ من القضاء) و ضمان مراقبة الصحافة و كل أنواع المنشورات و كذلك البث الإذاعي و العروض السينمائية و المسرحية.

Le 14 Janvier au Palais de Carthage… heure par heure

L’ancien directeur de la sûreté présidentielle, Ali Seriati, arrêté depuis la chute du régime Ben Ali donne des détails en niant toute implication dans la fuite de l’ancien président.
 

 A midi

Ali Seriati déclare qu’il n’a pas bougé de son bureau qui se trouvait au palais de Carthage. A midi, il reçoit un coup de téléphone de la part du président qui lui demande de préparer les passeports de Houssem Trabelsi et de sa famille. L’ancien directeur de la sûreté passe à son tour, un appel à Amjed Al-Daberi chargé de faire les passeports de la famille présidentielle.
Quelques instants après, Ali Seriati apprend que le gendre de Ben Ali, Marouen Mabrouk, n’a pas été autorisé à prendre l’avion sous prétexte que son passeport ne comportait pas le timbre adéquat. A. Seriati tente de joindre le responsable de l’aéroport, Samir Tahrouni, cependant, une autre personne se fait passer pour ce responsable.

Ali Seriati s’aperçoit de cette imposture. Il comprend que la situation est de plus en plus inquiétante, surtout depuis le vol de plusieurs armes à feu des postes de police, deux jours avant la chute du régime.
A Trois heures de l’Après-midi

A cette heure précise, l’ancien président demande à voir Ali Seriati qui se dépêche de se présenter à son bureau. Ben Ali lui demande de préparer l’avion présidentiel pour que son épouse, Leila Trabelsi, sa fille Halima et son fiancé Mehdi Belkaied, son fils Mohamed Zine Abidine, ainsi que quelques membres de la famille et des domestiques puissent aller en Arabie Saoudite pour faire une Omra en attendant que la situation se calme.

Pendant ce temps là, Ali Seriati apprend que quelques membres de la police et de la garde nationale se sont rebellés en rejoignant les rangs des manifestants.

A Quatre heures

L’avion présidentiel est prêt à décoller. Le président déchu accompagne sa famille pour s’assurer du bon déroulement du vol en direction de l’Arabie Saoudite. L’ancien président arrive à 16h30. Il n’avait sur lui qu’un porte document. Il décide de le mettre en lieu sûr, dans l’avion.

Abdessalem Jerad annonce la signature de l'accord final sur les augmentations salariales

La semaine prochaine on connaitra les augmentations dans le secteur privé
Abdessalem Jerad annonce la signature de l'accord final sur les augmentations salariales
Le secrétaire général de l'UGTT (Union générale tunisienne du travail), Abdessalem Jerad, a indiqué, à l'ouverture des travaux du congrès du syndicat général des eaux, que la signature de l'accord final portant sur les augmentations salariales dans le secteur privé est prévue au cours de la semaine prochaine (mercredi 27 ou jeudi 28 juillet). Il sera, également, procédé à l'annonce des augmentations salariales dans le secteur public.

Abdessalem Jerad a, en outre, souligné que l'UGTT est une organisation nationale soucieuse de la sécurité et de la stabilité dans le pays, invitant le gouvernement provisoire à assumer ses responsabilités vis-à-vis des dossiers d'actualités et à assurer la transparence et la clarté dans le traitement de ces dossiers tout en œuvrant à mettre fin à l'insécurité qui entrave l'installation des investisseurs dans le pays.


Il a fait remarquer, par ailleurs, que l'union s'intéresse à la politique mais n'ambitionne pas d'assumer des responsabilités politiques.


L'organisation des travailleurs, a indiqué Jerad, s'oppose aux grèves illimitées qu'elle considère inadmissibles du fait qu'elles touchent aux intérêts vitaux du pays et freinent le développement économique. Par contre, a-t-il dit, l'UGTT soutient les grèves légales et organisées qui concernent l'application des conventions établies avec les partenaires sociaux.


Il a, aussi, souligné l'intérêt porté par l'UGTT à la situation des chômeurs dans le pays, indiquant que les structures syndicales dans les différents gouvernorats ont été appelées à communiquer à la centrale syndicale les besoins des zones démunies.


L'UGTT contribuera au succès des élections du 23 octobre 2011, a-t-il poursuivi, appelant le peuple à s'inscrire sur les listes électorales pour démentir les détracteurs de la révolution.

TAP

رفض دعوى قضائية تتهم مارك زوكربيرج بسرقة فكرة فيسبوك

مارك زوكربيرج
قضت إحدى محاكم ولاية بوسطن برفض الدعوى المرفوعة ضد مارك زوكربيرج، مؤسس موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، والتي كان يتهم فيها بسرقة فكرة الموقع من بعض زملائه.
كان التوأمان تايلر وكاميرون وينكلفوس وديفيا ناريندرا أقاما دعوة ضد زوكربيرج اتهماه فيها بسرقة فكرة الموقع، مدعين بأحقيتهما في الملكية الفكرية له. وقال أصحاب الادعاء إن لديهما معلومات إضافية احتفظوا بها خلال الإجراءات القضائية السابقة.

وكانوا على وجه التحديد يطالبون بنسخ من المحادثات التي أجريت على شبكة الإنترنت منذ تأسيس فيسبوك.

وكان التوأمان قد عينا زوكربيرج كمبرمج لموقع كانوا يقومون بإنشائه مع ناريندرا خلال فترة دراستهم بالجامعة، حيث يقولون: إن زوكربيرج سرق الفكرة وأنشأ موقع التواصل الاجتماعي سرا.
وبدا أن القضية قد أسدل عليها الستار عام 2008 عندما توصل الطرفان إلى تسوية بمبلغ 65 مليون دولار، لكن الأخوين وينكليفوز سعيا لإلغاء الاتفاق والحصول على معلومات إضافية تدعم موقفهم في القضية
.

وقيت بش تقيد

اليوم الصباح وآنا مروح مالخدمة (نخدم ليالي) قلت نمشي نتعدى للبلدية ونقيد بش نمارس حقي في الإنتخاب "تونس بعد الثورة" و العملية ما خذاتش مني دقيقة و نص السيد خذا بطاقة التعريف و سإلني في آناهي مقر نحب ننتخب "الأقرب طبعا" و أخترت و طبع ورقة و قلي صحح وتوة إسمك تلقاه في القائمة الإنتخابية متاع المكتب إلي إخترتوا .
عملية ساهلة برشة و ما تاخوش وقت بلكل و لذا ندعوا الجميع إلى الإسراع و التسجيل خاطر وقيت بش تقيد .

من تاريخ الباجي قائد السبسي بقلم:الناصر خشيني

لست في حاجة الى التذكير بأعمال السيد الباجي قائد السبسي سواء في ادارته لدفة الأمن الوطني أووزارة الداخلية أو الدفاع على المستوى الوطني حيث ساهم في تعذيب وقتل الكثير من اليوسفيين باعتبارهم الشريحة التي رفعت السلاح في وجه النظام المرتمي في أحضان الغرب وفي طلاق بائن مع هوية البلاد العربية الاسلامية حيث كان مديرا للأمن في سنة 1962 أثناءالعمل الثوري الذي كان يعتزم القيام به الشهيد لزهر الشرايطي ومجموعته كا ساهم عندما كان وزيرا للداخلية في قمع مظاهرات المساندة لمصر عبد الناصر في عدوان 1967 كما له دور مشبوه في قمع انتفاضة الوردانين عام 1969 ولم يكن بعيدا عن الصورة في انتفاضة الخبز عام 1984 حيث كان وزيرا للخارجية ويلمع صورة النظام ويسوقه خارجياكما كانت له اسهامات سلبية في اخراج المقاومة الفلسطينية من لبنان وهو الوحيد الذي سمحت له دولة العصابات الصهيونية التي كانت تحاصر بيروت بالدخول اليها واقناع عرفات بضرورة الخروج اضافة الى دورة في تلطيف ادانة مجلس الأمن للكيان الصهيوني اثر غارته على تونس عام 1985وهكذا كان الباجي قائد السبسي في كل مراحل حياته في الصورة السيئة عند أحداث من شأنها قلب الصورة لصالح المشاريع العربية والتي كان يمكن ان تحدث تغييرا نوعيا لصالح الامة العربية لكن الذي سأثيره اليوم مما أعرفه عنه بشكل مباشر حيث كان الباجي قائد السبسي عام 1978 خارج حكومة بورقيبة بل اكثر من ذلك كان ضمن المعارضة الاصلاحية وفي تلك السنة حدثت أحداث جانفي الشهيرة وخاصة ذلك الخميس الأسود الذي سقط فيه العديد من الشهداء يوم الاضراب العام الذي قرره الاتحاد العام التونسي للشغل وكان وقتها الحبيب عاشور ضمن الديوان السياسي للحزب الحاكم فاستقال منه وانحاز لجماهير العمال في الاتحاد وكان سجنه ومحاكمته مع قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وتركزت الحياة السياسية في تونس وقتها في أروقة قصر العدالة حيث كان للمحامين وقتها موقف مشرف من النقابيين الذين دافع الكثير منهم عنهم بدون مقابل وكنت وقتها أعمل كاتبا بالمحكمة الابتدائية بتونس وأحضر جلسات احدى الدوائر وقد أمكن لي ذلك الوضع التعرف على العديد من المحامين منهم السيد الباجي قائد السبسي والذي لفت انتباهي له في ذلك الوقت عدة أشياء منها كثرة كلامه ومزاحه الذي يصل حد الثقل أحيانا وكان كثير التنكيت خاصة على بورقيبة ومن ذلك حسبما أذكر نكتته الشهيرة كي سيدي كي جوادو وكذلك كتاباته في جريدة الرأي التي كانت في ذلك الوقت اضافة الى الشعب هي المتنفس الوحيد للجماهير المعارضة لنظام بورقيبة وكان الباجي قائد السبسي يكتب فيها باستمرار وكانت كتاباته لاذعة وحارة جدا في نقدها لسياسة بورقيبة وطلب مني ذات يوم أن اكتب في جريدة الرأي وأنه مستعد لينشر لي لانه يعلم جيدا أني كنت ناشطا في الحركة الطلابية ولكني امتنعت عن الكتابة فيها وقتها لعدة أسباب منها أنها جريدة اصلاحية وليست ثورية هذا في المقام الأول وثانيا لانشغالي بالدراسة والعمل والنشاط الطلابي فليس لي أي متنفس من الوقت لاكتب مقالا واحدا وكان في ذلك الوقت المرحوم الدالي الجازي صديقا مقربا جدا منه وكانا دائما معا وكنت أعتقد أنهما لن يدخلا في حكومة بورقيبة مهما كان الثمن من فرط ما كانا يكيلان له من نقد لاذع على مرأى ومسمع من الجميع ولكن في ربيع 1978 على ما أذكر وقع تعيين الدالي الجازي وزيرا للصحة وقتها فانبرى الباجي القائد السبسي يشن الحملات الشعواء ضد صديق عمره وكيف يقبل بمنصب وزير في حكومة قمعية وفرضت الطوارىء بالبلاد الى الخ من عبارات الاستهجان والاستنكار وكنت أظن ان ذلك اعلان القطيعة بين الرجلين ولكن في المساء وفي مكتب رئيس المحكمة وجدت الباجي قائد السبسي بصدد الحديث مع الرئيس حول كيفية الذهاب الى تهنئة السيد الدالي الجازي بهذا المنصب فأصبت بدهشة كبيرة من هذا التحول المفاجىء بين موقفه في الصباح وموقفه الحالي ولكن بدد حيرتي رئيس المحكمة بعد ذلك عندما قال لي انه يتمنى لو كان هو الذي عين وزيرا فقلت بم تفسر موقفه قال لي انه مجرد كلام لا غير وهكذا عرفت انه انسان متقلب وقد كان في تلك الليلة هو أول المهنئين لصديقه وقد لامني من الغد لم لم تذهب لتهنئة السيد الدالي الجازي فرددت عليه وقتها بكوني لااعرف منزله . وتمر الايام سريعة والسيد الباجي قائد السبسي تارة يتزلف للحبيب بورقيبة واخرى ينقده نقدا خفيفا لعل وعسى ان تعود عقارب الساعة الى الوراء قليلا ويعود الى الوزارة مجددا وهو ما تحقق له سنة 1980 بعد ثورة قفصة المسلحة وبالتحديد في ديسمبر عندما دعي الى وزارة في حكومة مزالي فانطلق سريعا لا يلوي على شيىء سوى الحصول على الكرسي لانه يعرف فوائده فكيف لانسان متقلب بهذا الشكل نمنحه رقابنا يتحكم فيها انه شخص ليس له من المبادىء والقيم سوى القدرة على تنميق الكلام والمزاح وليس له اكثر من هذا فعسى ان اكون قدمت لشعبنا في تونس ما اعرفه عن هذا الرجل وتاريخه الحافل بالالتفاف على الثورة والمزايدة عليها وتوظيفها خدمة لمآربه فهل نبقى كتونسيين نثق بهذا الرجل خاصة وأن الكثير من الأحداث والوقائع الأخيرة تشير الى تناقضاته الصارخة وتدجينه لثورة شعبنا عند انكاره لوجود القناصة او دفاعه عن المتصهين اول رئيس لبعثة تونس لدى الكيان الصهيوني او عمله على اغراق البلاد في الديون وذهابه الى قمة الثمانية والقبول بكل اشتراطات الغرب وبنوكه المشبوهة في تدجين الشعوب واستغفالها واخيرا عمله على قمع شبابنا في اعتصام القصبة 3 الذي من شانه ان يذهب به بعيدا ويحقق لشعبنا كل اهدافه من ثورته المجيدة لذا نطلب منه بكل لطف المغادرة والابتعاد عن كرسي السلطة خاصة وقد تقدمت به السن ولم يعد قادرا على اداء مهمته كوزير اول وقد راينا جزء يسيرا من تصرفاته على الشاشات.

هذا ما يحدث في تونس و مصر نظرية الفوضى الخلاقة

ما الفوضى الخلاقة؟ ومن أين جاءت؟
يبدو مفهوم “الفوضى الخلاقة” اقرب إلى مفهوم “الإدارة بالأزمات” في المجال الاستراتيجي مع اختلاف الآليات والوسائل، ولعل أبسط تعريف للفوضى الخلاقة هو أنها “حالة سياسية أو إنسانية يتوقع أن تكون مريحة بعد مرحلة فوضى متعمدة الأحداث” ويذكر أن هذا المصطلح وجد في أدبيات الماسونية القديمة، حيث ورد في أكثر من مرجع، كما أشار إليه الباحث الأمريكي “دان براون”. وينسب إلى الأب “ديف فليمنج” بكنيسة المجتمع المسيحي بمدينة بتيسبرج ببنسلفانيا قوله: إن الإنجيل يؤكد لنا أن الكون خلق من فوضى، وأن الرب قد اختار الفوضى ليخلق منها الكون، وعلى الرغم من عدم معرفتنا لكيفية هذا الأمر إلا أننا متيقنون أن الفوضى كانت خطوة مهمة في عملية الخلق.
ويؤكد “مارتن كروزرز” - مؤسس مذهب جديد في علم العلاج النفسي - أن الفوضى إحدى العوامل المهمة في التدريب والعلاج النفسي، فعند الوصول بالنفس إلى حافة الفوضى يفقد الإنسان جميع ضوابطه وقوانينه، وعندها من الممكن أن تحدث المعجزات.. فيصبح قادراً على خلق هوية جديدة، بقيم مبتكرة ومفاهيم حديثة، تساعده على تطوير البيئة المحيطة به.
وفي كتابه عن “الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية” يقول عالم الاقتصاد شامبيتر: ليس القديم بالرأسمالية هو الذي يفرز الجديد، بل إن إزاحته التامة هي التي تقوم بذلك، معتبرًا المنافسة الهدامة تدميراً يساهم في خلق ثورة داخل البنية الاقتصادية عبر التقويض المستمر للعناصر الشائخة والخلق المستمر للعناصر الجديدة.
و يعد “مايكل ليدين” العضو البارز في معهد “أمريكا انتربرايز” أول من صاغ مفهوم “الفوضى الخلاقة” أو “الفوضى البناءة” أو “التدمير البناء” في معناه السياسي الحالي وهو ما عبر عنه في مشروع “التغيير الكامل في الشرق الأوسط” الذي أعد عام2003م . ارتكز المشروع على منظومة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة لكل دول المنطقة وفقًا لاستراتيجية جديدة تقوم على أساس الهدم ثم إعادة البناء.



الفوضى الخلاقة بين الفكرة والتخطيط.
تعتمد نظرية “الفوضى الخلاقة” في الأساس على ما أسماه الأمريكي “صموئيل هنتجتون” بـ”فجوة الاستقرار” وهي الفجوة التي يشعر بها المواطن بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، فتنعكس بضيقها أو اتساعها على الاستقرار بشكل أو بآخر. فاتساعها يولد إحباطاً ونقمة في أوساط المجتمع، مما يعمل على زعزعة الاستقرار السياسي، لاسيما إذا ما انعدمت الحرية الاجتماعية والاقتصادية، وافتقدت مؤسسات النظام القابلية والقدرة على التكييف الايجابي، ذلك أن مشاعر الاحتقان قد تتحول في أية لحظة إلى مطالب ليست سهلة للوهلة الأولى، وأحياناً غير متوقعة، ما يفرض على مؤسسات النظام ضرورة التكيف من خلال الإصلاح السياسي، وتوسيع المشاركة السياسية، واستيعاب تلك المطالب.
أما إذا كانت تلك المؤسسات محكومة بالنظرة الأحادية؛ فإنه سيكون من الصعب الاستجابة لأي مطالب، إلا بالمزيد من الفوضى التي يرى هنتجتون أنها ستقود في نهاية الأمر، إلى استبدال قواعد اللعبة واللاعبين.
ويرى البعض أن الفوضى الخلاقة ترتكز على أيديولوجيا أمريكية نابعة من مدرستين رئيستين: الأولى صاغها فرانسيس فوكوياما بعنوان “نهاية التاريخ” ويقسم فيها العالم ما بين عالم تاريخي غارق في الاضطرابات والحروب، وهو العالم الذي لم يلتحق بالنموذج الديمقراطي الأميركي. وعالم آخر ما بعد التاريخي وهو الديمقراطي الليبرالي وفق الطريقة الأمريكية. ويرى أن عوامل القومية والدين والبنية الاجتماعية أهم معوقات الديمقراطية.
المدرسة الثانية صاغها هنتنغتون بعنوان “صراع الحضارات” معتبراً أن النزاعات والانقسامات في العالم سيكون مصدرها حضارياً وثقافياً. ذاهبًا إلى أن الخطوط الفاصلة بين الحضارات ستكون هي خطوط المعارك في المستقبل. ورغم تناقض المدرستين، إلا أنهما تتفقان على ضرورة بناء نظام عالمي جديد تقوده الولايات المتحدة، إضافة إلى معاداة الحضارة الإسلامية باعتبارها نقيضاً ثقافياً وقيمياً للحضارة الغربية.



(دول القلب ودول الثقب)
طور نظرية “الفوضى الخلاقة” أحد أهم المحاضرين في “وزارة الدفاع الأمريكية” وهو البروفيسور “توماس بارنيت” فقد قسّم العالم إلى من هم في القلب أو المركز “أمريكا وحلفائها” وصنف دول العالم الأخرى تحت مسمى دول “الفجوة” أو “الثقب” حيث شبهها بثقب الأوزون الذي لم يكن ظاهرًا قبل أحداث 11 سبتمبر. يذهب بارنيت إلى أن دول الثقب هذه هي الدول المصابة بالحكم الاستبدادي، والأمراض والفقر المنتشر، والقتل الجماعي والروتيني، والنزاعات المزمنة، وهذه الدول تصبح بمثابة مزارع لتفريخ الجيل القادم من الإرهابيين.
وبالتالي فإن على دول القلب ردع أسوأ صادرات دول الثقب، والعمل على انكماش الثقب من داخل الثقب ذاته. فالعلاقات الدبلوماسية مع دول الشرق الأوسط لم تعد مجدية؛ ذلك أن الأنظمة العربية بعد سقوط العراق لم تعد تهدد أمن أمريكا، وأن التهديدات الحقيقية تكمن وتتسع داخل الدول ذاتها، بفعل العلاقة غير السوية بين الحكام والمحكومين. ويخلص بارنيت إلى أن تلك الفوضى البناءة ستصل إلى الدرجة التي يصبح فيها من الضروري تدخل قوة خارجية للسيطرة على الوضع وإعادة بنائه من الداخل، على نحو يعجل من انكماش الثقوب وليس مجرد احتوائها من الخارج، منتهيًا بتخويل الولايات المتحدة القيام بالتدخل بقوله:”ونحن الدولة الوحيدة التي يمكنها ذلك”.



لماذا استراتيجية الفوضى الخلاقة؟
يعتقد أصحاب وأنصار الفوضى الخلاقة بأن خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار؛ سوف يؤدي حتماً إلى بناء نظام سياسي جديد، يوفر الأمن والازدهار والحرية. وهو ما يشبه العلاج بالصدمة الكهربائية لعودة الحياة من جديد. غير أن ثمة أهدافاً متوارية تهدف الولايات المتحدة إلى تحقيقها بتلك الفوضى.



نظرة الغرب والعداء للإسلام:
يمثل روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمؤسسة “واشنطن لسياسات الشرق الأوسط” ذات الميول الصهيونية، أحد أقطاب نظرية الفوضى الخلاقة، وهو من أشد المعجبين بأفكار “برنارد لويس” حيث اقترح ساتلوف إقصاء مصطلحي العالم العربي والإسلامي من القاموس الدبلوماسي الأمريكي، وطالب بالتعامل مع العالم العربي من خلال مقاربة خاصة بكل بلد على حدة ومحاربة الأصولية الإسلامية بلا هوادة.
ويذكر الباحث الأمريكي “مايكل ماكفيل” أنه لم يعد في وسع الولايات المتّحدة الحفاظ على الوضع الراهن فقط، فهي تسعى إلى التغيير السريع، وهذه المهمة يجب أن تكون عدوانية بطبيعتها، وأن العدو الذي يجب تدميره هو أيديولوجي بالدرجة الأولى وهو “الشمولية الإسلامية”.



النفط والسيادة الأمريكية المطلقة
سلم صناع السياسة الخارجية الأمريكية أن التغيير في دول الثقب لم يعد في حد ذاته كافياً، وبالتالي فإن مفهوم السيادة والشأن الداخلي لم يعد شأناً داخليًا بالنسبة لأمريكا؛ طالما ارتبط بالأمن القومي الأمريكي، المرتبط أساسًا بتأمين أقدام أمريكا على حقول النفط العربية وحفظ مصالحها، وبذلك فإن الأوضاع الداخلية لبلدان الثقب تحتاج إلى تحول شامل لن يحدث إلا عبر التدمير الخلاق الذي سينتهي بإزالة الأنقاض ورفع الأشلاء، ثم تصميم نظام سياسي جديد ومختلف، لا يراوغ ولا يشترط ولا يهدد مصالح أمريكا الاقتصادية.
وقد اعتبر ساتلوف أن الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط تقاس على مسطرة المصالح الأمريكية، وكان قد قدم ورقة توحي للإدارة الأمريكية، بتشجيع حالة الغليان وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، طالما أن خلاف الحكام مع المعارضة في دول المنطقة، سيحدث نوعاً من الهدوء والطمأنينة على الساحة الأمريكية. ويؤمن أهدافها الحيوية في بلدان الشرق الأوسط.



خلق الذرائع من أجل إسرائيل
لم تنسَ أمريكا أن صواريخ صدام أقضت مضاجع تل أبيب ذات يوم، وما إن فرغت من حربها المعلنة على الإرهاب في أفغانستان، حتى توجهت نحو العراق دفاعاً عن حقوق الإنسان، والحد من أسلحة الدمار الشامل، وبعد سقوط بغداد في ابريل 2003 احتج العراقيون ضد صمت الإدارة الأمريكية تجاه عمليات النهب والسلب والحرق والتخريب في العراق، فعلق السيد “رامسفلد” وزير الدفاع الأمريكي على تلك العمليات قائلاً: إنها إيجابية وخلاقة وواعدة بعراق جديد.
وزيرة الخارجية الأمريكية “كوندوليزارايس” جاء على لسانها أن أمريكا على مدى ستين عاماً سعت إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط على حساب الديمقراطية، ولم تحقق أياً منهما.. والآن أمريكا تتبنى نهجاً مختلفاً.. إن هناك من يقول: إن الديمقراطية تقود إلى الفوضى والصراع والإرهاب، والحقيقة أن العكس هو الصحيح، بمعنى أن الفوضى تمثل الأساس المنهجي لخلق الديمقراطية الأمريكية المنشودة. وحول أحداث عدم الاستقرار في بعض البلدان العربية صرحت رايس أيضاً لصحيفة “الواشنطن بوست” بالقول: إن الفوضى التي تفرزها عملية التحول الديمقراطي في البداية، هي من نوع الفوضى الخلاقة التي قد تنتج في النهاية وضعاً أفضل مما تعيشه المنطقة حالياً، ولا شك أن الكيان الصهيوني في الأساس هو المستهدف بذلك الوضع الأفضل الذي قصدته رايس، بينما لن يجنِ العرب أكثر من ويلات الفوضى.



كيف تنفذ أمريكا فوضاها؟
قد تصبح كرة الثلج التي يصنعها طفل صغير كارثة من كوارث الطبيعة التي لا يمكن إيقافها، وأي تغير طفيف يلحق بنظام سياسي مفتوح ومعقد قد يتحول إلى اضطراب هائل يغير ملامح ذلك النظام. لكن أمريكا لن توقف كرة الثلج ولن تخفف من هول الاضطراب حتى وإن كانت قادرة على ذلك؛ طالما أن النتائج ستكون حميدة في النهاية.
وللتحكم بتلك النتائج تخضع عملية تنفيذ الفوضى الخلاقة لأربع مراحل متتابعة:
الأولى: تستهدف خلخلة حالة الجمود والتصلب غير المرغوب في النظام المستهدف.

الثانية: تسعى الوصول إلى حالة من الحراك والفوضى المربكة والمقلقة لذلك النظام.

الثالثة: تهتم بتوجيه تلك الفوضى وإدارتها للوصول إلى الوضع المرغوب فيه.

المرحلة الأخيرة: تشمل استخدام المدخلات التي أججت الفوضى لإخمادها وتثبيت الوضع الجديد بشكله النهائي، إلى جانب الاطمئنان لترسانة القوة العسكرية، والأساطيل الأمريكية في المنطقة، وهي أهم عناصر المعادلة التي تستند إليها الفوضى، ثمة وسائل عديدة لتحقيق تلك الرؤية وتحريك الفوضى الخلاقة بشكل عملي على الساحة الشرق أوسطية، فقد جندت أمريكا الكثير من الإمكانات، والعديد من وسائل الجذب والضغط والإقناع الإيديولوجي، على مختلف الأصعدة الإعلامي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، ومن ذلك اتفاقيات التجارة الحرة، والحث على تعديل الدساتير الوطنية، وإنشاء واختراق القنوات الفضائية، والمحطات الإذاعية الناطقة بالعربية، وتقديم خدمات التواصل الإلكتروني المجاني بين أفراد المجتمعات عبر الإيميلات والفيس بوك والمواقع التي تعج بها شبكة الانترنت، والتواصل المكثف مع النشطاء والحقوقيين، والتركيز على بعض المسؤولين الحكوميين والأكاديميين الذين تلقوا تعليمهم في أمريكا، إضافة إلى دعم عدد من أطراف المعارضة في البلدان المستهدفة بشكل فردي أو مؤسسي.. إلى غير ذلك مما يحقق الالتقاء الجماهيري والشعبي مع آراء وميول ووجهات وطموحات أمريكا في المنطقة.
في عام 2004 تحولت قصة (صوت الرعد) إلى فيلم سينمائي يعزز نظرية الفوضى تجاه ما يسمى سياسياً بـ”أثر الفراشة” بمعنى أن الهواء الناتج عن جناح فراشة في الشرق قد يؤدي إلى إعصار ضخم في الغرب. وامتدت هذه النظرية لتغزو أيضا ألعاب الفيديو المصورة وغيرها من أنماط التأثير الفكري.
وفي ذات الإطار دأبت أمريكا على بث مفاهيم تقارن بين الإسلام والإرهاب، تدعمها بشكل مريب تصريحات منسقة ومتزامنة من قبل قيادات تنظيم القاعدة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، ولم تغفل أمريكا التلويح بملف المرأة والإيحاء بتخلف الإسلام في التعامل مع نصف المجتمع، كما خلقت جبهات عده من أجل حرية التعبير بالمفهوم الغربي كأزمة الرسوم المسيئة للرموز الإسلامية من جهة، ودعم الحريات الشخصية كحقوق الشواذ والمثليين من جهة أخرى، وتدخلت في كثير من الأماكن كداعم لحقوق الإنسان، ومساندة الأقباط ونصرة الأقليات، وحقوق المجتمع المدني، ولعبت أدوارًا خفية هنا وهناك لزرع النزعات والنزاعات الطائفية والمذهبية والعرقية والمناطقية وتشويه صورة المسلمين في عيون الآخرين، وزعزعة القيم الإسلامية داخل المجتمعات المحافظة.
أرادت أمريكا بذلك ولازالت فرض مناخ فكري يخلق لها بيئة آمنة للتواجد المستقر في إطار المجتمعات العربية والإسلامية دون مساعدة أو تدخل النخب الحاكمة لتلك المجتمعات، وربط العالم بشبكة اتصال واحدة من شأنها خلق عقل جمعي مبرمج وفق النمط الغربي، الأمر الذي أدخل الذات الحضارية لمجتمعاتنا في حالة من عدم التوازن، وجعلها قابلة لاختراق الطرح المعولم وفقاً للصيغة الأمريكية البحتة.

 
هل نجحت أمريكا بجعل الفوضى خلاقة؟
إن إلحاق كلمة الخلاقة كصفة للفوضى يدل على أن المطلوب هو نوع معين من الفوضى، وليست الفوضى على إطلاقها. وفي هذا التصور مخالفة للمنطق وتناقض ومفارقة, فالفوضى لا توصف بأنها خلاقة، بقدر ما تكون مدمرة وهدامة، لكن أنصار الفوضى يرون إمكانية أن تكون خلاقة إذا وجدت وراءها قوى نظامية وتوجيهية معينة تحكمها وتؤطرها، بمعنى أن الفوضى ليست هي الغاية ولا نهاية المطاف بل هي حاله انتقالية مؤقتة إلى حالة مثالية دائمة.
غير أن تحقيق استراتيجية أمريكا الجديدة لم تكن بالأمر الهين فليس من السهل إخضاع المجتمع العربي والإسلامي لعملية الفوضى الخلاقة خلال عشر سنوات، كما أراد أصحاب النظرية، وهو ما جعل بريجينسكي يقول: إن تغيير الشرق الأوسط سيكون مهمة أكثر تعقيداً بكثير من ترميم أوروبا بعد الحربين العالميتين، فالترميم الاجتماعي يبقى أسهل من التغيير الاجتماعي، ولذلك لابد من التعامل مع التقاليد الإسلامية، والمعتقدات الدينية، والعادات الثقافية، بصبر واحترام، قبل القول بأن أوان الديمقراطية قد آن في الشرق الأوسط.
يذهب البعض إلى أن إدارة الشؤون العربية في كل دولة على حدة، تعاني أصلاً من فوضى مدمرة، وبالتالي من السهل أن يتسرب أياً كان إلى الفضاء السياسي العربي والتآمر عليه، فكيف إذا كان الأمر يتصل بدولة عظمى تملك تاريخاً طويلاً في السيطرة على العالم وإدارته. وثمة من يرى أن الفوضى الخلاّقة تعبر عن تغطية للفشل الأمريكي، فالفوضى لم تكن ولن تكون خلاقة أو بنّاءة، بأي شكل من الأشكال، إلا إذا كان المقصود بالخلاقة هنا أي التي تصب في مصلحة أمريكا، وبذلك تكون بنّاءة وخلاقة للولايات المتّحدة ولكنها هدّامة ومدمرة للجميع. وهو ما يعكسه المثل العربي الشهير: “مصائب قوم عند قوم فوائد”.



ما دورنا تجاه تلك الفوضى؟
تفرض علينا تلك الفوضى، إدراك أهدافها ومآربها الحقيقية، سواء كنا أفرادًا أو مجتمعات أو دولاً وحكومات عربية أو إسلامية، ولنا فيما حدث ويحدث اليوم في أفغانستان، والعراق، ولبنان، والسودان، وتونس، ومصر، وفلسطين، وما يعكر الأجواء السياسية والاجتماعية في بلدنا الغالي، وغيره من البلدان، لنا فيه عبرة كبيرة ودروس لابد من فهمها، وبالتالي امتلاك القدرة على سد الثغرات التي تتسلل إلينا من خلالها سموم صناع الفوضى. وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بطرق وفتح أبواب التسامح بين فئات وشرائح المجتمعات العربية والإسلامية، بمختلف توجهاتها الفكرية والمذهبية والسياسية، على أسس وطنية متمسكة بثوابت لا يمكن التفريط فيها تحت أي ظرف من الظروف، وقبل هذا وذاك يتطلب الأمر من الأنظمة السياسية التي تواجه حالات من الاحتقان الاجتماعي والسياسي أن تتصالح مع مواطنيها، مدركة أن توطيد العلاقة بالمحكومين أصبح أجدى من توطيدها مع الولايات المتحدة - التي غيرت استراتيجيتها بالتخلي عن معظم الأنظمة - وأن تتخذ تلك الأنظمة خطوات عملية لتقديم ما يمكن تلبيته من مطالب الشعوب، على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والإنصات الصادق لمختلف أطراف العمل السياسي، والقوى المؤثرة على الساحة الوطنية، وبما يحول دون نجاح أي مشاريع، قد تستهدف أمن الأوطان والسكان وقلب الأنظمة، وإعادة صياغتها بشكل يجعلها مسلوبة الإرادة والسيادة، ومهددة في معتقداتها وقيمها الأخلاقية والثقافية، وعاداتها وتقاليدها الإنسانية.


 

نظرية الفوضى البناءة

تعبير " الفوضى البناءة " الذي صمم في معهد " أميركان انتربرايز " الذي يعتبر قلعة المحافظين الجدد، والمهتم بصياغة مشروعات بوش السياسية للشرق الأوسط، يلخص إستراتيجية كاملة أعدت للمنطقة العربية، تهدف إلى إجراء " حملة طويلة من الهندسة الاجتماعية " تفرض بالقوة. وحسب مايكل ليدن، العضو البارز في المعهد، فإن " التدمير البناء هو، صفتنا المركزية "، وبالتالي فإن " الوقت قد حان لكي تصدر الثورة الاجتماعية "،من أجل إعادة صياغة المنطقة العربية عبر تغيير ليس النظم فقط، بل والجغرافية السياسية كذلك، انطلاقاً من رؤية خاصة تقود إلى " تصميم جديد لبناء مختلف ". تستند هذه الرؤية إلى التراث الاستشراقي خصوصاً " برنارد لويس " هذا التراث الذي لا يستطيع أن يرى الوطن العربي إلا بكونه تجمعاً لأقليات دينية وعرقية عاجزة عن العيش سوية في كيانات دويلاتية وطنية، وإذا كان الشعار هو " قضية الديمقراطية " المرتبطة بمصالح أميركا، فإن تحقيقها كما يفترض، يرتكز على الاستخدام الصريح للطائفية في إطار تلك الاسترتيجية. بحيث أن التنوع الطائفي والديني والإثني الذي يسكن المنطقة العربية، يصبح في حالة تناقض مستحكمة، الأمر الذي يفرض أن يتشكل كل دين وكل طائفة وإثنية في تشكيل سياسي خاص، حسب وضع كل دولة عربية قائمة، وهنا يتحول التنوع إلى كارثة. وتكون الديمقراطية هي منتِج " التدمير الخلاق ". فنشر الديمقراطية، هو الشعار العام الذي حكم السياسة الأمريكية منذ احتلال العراق، استناداً إلى " نظرية الدومينو " التي تعني تدحرج النظم واحدة بعد الأخرى، انطلاقاً من المفاعيل التي أحدثها سقوط النظام في العراق وإعادة رسم الجغرافية السياسية التي تشكلت منذ الحرب العالمية الأولى.[ ]
مما سبق يمكن الاتفاق مع الدكتور محمد الرميحي ،رئيس التحرير، الذي كتب في مقدمة العدد 12 من مجلة "حوار العرب"، في تعريفه للفوضى البناءة في الإطار الشرق أوسطي بأنها " مصطلحٌ أطلقه نظرياً بعض أهل اليمين السياسي الأميركي تجاه مسارات التغيير في الشرق الأوسط، ومفاده أن هذه المجتمعات، وتلك القريبة منها في المنطقة، هي مجتمعات راكدة سياسياً. ولكي يتحرك ركودها، لا بد من إحداث شيء من الفوضى والخلخلة حتى يحصل التغيير، وفي ظنهم، أنه تغيير نحو الأفضل، أو ربما كان تغييراً من أجل التغيير فحسب ". )[ ]
إذا هي عقلية السوق الحرة المطبقة على الجغرافيا السياسية، بمعنى أن إزالة القيود أمام الاقتصاد (دعه يعمل دعه يمر) تسمح مباشرة وبشكل آلي بتنظيم السوق وتأمين المصالح الخاصة والجماعية. كذلك يعتقد أصحاب هذه المدرسة بأن خلق حالة من الفوضى واللاإستقرار سوف يؤدي حكماً إلى بناء نظام سياسي جديد يوفر الأمن والازدهار والحرية. إنه العلاج بالصدمة.
وهذه الخطة تفترض أن المجتمعات تنتظم بشكل بنّاء وصحيح بعد الصدمة التي ولّدتها الفوضى، وهي لا تأخذ بالاعتبار والحسبان ردّات الفعل السلبية.
الغاية التي تحتل المرتبة الأولى في الأهداف الإستراتيجية الأميركية هي الحفاظ على التفوق الأميركي، ولذلك هي تسعى بأي ثمن وبأي وسيلة إلى توفير الاستقرار والازدهار والأمن للمجتمع الأميركي أولاً ومن ثم للحلفاء من جهة وإغراق الآخرين بالفوضى والتخلف والحروب الأهلية. وهذه المعادلة دعت الولايات المتحدة إلى عدم التقيّد بآليات الأمم المتحدة حتى يكون تدخلها الاستباقي مباحاً وأكثر ردعاً وسرعة وتطابقاً مع مصالحها القومية.[ ]
يقول الفيلسوف الروسي الكسندر ربانارين رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية في مؤلفه " الإغواء بالعولمة " : أنه من المقرر استخدام توصيات الدارونية الاجتماعية الاقتصادية على النطاق العالمي. فعند الاستخدام الموسع لـ " صيغة مدرسة شيكاغو " تظهر العالم مكان المؤسسات أو الفئات الاجتماعية المنفصلة غير القادرة على التكيف ( شعوب غير قادرة على التكيف لا ينبغي منحها " قروض التنمية " كي لا تغرق كوكبنا الضيق بمادة بشرية سيئة النوعية. بذلك تغدو الدارونية الاجتماعية الاقتصادية " عنصرية عادية ") . وإذا كان العالم بناءً على هذه النظرية مقسوماً إلى أقلية قادرة على التكيف، وهي تصبح مالكة لموارد الكوكب من غير منازع، وأغلبية منبوذة غير قادرة على التكيف أقصيت عن عملية " الخصخصة - بهدف التنمية والتطور – أفلا ينتظرنا بالتالي خيار العنف القائم على إما عصيان الأغلبية المنبوذة وإما ديكتاتورية " القطب الواحد " العالمية التي تتحضر لقمع هذا العصيان الكامن ... - وتكون النتيجة التي نراها اليوم على أرض الواقع - القبول بنتائج الخصخصة والليبرالية الجديدة أو تحمل ديكتاتورية أمريكا السياسية العالمية، ولكلاهما النتيجة نفسها .[ ]
إن الإدارة الأمريكية تستغل أجواء ما سمته " الحرب ضد الإرهاب " لابتزاز العديد من الدول العربية لإجبارها على تقديم التنازلات التي تتلاءم مع السياسات الأمريكية في المنطقة ، وفي هذا الإطار تتعرض سورية ولبنان للابتزازات والتهديدات الأمريكية- الإسرائيلية ويجري التركيز على نزع سلاح حزب الله الذي استطاع طرد القوات الإسرائيلية عام 2000 ، والواقع أن الهدف الحقيقي لهذه السياسة هو الضغط على سورية ولبنان لتطويعهما وجرهما فلك السياسة الأمريكية وبالتالي الانصياع للترتيبات الأمريكية الإسرائيلية الخاصة بتصفية القضية الفلسطينية والحقوق العربية .[ ]
إن خطة احتلال العراق والضغط على لبنان يستهدفان سورية وابتزازها، حيث وصلت دمشق إلى قناعة مفادها، أنه بعد احتلال العراق، حان الوقت ليبدل " ثعلب الصحراء " قناعه ويخرج بوجه جديد ربما " إسرائيلي " حتى يكمل المشروع الصهيوني من خلال حكومات لبنان أو عبر سورية مباشرة. وبعدها إلى باقي الدول العربية، الكل يعلم في الشرق الأوسط أن إدارة بوش تريد أن تستخدم لبنان كمدخل لتغيير النظام في سورية لأنه يشكل شرطاً ضرورياً لنجاح مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي عاد بوش وأعلنه رسمياً، في شباط 2004. " فسورية مساحتها وسكانها أكبر من لبنان بكثير، وتمتد حدودها كثيراً مع العراق المحتل وهي الدولة الوحيدة - الآن في المنطقة العربية – التي حددتها واشنطن كدولة راعية للإرهاب ومع ذلك ظلت ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية عادية. وعلى الرغم من تعاون سورية الجاد مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالإرهاب، إلا أن هؤلاء الصقور- المحافظون الجدد - الذين تتمركز معاقلهم بصورة أساسية في القيادة العامة للبنتاغون، وفي مكتب ديك تشيني، ظلوا يتهمون سورية بأنها تطور برنامج أسلحة التدمير الشامل، وترفض طرد الفصائل الفلسطينية المقاومة، ويثيرون مسألة إخفاق سورية المزعوم في البنتاغون بالتعاون الكامل مع الاحتلال ليبرروا بذلك انتهاج سياسة " تغيير النظام " بدمشق. على ذلك هم يقولون أن على سورية أن تختار إحدى خيارين : الأول خيار القذافي الذي يعني الخضوع الكامل. والثاني خيار صدام الذي يعني الانتحار السياسي.[ ]
من المثير جداً مراقبة الغرب المتحضر والذي يدعوا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وهو يحاول زعزعة الاستقرار – عبر الثورات الملونة، البرتقالية في البداية في جورجيا ثم أوكرانيا و قرغيزيا وأخيراً وليس آخراً روسيا البيضاء - ... قد يتمكنون بالفعل من نفخ نار حريق " الثورة " رغم عد صلاحية المادة الخام للاحتراق! قد يتمكنون من استفزاز السلطة ودفعها لاستخدام القوة وتكرار الانتخابات حتى يصل إلى السلطة الشخص الذي يرغبون به حتى ولو كان لا يتمتع بأي تأييد يذكر..، المهم انه يستطيع إخراج عدة آلاف من المتظاهرين إلى الساحات ويمكن أن يحصل على المساعدة المالية من الخارج ... ففي قرغيزيا حصلوا على فوضى في البلاد وفقدان السلطة المركزية لسلطتها على معظم أراضي الدولة.[ ]

لكن السؤال الأبرز والاهم الذي يطرح كيف نقطع الطريق على الفوضى البناءة " الهدامة " : يقطع الطرق عبر ما يسمى بـ " المقاومة الحضارية " أي الإقدام على اصطلاحات سياسية واقتصادية في منطقتنا ذات مغذى وعميقة نعطي الأولوية للإصلاحات الاقتصادية على السياسية دون إهمال الأخيرة، هذه الإصلاحات يجب أن تكون نابعة من الداخل، كتحرير اقتصاد البلاد من التبعية للخارج، وتخليص البلاد من سلبيات الاقتصاد وحيد الجانب، وتحقيق التنمية المستدامة بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الخل القومي لكن بالوقت نفسه يجب عدم الاضطرار بالاستحقاقات الاجتماعية ، أما الإصلاحات السياسية فتتجلى ببناء دولة المؤسسات وتكريس سيادة القانون، وتعزيز المسار الديمقراطي عبر احترام الرأي الآخر، والفصل بين السلطات الثلاث ووضع قانون ناظم للأحزاب الوطنية اللادينية واللإثنية وإطلاق يد السلطة الرابعة " الإعلام " عبر المكاشفة والشفافية البناءة، وإطلاق أيضاً مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل وفق القواعد والثوابت الوطنية والقومية، كل ذلك على قاعدة الحوار الوطني وليس على قاعدة الفرض والإجبار.[ ]
- لابد من الالتفات إلى الواقع أكثر. حيث يشير واقع منطقة الشرق الأوسط إلى أننا نعيش في دول لم تبلغ المرحلة الرأسمالية بعد، وإن كانت بعض مظاهر الرأسمالية قد نشأت هنا وهناك. ومن الطبيعي ان نجد المجتمع مقسم عمودياً إلى فئات وطوائف ما قبل رأسمالية، أي أن معظم انتماءات شعوب المنطقة هي انتماءات تقليدية ( للطائفة، للعشيرة، للعرق.... الخ ) وذلك على حساب الانتماء للوطن والانتماءات الحديثة السياسية والمدنية. إذا كان الأمر كذلك فمن الطبيعي أن نجد التعبيرات السياسية وحتى المدنية مصبوغة بلون تلك الانتماءات التقليدية، أي أن الشخص يجد أن من مصلحته المحافظة على انتمائه التقليدي وتعبيره السياسي. وكذلك فإن الأكثرية والأقلية في حالاتها الساحقة تكون أكثريات أو أقليات تقليدية وليست سياسية. هذا الواقع يضعنا أمام خيارين إما إنكاره وإقصائه، أو نفيه جدلياً بالاعتراف به وإعطائه المشروعية ومن ثم انتقاده تمهيداً لتجاوزه عملاً بالقاعدة الجدلية الذهنية " عدم تجاوز الشيء قبل امتلاكه " ومن هان يجب الاعتراف بوجود حالة اجتماعية ما، قد تكون مرضية أو لا، ومن ثم محاولة تأطيرها وإعطائها تعبيرات ومواقع قانونية مناسبة – فقط يكون ذلك – ضمن المشاركة في إدارة الشأن السياسي ، ومن ثم محاولة تجاوزها عبر فضح سلبياتها على المجتمع والدول، وطرح بديل عنها ذو ايجابيات ظاهرة وواضحة.
أما الخيار الاقصائي فيتطلب أنكاراً واستنكاراً للطائفية السياسية، ومحاولة فبركة نموذج نظيف ومعقم للحكم الديمقراطي. ولكن هذا الخيار هو شمولية وديكتاتورية بشعار ديمقراطي. وإن محاولة فرض نماذج متخيلة وضبط الشعوب على مقياسها وإنكار حقيقة انتماءات وأماني هذه الشعوب وطمسها وقمعها، ممارسة ديكتاتورية وشمولية بامتياز، وتخفي في أعماقها مشروعاً خفياً لممارسة الطائفية السياسية بشكل سري. هذا الطرح وهذه الممارسة لن تؤديا سوى إلى تقوية الانتماءات التقليدية، وإن لم تعلن عن نفسها بوضوح، واتخاذها أشكال مرضية سواء لدى الحكومة أو الشعب. فتجاهل وجود مشكلة لا يعني سوى أنها ستستفحل أكثر.[ ]
انطلاقاً من فحوى مضمون مقولة بريجنسكي " أن عالم ما بعد سقوط الشيوعية سينقسم إلى مدينة وريف ، ويخطأ من يظن أننا نحن الذين في المدينة نستطيع أن نجعل الموجودين بالريف إلا في حالة فوضى واضطراب " يجب علينا الاعتماد على أنفسنا وقدراتنا ولا نعول الشيء الكثير والهام على الآخرين لأنهم لن يعملوا إلا لصالحهم ولن يلتفتوا إلينا إلا إذا كنا أقوياء قادرين على المواجهة والرفض ولن نكون كذلك إلا عبر نقد تاريخنا وحاضرنا وأنفسنا نقداًً علمياً فعلياً لا نظرياً فقط، نقداً يتجسد على أرض الواقع بالعمل، ذلك عبر تغيير البنى الفكرية، القائمة على الوعي المستورد عبر وسائل الإعلام ، وصولاً لخلق وعي اجتماعي منبثق من مجتمعنا وأوضاعنا، تأسيساً بالنهاية لبلاد عربية قادرة إذا أرادت أن ترى مصلحتها في التضامن والتكامل السياسي والاقتصادي، أن تتوحد ، جاعلة نفسها قوة يحسب حسابها الجميع.

حوار بين شخصين

الأول : هل سمعت بالثورة التونسية ؟
الثاني : عن أي ثورة تتحدث ؟
الأول : ألم يحدث أي شيء في 14 جانفي 2011 في تونس ؟
الثاني : تقصد ذهاب الزين للسعودية ؟
...الأول : نعم
الثاني : و هل تسمي ذلك ثورة ؟
الأول : أكيد فقد قمنا بإسقاط الدكتاتور الذي حكم 23 سنة
الثاني : وهل أسقطتم الدكتاتورية ؟
الأول : لم أفهم , وضّح كلامك
الثاني : هل حاسبتم من قتل أبنائكم أيام الثورة ؟
الأول : طبعا القناصة إشاعة , هذا ما قاله الوزير الأول في الحكومة
الثاني : نعم , فقد ماتوا بسكتات قلبية و جلطات دماغية , لا علينا , هل إستقل القضاء ؟
الأول : لا
الثاني : هل تم القضاء على المديونية
الأول : بل بالعكس , نحن نضاعف التداين حتى نتجاوز المرحلة
الثاني : بخصوص المرحلة , هل تم إقامة الإنتخابات في موعدها ؟
الأول : لا
الثاني : دعنا من ذلك , هل أحسستم بالأمان بعد الثورة
الأول : لا
الثاني : هل أقصيتم التجمع من الحياة السياسية ؟
الأول : بالعكس قمنا بالترخيص لهم
الثاني : طيّب أكيد أن الذين افسدوا في الأرض قبل الـ 14 جميعهم في السجن
الأول : لا , كلهم يملكون أحزابا اليوم و كلهم أبرياء
الثاني : حسنا , ماذا عن أموالكم , هل إسترجعتموهم بعد أكثر من 6 أشهر ؟
الأول : لا
الثاني : هل جلبتم الزين الهارب ؟
الأول : لا لكن تم محاكمته غيابيا
الثاني : وهل سيؤثر ذلك عليه ؟ هل مازال البوليس السياسي يعمل ؟
الأول : نعم , للأسف
الثاني : هل مازال وزارة الداخلية تبث الفتنة في البلاد ؟
الأول : نعم فتن طائفية وعروشية و فتن بين الإسلام والعلمانية وغيرها
الثاني : حسنا , هل هيئة تحقيق أهداف الثورة نزيهة ؟
الأول : كلا فعلى رأسها بن عاشور
الثاني : هل تحررت وسائل الإعلام ؟
الأول : للأسف الشديد لا , بل طبقت مخطط الحكومة للبلبلة بين الإسلام والهوية والعلمانية
الثاني : تبا للثورة إن كانت نتائجها هكذا . هل قمتم حقا بثورة ؟
الأول : بعد الحديث معك , عرفت أننا حقا لم نقم بثورة
الثاني : أو تعرف شيئا , هل تعرف ماذا حصل يوم 14 , البغل في السعودية والكريطة هيا هيا
 
 

كلنا مندسون وجرذان


قال رئيس الحكومة الباجي قايد... السبسي أن الاضطرابات والاعتصامات التي تربك الوضع في البلاد تحركها أياد خفية وأطراف مستترة ولم يسم تلك الأشباح التي اتهمها وقد تعودنا على مثل هذه التصريحات الغامضة التي تحذرنا وتخوفنا من أياد وأطراف خفية تنتج الاضطراب والفوضى وكان بن علي سباقا الى اختراع تلك الاشباح الذين سماهم عملاء ومخربين ثم اطلق عليهم القذافي صفة الجرذان وسماهم غيره المندسين فهل هؤلاء المتهمون دائما كائنات بشرية ام مخلوقات فضائية ام اشباح ؟؟ ولماذا الى حد الآن وبعد أشهر من الثورة لم نقبض على أي شبح أو لم يخرج علينا أحد معترفا أنه مندس ؟؟ ولماذا كل نظام عربي يعجز عن السيطرة على الوضع يتهم المندسين والجرذان والمخربين والبلطجية والشبيحة دون أن يقبض على أي واحد منهم رغم أنهم وسط وبين الناس وليسوا أشباحا تتحرك في الهواء وتطير ؟؟
----------------------------
هؤلاء المندسون والأطراف الخفية والشبيحة نسمع بهم ولا نراهم ووحدها الحكومات والأنظمة تراهم وتتهمهم وتحملهم مسؤولية كل ارتباك واضطراب ولكنها لا تقبض عليهم ولا تعلن عن اسمائهم ولا تقدهم للشعب الذي لا يراهم ولا يشاهدهم ولا يجدهم ولكنه يسمع عنهم ويرى آثارهم المزعومة
هل شاهدت أنت مندسا ؟؟ هل اعترف لك أحدهم بأنه مندس ؟ هل رايت مواطنا متلبسا بالأندساس ؟ اذن اين المندسين ومن هم ؟؟
هل هم مخلوقات فضائية لا نراها بالعين المجردة ؟
هل كل أجهزة البوليس التي كانت ترصد حركات النمل وتعرف متى ينام المواطن وكم مرة يضاجع زوجته عاجزة عن القبض على المندسين والبلطجية ؟؟
---------------------------
اذا كان المندسون هم المطالبون بالحرية والحقوق والكرامة والعمل والديموقراطية والخائفين على الثورة من سراق الثروة والمطالبين بمحاسبة رموز الفساد وتنظيف الاجهزة منهم فكلنا مندسون وكلنا بلطجية وكلنا شبيحة وكلنا جرذان فهل نحن المندسون أخطر من القناصة الذين روعوا الناس وقتلوا الأبرياء ؟
واذا كان كل من يطالب بالاصلاح الناجع وبحماية الثورة من لصوص الثورات وبتوفير وتعميم الكرامة وباحترام ارادة الشعب مندسا فانني اعلن واعترف انا المواطن سمير الوافي انني مندس ابن مندس مندس في قضايا الشعب ومندس في مطالب الشعب و اعلن اندساسي بين كل المطالبين بالكرامة وباحترام موعد الانتخابات وبالجدية في محاسبة الفاسدين وتفضلوا بقبول فائق اندساسي
---------------------------
لقد صار المندسون المزعومون غولا تخوفنا به الحكومات واشباحا تتحرك بيننا ويعجز البوليس عن القبض عليها ونعجز نحن عن رؤيتها بالعين المجردة وقد وجدت في الفايس بوك مجموعة مصرية تتكون من خمسين الف مواطن مصري اطلقت على نفسها اسم "نحن مندسون" ويندس فيها يوميا المئات من المصريين معلنين اندساسهم وشعارهم كلنا مندسون وفي حركتهم سخرية من اختراع حكومي وهمي اسمه المندسون
وعلى كل مسؤول أن لا يتحدث عن المندسين والاطراف الخفية والبلطجية بدون تقديم الدليل على وجودهم وتقديم مندس منهم للرأي العام يكشف عن رئيس المندسين وقيادة تنظيمهم حتى لا يظل المندسون أشباحا تتحرك وتفعل ما تريده دون أن تطالها يد القانون ودون أن ترصدها أعين الناس
___________
سمير الوافي

المجلس الوطني لحماية الثورة / هجوم بوليسي مكثف وسط العاصمة تونس

يحيط المجلس الوطني لحماية الثورة الرأي العام و كافة المنظمات الحقوقية بان منطقة باب الجزيرة و باب الجديد و باب منارة مستهدفة منذ الساعة الثامنة ليلا بهجوم بوليسي مكثف حيث تمّت محاصرة المنطقة و عزلها كليا و تقوم  قوات البوليس بمحاولات لمداهمة الأحياء و المنازل و القيام بحملة اعتقالات.و.يؤكد المجلس المحلي لحماية الثورة بسيدي البشير أن مواجهات ميدانية كبيرة تدور حاليا بين قوى البوليس التي تستعمل كل ترسانتها القمعية و بين سكان المنطقة الذين هبّوا للدفاع الشرعي عن أنفسهم. و تاتي هذه الهجمة الجديدة على منطقة باب الجزيرة و باب الجديد و باب منارة استتباعا للهجمة القمعية التي شهدتها المنطقة طيلة ليلة الجمعة 15 جويلية  2011بعد اعتصام القصبة و التي شهدت هي أيضا مواجهات بين السكان و بين قوى البوليس.
و يعتبر المجلس الوطني لحماية الثورة أن استهداف الأحياء الشعبية بهذه الهجمات الليلية وعزلها و محاصرتها و الاعتداء على المتساكنين الآمنين بالغازات و الهراوات و التمشيط هو أرقى أشكال القمع الذي تلجا إليه سلطة مدركة لفقدانها لأية شرعية والمستعيضة عن هذه الشرعية المفقودة بالعمل بواسطة أجهزتها القمعية على ترهيب المواطنين و بث الذعر بينهم لإجبارهم على الخضوع والإذعان لاختياراتها اللاوطنية و اللاشعبية.
و إذ يدين المجلس الوطني لحماية الثورة هذا النهج القمعي الذي يستهدف الأحياء الشعبية واحدا تلو الآخر ، فهو يهيب بالمنظمات الحقوقية باتخاذ موقف عاجل إزاء خطورة ما يجري حاليا في منطقة باب الجزيرة و باب الجديد و باب منارة ، و يُحمّل الحكومة المسؤولية كاملة في كل ما ينجّر عن هذه الهجمة من انتهاكات و من أضرار للمواطنين و لممتلكاتهم ، كما يؤكد أنّ التعسف و القمع لن يجدي نفعا أمام إرادة الجماهير و عزيمتهم الصلبة.
تونس في 17 جويلية 2011 /الساعة 10 و 45 دقيقة
                                                         عن المجلس الوطني لحماية الثورة
                                                                              شكري لطيف

عندما تتحول الخدمة العسكرية إلى عقوبة.. ومضة تاريخية

راج على الشبكة الاجتماعية في اليوم الموالي لمحاولة الاعتصام بالقصبة 3، أن الشبان الذين ألقي عليهم القبض قد أحيلوا على الثكنات لأداء الخدمة العسكرية، وبقطع النظر عن مآل هذا الإجراء، فإن من شأنه أن ينال من سمو تلك الخدمة ومن الصورة الممتازة التي اكتسبتها المؤسسة العسكرية خلال الأيام الأولى للثورة، وخاصة لدى الفئات الشبابية، وقد ترجم ذلك في الإقبال المنقطع النظير على الخدمة العسكرية. وعلى أية حال فإن معاقبة الشبان بتجنيدهم ليس أمرا جديدا في تاريخ بلادنا، ولكن الجديد أنه يتم في عهد الثورة التي من المفترض أنها قطعت مع النظام الاستبدادي القديم. لقد سبق أن وقع اللجوء إلى هذه العقوبة عدة مرات في عهدي الرئيسين المخلوعين بورقيبة وبن علي. وقد يكون من الطريف أن تجنيد أول دفعة من الطلبة تمت عندما كان الباجي قايد السبسي يتولى وزارة الداخلية في الستينات (5 جويلية 1965-8 سبتمبر 1969) حيث تم تجنيد تسعة طلبة غداة الأحداث التي شهدتها الجامعة التونسية في منتصف ديسمبر 1966 . وبدا وكأن التجنيد الإجباري من ابتكاراته هو، مثلما أن العودة إلى عقوبة التجنيد الإجباري اليوم قد تلصق به هو أيضا. وبين ديسمبر 1966 وجويلية 2011 يقع تاريخ هذه العقوبة التي غدت تقليدا في التعامل مع الحركة الطلابية التونسية خاصة. وقد وقع تسليطها على الطلبة اليساريين ثم الطلبة الإسلاميين، ولعل أكبر عدد سلطت عليه هذه العقوبة كان في فيفري 1990 حيث تم خلال ليلة واحدة تجنيد 600 طالب من مختلف الأجزاء الجامعية من أعضاء وعناصر الاتجاه الإسلامي والاتحاد العام التونسي للطلبة، وتم نقلهم إلى رجيم معتوق وقرعة بوفليجة بالصحراء التونسية ونقل آخرون إلى جزيرة زمبرة الخالية من السكان.
إلا أن الدرس الذي يبدو أن الماسكين بالسلطة لم يستوعبوه رغم مرور 45 سنة على تاريخ هذه العقوبة التونسية، ورغم وقوع الثورة، أن هذه العقوبة لم تنجح أبدا حيث أنها لم تؤد إلى إقلاع الشبان المعاقبين عن أفكارهم ومواقفهم بل ما لوحظ أنهم ازدادوا تشبثا بها. وهذا ما يمكن تبينه من خلال أسماء الناشطين السياسيين والاجتماعيين إلى يوم الناس هذا من خميس الشماري وصالح الزغيدي اللذين كانا ضمن أول دفعة من الطلبة المجندين في شتاء 1966 إلى عدد كبير ممن يؤثثون اليوم المشهد الإعلامي والثقافي والفكري والسياسي.
عن محمد ضيف الله
فيما يلي كلمات أغنية لمجموعة أولاد الجنوب تتحدث فيها عن تجنيد الطلبة:

يَمَّة

يَمَّة دَمْعِكْ، نَبْع دَمَّي
يَمَّة صَرْخِكْ،صَرح هَمِّي
يَمَّة عِشْقِِكْ سَايِرْ..سَايِرْ
نَخْلة صَابْرَة عَلِّ صَايِرْ
وِلَّ صَايِرْ خَلَّ يكْبَرْ..
خَلَّ يكْبَرْ
بسّ دَمْعِكْ خََلَّ يُمْطرْ
خَلَّ يُمْطرْ مَطَرْ عَ الدَّارْ
وِلِّ دَارْ خَزْنَةْ دَارْ
العَسْكَرْ دَارَهْ مَنْفَى
تِعْمَرْ دَارْ وتِخْلَى دَارْ
وِلِّ صَايِِِِرْ يكْبَرْ

يَا صََبْرِ الحَرَايِرْ غَصْرَةْ
وِ تْفُوتْ في الرَّجالْ الحَسْرةْ
يا قَصِرْ المَحاينْ زَفْرَةْ
وِتْمُوتْ فِي الْبِحَارْ الطَفْرَةْ

يا بَحِْر الدُّمُوعْ مَا تِرْجَعْ
لِلْعِينْ إلّ فِيهَا دَمْعَةْ
وِالدَّمع إلِّ خَضِّرْ صَحْرَاءْ
مَا يْجِفْ فِي عُيُونْ الحُرَّةْ
ِوالحُرَّةْ إلِّ تِبْكِي حَمْزَةْ 
مَا تُولِدْ يَزِيدْ مِنْ بَعْدَةْ

أحداث حي التضامن




آندلعت بحي الانطلاقة (النقرة – على مستوى نهاية خط المترو رقم 5) مواجهات بين شباب الحي وقوات البوليس، ولا تزال الصدامات متواصلة منذ السّاعة 09 : 30، وقد آمتدت تدريجيا إلى العمران الأعلى (حي المثاليث) وحي التحرير.
ورغم سلمية التحرك في البداية، حيث تجمهر المئات من المواطنين في ساحة سوق حي الانطلاقة رافعين شعارات تطالب بإطلاق سراح مساجين تحرك القصبة 3 ومنددين بقمع وزارة الداخلية، إلاّ أن وحدات البوليس، التي تقاطرت بكثافة محاصرة المنطقة ومطوّقة المحتجين من الجهات الأربع، باشرت ضربهم بقنابل الغاز دون أيّ تحذير مسبق أو دعوة لفض التجمع، لتتحول المنطقة إلى ساحة مواجهات مفتوحة داخل الأزقة والأنهج المحاذية.
والغريب، أنه علاوة على القمع الأعمى للمحتجين، رابطت عناصر من فرقة مكافحة الإرهاب (دون المشاركة الفعلية) على مستوى المدخل الغربي للمنطقة (الشارع الرئيسي قبالة جامع التوبة) وحلّقت طائرة هيليكوبتر، على مستوى منخفض، وطارد البوليس (وحدات التدخل) ، بطريقة آستعراضيّة وهمجية، عشرات المواطنين من غير المشاركين مباشرة في الأحداث وأوقف العديد منهم وأشبع آخرين ضربا.
إن القمع الأهوج الذي واجهت به قوى البوليس تحركات احتجاجية سلمية لمواطني حي التضامن شبيه بما طالهم منه أيام 11 و12 و13 جانفي، وهو مؤشر خطير على تواصل منطق الترهيب والتعامل مع المواطنين بآعتبارهم أعداء و"إرهابيين" تُستباح أعراضهم ومنازلهم ويُنكّل بهم دون أيّ مبرّر.
إنّنا نطالب برفع الحصار المفروض على المنطقة وسحب جحافل البوليس المرابط داخلها وعلى تخومها وإطلاق سراح الموقوفين فورا ودون شروط، وإن وزارة الداخلية واهمة إن آعتقدت أن القمع كفيل بإسكات صوت الساحات والجماهير، فقد جرّب بن علي وزبانيته هذا السلوك فآنقلب عليهم الأمر، فكلّما آشتد القمع آشتد النضال ومن يصر على تكرار خطاياه يدق مسامير نعشه بنفسه.
إنّنا ندعوا أبناء حينا، إلى التمسّك بسلمية التحركات وتجذير المطالب ومواصلة النضال من أجل فرض الحق في التضاهر والاحتجاج، كما ندعوهم إلى مواصلة النضال من أجل الكرامة والشّغل والعدالة والتوزيع العادل للسلطة والثروة.

توضيح بشأن الأحداث الأخيرة في منزل بورقيبة / نقلا عن شاهد عيان


حوالي الساعة الثامنة مساءا، قامت مجموعة من الشباب (قرابة المائة و الخمسون شابا) باقتحام منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من جهات متعددة، مرددين شعارات بعضها كروي و بعضها تكبير. و على إثر هذا الأقتحام، ردّت قوات الأمن بسيل من الرصاص في الهواء لتستمر المواجهات بين أخذ و رد إلى أن انتهى الحال بالشرطة الى استنزاف مخزون الرصاص و دون تراجع المقتحمين.

و قد قام بعض المقتحمين بمحاولة اشعال النار بالمنطقة مما أدّى الى فرار رجال الأمن، و لم يكن فرارهم سهلا، إذ تمكن المقتحمون من الإمساك ب4 عناصر أمنية و الإعتداء عليهم بالعنف الشديد مما أدى إلى كسور متعددة بأجسادهم، بينما تعرض أحدهم الى ارتججاج بالمخ و حالته خطرة حسب مصادر طبية. حيث تم نقلهم من طرف الحماية المدنية الى المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة بعد تدخل المواطنين و الجيش لصالح عناصر الشرطة. علما أن أحد العناصر الأمنية تمكن من الفرار الى المستشفى بمفرده بعد تعرضه للتعنيف، في حين واصل المقتحمون بحثهم عن بقية العناصر مما أدى بهم الى الأعتداء على مواطن ظنّا بأنه عنصر من عناصر شرطة.

هذا و قد قام الجيش الوطني بتطويق المقر الأمني مما أشعل موجة من المناوشات بينه و المحتجين، بينما واصلت مجموعة من المخربين التنقل بين المرافق الأمنية بمدينة منزل بورقيبة - منها مركز الشرطة الذي حرق بالكامل و مركز الحرس الوطني الذي هشمت محتوياته و مركز شرطة مدينة تينجة - و تم بعد ذلك محاولة أقتحام و حرق مكتب التشغيل. وقد تمّت سرقة محتوياته و لم يتمكّنوا من حرقه بعد تدخل الجيش وبعض المواطنين المتواجدين قرب المكتب.

 و توجّه المخربون بعد ذلك الى مقر صندوق التأمين على المرض و سرقة جزء من تجهيزاته، لكن تدخل المواطنون بحس وطني لحماية ذلك المرفق العام معرضين حياتهم للخطر، علما و أن المخربين مسلحون بالهروات و السكاكين و السيوف حاولوا الأعتداء بيها على المواطنين المدافعين عن المرافق العامة.

واستمر المخربون في محاولة نهب كل ما يمكن نهبه مستغلين حالة الأنفلات الأمني - منها محتويات المستودع البلدي مستعملين شاحنتين من أسيزو، واحدة زرقاء و أخرى بيضاء وقد عرفت لوحاتهما المنجميتين بملاحظة بعض المواطنين المراقبين للأحداث من بعيد. و نم الأعتداء أيضا على محل تجاري (حماص) و تهشيم و الإعتداء على صاحبه و قد تسببت له الحادثة في عديد الجروح بجسده نتيجة تحطم الزجاج و في أرتفاع نسبة السكري في دمه إلى 5 غرامات حسب مصدر طبي.

كما لوحظ تحليق مروحة عسكرية فوق المدينة مدة من الزمن.

جميع الأحداث الواردة في النص حسب معاينة كاتب المقال، ما عدا إقتحام منطقة الأمن و الحرس التي تم وصفها حسب شهود عيان.

حاصل الأحداث: تهشيم و سرقة و نهب المقرات الأمنية بالمدينة و سرقة الأسلحة الموجودة داخلها ما عدا أسلحة الحرس الوطني التي صارت بحوزة الجيش. تعرض مقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض لسرقة جزئية و مكتب التشغيل لسرقة و تخرب كامل.

تمكنت قوات الجيش من أعتقال 3 مخربين بالصندوق الوطني للتأمين على المرض و مخرب بمقر الحرس الوطني.

إصابة 4 عناصر شرطة بجروح و رضوض متفاوتة الخطورة. أحد العناصر يعاني أرتجاجا بالمخ و حالته نسبيا خطرة وقد تم نقلهم من المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى على الساعة الثالثة فجر يوم الأحد.

إصابة بعض المواطنين بكدمات و جروح جراء التصدي للمخربين و مناوشة بين بعض السلافيين و قوات الجيش على مستوى جامع عمر بن الخطاب.


ملحوظة أُوردها بتحفظ شديد، هوية مقتحمي المقرات الأمنية مختلفة عن هوية المخربين

Communiqué du SIRT - Les forces de l'ordre frappent un résident en orthopédie

Médecins de Tunisie,

  La violence monte encore d’un cran. Il y a quelques semaines, nous avons soulevé la question de l’insécurité et des agressions d’internes et de résidents en médecine dans les services d’urgence, après que plusieurs de nos confrères ont été molestés par des patients ou des personnes accompagnant ces derniers. Pourtant, le ministère de la santé publique n’a pas jugé bon de prendre les mesures qui s’imposaient pour remédier à ce problème devenu hélas chronique.

  Aujourd’hui, la violence vient d’un autre coté car c’est la police qui ose maintenant s’en prendre physiquement aux médecins. Le vendredi 15 juillet 2011, revenant de la médina, un résident en orthopédie a assisté à la dispersion violente de la foule par les forces de l’ordre. Il a alors accompli son devoir et a naturellement porté assistance aux blessés. Réfugié dans une mosquée avec certains des manifestants et des passants qu’il tentait de secourir, il s’est retrouvé pris au piège par les policiers. Après des négociations, il a été convenu de laisser sortir sans violence les réfugiés. Le résident en orthopédie s’est alors clairement présenté comme médecin aux agents de police, mais cela ne les a pas empêchés de le frapper et de l’humilier. Il a ensuite été conduit de force à Bouchoucha où il a dû passer la nuit.  

  Notre collègue a finalement été libéré l’après-midi du samedi 16 juillet 2011 suite aux interventions d’associations défendant les droits et les libertés des Tunisiens.

  Nous ne comprenons pas comment la Tunisie a pu en arriver là : la violence institutionnelle dirigée contre de simples manifestants et même contre des médecins. Quand un gouvernement donne l’ordre d’user de la force contre des journalistes, des médecins et des manifestants pacifiques, l’ombre de la tyrannie n’est plus très loin. Vous connaissez peut-être l’histoire de l’homme qui tombe du haut d’un immeuble et qui se dit à chaque étage : « Jusqu’ici, tout va bien… »

                                                              Signé : Le SIRT
                                                              Le syndicat des internes et des
                                                              Résidents en médecine de Tunis.

جغام : التجمعيون عائدون بقوة و سنربح الإنتخابات

صرح محمد جغام  خلال استضافته في قناة التونسية أن التجمعيون سيشكلون قوة ضاربة في الانتخابات القادمة من خلال قاعدتهم الجماهيرية التي تفوق 3 مليونا تونسي مؤكدا أنهم سيعمدون إلى تشكيل جبهة تضم أحزاب و قيادات تجمعية و قد ذكر حزب المبادرة على سبيل المثال ، وقال أن هذه الجبهة قد تتجاوز حركة النهضة في الحصول على الأصوات خلال الانتخابات القادمة، وعن طبيعة هذه الجبهة لم يحدد جغام أطرافها متعللا أن الصورة غير واضحة وأنهم لم يبدؤوا في الاتصال بهذه الأحزاب التجمعية.. يذكر أن جغام شغل عدة مناصب في عهد الرئيس المخلوع حيث تدرج في مناصب عديدة صلب وزارة الداخلية ثم عين وزيرا للسياحة و الصناعات التقليدية ليشغل بعدها منصب وزير دفاع حتى سنة 2001 ، و الثابت أن تلك التصريحات ستخلف ردود أفعال كبيرة في الشارع التونسي الذي مازال يطالب عدد كبير منه بإقصاء التجمعيين من المشهد السيايي بعد أن حكموا البلاد بالحديد و النار طيلة عقود و لم يجلبوا للشعب غير السراب …

تنقيحات جوهرية في مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية

تونس (وات)- عرضت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي النسخة المنقحة لمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية الذي أثارت نسخته الأولى جدلا كبيرا طيلة فترة مناقشته وافرز في صفوف أعضاء الهيئة موقفين متناقضين بين رافض للمشروع ومؤيد له أسفرت عن تعليق عدد من الأطراف السياسية والاجتماعية عضويتها من الهيئة.


ويتضمن مشروع المرسوم الجديد الذي تلقت “وات” نسخة منه جملة من التنقيحات الجوهرية شملت بالخصوص الفصل 7 من الباب الثاني الذي يهتم “بشروط تأسيس الأحزاب السياسية وطرق تسييرها”.
فقد أضاف هذا المشروع الى قائمة الممنوعين من الانخراط في الاحزاب السياسية العسكريين والمدنيين طيلة فترة قيامهم بواجبهم العسكري والقضاة المباشرين وقوات الأمن الداخلي المباشرين الى جانب الولاة والمعتمدين الاولين والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد والسلك النشيط لأعوان الديوانة وللإدارة العامة للسجون وكذلك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة.
وفي ما يتعلق بالفصل 17 المتصل ب”الاحكام المالية للاحزاب السياسية” أقر مشروع المرسوم الجديد سداد معلوم الاشتراك في حال تجاوز مبلغ 240 دينارا بواسطة شيك بنكي أو بريدي أو حوالة بريدية بالإضافة الى الترفيع في قيمة التعهدات لدى مؤسسات القرض من 100 ألف دينار الى 200 ألف دينار والتحجير على كل حزب سياسي تقديم أي امتيازات مالية أوعينية للمواطنين.
اما الفصل 18 فقد رفع في قيمة التبرعات والهبات والوصايا الصادرة عن أشخاص طبيعيين من 10 آلاف دينار الى 60 ألف دينار.
ومن جهة أخرى أدخل مشروع المرسوم الجديد إضافات على الفصل 26 من الباب الرابع المتعلق ب”السجلات والتثبت من الحسابات” تفرض على كل حزب لا تتجاوز موارده السنوية مليون دينار تعيين مراقب واحد لحساباته يتم اختياره من ضمن خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في قائمة”المختصين في الحسابية”.
كما تنص الإضافات على ان تختار الأحزاب التي تتجاوز مواردها السنوية مليون دينار مراقبين اثنين من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
وجدير بالتذكير أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ستشرع خلال الاسبوع المقبل في مناقشة هذه النسخة المنقحة لمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية قصد المصادقة عليها قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 23 أكتوبر 2011

بعد استعمال البوليس العنف و استباحة حرمة المساجد في القصبة : حكومة ” هرمنا ” في غرفة الإنعاش






اعتصام القصبة الثالث ليس كسابقيه. إنه اعتصام بنكهة الحسم جاء على خلفية انغلاق ملف هيئة بن عاشور وإتمامها مهامها كما يعترف بن عاشور نفسه بأنها أنهت مهامها بنسبة 99 في المائة.
وبما أنها استكملت مهامها فإنها اليوم ومن خلفها تقف حكومة السبسي على عملية جرد حسابها وتقييم انجازاتها. فماذا أنجزوا؟
التفوا على مطالب الشعب وتمكنوا تقريبا من إنقاذ 99بالمائة من نظام بن علي. أخروا الانتخابات وبات التهديد بإبطالها سيد الموقف. أنقذوا أموال سليم شيبوب من الحجز وسرحوا رؤساء الأحزاب الفاسدين الذين قبضوا رشاوي من بن علي بضعة أيام قبل هروبه ومكنوهم من الانفلات من المحاسبة.أعادوا كل أعوان بن علي الذين شاركوه في الجرائم داخل وزارة الداخلية.مكنوا القتلة من البوليس من اعتلاء الرتب. وفروا على البنوك الأجنبية ما يكفي من الوقت لتهريب الأموال المسروقة،تجنبوا محاسبة مديري البنوك الذين كانوا يساعدون الطرابلسية على سرقة أموال الشعب، بل عادوا يقرضون نجاة بن علي مليارت من أموال الشعب التونسي، تحرروا من ملاحقة بن علي وعائلته وجلبهم للقضاء بان أقاموا محاكمات ممسرحة هزلية لا تضحك احد. مكنوا القذافي من مواصلة ضغطه على الشعب الليبي وذلك بترك الحدود مفتوحة لتموينه بالمؤونة وبقطع الغيار وبالأسلحة كل ذلك حتى يبقي الناتو قبضته علي الثوار الليبيين وتحسين شروط تفاوضه على مكتسبات .مكنوا بعض الأطراف من تحريك الصراع القبلي والعشائري لاستعماله في غياب عدم توفر خدمات القاعدة، جلبوا إلى البلاد أموالا سجلت كقروض لا يعلم احد أين صرفت ولا كيف تم صرفها وسيتركونها هناك ليدفعها الشعب التونسي من عضمه، ادخلوا مطبيعين إلى الحكومة ، ومكنوهم من مواقع متقدمة في القرار.
حكومة ولجنة التفاف على الثورة ما انزل الله بها من سلطان.تصرفات لوزير أول شبيهة بتصرفات دولة البايليك.صلف وعجرفة. لقد اخرج نظام بن علي اعفن ما فيه وأوسخ ما فيه تماما كما بركة العفن التي كان يخفيها بن علي من تحت وركه انفتحت في يوم واحد تحت وهج السماء.
ويأتي هذا الاعتصام الذي تفوح منه رائحة الحسابات السياسية.ولكنه اعتصام ثالث لا يزال يحمل معه في شرايينه عصب الثورة التونسية.
وكانت ردة فعل الحكومة ان تستعمل البوليس لفضه من جذوره.فهل ستنجح في ذلك؟
لقد أمضت حكومة السبسي وهيئة بن عاشور التي أتى عليهما الكبر عتيا على وثيقة موتها.ما أقدمت عليه .وما هي تنوي الإقدام عليه لن يمر بسلام. لقد بلغوا بما أنجزوا مرافئ الجحيم التي كان مفروضا أن يتجنبوها. وبهذا جاء إعلام انتهاء صلوحياتهم. وخروج هؤلاء من حلبة المعركة سيعيد الشعب التونسي إلى مربع الصراع مع جوهر نظام الفساد.ولا اعتقد أن هناك قوة قادرة على ثني إرادة الشعب.
المعركة مع بقايا نظام الفساد متواصلة وإن تطلب الأمر إلى يوم يبعثون.